به اعتقاد فعالان کارگری، هیچگاه بحران معیشت این اندازه جدی نبوده؛ کارگران از تمام خرج‌های لازم زده‌اند تا بتوانند گذران زندگی کنند؛ آنها بار سنگین تورم را با تحمل رنج بسیار بر دوش می‌کشند، اما «برخی» از این گرانی‌ها سود می‌برند؛ آن وقت در این نابرابری آزاردهنده، دلالان و بورس‌بازان از مالیات معافند و کارگران و مزدبگیران چند بار مالیات می‌دهند.
وقتی کارگران معتقدند که هزینه‌های زندگی کمتر از ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت، روی عدد‌های حول و حوش ۲۰ درصد مانور می‌دهند و می‌خواهند هر طور شده از محاسبه‌ی سبد معیشت طفره بروند.
به گزارش ایلنا، شنبه اولین جلسه رسمی دستمزد ۱۴۰۲ است و تا امروز نه نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد برگزار شده و نه کمیته‌ی دستمزد آغاز به کار کرده؛ آنهم در شرایطی که تا پایان آذر تورم سالانه خوراکی‌ها به بیش از ۶۳ درصد رسیده و سوال اصلی اینجاست که وقتی کارگران تشکل‌های مستقل ندارند و در مذاکرات مزدی همه چیز به التفات و سوگیری‌های دولتی‌ها بستگی دارد، چطور می‌شود به تعیین مزد عادلانه امید بست و منتظر بود که از شورایعالی کار، یک «نتیجه‌ی مطلوب» بیرون بیاید.
به اعتقاد فعالان کارگری، هیچگاه بحران معیشت این اندازه جدی نبوده؛ کارگران از تمام خرج‌های لازم زده‌اند تا بتوانند گذران زندگی کنند؛ آنها بار سنگین تورم را با تحمل رنج بسیار بر دوش می‌کشند، اما «برخی» از این گرانی‌ها سود می‌برند؛ آن وقت در این نابرابری آزاردهنده، دلالان و بورس‌بازان از مالیات معافند و کارگران و مزدبگیران چند بار مالیات می‌دهند؛ هم مالیات تورمی پنهان بابت گرانی‌ها را و هم مالیات بر حقوق و ارزش افزوده را؛ در این بین، همان اصلِ افزایش دستمزد مطابق با هزینه‌های زندگی و تورم نیز نادیده گرفته می‌شود.
و در این اوضاع، تاخیر امسال در ورود به محاسبات سبد معیشت، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است؛ آیا علیرغم صعود بی‌سابقه‌ی نرخ تورم؛ قرار است همان افزایشِ غیرکافی سال قبل که برای حداقل‌بگیران ۵۷.۴ درصد بود، از کارگران دریغ شود؛ در عین حال، خبر‌های جسته گریخته‌ای در کار است که می‌خواهند مذاکرات مزدی را به روال سال‌های قبل از ۹۵ برگردانند، تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتنِ سبد معیشت. حالا این خبرها و آن تاخیر، دست به دست هم داده‌اند تا چالشی به نام «مذاکرات مزدی ۱۴۰۲» را به یک مساله‌ی پردغدغه بدل کنند.
دستمزد کارگران با هر متر و معیاری که در نظر بگیریم، از آنچه که باید، عقب افتاده است؛ اگر دستمزد را به دلار حساب کنیم، عقب‌ماندگی خودش را نشان می‌دهد و اگر دستمزد را با حداقل هزینه‌های زندگی بسنجیم بازهم به همین نتیجه می‌رسیم؛ دستمزد حتی ده روز از ماه را کفاف نمی‌دهد.
احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) یک قیاس بین دستمزد کارگران ایران و ترکیه بر مبنای نرخ دلاری دستمزد انجام داده است؛ او در این قیاس به این نتیجه رسیده است: «حداقل دستمزد ماهانه ایران ۴۰۰ و ترکیه ۵۰۰ دلار در ۱۳۸۹ (پیش از تحریم‌های دور اول) بود. حداقل دستمزد در ایران به ۱۴۰ و ترکیه به ۴۵۰ دلار در دی ماه ۱۴۰۱ رسیده است. طی ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۰ حداقل دستمزد به دلار در ایران ۶۵ درصد و در ترکیه فقط ۹ درصد کاهش یافت (به یورو ۵ درصد افزایش). در نتیجه نسبت حداقل دستمزد ایران به ترکیه ۸۰ درصد در ۱۳۸۹ بود که به ۳۰ درصد در دی ۱۴۰۱ رسید.»
