ایده اجرایی سازی جراحی اقتصادی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص کالابرگ الکترونیک و در نهایت، کشف مناطق جدید و تازه در حوزه تجارت خارجی ایران، ۳ ایده اساسی و محوری بوده که با گذشت زمان و وقوع تحولات جدید به ویژه در عرصه نظام بین الملل و مسائل منطقه‌ای، سرنوشتی مبهم به خود گرفته اند.
فرارو- همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم، بسیاری از ناظران و تحلیلگران با توجه به مواضع شخصِ رئیس جمهور و همچنین چهره‌های نزدیک به او، از ایجاد تغییرات قابل توجه در رویکرد و گفتمان دولت جدید به مسائل اصلی اقتصادی سخن گفتند. مساله‌ای که یکی از اصلی‌ترین نمود‌های خود را در تسلط طیف "امام صادقی‌ها" بر وزرات اقتصاد و بانک مرکزی و وزارت کار نشان داد.
به گزارش فرارو، در این چهارچوب، در عرصه معادلات اقتصاد داخلی و خارجی، شاهد طرح برنامه و رویکرد‌های جدیدی بودیم. رویه‌هایی که همه و همه صرفا با این هدف محوری دنبال می‌شدند تا ظرفیت‌های تازه در عرصه اقتصاد را فعال سازند و در عین حال به نحوی فعال به مقابله با چالش‌ها و بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران، بپردازند.
با این حال، با گذشت زمان و به تدریج، برخی از اصلی‌ترین ایده‌های دولت ابراهیم رئیسی سرنوشتی مبهم پیدا کردند و دیگر چندان در مورد آن‌ها صحبت نمی‌شود. در ادامه به طور خاص به ۳ ایده در این زمینه اشاره می‌شود.
یکی از مهمترین ایده‌هایی که ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی وی به نحوی فعال دنبال کردند، پیاده سازی ایده "جراحی اقتصادی" بوده است. اگرچه هیچگاه توضیح روشنی در مورد منظور از این ایده، نشنیدیم و صرفا توضیحات پراکنده‌ای ارائه شده است.
با این حال، این‌طور به نظر می‌رسد که تمرکز اصلی ایده مذکور بر "اصلاح ساختار بودجه" بوده است. ایده‌ای که البته قدمتش به سال‌ها قبل از دولت رئیسی بر می‌گردد و در دوران دولت «هاشمی رفسنجانی» نیز شاهد ظهور نخستین رگه‌ها از ظهور این دستورکار بوده‌ایم.
ایده مذکور تا حد زیادی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه نقدی و بعد‌ها صحبت از تخصیص کالابرگ و امثالهم شناخته شده است. با این حال، یکی از نکات مهم در مورد کلیت طرح این ایده، این بود که آیا اساسا اقتصاد ایران در دولت ابراهیم رئیسی از ظرفیت‌ها و امکانات لازم جهت اجرایی کردن یک جراحی اقتصادی برخوردار بوده است؟
این مساله از همان ابتدای طرح ایده، از سوی طیف‌هایی از نخبگان سیاسی و اقتصادی مطرح می‌شد. آن‌ها تاکید داشتند در شرایطی که تحریم‌های خارجی علیه ایران برقرار است و حتی افزایش نیز پیدا می‌کند و در عرصه داخلی نیز شاهد ظهور رگه‌های رونق و رشد اقتصادی نیستیم، اینکه بخواهیم یک طرحواره کلان را در قالب جراحی اقتصادی پیاده سازی کنیم تا حد زیادی شبیه به این است که به اقتصاد مجروح ایران، ضربه‌ای جدید را وارد سازیم.
در شرایط ثبات اقتصادی-سیاسی است که می‌توان تفکراتی نظیر جراحی اقتصادی را پیگیری کرد. وقتی بی‌ثباتی و مولفه‌های تنش‌زا همچنان در اقتصاد وجود دارند و تشدید نیز می‌شوند، اجرایی سازی چنین طرح‌هایی، حامل خسارت‌های گسترده خواهد بود.
