خیرخواهان با تاکید بر اینکه دلسوزی دولت بیشتر برای اهالی قوه مجریه است، گفت: تعداد دولتی‌ها در هیات مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار بیشتر از مجلسی‌هاست و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس افرادی هستند که اغلب مستقل از دولتند با حضور این افراد می‌شد به شفافیت بیشتر در مولدسازی امید داشت، اما زمانی که همه خودی‌ها در یک بخش حضور داشته باشند، مشخص نیست چه تصمیماتی در این هیات گرفته خواهد شد و چقدر هم این موضوع با شفافیت همراه می‌شود.
اعتماد نوشت: همزمان با اعلام جزییات بیشتری از طرح «مولدسازی اموال دولتی»، میزان انتقاد‌ها نیز به آن بالا گرفته است. هرچند مسوولان دولتی معتقدند که این انتقاد‌ها وارد نیست و توضیحات و وعده‌هایی نیز در این باره داده‌اند. حسین قربان‌زاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی مدافع شماره یک این طرح است که قانون اولیه آن در مجلس تصویب شده و حالا با اختیارات یک هیات ویژه، سر و صدای همان مجلس را درآورده است. او می‌گوید: «چرا باید بانک‌های دولتی که توان تسهیلات‌دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. این‌ها باید به مردم واگذار شود.»
حسین راغفر، اقتصاددان می‌گوید: فساد مساوی است با «انحصار» به علاوه «با صلاحدید» و منهای «پاسخگویی» و همان‌طور که دیده می‌شود مصوبه مولدسازی هم خمیرمایه یک فساد است. او پرسیده است که «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟» این کارشناس اقتصادی با اشاره به موارد ذکر شده در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: نکته مهمی در این مصوبه آمده، این است که هیات واگذاری متشکل از ۷ نفر است که این ۷ نفر تشخیص می‌دهند کدام دارایی دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این ۷ نفر تعیین می‌کنند این دارایی‌ها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند. اساسا مشخص نیست این ۷ نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود.
او می‌افزاید: این مصوبه مولدسازی غیر از افزایش نابسامانی‌های اقتصادی چیزی دیگری را به دنبال ندارد، متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ می‌زند.
راغفر ادامه داد: هر بار که سران قوا و آقایان دور هم می‌نشینند و برمی‌خیزند جز اینکه به نگرانی‌های مردم افزوده‌اند، اقدام دیگری انجام نداده‌اند و امروز هم درباره این مصوبه کسی نمی‌تواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست که آنها را کنترل کند. از سوی دیگر معمولا مسوولیت این جنس از تصمیمات و مصوبه‌ها را کسی تنهایی نمی‌پذیرد و محصول تصمیم‌گیری‌های سران قواست.
این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه خصوصی‌سازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده است و در نهایت هم این دارایی‌ها را به نحوی از کشور خارج کردند.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد در این باره بر این باور است که مولدسازی اموال دولت اقدامی بسیار گسترده است و نمی‌توان هم‌اکنون ارزیابی دقیقی از سرنوشت این تصمیم دولت داشت، ضمن آنکه تجربه‌های گذشته در زمینه خصوصی‌سازی به اندازه‌ای ناخوشایند بوده که ترس برخی افراد در خصوص مولدسازی نیز برای همین تجربه‌هاست.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: آزادی عمل در مصوبه مولدسازی اموال دولتی بسیار بیشتر از خصوصی‌سازی است. در خصوصی‌سازی اموال دولتی آزادی عمل کمتر و محدودتری وجود داشت و کنترل‌ها هم بیشتر بود ضمن آنکه دارایی‌های دولت در همه جای کشور و در سطح همه استان‌ها و شهر‌ها گسترده است و بهینه‌سازی این اموال اصلا کار ساده‌ای نیست. خیرخواهان تصریح کرد: در دوره‌های ۸ ساله ریاست‌جمهوری آقایان رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد نیز این موضوع مطرح بود، اما فروش اموال مازاد دولتی به کندی پیش می‌رفت حال که مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» برای مدت کوتاه دو ساله مطرح شده بسیار تامل‌برانگیز است، چراکه برنامه‌ریزی‌ها در این مدت اندک، محدودتر شده و بر شتاب اقدامات افزوده می‌شود و مشخص نیست چه اتفاقاتی در آینده رخ دهد.
