نمایندگان شورای رقابت به این نتیجه رسیدند افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در درب کارخانه کافی نبوده و خودروسازان همچنان زیان‌ده هستند؛ در نتیجه باید در قیمت‌گذاری خودرو بازنگری صورت بگیرد. این تصمیم شورای رقابت احتمال افزایش قیمت خودرو را بالا می‌برد.
حدود ۹ ماه از نخستین عرضه خودرو در بورس کالا می‌گذرد. از همان ابتدا بسیاری از نهاد‌ها و مسئولان مخالف خودرو بورسی بودند و برخی نیز این عرضه را غیرقانونی می‌دانستند. اما موافقان، بر شفافیت قیمت‌گذاری با این روش تأکید داشتند. این جبهه‌گیری‌ها تا جایی ادامه داشت که حتی پای وزیر اقتصاد و صمت نیز به یارکشی‌های خودرویی باز شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، با بالاگرفتن اختلافات و البته گذشت ماه‌ها از عرضه خودرو در بورس، باز هم شورای رقابت قصد دارد به بازار خودرو ورود کند. موضوعی که نگرانی مصرف‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت خودرو درب کارخانه را به دنبال داشته است. با این حال مسئولان سازمان بورس و وزارت صمت هم از ادامه عرضه خودرو در بورس کالا خبر می‌دهند.
سه‌شنبه هفته گذشته اعضای شورای عالی بورس با هماهنگی وزرای اقتصاد و صمت وزارت صمت را مکلف کردند که برنامه زمانی منظم عرضه خودرو‌های تولیدی مجاز را (برای عرضه در بورس کالا) اعلام و تمامی خودرو‌های در دسترس (تمام خودرو‌های تولیدی پس از کسر طرح نوسازی خودرو‌های فرسوده و طرح جوانی جمعیت) را در بورس کالا عرضه کنند.
اکنون این سناریو مطرح می‌شود که احتمالاً با توافق شورای رقابت و بورس، کشف قیمت تعدادی از خودروها که عمدتا شامل محصولات جدید و کم‌تیراژ خودروسازان است به بورس کالا و قیمت‌گذاری تعدادی دیگر از خودروها از جمله پرتیراژ‌ها به شورای رقابت سپرده خواهد شد.
پس از کش و قوس‌هایی که به آن اشاره شد اخیراً زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت‌ها در درب کارخانه به گوش می‌رسد. نکته مهمی که در این جلسه مطرح شد این بود که نمایندگان شورای رقابت به این نتیجه رسیدند افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو در درب کارخانه کافی نبوده و خودروسازان همچنان زیان‌ده هستند؛ در نتیجه باید در قیمت‌گذاری خودرو بازنگری صورت بگیرد. این تصمیم شورای رقابت احتمال افزایش قیمت خودرو را بالا می‌برد.
در این میان باید یادآور شد که وزارت صمت در ابتدا با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف بود. اما پس از چند دوره فروش خودرو در بازار سرمایه، مدیران این وزارتخانه تغییر موضع دادند و به جمع موافقان پیوستند. اما چندی پیش که برخی از خودروها، مانند شاهین حدوداً نصف قیمت بازار به فروش رسیدند، وزارت صمت عرضه خودرو در بورس کالا را به صورت موقت لغو کرد. اما دوباره عرضه از سر گرفته شد.
پس از این اتفاق بود که شورای رقابت مدعی مجدد قیمت‌گذاری خودرو شد. در این زمان بود که به نظر رسید وزارت صمت به دنبال بازاری است که حاشیه سود بیشتری را نصیب خود کند. در نتیجه سازوکار قیمت‌گذاری را به شورای رقابت سپرده است.
به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه بازار شب عید را با نوساناتی همراه کند. حتی اگر این تغییر قیمت تا پایان سال اعمال نشود و سال آینده خودرو در درب کارخانه گران شود، این خبر بازار را دچار تحول می‌کند.
سوال دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه میتواند زیان خودروسازان را جبران کند؟
خودروسازان همواره مدعی‌اند که این قیمت‌گذاری دستوری است که موجب زیان‌دهی می‌شود. آنها معتقدند گرچه هزینه‌های تولید محصول بالا رفته، اما قیمت‌ها همچنان ثابت مانده است.
در این بین کارشناسان نظر دیگری دارند؛ آنها با اشاره به قیمت‌های اعلامی در طرح‌های فروش خودروسازان، تأکید دارند که قیمت خودرو‌های پرتیراژ هر سه ماه یک‌بار بالا می‌رود. اما تنها یک مرتبه افزایش ۱۸ درصدی نرخ‌ها رسانه‌ای شد.
البته این شرکت‌ها با روش‌های دیگر سود فروش خود را هم حفظ می‌کنند. ازجمله ترفند آنها می‌توان به حذف بسیاری از آپشن‌ها یا افزودن برخی از ملزومات خودرو به‌عنوان آپشن اشاره کرد. برای مثال، در طرح‌های فروش خودروسازان دیده می‌شود که ضبط، کولر، جا لیوانی و … به عنوان آپشن به خودرو اضافه شده‌اند.