شاید همین مولفه‌ها موجب شدند، این ایده خیلی زود در صحنه عملیاتی اقتصاد به محاق برود و دیگر کمتر در مورد آن سخن بگوید. در واقع، با افزایش فضای تنش و تحمیل بحران‌های جدید به اقتصاد، هزینه‌های پیگیری جدی این طرح تا حد زیادی افزایش پیدا کرد و در نتیجه از اولویت اصلی دولت خارج شد.
یکی از اصلی‌ترین انتقادات تیم اقتصادی دولت از ابتدای حضور در پاستور، متوجهِ اقدام دولت قبل در تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود. این طیف بر این باور بودند که تخصیص این ارز در نوع خود توام با فساد و رانت بوده و حجم قابل توجهی از منابع ارزی ایران را نیز به باد داده است. در واقع، افزایش قابل توجه فاصله میان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که مخصوصا تامین نیاز‌های اصلی کشور بود و رسیدن قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده ۳۰ هزار تومان در آن زمان، شکافی قابل توجه را ایجاد کرده بود و فضایی مساعد برای سوءاستفاده‌های اقتصادی فراهم ساخته بود.
دیری نپایید که دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد. با این حال، شاهدیم که تیم اقتصادی دولت ایده ارز ۴۲۰۰ تومانی را این بار در عدد ۲۸۵۰۰ تومان برقرار کرده است. در این نقطه یک سوال اساسی مطرح می‌شود: اگر سیاست برقراری ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بود، با چه منطقی این سیاست در قالبی جدید برقرار شده است؟
به بیان ساده تر، آیا اصل سیاست مشکل داشت یا عددِ ارز ترجیحی مورد تایید دولت نبود؟ البته که معاون اول رئیس جمهور نیز از برقرار بودن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای مدت ۲ سال خبر داده است؛ با این حال، عملکرد دولت در مواجهه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حذف آن و برقراری رویه‌ای مشابه، نشانه‌ای از اراده ایجاد اصلاحات و حرکتی رو به جلو نشان نمی‌دهد.
دولت رئیسی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از تخصیص کالابرگ جهت تامین نیاز‌های ضروری مردم (در محدوده مشخص با ارزش ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های مختلف) بر مبنای قیمت کالا‌ها در شهریور سال ۱۳۹۹ خبر داد. این ایده نیز در نوع خود با چالش‌های اساسی رو به رو شد که منطق محوری آن را زیر سوال برد.
اولا، این سوال پاسخ داده نشد که چطور در اقتصاد ما که اکنون در آن تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد به عنوان امری عادی پذیرفته شده، می‌توان از یک محدوده قیمتی مشخص برای تهیه نیاز‌های ضروری مردم سخن گفت؟ از سوی دیگر، دولت در اجرایی کردن این طرح با چالش‌های جدی زیرساختی دیگری نیز رو به رو شد که عملا عملیاتی سازی آن را به تعویق انداخت و در نهایت شاهد پرداخت یارانه نقدی بودیم.
یارانه‌ای که از حیث منطق اقتصادی هیچ تفاوتی با یارانه ۴۵ هزار تومانی ندارد. شاید مهمترین اشکال این باشد که ارزش یارانه نقدی در طول زمان با توجه به تورم بالا در اقتصاد کشور، به شدت تضعیف خواهد شد و قدرت خرید سابق را هم نخواهد داشت.
با این همه، اکنون بار دیگر از اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیکی در برخی استان‌ها سخن گفته شده و باید دید این طرح به کجا می‌رسد. اگرچه این نکته روشن است که تجربه آزمون و خطا آن هم در وضعیت کنونی اقتصاد، ایده چندان جذاب و منطقی نیست.
دولت ابراهیم رئیسی از همان روز‌های نخست حضور در قدرت، همواره بر ضرورت کشف مناطق و نقاط جدید توسعه روابط و تجارت خارجی و کاستن از اهمیت روابط تجاری ایران با جهان غرب و یا متحدان نزدیک آن سخن گفته است. به طور خاص کشور‌های همسایه ایران و البته قدرت‌هایی نظیر چین و روسیه و کشور‌های آسیای میانه، جهت توسعه مراودات خارجی مورد اشاره قرار می‌گرفتند.
