حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه در حوزه منابع واریزی شاهد عدم شفافیت هستیم، گفت: اطلاعات دقیقی در مورد اطلاعات فروش شرکت‌ها وجود ندارد و تنها سران سه قوه اطلاعات را دارند که پرداخت‌ها را دچار چالش می‌کند.
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصیص دهیم تورم ما تا امروز به بالای ۷۰ درصد می‌رسید، گفت: حداقل ۵ میلیون نفر در خارج از مرز‌ها از یارانه نقدی استفاده می‌کنند.
به گزارش تسنیم، محمد جعفری مدیر کل امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در نشست بررسی عملکرد هدفمندی یارانه‌ها گفت: بحث یارانه یکی از موضوعات مهمی است که سبب هدر رفت منابع شده است. یارانه‌ها به طور مساوی بین مردم تقسیم می‌شود. در حوزه یارانه به ویژه در بحث انرژی شاهد هدر رفت منابع هستیم.
وی افزود: در مشهد کارخانه‌های بزرگی داریم و به دلیل مشکل گاز ناچار به تعطیلی آن‌ها شدیم. تداوم این روند می‌تواند فاجعه بار باشد و ما را از تولید کننده به وارد کننده گاز تبدیل کند. دولت‌ها تلاش کردند تا با حداقل هزینه این موضوع را مدیریت کنند. مصرف بنزین در دولت نهم و دهم از ۹۰ میلیون به ۶۴ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد. اما با تداوم قیمت ثابت، اما مصرف دوباره افزایش یافت.
در اردیبهشت ماه سال جای نیز شاهد تغییرات در ارز ترجیحی بودیم. سوال این است که چگونه می‌خواهیم منابع موجود را به طور عادلانه در جامعه توزیع کنیم. دولت در شرایط موجود امکان تغییرات اساسی در حوزه یارانه‌ها را ندارد. این موضوع مهم‌ترین مسئله‌ای است که دولت در حال حاضر با آن مواجه است.
جعفری تاکید کرد: دولت در حال توزیع بودجه به کارمندان خود در بودجه است و تقریبا معادل همان رقم یارانه می‌دهد. در حقیقت پول دو دولت را می‌دهیم تا معیشت مردم را تامین کنیم.
وی در خصوص آزمون وسع و شاخص‌های آن گفت: اتفاقی که رخ داد این بود که وزارت رفاه تحت فشار زیادی بود و برای این کار اطلاعات زیادی لازم است.
براساس شاخصی که اعلام شد، تقریبا زیر ۵ درصد افراد برخوردار محسوب می‌شوند و رفتار مصرفی نامناسبی دارند. بیش از پنج میلیون نفر در حال استفاده از یارانه هستند که در خارج از مرز‌های کشور قرار دارند. ما به جای ۸۵ میلیون نفر حداقل به ۹۰ میلیون نفر یارانه می‌دهیم. حداقل ۵ میلیون نفر در خارج از مرز‌ها از یارانه‌ها استفاده می‌کنند.
برای اولین بار در بودجه سال ۱۴۰۲ شناسایی سه دهک را حذف کردیم و شناسایی افراد برخوردار را حذف کردیم. برای این شناسایی از روند مالیاتی که در حال حاضر بهبود پیدا کرده است استفاده خواهیم کرد.
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در مورد هزینه‌های دی ماه هدفمندسازی گفت: ۳۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که ۳۰ همت بابت پرداخت نقدی بوده است. ۴ همت به کمیته امداد، ۳ همت به حوزه بهداشت و ۷ همت مربوط به شرکت‌های مشمول بوده است.
به عبارتی ماهانه ۳۷ هزار میلیارد تومان یارانه لاجرم داریم. این خیلی عدد بزرگی است که باید فورا فکری برای آن داشته باشیم. اگر بخواهیم این یارانه را تبدیل به کالا کنیم باید مراقبت کنیم که هیچ نوع تورمی برای کالا به وجود نیاید چرا که قابلیت افزایش هزینه‌ها را نداریم.
