پروفسور سوزی ناووت، معاون رئیس موسسه «دموکراسی اسرائیل»، یک اندیشکده غیرحزبی می‌گوید که وقتی نظارت دیوان عالی وجود نداشته باشد، «دولت هرکاری را که دلش بخواهد، بدون هیچ محدودیتی انجام می‌دهد و کسی هم نیست که بیاید و به آنها نه بگوید.»
غروب پنچم ژانویه، سیاستمداری با اخلاقی شبیه اخلاق خشک یک حسابدار شهرستانی، اما با خشم درونی یک فرد متعصب، در اورشلیم پشت تریبون رفت و قصد خود را برای پایان دادن به دموکراسی اسرائیل اعلام کرد. یاریو لِوین، وزیر دادگستری جدید در دولت تازه‌تاسیس بنیامین نتانیاهو، در کنفرانسی مطبوعاتی از مجموعه‌ای از تغییرات گسترده در سیستم قضایی کشور خبر داد که در صورت ایجاد، قدرت کنترل‌ناپذیری را در اختیار دولت و مجلس قرار خواهد داد.
به گزارش هم‌میهن؛ به این ترتیب، توانایی دیوان عالی برای لغو قوانین یا تصمیمات دولتی که غیرقانونی تلقی می‌شوند از بین می‌رود و هر حکمی اکنون می‌تواند با اکثریت ساده پارلمانی «لغو» شود. همچنین روند انتصاب توافقی که به‌طور سنتی برای انتخاب قاضی استفاده می‌شد، از بین خواهد رفت و بنابراین دولت بر این روند مسلط خواهد شد و دادگاه‌ها را با قضات حامی خود پر می‌کند. مشاوران حقوقی حرفه‌ای در وزارتخانه‌های مختلف، دیگر مشاوره حقوقی بی‌طرفانه و الزام‌آوری ارائه نخواهند کرد و همه آنها به منصوبان سیاسی‌ای تبدیل می‌شوند که دست روسای خود را باز می‌گذارند که هر تصمیمی بگیرند.
به گزارش اندیشکده نیولاینز، مقامات قضایی، کارشناسان حقوقی و رهبران اپوزیسیونِ کنونی و پیشین همگی به‌صراحت گفته‌اند: این اتفاقاتی که به سوی آن حرکت می‌کنیم، شدیدترین بحران قانون اساسی در تاریخ کشور و شکلی از «تغییر رژیم» از طریق قانون است. یکی از قاضی‌های سابق دیوان عالی، اخیرا گفته است: «شبیه‌ترین چیز به اتفاقی که در حال وقوع است، انقلاب با تانک‌ها است» که شبح یک «دموکراسی توخالی» را مانند آنچه در لهستان و مجارستان وجود دارد، ایجاد می‌کند.
سیستم اسرائیل از این جهت معروف است که در آن، نه قانون اساسی، نه مجلس علیا، نه مقامات فدرال و نه مقام اجرایی (مثلا رئیس‌جمهور) حق وتو ندارند. رای‌دهندگان یک پارلمان ملی را انتخاب می‌کنند که این پارلمان، سپس دولتی با قدرت اجرایی را منصوب می‌کند. در پس انتخابات سراسری اول نوامبر گذشته، نتانیاهو و متحدان ملی‌گرا و افراطی ارتدوکس یهودی‌اش به‌طور چشمگیری در پشت اکثریت چهار کرسی پارلمانی به قدرت بازگشتند و دولتی را تشکیل دادند که به‌عنوان افراطی‌ترین دولت راست‌گرای تاریخ شناخته می‌شود. از این‌رو، ترسی واقعی از نابودی دادگاه عالی و حذف هرگونه کنترل و تعادل و تفکیک قوا وجود دارد.
همانطور که گالی بهاراو میارا، دادستان کل که بالاترین مقام حقوقی به‌شمار می‌آید، ماه گذشته هشدار داد، در صورت اجرای طرح‌های فوق، اسرائیل «فقط با اصل حکومت اکثریت باقی خواهد ماند و دموکراسی فقط در ظاهر، و نه در ماهیت» باقی می‌ماند.