در ابتدا اگرچه عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و یا برخی اخبار توسعه همکاری‌های ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، جلوه‌هایی امیدوار کننده از خود نشان داد؛ اما به تدریج چالش‌ها و محدودیت‌ها خود را به نمایش گذاشتند.
در مورد آسیای میانه، افکار عمومی و تجار و نخبگان این کشور‌ها تصویر روشنی از تجارت با ایران ندارند. مساله‌ای که تا حد زیادی تحت تاثیر تداوم تحریم‌ها علیه کشورمان و در عین حال همکاری‌های نزدیک و جدی این دسته از کشور‌ها با دولت‌های غربی به ویژه دولت آمریکا است. کشور‌های منطقه آسیای مرکزی با توجه به منافع خود نمی‌توانند کلیه ظرفیت‌های تجاری‌شان جهت توسعه روابط با تهران را وارد میدان کنند و این امر بر روابط دو طرف اثر منفی دارد.
در حوزه همسایگان ایران نیز شاهد در پیش گرفتن تحرکاتی از سوی آن‌ها هستیم که لزوما با منافع ملی ایران سازگار نیستند. به عنوان مثال، دولت مهدی السودانی در عراق به تازگی رویه‌های خاصی را در مورد کشورمان در پیش گرفته و اصرار‌های شخص نخست وزیر به استفاده از واژه جعلی خلیج عربی حاکی از این است که هنوز زیرساخت‌های لازم جهت توسعه مناسبات ایران و عراق به ویژه در بخش تجاری فراهم نیست. البته که برنامه جدید دولت آمریکا جهت تحریم بانک‌های همکار با ایران در خاک عراق بر محدودیت‌های توسعه روابط تجاری با عراق افزوده است.
افغانستان دیگر همسایه ایران نیز از زمان قدرت گیری مجدد طالبان، رویه‌های نه چندان دوستانه‌ای در رابطه با تهران در پیش گرفته و اگر درگیری‌های جسته و گریخته مرزی میان دو طرف را کنار بگذاریم، روندی مثبت را در رابطه با مسائل مهم نظیر حق آب هیرمند و یا توسعه مناسبات تجاری شاهد نبوده ایم.
کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات متحده عربی نیز وضعیتی روشن دارند و مدت‌هاست که با تحرکات عینی و میدانی خود نظیر تن دادن به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، این پیام را به تهران مخابره کرده اند که به دنبال ایجاد توازن در قدرت منطقه‌ای هستند و بیش از آنکه ایران را دوستِ خود بدانند، رقیبشان تلقی می‌کنند.
در این فضا، تنش‌زایی‌های جمهوری آذربایجان هم در جوار مرز‌های شمال غرب ایران و البته روند‌ها و رویکرد‌های خاص اخیر از چین و روسیه که حاکی از عیان شدن جلوه‌های عینی‌گرایانه سیاست آن‌ها در قبال تهران است و البته تحرکات تازه اروپا جهت تحریم سپاه پاسداران و گسترش دامنه فشار‌های اقتصادی علیه ایران نیز معادلاتی جدید و واقعی را وارد چهارچوب‌های کلان توسعه تجارت خارجی ایران کرده و موانع و محدودیت‌ها در این حوزه‌ها را بیش از پیش عیان ساخته است.
در این فضا، شاید این نکته بیش از هر زمان دیگری برای تصمیم سازان کشورمان روشن شده که ایران باید با همه جهان و نه صرفا بخش‌هایی از آن کار کند و هر چه دامنه مراودات بین المللی ایران به ویژه در حوزه تجارت خارجی کاهش یابد، هزینه‌ها و فشار‌ها علیه ایران افزایش قابل توجهی پیدا خواهند کرد. موضوعی که به هیچ عنوان به نفع منافع و امنیت ملی کشور نیست. از این رو باید منتظر ماند و دید که دولت ابراهیم رئیسی و تیم سیاست خارجی و اقتصادی او چه راهکار‌ها و راهبرد‌هایی را برای چالش‌های ذکر شده مد نظر قرار می‌دهند.
