دولت بریتانیا روز سهشنبه اعلام کرد که «۲۰۰ مهاجر خردسال بدون همراه» که توسط دولت بریتانیا در هتلی اسکان داده شده بودند، ناپدید شدهاند. یک حزب مخالف، دولت را متهم به «رها کردن» این کودکان کرده است.
دولت بریتانیا روز سهشنبه ۲۴ ژانویه اعلام کرد که این کودکان «مفقود» شدهاند و بدون اینکه کوچکترین اثری از خود به جای بگذارند، محل اقامت خود را ترک کردهاند.
به گزارش یورونیوز؛ رابرت جنریک، وزیر مشاور در امور مهاجرت توضیح داد که این افراد زیر سن قانونی در هتل محل اقامتشان بازداشت نبوده و آزاد بودند که این محل را ترک کنند.
به گفته رابرت جنریک، ۴۴۰ مورد ناپدید شدن کودکان گزارش شده که در این میان ۲۰۰ کودک همچنان مفقود هستند. ۱۳ نفر آنها زیر ۱۶ سال سن دارند و فقط یکی از آنها دختر است. ۸۸ درصد از این ناپدیدشدگان آلبانیایی و بقیه از افغانستان، مصر، هند، ویتنام، پاکستان و ترکیه هستند.
کارولین لوکاس، نماینده حزب سبز که موضوع را در پارلمان مطرح کرده این اتفاق را «وحشتناک» توصیف کرد و گفت که «این کودکان آسیب دیده توسط وزارت کشور بریتانیا رها شدهاند.»
به گفته تیم لافتون، نماینده حزب محافظهکار هیچ گزارشی به پلیس ساسکس (جنوب بریتانیا) مبنی بر ربوده شدن کودکان توسط باندهای تبهکار وجود ندارد.
یک روزنامه روز ۲۲ ژانویه گزارشی درباره ربوده شدن کودکان ساکن هتلی متعلق به وزارت کشور بریتانیا در شهر ساحلی برایتون منتشر کرد. در این گزارش یک افشاگر گفته است که کودکان از خیابان ربوده و به زور سوار ماشین شدهاند.
اما وزارت کشور بریتانیا به این روزنامه گفت: «اینکه این کودکان زیر سن قانونی بدون همراه از هتلهایشان ربوده شدهاند، صحت ندارد.»
برخی از دیگر از گزارشها به این موضوع اشاره دارد که پلیس قبلا زنگ خطر را برای وزارت کشور به صدا درآورده بود که شبکههای تبهکار احتمالا کودکان مهاجری که به تنهایی وارد این کشور شدهاند را هدف قرار داده است.
از ژوئیه ۲۰۲۱ تا کنون تقریبا ۴ هزار و ۶۰۰ کودک بدون همراه در این اقامتگاه اسکان داده شدهاند. در عین حال رکورد عبور از کانال مانش با قایقهای کوچک (۴۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۲) سیستم پناهندگی بریتانیا را تحت فشار شدید قرار داده است.
وزارت کشور بریتانیا و شوراهای محلی یکدیگر را مقصر میدانند و هرکدام میگویند که مسئولیت نهایی حفاظت از این کودکان بر عهده دیگری است.
گروههای حقوق بشری دولت را محکوم کردهاند. یک موسسه خیریه هم گفته که وزارت کشور بریتانیا درخواست آنها مبنی بر قرار دادن کودکان در خانههای امن و تحت مراقبت را نادیده گرفته است.