لِوین، وزیر دادگستری، به صراحت گفته است: این فقط مرحله اول از چیزی است که او دستورکار خود برای «اصلاحات قضایی» نامیده است. کارشناسان حقوقی انتظار دارند که اقدامات بعدی شامل تضعیف پست دادستان کل خواهد شد و همانطور که برخی در تابستان سال گذشته پیش‌بینی کردند، هدف نهایی آنها، توقف محاکمه جاری نتانیاهو برای فساد است.
بقیه افرادی که با نتانیاهو ائتلاف کردند، از جمله لوین، از مخالفان دیرینه ایدئولوژیک دادگاه‌ها و مشاوران حقوقی هستند که مجوز مداخله‌گری در مسائلی مانند ساخت‌وساز بدون مشکل در شهرک‌های کرانه باختری، معافیت‌های کلی برای ارتدوکس‌های افراطی جهت خدمت در ارتش و نقض حقوق اقلیت‌ها از جمله حقوق شهروندان عرب-اسرائیلی یا مهاجران اقتصادی آفریقایی را می‌دهند. آلن درشوویتز، وکیل و فعال سیاسی که به نتانیاهو نزدیک است، این هفته به رادیوی ارتش اسرائیل گفت که حتی او هم فکر می‌کند «اصلاحات پیشنهادی، قدرت بسیار زیادی به اکثریت می‌دهد» و «آزادی‌های مدنی و حقوق اقلیت‌ها در خطر است.»
پروفسور سوزی ناووت، معاون رئیس موسسه «دموکراسی اسرائیل»، یک اندیشکده غیرحزبی می‌گوید که وقتی نظارت دیوان عالی وجود نداشته باشد، «دولت هرکاری را که دلش بخواهد، بدون هیچ محدودیتی انجام می‌دهد و کسی هم نیست که بیاید و به آنها نه بگوید.»
وقتی از یک فعال چپ برجسته در مورد دستورکار دولت و نگرانی او از ممنوعیت فعالیت سازمان‌های مختلف حقوق بشری در اسرائیل پرسیده شد، او پا را فراتر گذاشت و گفت: «آن گروه‌ها و سازمان‌ها را فراموش کنید. به این فکر کنید که اگر پارلمان، حزب عربی «بلد» را غیرقانونی اعلام کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر پارلمان، بلد را غیرقانونی اعلام کند، دیگر احزاب عربی-اسرائیلی، در همبستگی، چاره‌ای جز تحریم انتخابات بعدی نخواهند داشت و احتمالا بسیاری از رای‌دهندگان یهودی چپ‌گرای اسرائیل نیز همین کار را خواهند کرد.» او می‌گوید که در این صورت، نتانیاهو و متحدان راست‌گرای او مسیر روشنی برای پیروزی در انتخابات‌های بعدی خواهند داشت.
نتانیاهو، لوین و سایر مقامات دولتی به نوبه خود معتقدند که آنها صرفا به دنبال «بازگرداندن تعادل صحیح» بین شاخه‌های مختلف، برای مهار آنچه «دادگاه عالی بیش از حد چپ‌گرا» می‌نامند و نیز «بازگرداندن حاکمیت به مردم» هستند. نتانیاهو هم در جلسه کابینه‌اش در اوایل این هفته گفت: «این نابودی دموکراسی نیست، بلکه تقویت دموکراسی است... این اجرای اراده رأی‌دهندگان و جوهر دموکراسی است.»
مهم نیست که در طول نزدیک به سه دهه گذشته، دیوان عالی، در مجموع ۲۲ قانون را لغو کرده است. مهم نیست که دیوان عالی در گذشته اغلب در کنار شهرک‌نشینان یهودی، ارتش اسرائیل، شاکیان افراطی ارتدوکس و حتی خود نتانیاهو بوده است. مهم این است که نظرسنجی‌ها در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که بیشتر اسرائیلی‌ها موافق حفظ قدرت دیوان عالی هستند تا نهادی باشد که قدرت فرو افکندن قوانینِ خلاف قانون اساسی را داشته باشد.