سلطانی در نمودار زیر، مسیر سقوط دستمزد دلاری ایرانیان در بازه ده سال و اندیِ اخیر را نشان می‌دهد؛ دستمزد ایرانیان سقوط کرده است و اهتمامی برای ترمیم آن بر مبنای قانون نیست، اما در ترکیه که کاهش دلاری دستمزد بسیار کمتر بوده، سه بار در طول یکسال دستمزد ترمیم شده است؛ تصمیمی عقلایی و کارشناسانه که نه فقط به نفع طبقه‌ی کارگر که به نفع تولید ملی هم هست؛ خروج از رکود دامنگیر هیچ چاره‌ای ندارد جز افزایش عادلانه‌ی حقوقِ اکثریت جمعیت کشور.
و، اما سبد معیشت؛ سبد معیشت محاسبه شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ با احتساب داده‌های آماری دیماه، حدود ۹ میلیون تومان بود؛ اگر همان متر و معیار‌ها را برای به‌روزرسانی سبد معیشت خانوار‌های کارگری به کار بگیریم، نرخ سبد معیشت حداقلی کمتر از ۱۸ یا ۲۰ میلیون تومان نمی‌شود؛ فقط سبد خوراکی‌های خانوار امروز به اندازه‌ی دستمزد حداقلی کارگران یعنی حداقل ۷ میلیون تومان است. اگر افزایش بی‌امانِ نرخ مسکن و سایر مولفه‌ها مانند آموزش، درمان و حمل و نقل (فقط مولفه‌های اصلی و ضروری) را به این رقم بیفزاییم یا حتی با یک ضریب کلی محاسبه را انجام دهیم، بدون تردید به اعدادی کمتر از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان نمی‌رسیم؛ و این‌ها همان اعدادی هستند که کارگران در یک نگاه حداقلی معتقدند؛ با کمتر از این هرگز نمی‌توان «زندگی کرد».
فرمرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این رابطه می‌گوید: تاخیر در شروع به کار کمیته دستمزد در این شرایط اصلاً به نفع کارگران نیست. بحران معیشت به مرحله‌ای رسیده که با هر مدلی هزینه‌های زندگی را حساب کنیم، به اعداد و ارقامی می‌رسیم که با درصد‌های افزایش مزد هرگز به آن نمی‌رسیم؛ با پیاز کیلویی ۳۰ هزار تومان و گوجه فرنگی کیلویی ۲۸ هزار تومان و گوشت کیلویی ۳۰۰ هزار تومان و برنج کیلویی ۱۴۰ هزار تومان و مسکنِ چهار برابر گران شده، چگونه درصد‌هایی مثل ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد یا ۴۰ و ۵۰ درصد می‌تواند جوابگو باشد؛ واقعاً با یک دو دوتا چهارتای ساده معلوم می‌شود که کارگران به دو تا سه برابر مزد فعلی نیاز دارند.
بهرام حسنی‌نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو) نیز در پاسخ به این سوال که یک خانواده کارگری با چقدر دستمزد می‌تواند خیلی ساده زندگی کند و همان چند نیاز ابتدایی شامل خوراک، مسکن، آموزش، درمان و حمل و نقل را برآورده سازد؛ می‌گوید: «اگر همان استاندارد‌های حداقلی برای هزینه‌های زندگی را در نظر بگیریم و پایه را بر مادیات اصلی زندگی بگذاریم، باید بگویم الان یک خانواده برای یک زندگی بسیار ابتدایی نیاز به ۱۷، ۱۸ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؛ با کمتر از این اصلاً نمی‌شود زندگی کند؛ با کمتر از این، لااقل در کلانشهرها، کارگر باید برود توی خیابان، چون سرپناه هم نمی‌تواند تامین کند. با در نظر گرفتن پول پیش، امروز اجاره خانه در کلانشهرها کمتر از ۸ میلیون تومان نیست آنهم در یک زندگی کاملاً فقیرانه و در مناطق پایین شهر..»
نادر مرادی (فعال کارگری) نیز معتقد است؛ یک خانواده کوچک کارگری حداقل ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان می‌خواهد تا بتواند زندگی خود را بگذراند؛ شش تا هشت میلیون برای اجاره خانه؛ ۵ تا ۷ میلیون برای هزینه‌های خوراک و دو سه میلیون باقیمانده هم برای درمان و آموزش و حمل و نقل و سایر هزینه‌ها؛ او تاکید می‌کند: از هیچ کجای این رقم نمی‌شود زد، که اگر بزنیم دیگر زندگی سر پا نمی‌ماند.
وقتی کارگران معتقدند که هزینه‌های زندگی کمتر از ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان نیست، برخی نمایندگان مجلس و گروهی در دولت، روی عدد‌های حول و حوش ۲۰ درصد مانور می‌دهند و می‌خواهند هر طور شده از محاسبه‌ی سبد معیشت طفره بروند؛ اما آیا جواب مشخصی برای این سوال دارند که «کارگران چطور باید زندگی کنند»؛ در مقابل این پرسشِ بنیادین، راهکار‌های اجراییِ مخالفان افزایش دستمزد چیست؛ ماندن بی‌سرپناه یا ترک تحصیل فرزندان یا نه، حذف روزی یک وعده غذای گرم؛ واقعاً کدامیک؟!