وی ادامه داد: در حوزه تجهیزات پزشکی یارانه به صورت ارزی است که در محاسبات وارد نشده است. در خصوص قیمت داره و مدل کاشت پلاست که در امسال جریان دارد، این مدل هزینه‌ها را به مردم تحمیل می‌کند و با هدفمند کردن یارانه این بخش افزایش قیمت دارو به دلیل این مدل که درصد معینی از افزایش قیمت را به زیر مجموعه خود اختصاص می‌دهد، بخشی از هزینه یه مصرف کننده نهایی تحمیل می‌شود. به این ترتیب داروخانه‌ها و نظام توزیع نفع بیشتری را خواهند برد.
در بودجه ۶۳۶ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی در نظر گرفتیم، اما منابع محقق نخواهد شد. چرا که باید در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و حامل‌ها تغییر ایجاد می‌کردیم، اما به دلیل اینکه این اتفاق به دلیل عدم آسیب بورس بورس اجرایی نشده است شاهد ۱۰۰ همت کاهش منابع هستیم. در نتیجه سازمان برنامه تا حد ممکن مصارف را کاهش داده است.
ما در ۱۰ ماهه ۵۲ همت برای واردات گندم اختصاص دادیم. تا پایان سال نیز باید ۷۰ همت دیگر قرار بدهیم که نشان از رشد دو برابری مصارف نسبت به قانون بودجه است.
جعفری تاکید کرد: برای حوزه تولید به دلیل محدودیت منابع چاره دیگری نداریم. براساس اجاره مقام معظم رهبری اجازه برداشت دو تا ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی را دریافت کردیم که این منابع را برای تولید استفاده خواهیم کرد. با وجود سیستم انقباضی این وضعیت را داریم.
اگر قرار بود براساس توقعات منابع تخصیص دهیم تورم ما تا امروز به بالای ۷۰ درصد می‌رسید. در سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسی هزینه کردیم که طبق قانون باید ۸ میلیارد هزینه می‌شد.
در دنیا کالا‌های اساسی نیز افزایش قیمت داشت. برای ۸ میلیارد اضافه ناچار شدیم تا از صندوق توسعه ملی عددی را برداشت کنیم. بانک مرکزی محدودیت ارزی دارد و راه غیر مستقیم تامین را پیشنهاد می‌دهد که همان سامانه نیما است. با این اتفاق مجبور می‌شویم منابع ریالی را براساس پایه پولی افزایش دهیم و با استفاده از آن ارز از نیما بخریم.
به طور مثال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش را داریم که با ضریب فزاینده به ۴۰۰ همت نقدینگی تبدیل می‌شود. این موضوع برای رقمی حدود ۳ تا ۴ میلیارد تومان است. اگر قرار باشد که ۸ میلیارد را به این شکل تامین کنیم معادل ۱۷ درصد کل نقدینگی آن روز، نقدینگی خلق می‌کردیم.
وی افزود: به طور مثال اگر می‌خواستیم در سال ۱۴۰۱ از منابع ریالی بانک مرکزی (استقراض بانک مرکزی) برای تامین حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی سال جاری از طریق سامانه نیما تامین کنیم، حدود هزار و ۶۰۰ هزار هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده می‌شد. این کار تورم بسیار شدیدی را به جامعه تحمیل می‌کرد. کل واردات کشور در طول یک سال ۵۵ میلیارد دلار است. در نهایت نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؛ بنابراین به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی نیز وارد موضوع شود.
مدیر کل اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ارز برای ما قطعا تورم ایجاد خواهد کرد و رابطه برعکس است و ارز سیگنال تورم می‌دهد، گفت: در نتیجه باید حداکثر کنترل نیاز ارز را داشته باشیم. در کنار این موضوع افزایش صادرات است. خواسته‌ای از وزارت گردشگری داریم درآمد حداکثری این حوزه است. ارز برای ما اولویت است.