نتانیاهو و لِوین به همه این استدلال‌ها و انتقادات توفانی‌ای که از همه سو به آنها می‌شود، پاسخ ساده‌ای می‌دهند: بزرگترین نظرسنجی در ماه نوامبر انجام شد که نامش انتخابات بود و ما از سوی مردم دستور داریم که به پیش برویم. نتانیاهو و لوین، هیچ تمایلی برای عقب‌نشینی نشان نداده‌اند و در حقیقت، هیچ مکانیزم سیاسی یا قانونی‌ای هم وجود ندارد که بتواند آنها را وادار به عقب‌نشینی کند و قوانین پیشنهادی لوین را محدود یا متوقف کند.
تنها ابزاری که در دسترس منتقدان به‌اصطلاح «اصلاحات» برنامه‌ریزی‌شده قرار دارد، ممکن است فقط یک اعتراض عمومی بزرگ باشد؛ اعتراضی که در تظاهراتی گسترده بیان شود. این همان چیزی است که مقامات قضایی پیشین و رهبران مخالف فعلی (از جمله رهبران سیاسی عرب-اسرائیلی) خواستار آن شده‌اند.
بنی گانتز، وزیر دفاع پیشین این هفته درحالی‌که از مردم خواست به خیابان‌ها بیایند، گفت: «زمان آن فرا رسیده است که کشور را به لرزه دربیاوریم.» نتانیاهو پاسخ داد که این اقدام مساوی با «فتنه» است و دو عضو راست افراطی ائتلاف نتانیاهو هم از پلیس خواسته‌اند که گانتز و یائیر لاپید، رهبر مخالفان را به اتهام «خیانت» دستگیر کنند.
نتانیاهو به‌سرعت خود را از این اظهارات جدا کرد؛ اگرچه ایتامار بن‌گویر، ملی‌گرای افراطی که نتانیاهو او را به‌عنوان وزیر امنیت ملی مسئول پلیس کرده، از نیروهایش خواست تا اعتراضات ضددولتی را در تل‌آویو سرکوب کنند.
حالا باید دید که پلیس در مقابل تظاهرات گسترده مردمی، چه واکنشی را نشان خواهد داد. گزارش شده است که افسران ارشد فعلا قصد ندارند رویه‌های معمول خود را تغییر دهند.
بااین‌حال کسی نمی‌داند که بن‌گویر چه مدت صبر می‌کند تا فرماندهی عالی پلیس را به‌دلیل نادیده گرفتن دستوراتش اخراج کند. همچنین این سوال هم وجود دارد که آیا قضات و سایر مقامات در مواجهه با اعتراضات مردمی در زمان اجرای برنامه‌های دولت، استعفا می‌دهد یا خیر.
استر هایوت، رئیس فعلی دیوان عالی، روز ۱۲ ژانویه در سخنرانی بی‌سابقه خود در ساعت پربیننده، برنامه‌های دولت را برای «تخریب» دادگاه و تضعیف مرگبار دموکراسی اسرائیل، به باد انتقاد گرفت. او گفت: «اگر طرح ارائه‌شده برای تغییر اجرا شود، هفتادوپنجمین سال (استقلال) به‌عنوان سالی که در آن هویت دموکراتیک اسرائیل ضربه مهلکی خورد، در خاطرات خواهد ماند.»
دیری نپایید که لِوین سخنرانی بی‌سابقه تلویزیونی خود را ایراد کرد و اظهارات رئیس دیوان عالی را حزبی و مساوی با ترغیب مردم به «آتش زدن خیابان‌ها» خواند. این تابو‌ها و دیگر تابو‌های دیرینه سیاست اسرائیل شروع به شکستن کرده‌اند؛ آن‌هم با ایده‌هایی مانند ناآرامی‌های مدنی توده‌ای که زمانی غیرقابل تصور به‌نظر می‌رسید.
گانتز به نتانیاهو هشدار داد: «اگر به این راه ادامه دهی، مسئولیت جنگ داخلی که در جامعه اسرائیل در حال سربرآوردن است، بر عهده تو خواهد بود.» با این حال برخی می‌ترسند که برای معکوس کردن کامل این مسیر خیلی دیر شده باشد. پروفسور ناووت، معاون رئیس موسسه «دموکراسی اسرائیل» می‌گوید: «ما دیگر در لبه پرتگاه نیستیم. ما درون پرتگاه‌ایم. درست در وسط بحران.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده، در میانه سرما و باران، بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار اسرائیلی در چهاردهم ژانویه به مرکز شهر تل‌آویو رفتند تا به طرح اخیرا رونمایی‌شده دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو اعتراض کنند؛ طرحی که هدفش ایجاد تغییرات گسترده در سیستم قضایی و تضعیف دادگاه عالی کشور است.
