تا زمانی که اشکالات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر خلق روزانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پولِ بی کیفیت از سوی بانک‌های کشورمان هدفِ اصلاحات قرار نگیرد و با رانت و فساد و امثالهم نیز در اقتصاد مقابله نشود، حتی حضور خبره‌ترین اقتصاددان‌ها و بانکداران دنیا در ساختمان بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد کشورمان نیز نمی‌تواند چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی ما را درمان کند.
فرارو- سال‌هاست که اندیشمندان و محققان کشورمان در حوزه علم اقتصاد، سعی داشته و دارند تا با خوانشِ دقیق مشکلات و بحران‌های اقتصادی، راه حلی جامع و کارساز ارائه دهند و فضا را برای رشد و رونق اقتصادی و بهبود استاندارد‌های زندگی مردم فراهم کنند. از این رو، تحلیلگران زیادی با رویکرد‌ها و تئوری‌های مختلف و متنوع در حوزه علم اقتصاد وارد میدان شده‌اند و به زعم خود بر آن بوده‌اند تا تحولی مثبت را ایجاد کنند.
به گزارش فرارو، با این همه، چه آن‌هایی که حامیان اقتصاد لیبرال شناخته می‌شوند، چه آن‌هایی که گرایش‌های چپی در حوزه اقتصاد دارند و چه طرفداران ایده اقتصاد اسلامی، هیچکدام نتوانسته‌اند تغییرات جدی، مثبت و پایدار را در اقتصاد ایران در طی بیش از چهار دهه اخیر ایجاد کنند. متاسفانه نکته قابل تامل این است که شاخص‌های مهم اقتصادی کشور جدا از رشد‌های محدود، مقطعی و غیرپایدار، تقریبا در چهار دهه گذشته عمدتاً به سمت بدتر شدن حرکت کرده‌اند.
آمار‌های مرتبط با تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تورم و به طور خاص وقوع جهش‌های ارزی که حداقل در دو دهه گذشته، یک ویژگی برجسته در اقتصاد ایران شده، همه و همه رو به بدتر شدن حرکت کرده‌اند. شاید یکی از نکاتی که حتی در شرایط کنونی نیز به خوبی بتوانیم آن را درک کنیم این بوده که در رابطه با مشکلات و بحران‌های اقتصادی، چه افکار عمومی و چه نخبگان سیاسی و اقتصادی در حوزه اجرایی، با برخی آدرس‌های غلط مواجه هستند و بعضاً دلیل چالش‌های جاری اقتصادی را از چشم انداز ریشه‌ها و راه حل‌های غیرواقعی می‌بینند.
موضوعی که نه تنها وضعیت اقتصاد کشور را بحرانی‌تر می‌کند بلکه اثر منفی قابل توجهی نیز بر تضعیف سرمایه اجتماعی دارد. در این رابطه به طور خاص می‌توان به ۳ آدرس غلط که در حوزه اقتصاد ایران مطرح می‌شوند و یا بهتر بگوییم، داده می‌شوند، اشاره کنیم.
یکی از نکاتی که اقتصاد ایران حداقل در سال‌های اخیر به نحوی ملموس‌تر تجربه کرده، گزینه قیمت‌گذاری دستوری و به طور کلی برخورد دستوری با مولفه‌ها و شاخص‌های اقتصادی است. می‌بینیم که زمانی در دولت‌های محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و اکنون، ابراهیم رئیسی، یک قیمت ارز دستوری با عنوان ارز ترجیحی شکل می‌گیرد تا شاید بتوان از افزایش افسارگسیخته بهای ارز و در نتیجه ایجاد آشفتگی اقتصادی جلوگیری کرد و با مدیریت بخش تقاضای ارز و در عین حال، عرضه مناسب، کنترل بازار ارزی را آن هم در شرایطی که کشور با تحریم‌های گسترده اقتصادی رو به رو است به دست گرفت.
کنترلی که هدف اصلی آن، جلوگیری از وقوع جهش‌های ارزی و سرازیر شدن سیل گرانی‌ها به دیگر بازار‌های مالی است. این در حالی است که تجربه چند باره این موضوع، نادرستی و ناکارآمدی آن را به خوبی روشن ساخته و هر چه ما فنر مقابله با جهش قیمت ارز را بیشتر فشرده‌ایم، در رفتگی و رها شدنِ فنر نیز با قدرت بیشتری اتفاق افتاده و جهش‌های ارزی به یک پدیده متناوب که سال به سال، زمان وقوع آن کوتاه‌تر می‌شود، تبدیل شده است.
