مقایسه قیمت‌های جهانی با دلار زمانی جواب می‌دهد که حقوق کارکنان و کارگران مطابق ریالی به میزان قیمت دلار پرداخت و محاسبه شود، زیرا همین کارگر در دیگر کشور‌های مورد قیاس چند صد دلار دریافت می‌کند. آیا حقوق یک کارگر ایرانی که در کارخانه یا کارگاه با مدرک کارشناسی مشغول به کار شده و طبق قانون کار حداقل حقوق را در ابتدای کار دریافت می‌کند، ماهیانه حدود ۱۳۰ دلار است؟ حال با این ۱۳۰ دلار، یک کارمند تازه کار چند لیتر بنزین دو یا سه دلاری می‌تواند خریداری کند که در مقایسه آقایان گنجانده شود؟!
اطلاعات نوشت: در نموداری باعنوان گاز سوزی ایرانیان آمده بود «ایران با جمعیتی بالغ بر ۸۴ میلیون نفر به اندازه نصف قاره اروپا با جمعیت ۷۵۰ میلیون نفر، ۵ر۱ برابر آمریکای لاتین با جمعیت ۶۵۰ میلیون نفر، یک چهارم منطقه آسیا_پاسیفیک با جمعیت ۵ر۳ میلیارد نفر و نصف آسیای جنوب غربی با جمعیت ۳۷۰ میلیون نفری گاز مصرف می‌کند».
در نگاه اول می‌توان به صورت سطحی قضاوت کرد که ایرانی‌ها اسراف کار هستند و انرژی را بی حساب مصرف می‌کنند و همه گناهان به گردن خانواده‌ها می‌افتد که در مصرف این نعمت الهی صرفه جویی را به فراموشی سپرده اند.
خوب است عزیزانی که مرتب بر سر ایرانیان می‌زنند که پرمصرف‌ترین مردم جهان هستند و دلیل آنرا برای اثبات سخن، ارزانی انرژی می‌دانند و بعضاً قیمت بنزین و دیگر انرژی‌ها در ایران را با کشور‌های دیگر مقایسه کرده و دریک قیاس باطل تکرار می‌کنند که مثلا بنزین در کجا چند است و در ایران چند یا گاز در فلان کشور، چون است و در ایران چنان، به چند مساله توجه داشته باشند و براساس آن مردم سخت کوش ایران را مقصر همه سختی‌ها و اسراف‌ها بدانند.
اول اینکه مقایسه قیمت‌های جهانی با دلار زمانی جواب می‌دهد که حقوق کارکنان و کارگران مطابق ریالی به میزان قیمت دلار پرداخت و محاسبه شود، زیرا همین کارگر در دیگر کشور‌های مورد قیاس چند صد دلار دریافت می‌کند.
آیا حقوق یک کارگر ایرانی که در کارخانه یا کارگاه با مدرک کارشناسی مشغول به کار شده و طبق قانون کار حداقل حقوق را در ابتدای کار دریافت می‌کند، ماهیانه حدود ۱۳۰ دلار است؟ حال با این ۱۳۰ دلار، یک کارمند تازه کار چند لیتر بنزین دو یا سه دلاری می‌تواند خریداری کند که در مقایسه آقایان گنجانده شود؟!
نکته دیگر اینکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای عدالت اجتماعی، رساندن گاز طبیعی به تمامی شهر‌ها و روستا‌ها حتی در سخت‌ترین روستای کوهستانی است؛ ازاینکه همه هموطنان از این نعمت الهی برخوردار شده اند، سر به آستان الهی می‌ساییم و شکرگزار هستیم.
در آماری که وزیر نفت اعلام کرده است، در ایران ٣٦هزار و ٣٦٥ روستا و بالغ بر ١٢٢٤ شهر وجود دارد که از نعمت گاز برخوردارند و کاملتر اینکه گستره شبکه گازرسانی در کشور بالغ بر ٤٨٠ هزار کیلومتر است، که این شبکه گازرسانی در دنیا بی‌نظیر است، اما نکته اینجاست در دیگر کشور‌ها که استفاده بهینه از گاز را در دستور کار دارند، به جای لوله کشی هزار‌ها کیلومتری در کوهستان‌ها و بیابان‌ها و شهر‌ها و گاز رساندن به اقصی نقاط سردسیر، نیروگاه‌های عظیم با سوخت گاز احداث کردند و برق را به آسانی و قیمت کنترل شده در دسترس مردم قرار می‌دهند که هم به هوای پاک دست یافته اند و هم رساندن برق در سخت‌ترین نقاط نیز آسان و کم هزینه است. اگر در استان سیستان و بلوچستان چنین اتفاقی می‌افتاد، باز هم با کمبود برق و گاز مواجه می‌شدیم؟!
مردم این سرزمین کهن، همیشه چهار فصل را تجربه و هوای سرد و گرم را همزمان احساس کرده است، با قناعت خود حداقل انرژی را مصرف می‌کرد. سنت گرمایش عمده کرسی بود؛ آنهم در یک اتاق با هوایی سرد که صبح‌ها شیشه‌های اتاق بر اثر برودت هوا یخ می‌زد.