کنترل ارز کنترل تورم را به دنبال خواهد داشت. در حال حاضر افزایش تورم دیگر تنها از محل افزایش نقدینگی نیست. علت آن این است که افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا تولیدکنندگان دیگر تمایلی به بازگشت ارز نداشته باشند که در نهایت سبب عدم رقبت به عرضه محصول به بازار خواهد شد. اگر بخشی نگاه کنیم آسیب خواهیم دید به طور مثال نگاه ما به حفظ بورس است در نتیجه سایر حوزه‌ها آسیب می‌بینند. دستگاه‌های مختلف باید به صورت کمیته‌ای اقدام کنند. دستگاه سیاست خارجی در حوزه دیپلماسی اقتصادی باید اقدامات عملی داشته باشد.
حجت‌الله هادی پور حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در این نشست گفت: براساس مستندات کلیه منابع ما در بود که سال جاری حدود ۶۳۶ همت در تبصره ۱۴ بوده است و براساس وصولی ده ماهه معادل ۸۰ درصد منابع محقق شده است؛ که به معنای کسری ۲۰ درصدی است. بیشترین منابع حاصل از فروش گاز و بعد منابع نفتی بوده است که بیش از ۱۰۰ تحقق داشته است.
وی افزود: تنخواه ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که پس از مدتی پرداخت شده است. ما ۳۴ ردیف متنوع در پرداخت را داریم. ۵۹ همت پرداختی به شرکت‌ها را داریم. ۹۵ درصد پرداخت‌های یارانه‌ای انجام شده است.
در حوزه یارانه نقدی پیش‌بینی ۷۳ همت بوده براساس ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان، پس از تغییر نه تنها ردیف ۱۱ را به طور کامل پرداخت کردیم بلکه ۱۷۴ همت را از ردیف‌های دیگر برداشت کردیم چرا که دولت به دلیل اولویت یارانه نقدی ناگزیر بودیم.
در ردیف کاهش فقر مطلق، ۹۸ درصد نسبت به ده ماهه پرداخت شده است. در ردیف ۱۳ و پرداخت‌های مربوط به سلامت شاهد ۱۳ درصد تخصیص هستیم. کمک به مراکز خدمات حوزه‌های علمیه ۶۳ درصد، خرید تضمینی گندم ۸۳ درصد، کالا‌های ضروری و نهاده‌های کالای کشاورزی ۲۰ درصد، یارانه کاغذ ۸۴ درصد پرداخت شده است. در ردیف ۲۵ که بحث محرومیت زدایی است، پرداختی انجام نشده است.
هادی پور با بیان اینکه در حوزه منابع واریزی شاهد عدم شفافیت هستیم، گفت: اطلاعات دقیقی در مورد اطلاعات فروش شرکت‌ها وجود ندارد و تنها سران سه قوه اطلاعات را دارند که پرداخت‌ها را دچار چالش می‌کند. در بحث مصارف شفافیت وجود دارد، اما منابع دچار مشکل است. نکته دیگر تغییر در تصمیم دولت برای پرداخت سرانه یارانه بود. این افزایش ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی یارانه برنامه بودجه را به هم زد. بحث مصوبات ستاد مبارزه با تحریم نیز وجود دارد که سبب تغییر در نوع مصارف را ایجاد کرده است.
وی گفت: اطلاعات کافی نداریم و بانک‌های اطلاعاتی مناسبی در اختیار نداریم. در سالی سازمان هدفمندی را مرجع مراجعه مردم قرار دادیم در سال بعد وزارت رفاه، این موضوع سبب سردرگمی شده است. ۳۰ درصدی که قرار بوده است برای تولید در نظر گرفته شود تخصیص قابل قبولی پیدا نکرده است.
اضافه شدن ذی‌نفعان سازمان به نحوی پیش رفته است که تبصره ۱۴ خود به بودجه در سایه تبدیل شده است. به این ترتیب نظارت پذیری کمتری نیز وجود دارد. در بحث توزیع اعتبارات نیز سلیقه‌ای است. این موضوع در عملکرد قابل مشاهده است. در نتیجه لازم است تا قوانین را شفاف‌تر کنیم.