در این نقطه برخی به طرح این سوال می‌پردازند که اگر در بازار ارز و یا دیگر حوزه‌های اقتصادی، دستوری عمل نکنیم، آیا با بحران تحمیل تورم قابل توجه و فروپاشی اقتصادی رو به رو نخواهیم شد؟ در پاسخ باید گفت که اساسا صورت سوال اشتباه طرح می‌شود، زیرا مکانیسم کنترل قیمت‌ها در کشور به ویژه در حوزه بازار ارز، برخورد دستوری با اقتصاد نیست، بلکه در پیش گرفتن سیاست‌ها و اقدامات سازنده و فعال جهت مهار طبیعی تورم و تامین عادی نیاز‌های ارز کشور است (در واقع، قیمت‌ها باید از مبدا کاهش تورم کلی کشور کنترل شوند).
این بدان معناست که دستگاه سیاست خارجی و حکمرانی کشورمان باید ابزار‌ها و امکانات قدرت را پای کار آورند و فضایی مساعد را برای اوج‌گیری و رشد اقتصاد و رونق ایجاد کنند. اگر این مهم محقق شود، تردیدی نیست که دیگر نیازی به برخورد‌های بی فایده دستوری با علم اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی نخواهد بود و قیمت‌ها در فضایی که کشور از حیث سیاسی و اقتصادی در ثبات و آرامش است، خود به خود کنترل و مهار می‌شوند.
وقتی زمینه برای مراودات اقتصادی خارجی ایران هموار باشد و دیگر کشور‌ها به پتانسیل‌های اقتصادی ایران وابسته شوند و رونق در فضای اقتصاد حاکم باشد، شکی نیست که هزینه‌های حکمرانی و به حرکت درآوردن چرخ پیشرفت نیز به مراتب برای دولت کاهش می‌یابد و نشاط اجتماعی و امید به آینده و زندگی میان طیف‌ها و گروه‌های مختلف جمعیتی کشور، افزایش می‌یابد. موضوعی که در کلیت خود انسجام ملی را تقویت و سرمایه اجتماعی ایران حاکمیت را نیز افزایش می‌دهد.
در سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها این مساله را شنیده‌ایم که یکی از عوامل اصلی مشکلات و بحران‌های اقتصادی کشور، مسوولان بی عرضه‌ای هستند که بعضاً بر کرسی‌های مهم اقتصادی کشور تکیه داده اند. در واقع، برخی این باور را دارند که اگر فلان فرد تعویض شود و فرد دیگری جایگزین وی شود، تردیدی نخواهد بود که به اصطلاح کارایی فرد جدید می‌تواند چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی را بهبود بخشد.
در سطحی کلان این مساله که فلان دولت با فلان رویکرد می‌تواند بر بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور غلبه کند نیز به کرات مطرح شده است. با این حال، باید گفت این مساله نیز یک آدرس غلط جدی در حوزه اقتصاد ایران است. بله، وجود افراد نالایق به ویژه در پُست‌های حساس اقتصادی می‌تواند حامل ضربات ناگواری به اقتصاد ایران باشد با این حال، اشکال اصلی طرفداران این سبک فکری این است که آنها اساسا نقش مولفه "فرد (کارگزار) " در معادلات کلان اقتصادی کشور را بزرگتر از "ساختار" می‌بینند.
ما باید بپذیریم که در یک ساختار معیوب حتی بهترین افراد نیز از شانس چندانی جهت کسب موفقیت برخوردار نیستند و در بهترین حالت می‌توانند سرعت وارد آمدن آسیب‌ها به اقتصاد کشور را کُند و یا شدت آسیب‌ها را کاهش دهند. از این رو تا زمانی که اشکالات زیربنایی اقتصاد ایران نظیر خلق روزانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پولِ بی کیفیت از سوی بانک‌ها هدفِ اصلاحات قرار نگیرد و با رانت و فساد و امثالهم مقابله نشود، حتی حضور خبره‌ترین اقتصاددان‌ها و بانکداران دنیا در ساختمان بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد کشورمان هم نمی‌تواند چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی ما را درمان کند.
اینکه تصور کنیم فردی در راس نهاد‌های مهم و تصمیمی ساز اقتصادی قرار می‌گیرد و می‌تواند با سیلی از مشکلات مقابله و به یکباره اقتصاد را به ساحل آرامش برساند، ایده واقع بینانه‌ای نیست.
مدیران خوب در بستر زیرساخت‌ها و به طور کلی یک ساختار درست، فرصت‌های گسترده‌ای جهت نشان دادنِ توانمندی‌های خود دارند، اما همانطور که گفته شد، در یک ساختار پُر از اشکال، اینکه توقع داشته باشیم آنها بتوانند یک گام به جلو بگذارند و راه پیشرفت برای اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی آن را هموار کنند، به هیچ عنوان درست نیست.
