سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: «اگر منظور از حذف نوسانات نرخ ارز توافقی، کنترل نرخ ارز است باید گفت با توجه به افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز طی چند ماه گذشته بالاخره باید این افزایش نرخ در جایی متوقف شود تا سرنوشت سایر فاکتور‌های اقتصادی مشخص شود و بازار بر اساس این فاکتور‌ها مانند کسری بودجه و تورم تصمیم‌گیری کند. ممکن است در این راستا نیز افزایش نرخ ارز به‌کندی صورت گیرد.»
هم‌میهن نوشت: روز گذشته دامنه نوسان در بازار متشکل ارزی مطابق با تصمیم بانک مرکزی حذف شد. کارشناسان و تحلیل‌گران بازار معتقدند که با این اقدام به‌تدریج نرخ بازار آزاد به بازار رسمی نزدیک و حتی منجر به کاهش تقاضا‌های کاذب موجود در بازار خواهد شد. گویا هدف بانک مرکزی از این اقدام حذف رانت و ثبات در بازار ارز است. اما سوال جدی اینجاست که آیا این اقدامات که از برنامه‌های اولویت‌دار رئیس جدید بانک مرکزی نیز است در نهایت منجر به ثبات در بازار ارز خواهد شد یا نه؟ و مهمتر اینکه آثار این تصمیمات بر زندگی مردم چه تبعات مثبت یا منفی خواهد داشت؟
روز گذشته مصطفی قمری‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد: «امروز تمام معاملات دلار و یورو توافقی در بازار متشکل ارزی ایران بدون دامنه نوسان انجام می‌شود.»
پیش از این هشتم دی‌ماه نیز کشف نرخ و انجام معاملات نقدی ارزی (اسکناس)، بدون محدودیت دامنه نوسان، انجام شد. فردای آن روز یعنی نهم دی‌ماه شرکت مدیریت بازار متشکل ارز ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تمامی صرافی‌های عضو بازار متشکل ارز، نرخ کشف‌شده روزانه در این بازار را به‌عنوان نرخ مرجع معاملات نقدی ارز روی تابلو‌های اعلام نرخ درج کرده و فعالان اقتصادی به‌صورت لحظه‌ای شاهد نرخ رسمی ارز‌ها در تابلوی فروشندگان رسمی ارز خواهند بود.»
همچنین از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه‌اندازی کرد. سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد. این بازار در ماه‌های اخیر سبب تامین تقاضا‌های خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است. این فعل و انفعالات و تصمیم‌گیری‌های نو به نو در رابطه با بازار ارز کشور در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است.
این درحالی است که کارشناسان معتقدند نوسان نرخ ارز درکشور‌های در حال توسعه‌ای مانند ایران، به دلیل عدم وجود بازار‌های مالی توسعه‌یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می‌آورد. عواملی که هر یک از آنها به تنهایی می‌توانند تاثیری نامطلوب بر ثبات بانک‌ها داشته باشد و دولت نیز ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها را ندارد. اگر به عدم وجود ابزارها، موضوع تحریم‌ها علیه ایران و محدودیت‌های ناشی از آن در حوزه درآمد‌های خارجی و دسترسی به این درآمد‌ها را اضافه کنیم، متوجه آسیب‌پذیری ایران در حوزه نرخ ارز و نوسانات مرتبط با آن خواهیم بود؛ مسئله‌ای که کشور ما را به لحاظ اقتصادی در معرض آسیب بیشتری قرار داده و ریسک ابتلا به بحران‌های مالی را افزایش می‌دهد؛ بحران‌هایی که البته امروز نیز به وضوح در کشور قابل مشاهده است. با این وصف خبر حذف نوسانات نرخ ارز توافقی در بازار متشکل این سوال را طرح می‌کند که با توجه به شرایط عجیب بازار در کشور، نرخ ارز باید با توجه به عرضه و تقاضا مشخص شود یا اینکه قیمت‌گذاری به صورت دستوری و از بالا به پایین صورت گیرد؟ با دو تن از کارشناسان اقتصادی در این حوزه گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌آید.
سیدکمال سیدعلی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات دراین‌باره به هم‌میهن گفت: «اگر منظور از حذف نوسانات نرخ ارز توافقی، کنترل نرخ ارز است باید گفت با توجه به افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز طی چند ماه گذشته بالاخره باید این افزایش نرخ در جایی متوقف شود تا سرنوشت سایر فاکتور‌های اقتصادی مشخص شود و بازار بر اساس این فاکتور‌ها مانند کسری بودجه و تورم تصمیم‌گیری کند. ممکن است در این راستا نیز افزایش نرخ ارز به‌کندی صورت گیرد.»
او با تأکید بر اینکه نرخ ارز را شرایط بازار تعیین می‌کند، گفت: «این موضوع نیز به مسائلی مانند قیمت نفت و میزان فروش این محصول و میزان تورم و کسری بودجه در سال ۱۴۰۲ بستگی دارد. همه این موارد بر قیمت ارز تأثیرگذار است. از طرف دیگر تغییر رئیس بانک مرکزی نیز فعالان ارزی را در شرایط انتظار برای پیشنهاد‌های اجرایی در خصوص مسائل ارز قرار داده است. همچنین میزان فعالیت کنترل ریال نیز در این خصوص مؤثر بوده و کنترل ریال بر کنترل نرخ ارز تأثیرگذار و کمک‌کننده است.» سیدعلی افزود: «همچنین کماکان فاصله ۱۲ تا ۱۳ هزارتومانی نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد رانتی را توزیع می‌کند که یکی از مشکلات اصلی کشور است که ممکن است این فاصله بیشتر هم بشود. اگر چنین شود در بازار آزاد رانت بیشتری توزیع می‌شود.»