در ادامه گزارش آسوشیتدپرس آمده است که دو شهر دیگر، یعنی اورشلیم و حیفا نیز شاهد تظاهرات بزرگی بودند که معترضان، شعار‌ها و علائم متعددی مانند «حکومت جنایتکار» و «پایان دموکراسی» را سر می‌دادند. تظاهرات‌ها عمدتا مسالمت‌آمیز بوده و درگیری‌های اندکی میان پلیس و معترضان وجود داشته است.
این طرح که توسط لوین، وزیر دادگستری در چهارم ژانویه در پارلمان ارائه شد، شامل چهار تغییر عمده در سیستم قضایی اسرائیل است. نخست، دولت می‌خواهد پارلمان ۱۲۰ عضوی یا کنست را قادر سازد تا با اکثریت ساده، یعنی فقط با ۶۱ رای، هر حکمی از دیوان عالی را لغو کند، مگر اینکه آن احکام به اتفاق آرا باشند.
دوم، این طرح همچنین به دنبال حذف آزمون «عقلانیت» است که دادگاه عالی قبلا برای حذف شیوه‌های اجرایی استفاده کرده است. آزمون یا استاندارد عقلانیت، آزمونی است که می‌پرسد آیا تصمیمات اتخاذشده، مشروع بوده یا نه و آیا برای رفع مشکل خاصی، تحت شرایط آن زمان طراحی شده است یا خیر.
جدای از این، لوین قانونی را پیشنهاد کرده که نقش بیشتری به قانونگذاران در انتصاب قضات دیوان عالی می‌دهد. در حال حاضر، کمیته‌ای متشکل از متخصصان، قضات و قانونگذاران، قضات را برای قضاوت در دادگاه عالی ترفیع می‌دهند. براساس گزارش آسوشیتدپرس، تغییر جدید «اکثریت را در کمیته به قانونگذاران خواهد داد که اکثر آنها از ائتلاف حاکم راستگرا و محافظه‌کار مذهبی هستند.»
همچنین، لوین می‌خواهد به وزرا اجازه دهد تا به‌جای استفاده از متخصصان مستقل، مشاوران حقوقی خود را انتخاب کنند.
کارشناسان معتقدند که محافظه‌کاران اسرائیلی و سیاستمداران جناح راست، مدت‌هاست که قوه قضائیه مستقل را به‌عنوان مانعی در دستور کار قانونگذاری خود می‌دیدند. بنابراین، تعجب‌آور نبود که نتانیاهو و متحدان راست افراطی خود در طول مبارزات انتخاباتی‌شان در سال گذشته، قول دادند که سیستم حقوقی کشور را به‌طور کامل تغییر دهند.
براساس گزارش آسوشیتدپرس، یاریو لوین در سخنرانی ۴ ژانویه خود مدعی شد که مردم اسرائیل ایمان خود را به قوه قضائیه از دست داده‌اند و طرح او به‌جای «قضات مداخله‌جو»، قدرت را به مقامات منتخب بازمی‌گرداند.
او همچنین افزوده است: «ما به پای صندوق‌های رای می‌رویم و رأی می‌دهیم، انتخاب می‌کنیم، اما هرازگاهی افرادی که ما انتخاب نکرده‌ایم برای ما تصمیم می‌گیرند. این دموکراسی نیست.»
علاوه بر این، طبق گزارش‌های رسانه‌ها، دولت حاکم می‌خواهد از قدرت برای نادیده گرفتن احکام دیوان عالی استفاده کند تا بتواند «احکام دادگاه در مورد غیرقانونی بودن پایگاه‌های اسرائیل در سرزمین‌های خصوصی فلسطینی‌ها» را لغو و اصلاحات اجتماعی، از جمله اصلاحاتی را که بر جامعه LGBTQ تأثیر می‌گذارد، لغو کند.