این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از انتقاداتی که در زمینه این مصوبه وجود دارد، این است که منتقدان دولت را متهم می‌کنند که در این شرایط اقتصادی دولت حاضر شده تنها با انگیزه تامین منابع مالی برای هزینه‌های جاری مولدسازی را با سرعت و بدون پیگیری قضایی انجام دهد، هر چند بنده معتقدم این انگیزه دولت هم در باطن غلط نیست، اما نتیجه این مولدسازی ممکن است ۵ سال تا ۱۰ سال آینده قابل مشاهده باشد، ضمن آنکه کشور مانند گذشته دارای درآمد‌های نفتی نیست و دولت هم حق دارد تا تصمیمات دیگری برای جبران این درآمد‌ها بگیرد.
خیرخواهان گفت: بسیاری از دارایی‌های دولتی در کشور وجود دارد که بدون ارزش افزوده رها شده‌اند و اگر این دارایی‌ها شناسایی و بهینه‌سازی شوند مسلما بهتر از آن است که باد بخورند. ضمن آنکه یکسری از دارایی‌های دولتی در کشور موجود است که به دست فرصت‌طلبان افتاده مانند زمینی که در مرغوب‌ترین نقطه شهر وجود دارد و فلان سازمان دولتی هم اصلا پیگیر این زمین نشده و یک فردی هم این زمین را تبدیل به پارکینگ شخصی خود کرده است و امروز از آن درآمد کسب می‌کند در حالی که هر متر از این زمین صد‌ها میلیون تومان ارزش دارد و دولت می‌تواند با انعقاد قرارداد این اموال مازاد را از انجماد و راکد بودن رها کند.
این اقتصاددان ادامه داد: پس این سرمایه‌ها در کشور وجود دارد، اما تاکنون انگیزه‌ای برای استفاده از آنها وجود نداشته، اما امروز با این مصوبه باید آن را به دست افراد کاردان و مدیرانی بدهند که از این اموال به نفع دولت و مردم کل کشور بهره‌برداری و ارزش‌افزایی می‌کنند.
او افزود: البته حق هر ایرانی است که نسبت به این مصوبه حساس باشد و به این موضوع توجه داشته باشد تا اگر انحرافی در این زمینه به وجود آمد عکس‌العمل نشان دهد و مسوولان مولدسازی هم باید بدانند که با یک جامعه کنجکاو و پیگیر روبه‌رو هستند.
خیرخواهان تصریح کرد: موضوع حایز اهمیت این است که مسوولان در بخش مولدسازی اموال دولتی باید در مسیری که اعلام می‌کنند، قرار گیرند البته یک بخشی از این اموال ممکن است نقدپذیری بیشتری داشته باشند که به بخش خصوصی هم واگذار می‌شوند که در ظاهر امر ایده خوبی هم محسوب می‌شود. اما اینکه گفته می‌شود در پشت پرده ممکن است اتفاقات دیگری نیز رخ دهد و باید مولدسازی به گونه‌ای باشد که با شفافیت در این حوزه از غبارآلود کردن فضا بپرهیزند و به سوالات و ابهاماتی که در این خصوص وجود دارد، پاسخ دهند تا یک آرامش خاطری در این زمینه ایجاد شود.
او با تاکید بر اینکه دلسوزی دولت بیشتر برای اهالی قوه مجریه است، گفت: تعداد دولتی‌ها در هیات مولدسازی دارایی‌های دولت بسیار بیشتر از مجلسی‌هاست و با توجه به اینکه نمایندگان مجلس افرادی هستند که اغلب مستقل از دولتند با حضور این افراد می‌شد به شفافیت بیشتر در مولدسازی امید داشت، اما زمانی که همه خودی‌ها در یک بخش حضور داشته باشند، مشخص نیست چه تصمیماتی در این هیات گرفته خواهد شد و چقدر هم این موضوع با شفافیت همراه می‌شود.