از این رو، بهتر است به مساله چالش‌های اقتصادی در کشورمان کمی عمیق‌تر بنگریم و جابجایی افراد را ملاکی ۱۰۰ درصد موثر در بهبود وضعیت کشور در نظر نداشته باشیم. توجه به ساختار‌های اقتصادی در این معادله و فراهم کردن شرایط در این زمینه، مهمتر است.
یکی از آدرس غلط‌های دیگری که در سال‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها مطرح شده این است که اقتصاد ایران به دلیل مشکلات سیاسی گسترده تهران با جهان غرب، هیچگاه این فرصت را نخواهد داشت که وارد رابطه‌ای درست و منطقی با این دسته از کشور‌ها در حوزه اقتصادی شود.
در این رابطه به طور خاص به دوران پس از انعقاد توافق برجام نیز اشاره می‌شود. مثلا گفته می‌شود که چرا در آن دوران بانک‌های ما امکان همکاری و تعامل با بانک‌های غربی را پیدا نکردند و البته در دیگر حوزه‌ها نیز سوال‌های مشابهی مطرح شده است.
در این رابطه دو مساله مطرح است. اولا، اینکه ایران با جهان غرب از حیث گفتمانی مشکلات عدیده‌ای دارد به هیچ عنوان مطلب غلطی نیست. بله، دو طرف در این رابطه با دیگری چالش‌ها و اختلافات جدی دارند و روابط نوسانی آنها در دهه‌های اخیر نیز نمودی عینی از این مساله است. با این حال، باید این سوال را از خود بپرسیم که اگر روابط به حالت باثبات نیز گام بگذارد، آیا بانک‌ها و نهاد‌های مالی در غرب و حتی شرق عالم حاضرند با شمار قابل توجهی از بانک‌های ما که دچار مشکلاتی نظیر ناترازی‌های مالی، زیانده بودن و ... هستند، همکاری داشته باشند؟
تردیدی نیست که در عرصه بانکداری بین المللی، اصولا پروتکل‌هایی برقرار است و بانک‌های معتبر بین‌المللی حاضر نیستند با برخی بانک‌ها که با چالش‌های اقتصادی و مشکلات زیرساختی رو به رو هستند، همکاری داشته باشند. در واقع، یک بخش از آدرس غلطی که در این زمینه داده می‌شود معطوف به خودِ ما و کم کاری در اصلاح نظام بانکی کشورمان است. نظام بانکی که سال‌هاست با بنگاه‌داری و رویه‌های اشتباهی نظیر خلق پول مخرب، نه تنها استاندارد‌های بانکی را در ایران تضعیف کرده بلکه اعتماد بین المللی به سیستم بانکی ایران را در شبکه‌ای از بانک‌های بین المللی نیز مخدوش ساخته است.
به طور کلی، ۳ آدرس غلطی که در این گزارش به آنها اشاره شد و بار‌ها و بار‌ها در اقتصاد ایران مورد اشاره قرار گرفته اند، مسائلی نیستند که دولت‌ها و یا کارشناسان خبره اقتصادی از آنها بی اطلاع باشند. با این حال، شمار قابل توجهی از افکار عمومی همچنان آنها و درست بودنشان را بخشی از عوامل اصلی شکل دهنده به بحران‌های اقتصادی کنونی کشورمان می‌دانند.
باید از دولت‌های مختلف کشورمان به ویژه در ۲۰ سال اخیر پرسید که چرا با علمِ به این مشکلات و چالش‌ها، نتوانسته اند راهکار‌های موثر و مفیدی را جهت مقابله با آنها ارائه کنند و موجب تطویل و فرسایشی شدن چالش‌های اقتصادی کشور و انباشت آنها شده‌اند؟
به بیان بهتر، چه شده که دولت‌های مختلف کشورمان نه تنها با مشکلات مذکور مواجهه منطقی و درست نداشته‌اند بلکه حتی خود نقشی قابل توجه در مطرح کردن آدرس‌های غلط در فضای اقتصاد ایران دارند؟ این‌ها همه سوال‌هایی هستند که اگر به نحوی دقیق و ریشه‌ای با آنها برخورد نشود و به آنها پاسخ داده نشود، می‌توانند موجب ایجاد مشکلات بزرگتری در فضای اقتصاد ایران و به ویژه آسیب رسیدن به سرمایه اجتماعی کشورمان شوند.
حداقل تا به اینجای کار این نکته روشن است که هنوز اراده‌ای جدی جهت کنار گذاشتن طرح آدرس‌های غلط در فضای اقتصاد ایران وجود ندارد. باید منتظر ماند و دید که آیا در ادامه شاهد تحولی مثبت در این رابطه خواهیم بود یا باز با انباشت بحران‌ها و به الطبع، انفجار آنها در دوره‌های زمانی مختلف رو به رو خواهیم بود؟