در تابستان‌ها هم امکانات خنک کننده مردم، استراحت در پشت بام‌ها یا زیرزمین‌ها بود، تا نیاز به کمترین انرژی داشته باشد، ولی با ترویج مصرف گرایی در فیلم‌ها و مکان‌های تبلیغاتی، ساخت سرالر‌های تشریفاتی در خانه‌های مجلل و ترویج آپارتمان نشینی و گرم کردن تمامی آپارتمان به جای یک اتاق و کرسی و بهره مندی از وسایل تهویه سرد و گرم، روزگار گذشته به فراموشی سپرده شد و کم کم سبک زندگی ایرانیان نه تنها در شهر‌ها، بلکه در روستا‌ها نیز تغییر کرد و به مصرف گرایی روی نهاد و امکانات و تبلیغات این نوع مصرف گرایی در جامعه جا افتاد و وسایل مصرف کننده انرژی اعم از گاز و برق و بنزین بدون توجه به استاندارد بین المللی وسیاستگذاری دولتی و برنامه ریزی هدفمند، از خارج از کشور وارد یا با صنعت داخلی ساخته شد.
برای نمونه صنعت داخلی اتومبیل سازی در ایران برپایه مصرف بالای بنزین بنا نهاده شد، ویا روزگاری که نیسان پاترول به عنوان اتومبیل تقریبا تشریفاتی به کشور وارد شد، یا پژو ۴۰۵ که ابتدا وارد و سپس داخلی سازی شد، هیچ سازنده و وارد کننده‌ای، به این نکته توجه نداشت که اتومبیلی در اختیار مردم قرار می‌دهند که میزان سوخت آن در ۱۰۰ کیلومتر حدود ۲۰ لیتر است! در حالی که در همان زمان، کشور‌های سازنده این اتومبیلها، به مصرف ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می‌اندیشیدند و موفق هم بودند.
نمونه دیگر ترویج لامپ‌های کم مصرف در ایران است، از زمانی که وزارت نیرو مصمم به تغییر سیاست تغییر لامپ‌های رشته‌ای به کم مصرف شد، ابتدا با قیمت حمایتی تهیه و با تبلیغ دراختیار مردم می‌گذاشت، وقتی مردم به ارزش آن پی بردند، کم کم‌دست حمایت خود را برداشت و مردم باقیمت بالاتر از رشته‌ای خریدار لامپ‌هایی شدند که هم نور کافی داشت و هم مصرف کمتری، کار به جایی رسید که امروزه تعداد لامپ‌های رشته‌ای در یک برج بلند به تعداد انگشتان دست نمی‌رسد، دلیل این استقبال را می‌توان سیاستگذاری درست، تعیین الگوی مصرف، واردات هدفمند، تامین نیاز مردم و جایگزینی بهتر از امکانات موجود برشمرد.
از آنجایی که سیاستگذاران و وارد کنندگان لوازم انرژی خانگی و سازندگان اتومبیل الگویی برای مصرف بهینه نداشته اند، به این نکته نمی‌اندیشیدند که سرمایه یک مملکت، با این وسایل گرمایشی و اتومبیل‌های پرمصرف، به هدر می‌رود. گویی این نعمت الهی که برای نسل‌های متعدد قرار داده شده، پایان ناپذیر است؛ و در آخر اینکه مسولان اداره هر کشوری در برابر مردم، مسوولیت دارند. برای انفال و اموال عمومی که به همه مردم تعلق دارد، الگویی تعریف و قانونی وضع کنند که هم منافع نسل حاضر تامین شود و هم به منافع نسل‌های بعد لطمه وارد نگردد.
یکی از این سیاست‌ها، تدوین سیاست نحوه مصرف انرژی والگوی مصرف بهینه است.
درست است که مردم مجری سیاست‌ها هستند، از امکانات رفاهی که برای آنان تولید شده ویا از دیگر کشور‌ها وارد شده، استفاده می‌کنند، اما این دولت‌ها هستند که پس از سیاست گذاری، در تامین وسایل مصرف انرژی نقش داشته ودارند. وقتی دولت‌ها خود برای ساخت و ورود اتومبیل‌های پرمصرف تسهیلات قائل می‌شوند، یا از کارخانه تولید کننده این گونه اتومبیلها و وسایل گرمایشی خانگی و اجتماعی، حمایت می‌کنند، مردم نیز چاره‌ای جز استفاده از این تولید پرمصرف، به چند برابر قیمت جهانی ندارند. (برای نمونه مقایسه ساده‌ای داشته باشید از قیمت
اتومبیل‌هایی که در ایران تولید می‌شود با مشابه و بالاتر از آن درخارج از کشور)، حال مردمی که براساس امکانات دراختیار گذاشته شده، توسط سیاستگذاران اقتصادی، سبک زندگی خود را تنظیم گرده‌اند، وقتی آمار مصرفشان با این وسایل غیر استاندارد، بالا می‌رود، در اعلام آن صرفا مردم مقصر رعایت نکردن صرفه جویی در مصرف قلمداد می‌شوند و در این میان، کارخانه و دولت حامی و سیاستگذار که مقصر اصلی به شمار می‌روند، به فراموشی سپرده می‌شوند؛ درحالی که اگر سیاستگذاری صحیح باشد والگویی مناسب برای مصرف انرژی تدوین شود و همه دستگاه‌های تصمیم ساز موظف به رعایت الگوی مصرف باشند وتجهیزات رفاهی براساس مصرف بهینه تولید ومطابق سیاست‌ها عرضه شود، اطمینان داشته باشید که مردم رعایت کننده اصلی مصرف بهینه بوده و هستند.
