مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با تاکید بر اینکه رویکرد غالب در عرضه خودروهای وارداتی، رقابتی کردن بازار خودروی داخل از طریق عرضه خودروها با قیمت پایه کمتر در بورس کالا است، گفت: به همین دلیل سود علیالحساب بازرگانی تقلیل داده شده تا خودروهای وارداتی با قیمت پایه کمتر در بورس کالا عرضه شوند.
جزئیات شیوه تعیین قیمت پایه خودروهای وارداتی در بورس کالا را د ر ادامه بخوانید.
به گزارش تجارتنیوز، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: قیمت با احتساب قیمت ارزی خودرو، سود بازرگانی علیالحساب، حقوق گمرکی، هزینههای حمل و سایر هزینههای قابل قبول واردکننده و سود منصفانه، تعیین شده است.
عبدالله توکلی لاهیجانی در رابطه با نحوه تعیین سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قیمت پایه عرضه این خودروها در بورس کالا، گفت: صورت جلسه الحاقی کارگروه اقتصادی واردات خودرو ناظر به تعیین سود علیالحساب بازرگانی برای تعیین قیمت پایه خودروهای وارداتی در بورس کالا است؛ نکته مهم این است که فرایند عرضه خودروی وارداتی در بورس به این صورت است که ابتدا قیمت پایه عرضه در بورس بر اساس سود بازرگانی علیالحساب (طبق جدول پایین) تعیین میشود که این مهم بر اساس موازین سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود.
وی اظهار داشت: بنابراین قیمت پایه عرضه در بورس شامل قیمت ارزی خودرو، سود بازرگانی علیالحساب، حقوق گمرکی، هزینههای حمل و سایر هزینههای قابل قبول واردکننده و سود منصفانه تعیین شده است.
توکلی لاهیجانی افزود: پس از آن خودرو بر اساس قیمت پایه تعیین شده در بورس کالا عرضه میشود و سپس مابهالتفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه تعیینشده به عنوان سود قطعی بازرگانی در نظر گرفته خواهد شد؛ بنابراین نمیتوان سود علیالحساب تعیینشده در این جدول را با شرایط پیشین مقایسه کرد، زیرا این جدول تنها تعیینکننده سود علیالحساب بازرگانی به منظور تعیین قیمت پایه عرضه در بورس است. حال آنکه سود قطعی بازرگانی پس از فروش خودرو در بورس و اخذ مابهالتفاوت قیمت فروش و قیمت پایه تعیینشده اخذ میشود.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با تاکید بر اینکه رویکرد غالب در عرضه خودروهای وارداتی، رقابتی کردن بازار خودروی داخل از طریق عرضه خودروها با قیمت پایه کمتر در بورس کالا است، گفت: به همین دلیل سود علیالحساب بازرگانی تقلیل داده شده تا خودروهای وارداتی با قیمت پایه کمتر در بورس کالا عرضه شوند.
وی تصریح کرد: این تعرفهها به طرز هوشمندانهای تنظیم شده است تا خودروهای داخلی به معنای واقعی کلمه، یعنی خودروهایی با میزان داخلیسازی بالا، همچنان از مزیت رقابتی مناسبی هم از منظر خودرو و هم از منظر قطعه، برخوردار باشند.
توکلی لاهیجانی اظهار داشت: به عنوان مثال یک خودروی داخلی ۱۵۰۰ سی سی با میزان داخلیسازی بالای ۴۰ درصد عملا تعرفه ۱۰ درصدی را میپردازد، حال آنکه تعرفه علیالحساب یک خودروی وارداتی به میزان ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است، غیر از آنکه سایر عوارض در خودروهای وارداتی نزدیک به ۱۵ درصد بیشتر از خودروهای تولید داخل است؛ بنابراین سعی شده تا ضمن حرکت به سمت رقابتی کردن بازار خودروی کشور، دغدغههای مرتبط با حمایت از تولید داخل نیز لحاظ شود.
وی اظهار داشت: اگرچه در برنامه تحولی وزارت صنعت، معدن و تجارت رقابتی شدن محصولات داخلی از طریق توسعه محصولات مبتنی بر بنسازههای بومی و البته با عمق ساخت داخل بالا، اهمیت فراوان دارد، اما باید دقت داشت در چند سال اخیر خودروهایی با عمق داخلیسازی پایین، حتی کمتر از ۲۰ درصد به نام تولید داخل در کشور عرضه شده است که نهتنها ارزش افزوده مناسبی چه از منظر اشتغال و چه از منظر رقابتپذیری ایجاد نکردهاند، بلکه با تولید در مقیاس کم و با قیمت بالا، صرفا موجب شدهاند که حقوق مصرفکنندگان خودرو تضییع شود.
وی اظهار داشت: بنابراین انتظار میرود تا مصرفکنندگان نیز مزیت ساخت داخل بالا را از طریق دسترسی به محصول رقابتی و با کیفیت داخلی حفظ کنند و قرار نیست که حفاظهای تعرفهای مانع از ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور شود.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت گفت: رویکرد دیگر حاکم در تنظیم این تعرفهها این است که خودروهایی که حجم موتور کمتر و مصرف سوخت پایینتر دارند، با قیمت کمتر به دست مشتریان برسد؛ که این هم نکته مهمی است که در این دوره از واردات به آن توجه شده است، حال آنکه در سالهای گذشته به جای رقابت، عملا رقابتی بین خودروساز داخلی و واردکنندگان شکل نمیگرفت، یعنی واردات سبب رقابتی شدن بازار خودروی کشور نمیشد. واردکنندگان عمدتاً به واردات محصولات بسیار گران و لوکس روی میآوردند و تفاوت قیمت ناشی از تعرفه بالا هم موجب میشد که شاهد پیشی گرفتن رقابت در این بازار از طریق واردات نباشیم، اما اکنون هدف از واردات رقابتیشدن بازار خودروی کشور به منظور جلب رضایت مشتریان و البته ارتقای کیفیت محصولات داخلی است.
وی با بیان اینکه در تنظیم جدول سود علیالحساب خودروهای بازرگانی سه محور اصلی لحاظ شده است، گفت: محور اول توجه به رقابتی شدن بازار خودرو از طریق کاهش قیمت پایه عرضه خودروهای واردات به خصوص در خودروهایی با قیمت پایینتر است.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت اظهار داشت: محور دوم توجه به ملاحظات محیط زیستی از طریق کاهش تعرفههای خودروهایی با حجم موتور کمتر و محور سوم هم توجه به حمایت از محصولات تولید داخل با عمق ساخت داخل بالا که به توسعه قطعهسازان داخلی نیز خواهد انجامید؛ بنابراین با در نظر گرفتن این مهم در این جدول صرفا سود علیالحساب بازرگانی تعیین میشود و سود قطعی بازرگانی پس از فروش خودرو در بورس معلوم خواهد شد.
وی بیان داشت: بر این باوریم که صنعت خودروی کشور پتانسیلهای فراوان از جمله شرکتهای دانشبنیان متعدد، نیروی مهندسی فراوان و همچنین نیروی کار ارزان و انرژی ارزان را دارا است بهطوریکه بتواند در این رقابت با اتکا به توان بومی و از طریق توسعه بنسازیهای بومی، با عمق داخلی سازی بالا و البته با کیفیت، سربلند بیرون آید و مطابق برنامه تحولی وزارت صمت به بازارهای صادراتی منطقه و سایر بازارهای هدف نفوذ کند.