میثم رادپور، کارشناس ارز نیز در این‌باره به هم‌میهن توضیح داد: «در حال حاضر ما گزینه‌های متعددی در خصوص تصمیم‌گیری برای نرخ‌گذاری ارز نداریم. زمانی البته چنین امکانی بود، زیرا منابع مناسب ارزی داشتیم و به این منابع نیز دسترسی داشتیم. منابع کشور مستهلک نشده بود و با چنین تورمی نیز مواجه نبودیم. در نتیجه امکان کنترل بازار ارز وجود داشت. حداقل از دولت خاتمی تا اواسط دولت دوم احمدی‌نژاد یعنی حدود ۱۰ تا ۱۱ سال قیمت ارز کمابیش ثابت بود. آن زمان هم تورم بود، اما میزان آن بسیار کمتر از حال حاضر بود؛ بنابراین آن زمان امکان کنترل بازار ارز وجود داشت. از طرف دیگر وقتی دستوری درباره نرخ ارز صادر شود باید مرجع صدور دستور با همان قیمت ارز را عرضه کند. به‌ویژه اگر به‌صورت مشخص قیمت تعیین‌شده پایین‌تر از چیزی است که در بازار آزاد معامله می‌شود باید با همان قیمت ارز را عرضه کنند تا قیمت تعیین‌شده مضحک نشود.»
او ادامه داد: «در حال حاضر قیمت تابلویی صرافی‌ها را نمی‌توان معامله کرد. این قیمت نیست و مسخره است. اگر قیمتی را دولت تعیین کند، اما روی آن معامله نشود به آن قیمت نمی‌گویند. به چیزی قیمت گفته می‌شود که روی آن معامله شود. به‌بیان دیگر آنچه به بازار سیگنال می‌دهد، آثار اقتصادی به‌دنبال دارد و حاوی اطلاعات قیمتی است که به‌صورت فعال روی آن معامله می‌شود. اگر بانک مرکزی بخواهد بازار حواله را کنترل کند باید در شعب خارجی بانک‌های ایرانی دست به عرضه ارز بزند. با توجه به اینکه پیش‌ازاین شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور فعالیت داشتند و با تحریم مواجه نبودیم، در آن زمان بانک مرکزی می‌توانست دست به عرضه بزند، اما امروز حتی اگر منابع ارزی هم داشته باشیم بانک مرکزی نمی‌تواند حتی یک دلار را برای فروش در بازار حواله عرضه کند.»
میثم رادپور با تأکید بر اینکه امروز وضعیت به صورتی است که اولاً منابع ارزی نداریم و اساساً هم این منابع تحت اختیار بانک مرکزی نیست و دوم اینکه تمامی شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی ارز می‌فروشند و بانک مرکزی باید به آنها التماس کند که ارز را بفروشند، گفت: «نمی‌توان به این شرکت‌ها برای فروش به قیمت مدنظر دولت فشار آورد. بانک مرکزی ما حتی یک دلار نیز نمی‌تواند معامله کند، درحالی‌که در گذشته بانک مرکزی فعالانه در بازار حواله مشارکت داشت. بازاری که گسترده‌تر از بازار نقدی است و دلیل اینکه این سال‌ها بازار نقدی پررنگ شده است کوتاه شدن دست بانک مرکزی از بازار حواله و فعالیت نقدی است.»
این کارشناس ارز ادامه داد: «این نکته نیز قابل‌توجه است که نرخ تورم به‌شدت بالاست و در طول تاریخ جمهوری اسلامی، پهلوی و حتی پیش از آن نیز بی سابقه است. نرخ تورم ۵۰ درصد بسیار زیاد است. اگر شاخص قیمت‌ها را عدد ۱۰۰ فرض کنیم، درصورتی‌که ۱۵ درصد بودن نرخ تورم بعد از هشت سال یعنی دو دوره ریاست‌جمهوری، قیمت‌ها سه برابر شده و به ۳۰۰ می‌رسد، اما با نرخ تورم ۵۰ درصد قیمت‌ها ۲۵ برابر می‌شود. یعنی وضعیت امروز ما به‌هیچ‌عنوان قابل قیاس با گذشته نیست. در ۱۰ سالی که قیمت دلار ثابت بوده است قیمت دلار در اثر تورم چهار برابر شده، اما اگر قیمت‌ها ۲۵ برابر شود بانک مرکزی چگونه می‌تواند بازار دلار را نگه دارد؟ نرخ تورم به‌شدت نگران‌کننده است و نگرانی جدی درباره فروپاشی بازار پول و اینکه ریال خاصیت معامله‌گری خود را از دست بدهد، وجود دارد. از طرف دیگر درآمد‌های ارزی ما مانند سابق نیست و دیگر آنکه در صورت وجود درآمد‌های ارزی، باز هم این منابع در دسترس ما نیستند. آیا بانک مرکزی می‌تواند در بازار حواله حضور یابد؟ قطعاً به‌وضوح و با حساب‌های روشن نمی‌تواند. اما حتی اگر منابع ارزی و دسترسی به آن وجود داشت نرخ تورم ۵۰ درصد قابل‌تحمل نبود و اینکه هرسال ۵۰ درصد ارزش پول ما افت می‌کند بسیار جدی است.»
او با یادآوری اینکه رییس جدید بانک مرکزی همان روز‌های اول فعالیت خود اعلام کرد؛ قیمت دلار روی ۲۸ هزار تومان باشد، گفت: «مگر چنین چیزی می‌شود؟ تورم ۵۰ درصد کافی است برای اینکه دولت را از هر قسم قیمت‌گذاری منع کند. زیرا این قیمت‌گذاری باعث کاهش قیمت ارز و افزایش خرید آن می‌شود که در نتیجه بازهم قیمت ارز افزایش می‌یابد.»