لازم است تا سازمان برنامه و بودجه در بحث مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌های اجرایی شفافیت بیشتری به خرج دهند. یکی از نکات دیگر کاهش تمرکز بر جامعه هدف است. هدف اصلی حمایت از محرومین بوده است. تغییر مسیر اعتبارات براساس ردیف ۱۱ یکی از موارد اشکال است. دستگاه اجرایی از منابع برای هزینه‌های عمومی خود استفاده می‌کند. عدم ارائه بازخورد حساب‌های یارانه بگیران نیز مشکل ایجاد کرده است.
حسابرس کل برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر شروع تغییرات تدریجی گفت: تبصره ۱۴، ۳۳ درصد بودجه عمومی است و از ظرفیت بالایی برخوردار است.
جمشید امینی مدیر کل دفتر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: بحث هدفمندی از دهه هفتاد مطرح بوده است. پس از جنگ قرار بود یارانه‌ها به طور هدفمند توزیع شود. دلایلی وجود داشت، اما به دلیل خرابی‌های جنگ تمرکز بر روی آن قرار گرفت. در نتیجه هدفمندی تا سال ۸۸ کنار گذاشته شد.
یکی از اهدافی که برای هدفمندی در نظر گرفته شد نظام هدفمند پرداخت بود. ایده این بود که به دلیل پرداخت مساوی، نیازمندان کمتر از آن بهره‌مند می‌شوند. نکته دیگر کاهش ضریب جینی بود. در حال حاضر نیز یارانه حمایتی به کمیته امداد و بهزیستی پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: هدف دیگر به حداقل رساندن قاچاق کالا و سوخت بود. قرار بر این بود که پنج سال پس از هدفمندسازی قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب برسد که محقق نشده است. این موضوع سبب شده تا قاچاق همچنان وجود داشته باشد. هدف دیگه شفافیت در پرداخت است. نگاه بر این بود که در نظام قبلی به این دلیل که پرداخت مستقیم وجود نداشت، در مسیر واسطه‌ها سبب ایجاد فساد می‌شد.
امینی گفت: در قانون بودجه سال جاری نیز تاکید شده است که پرداخت حتما به ذی‌نفع نهایی انجام شود و واسطه‌ها حذف شوند. در این رابطه ممنوعیت پرداخت به غیر از ذی‌نفع تاکید شده است، اما همچنان این اتفاق را در برخی موارد شاهد هستیم.
مدیر کل دفتر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به الزامات قانونی پرداخت یارانه گفت: عملکرد ما با برخی قوانین تداخل دارد. در برنامه ششم چند بند در مورد یارانه‌ها داریم. در عملکرد یارانه‌ها شاهد موفقیت چندانی نیستیم. یکی از اهداف هدفمندی افزایش عدالت در پرداختی دولت و افزایش بهره‌وری بود. عدالت را در ضریب جینی باید ببینیم. در حوزه مصرف نیز باید شاخص بهره‌وری را بررسی کنیم.
نکته دیگر این است که اصلاح قیمت‌ها در مدت پنج سال رخ نداد. بیش از هفت سال از مهلت اولیه گذشته است. در حال حاضر انحراف از منابع و مصارف داریم و قرار بود تا ۵۰ درصد منابع را به یارانه نقدی و غیرنقدی هزینه کنیم و ۳۰ درصد برای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری استفاده کنیم. ما حدود ۶۷ درصد را برای یارانه هزینه کردیم که ۱۷ درصد انحراف است.
در ضریب جینی، سال ۸۹ تا ۱۴۰۰ شاهد عدم تغییر فاصله طبقاتی بودیم. نرخ فقر نیز تا سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است. وقتی به سهم یارانه نقدی نگاه می‌کنیم شاهد کاهش نقش آن هستیم.
وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در حل چالش باید رخ دهد شناسایی ذی‌نفعان است. یکی از این موارد اطلاعات قابل اتکا و دیگری پوشش کافی است. بانک‌های اطلاعاتی ما اطلاعات درست، دقیق و بروز ندارند. در نتیجه در آزمون وسع حداقل ۳۰ درصد خطا داریم. نظامات پاسخگویی نیز باید وجود داشته باشد.
امینی با بیان اینکه در تصمیم‌گیری‌ها به نظر کارشناسان توجه نمی‌شود گفت: یکی از بزرگترین مشکلات عمده در هدفمندی این است که ما موارد را برای موارد اجتناب ناپذیر مانند یارانه در نظر گرفتیم و چیزی باقی نمانده تا به زیر بنای اقتصادی تخصیص دهیم. تا کنون ۲ درصد از سهم ۳۰ درصدی این حوزه پرداخت شده است. حتی شروع قانون هدفمندسازی به شکلی سیاسی بود. هدفمندسازی یارانه‌ها آخرین حلقه بود و قرار بود منابعی که حاصل از ۶ اصلاح دیگر بود به هدفمندسازی برسد.
وی افزود: در اکثر کشور‌ها اصلاح قیمت‌ها به صورت تدریجی رخ می‌دهد. در کشور‌ها شناسایی افراد اهمیت بالایی دارد. ظرفیت اداری برای اجرای سیاست‌ها باید وجود داشته باشد. در حال حاضر آیا امکان اجرای یارانه دارو و پرداخت آن به ذی‌نفع نهایی را داریم؟ در صورت تداوم وضع موجود امکان افزایش پرداخت یارانه پنهانی وجود دارد. در صورت عدم تغییر در روند موجود با پیامد‌های اجتماعی و سیاسی در صورت عدم امکان تامین منابع مواجه خواهیم شد.
مدیر کل دفتر یارانه‌های نقدی و غیرنقدی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: عدم توجه به تجارب جهانی از جمله عوامل وضع موجود است. ما تنها کشوری هستیم که یارانه عمومی پرداخت می‌کنیم و مغولستان تنها کشوری است که یک سال یارانه پرداخت کرده است. بسیاری از کشور‌هایی که ساختاری شبیه به ما دارند در ازای پرداخت یارانه کار تعریف می‌کنند و یا براساس آزمون وسع قابل اتکا این کار را انجام می‌دهند.
امروز ۷۸ میلیون یارانه بگیر داریم که به نسبت گذشته با ثبت نام جدید رشد داشته است. یک پیشنهاد این است که آزمون وسع به درستی انجام شود. در نهایت در حوزه اقناع سازی جامعه هیچ گونه توانمندی از خود نشان ندادیم. در نتیجه برای جلوگیری از پیامد‌های سیاسی به گذشته بازگشتیم.
وی گفت: یکی از وظایف یارانه‌ها کاهش فقر بوده است. در نتیجه اگر می‌خواهیم سیاست موفق داشتیم باید توجه کنیم که سیاست‌گذاری متمرکز نمی‌تواند به ما کمک کند. تمام منابع در سازمان هدفمندسازی منابع ناپایدار ملی است. وقتی این شرایط وجود ندارد شما حق ندارید کسی را حذف کنید. چیزی که در مورد آن خطا داریم این است که می‌گوییم یارانه پنهان پرداخت می‌کنیم، اما گفته می‌شود که مسئله به نرخ ارز وابسته است. این موضوع نیاز به بررسی دارد. نرخ ارز نمی‌تواند تنها معیار باشد.
ایجاد منابع جدید برای اجرای قانون هدفمندی یارانه و حمایت از تولید اشتغال با سیاستی مانند توسعه مناطق محروم ممکن است. باید مشوق‌هایی را با همین منابع برای جذب سرمایه گذاری در نظر بگیریم.
در کشور فاسد که این همه دزدی می شود مبلغ یارانه ارزشی ندارد.