مخالفان این طرح می‌گویند که این تغییرات پیشنهادی استقلال قضایی را کاهش می‌دهد، فساد را ترویج می‌کند و حقوق اساسی مدنی و حقوق اقلیت‌ها را به‌خطر می‌اندازد.
اگرچه طرح پیشنهادی دولت برای تغییرات، به‌طور مستقیم بر محاکمه نتانیاهو به اتهام فساد تأثیر نمی‌گذارد، منتقدان نگرانند که این تغییرات، تازه آغاز راه باشد و حزب حاکم در نهایت قوانین را طوری تغییر دهد که نخست‌وزیر را تبرئه کند.
روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشته است که شک و تردید مخالفان این طرح پیشنهادی، بی‌اساس نیست، زیرا متحدان نتانیاهو پیش از به‌قدرت رسیدن متعهد شده بودند که برخی از جرم‌هایی را که گفته می‌شود نتانیاهو مرتکب شده، قانونی کنند و اختیارات دادستان کل را نیز محدود بسازند.
احزاب راست‌افراطی حتی ایده تقسیم پست دادستان کل به سه سِمَتِ جداگانه را مطرح کرده بودند و در عین حال اطمینان حاصل کردند که دست‌کم دو سِمَت از این سمت‌ها، انتصابات سیاسی باشند. در حال حاضر، دادستان کل از سوی دولت معرفی می‌شود و باید از یک کمیته حرفه‌ای که متشکل از مقامات سابق دادگستری و دیگران است، تأییدیه بگیرد.
قابل ذکر است که اعلام این پیشنهاد تغییر از سوی یاریو لوین، یک ماه پس از آن صورت می‌گرفت که پارلمان، قانونی را تغییر داد تا به هر قانونگذار که به‌صورت مشروط محکوم می‌شود، اجازه دهد به‌عنوان وزیر کابینه خدمت کند. این اصلاحات به آریه دری، رهبر حزب افراطی ارتدوکس شاز کمک کرد تا در پست‌های کلیدی دولت، از جمله نقش معاون نخست‌وزیر، تصدی کند. او بخش مهمی از ائتلافی است که نتانیاهو را به‌قدرت بازگرداند.
آسوشیتدپرس گزارش داده که در یک سال گذشته به اتهام کلاهبرداری مالیاتی، به حبس تعلیقی محکوم شد. گالی بهاراو میارا، دادستان کل با انتصاب او به‌شدت مخالفت کرد و گفت، این اقدام «به‌طور اساسی از حوزه منطق و عقلانیت منحرف است.»
وب‌سایت JNS، اتحادیه خبری یهودیان به نقل از کانال ۱۲ گزارش داده که روئی نیومن، سخنگوی جنبش «پرچم‌های سیاه» که یکی از سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها بوده، گفته است: «ما برای اعتراض به تلاش جهت تبدیل اسرائیل به دیکتاتوری به خیابان‌ها آمده‌ایم. هفته دیگر و هفته‌های بعد هم به خیابان‌ها خواهیم آمد.»
ناداو گالون، سخنگوی جنبش «Crime Minister» (حرف C جایگزین حرف P شده و معنای این کلمه از «نخست‌وزیر» به چیزی شبیه «وزیر جنایتکار» تغییر کرده است) که یکی دیگر از گروه‌های معترض و از سازمان‌دهندگان اعتراض‌ها است، می‌گوید: «این شلیک آغازین از سوی مقاومت مدنی است. ما هر هفته تظاهرات خواهیم کرد. سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را شگفت‌زده خواهیم کرد... ما اقدامات اعتراضی بیرون از ساختمان‌های وزارتی هم خواهیم داشت.»
زیپی لیونی، وزیر امور خارجه سابق هم که در این تظاهرات حضور داشت، گفت: «دولت اسرائیل علیه خودِ نهاد‌های دموکراتیک وارد جنگ شده تا بتواند بدون هیچ محدودیتی حکومت کند و بدون هیچ بحثی و بدون هیچ انتقادی، صحنه سیاست را تصرف کند. نه، این‌طور نیست. خودِ انتخابات نمی‌تواند دموکراسی را تخریب کند.»
