وقتی در انتخابات ۱۳۹۸ معلوم شد که دیگر حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای از اولویت‌های حکومت نیست و پایان دادن به حاکمیت دوگانه و یکدست شدن حکومت به عنوان خط‌مشی و نقشه‌راه آینده، قطعی شده است، کاملا می‌شد نتایج و پیامد‌های آن را پیش‌بینی کرد.
مهرداد احمدی شیخانی در اعتماد نوشت: در اوایل دهه هفتاد، با سازمان بهره‌وری ملی ایران همکاری و برای‌شان نشریه‌ای منتشر می‌کردم. شاید مهم‌ترین چیزی که در آن نشریه سعی می‌شد به دیگران بیاموزند این بود که به دست آوردن هر چیزی با از دست دادن چیزی دیگر همراه است و از این منظر یک کار به شرطی عقلانی است که وقتی نتیجه آن را با توجه به همه جوانب بررسی می‌کنیم، بیشتر از آن چیزی که داده‌ایم، به دست آورده باشیم و این را تحت عنوان «داده به ستانده» معرفی می‌کردیم و به گمان من هنوز هم تاکید بر آنکه توجه به داده و ستانده و پای‌بندی به منطق آن، تنها راه‌حل بحران‌های عدیده کشور و ضرورتی بی‌جایگزین است.
اما خیلی وقت‌ها ما تصمیماتی می‌گیریم و اجرا می‌کنیم که به هیچ‌وجه منطق بهره‌وری در آن رعایت نمی‌شود و اصولا کشور ما از لحاظ رعایت بهره‌وری در همه حوزه‌ها، کارنامه غیرقابل دفاعی دارد و در بسیاری از مواقع با آنکه می‌دانیم آنچه انجام می‌دهیم، اصلا با منطق بهره‌وری هماهنگ نیست و حتی مخالف با آن است، از انجام آن ابایی نداریم. شاید اگر این رفتار از مردم عادی سر بزند، چیز غریبی نباشد، هرچند در اعمال آنها نیز اغلب می‌توان شاهد بود که نه بر اساس دانش فنی که شاید به‌طور غریزی ممکن است در برخی از موارد، منطق بهره‌وری رعایت شود، ولی در ساختار حکومت، با آنکه موضوع بهره‌وری در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله، بسیار مورد تاکید قرار گرفته، اما در عمل، نقشی در آنچه رخ داده نداشته است، تا آنجا که برای نمونه در بررسی نتایج برنامه‌های دوم و پنجم، سهم بهره‌وری عوامل تولید در رشد اقتصادی صفر گزارش شده و در برنامه پنج‌ساله چهارم هم که سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی ۲۵ درصد اعلام شد، به دلیل بهای نفت ۱۲۰ دلاری بوده است و نه رعایت بهره‌وری. اما بهره‌وری فقط موضوعی در حوزه اقتصاد نیست، بلکه مساله‌ای مربوط به همه شوون زندگی فردی و اجتماعی است. مثلا فرض کنید کسی دچار قانقاریا شده باشد و پزشک چاره‌ای جز قطع دست او نبیند.
در این وضعیت، فرد مبتلا، به بهای از دست دادن یک دست، زنده می‌ماند و این یعنی یک دست «داده» و زندگی «ستانده» است. قطعا یک دست بهای زیادی دارد ولی بهای زندگی بسیار بیشتر است. حالا فرض کنید که یک نفر دچار عارضه مغزی خطرناکی است. در اینجا نمی‌شود مغز را «داد» و به جایش سلامتی را «ستاند»، چرا که دیگر آن فرد زنده نخواهد بود که حالا سلامت باشد یا نباشد. در سیاست، موضوع گاهی اینچنین است، یعنی گاهی ممکن است هزینه بسیاری بدهیم و به جایش زنده بمانیم ولی ممکن است زمانی، آنچه انجام می‌دهیم، به بهای نابودی و نیستی‌مان تمام شود و البته اگر موضوع نیستی و نابودی فقط خودمان باشیم، آن تصمیم مربوط به خودمان است، ولی اگر حیات و ممات دیگران به تصمیم ما برگردد، این دیگر یک مقوله متفاوت است.
برای نمونه، وقتی در انتخابات ۱۳۹۸ معلوم شد که دیگر حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای از اولویت‌های حکومت نیست و پایان دادن به حاکمیت دوگانه و یکدست شدن حکومت به عنوان خط‌مشی و نقشه‌راه آینده، قطعی شده است، کاملا می‌شد نتایج و پیامد‌های آن را پیش‌بینی کرد.
این تصمیم قطعا با هدف کسب دستاورد‌های مثبت برای کشور انجام شد که مهم‌ترین‌هایش را حتی می‌شد در برخی از تحلیل‌ها دید، مثلا آنجا که برخی از منتقدین اذعان می‌کردند که با یکدست شدن حاکمیت، می‌توان امیدوار بود که دیگر شاهد کارشکنی‌های جناح‌های درون قدرت و ایجاد موانع بر سر راه پروژه‌های اصلی حاکمیت نباشیم و مثلا دیگر از سنگ‌اندازی‌های بر سر راه تحقق برجام خبری نخواهد بود که نتیجه مثبت این اتفاق، حتما عاید ملت خواهد شد و هم از این رو بود که برخی منتقدین، از چنین تصمیمی استقبال مشروط کردند. اما مشکل آنجا بود که پروژه مشارکت حداقلی و هماهنگی حداکثری، مثل هر کار دیگری، فقط شامل منافع نمی‌شود و هزینه‌هایی را نیز در پی داشت.
آنچه بعد از انتخابات مجلس در سال ۹۸ بر کشور گذشت و به خصوص بعد از انتخابات ۱۴۰۰، پیامد‌های همین «داده به ستانده» در عرصه سیاست و جامعه بود. عرصه‌ای که جوانب و تاثیرگذاران مختلفی داشت که مهم‌ترین‌شان مردم هستند و مردم فقط آن‌هایی که در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت کردند نیستند، آن‌هایی هم که در آن انتخابات شرکت نکردند نیز جزو مردمند و اتفاقا از آنجا که با آن انتخابات همراه نبودند، عمل‌شان معنادارتر شد. مشکل آنجا است که شاید آنچه قطع کردیم و دور انداختیم، دست مبتلا به قانقاریا نبود، بلکه همان مغزی بود که دور انداختنش، حیات جامعه را منتفی می‌کرد.
