بررسی روند میزان سفارشهای ریپو ارسال شده از سوی بانکها به بانک مرکزی نشان میدهد که عطش بانکها برای استقراض نقدینگی در هفتهای که گذشت به بیشترین حد خود از ابتدای سال ۱۴۰۱ رسیده است.
افزایش نیاز بانکها به نقدینگی، ثبت رکوردهای جدید پولپاشی بانک مرکزی را در پی داشته است. اما علت این موضوع چیست؟ مدتهاست که شبکه بانکی ایران حال و روز خوشی ندارد و بخش اعظم بانکها با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند.
به گزارش تجارت نیوز؛ یکی از مهمترین این مشکلات، ناترازی بانکها و کمبود نقدینگی در آنهاست؛ مسالهای که معمولا هر بانکی با قرض گرفتن منابع نقدی مورد نیاز خود از بانک مرکزی و دیگر بانکها آن را حل میکند، اما در هفتههای اخیر، این کسری نقدینگی به قدری افزایش یافته که میتواند زنگ خطر مهمی برای نظام بانکی ایران تلقی شود.
بانک مرکزی به صورت هفتگی گزارش عملیات اجرای سیاست پولی را منتشر میکند و در این گزارش، خلاصهای از وضعیت استقراض بانکها از بانک مرکزی در بازار باز و بازار بین بانکی تشریح میشود.
بررسی روند این گزارشها از ابتدای سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که اوجگیری عطش نقدینگی در بانکها از چند هفته گذشته سبب شده که استقراض آنها از بانک مرکزی، چه در بازار باز و چه در بازار بین بانکی با افزایش چشمگیری مواجه شود.
روند سفارشهای ارسال شده و پذیرفته شده در بازار باز در سال ۱۴۰۱
در هفته گذشته، ۲۲ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی سفارشهای خود در بازار باز و در قالب توافق بازخرید را به ارزش حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی ارسال کردند؛ رقمی که رکورد جدیدی را در میزان سفارشهای ارسالی به بانک مرکزی رقم زد.
بانک مرکزی نیز در پاسخ به این نیاز، بر اساس سیاستهای خود، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان از این سفارشها را پذیرفت و نقدینگی موردنیاز بانکها را تامین کرد.
بررسی روند میزان سفارشهای ریپو ارسال شده از سوی بانکها به بانک مرکزی نشان میدهد که عطش بانکها برای استقراض نقدینگی در هفتهای که گذشت به بیشترین حد خود از ابتدای سال ۱۴۰۱ رسیده است.
افزایش شدید درخواست نقدینگی این بانکها از آذر ماه امسال کلید خورد. به طوری که در هفته دوم این ماه، میزان سفارشهای ارسالی بانکها به بانک مرکزی با افزایشی ۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شد و به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رسید.
نیاز بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها به استقراض از بانک مرکزی در هشت هفته پس از آن نیز ادامه یافت تا رکوردهای جدیدی از این جهت در تاریخ عملیات بازار باز ثبت شود.
همسو با افزایش نیاز بانکها به نقدینگی در هفتههای اخیر، بانک مرکزی نیز در هشت هفته گذشته به طور میانگین ۱۰۷ هزار میلیارد تومان به بانکها قرض داد تا اقتصاد ایران شاهد یک رکورد دیگر باشد.
اوجگیری پولپاشیهای بانک مرکزی به بازار باز محدود نمیشود و بازار بین بانکی نیز در هفتههای اخیر با افزایش شدید تزریق پول همراه بوده است.
به طوری که در هفته گذشته، بانک مرکزی وجوه موردنیاز پنج بانک و موسسه غیربانکی را در بازار بین بانکی تامین کرد و در این راستا، ۱۹ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی به این بازار تزریق شد. این رقم هفت هفته اخیر بیسابقه بوده و از ۲۱ شهریور ماه به این سو نیز بازار بین بانکی تنها در یک هفته، تزریق پولی بیش از این مقدار را تجربه کرده است.
روند تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی و نرخ بهره این بازار
اوج دخالتهای بانک مرکزی در بازار شبانه به تابستان سال جاری باز میگردد. زمانی که افزایش نگرانی بورسیها از تاثیر رشد نرخ بهره بین بانکی به کانال ۲۱ درصدی بر بازار سرمایه باعث شد که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و علی صالح آبادی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی برای رسیدگی به این موضوع جلسهای برگزار کنند.
نتیجه این جلسه آن بود که بانک مرکزی با افزایش دخالتهای خود در بازار باز، نرخ بازار شبانه را سرکوب کرد. اقدامی که بهزعم کارشناسان بانکی، با افزایش پایه پولی و نقدینگی، میتواند به آتش تورم دامن بزند.
حالا هم ۶ هفتهای است که نرخ بهره بین بانکی بار دیگر وارد کانال ۲۱ درصدی شده و بعید نیست که افزایش دوباره دخالتهای بانک مرکزی در این بازار برای کنترل این نرخ باشد.
جدا از بحث سیاستهای تورمزای بانک مرکزی در بازار باز و بازار بین بانکی، باید دید که ریشه اصلی این موضوع، یعنی علت افزایش شدید نیاز بانکها به نقدینگی چیست؟
علاوه بر اثرات مخرب تورم، تحریمها و وامهای تکلیفی بر ناترازی بانکها که موضوعی تکراری در اقتصاد ایران است، دولت سیزدهم نیز با شیوه تامین مالی خود فشار مضاعفی بر بانکها وارد کرده است.
کسری بودجه شدید در سالهای اخیر سبب شده که بانک مرکزی همواره مانند قلک دولتها عمل کرده و با چاپ پول، این کسری بودجه را برطرف کند. با این وجود، دولت ابراهیم رئیسی بارها بر این نکته تاکید کرده است که استقراض از بانک مرکزی را به صفر رسانده و کسری بودجه خود را با استقراض از شرکتهای دولتی تامین میکند.
با این وجود، بررسیها حاکی از آن هستند که بخش اعظم این شرکتهای دولتی زیانده بوده و عملا توانایی قرض دادن به دولت را ندارند.
از سوی دیگر، طبق آمار رسمی بانک مرکزی، میزان وام دریافتی شرکتهای دولتی از شبکه بانکی در دولت سیزدهم افزایش چشمگیری را رقم زده است و به علاوه، بانکها هم بیش از پیش از بانک مرکزی قرض میگیرند.
به عبارت دیگر، دولت سیزدهم به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، منابع موردنیاز خود را از شرکتهای دولتی قرض میگیرد و شرکتهای دولتی نیز این مبلغ را از بانکها وام میگیرند و بانکها نیز مجبورند برای رفع نیاز این شرکتها، از بانک مرکزی استقراض کنند.
به این ترتیب ادعای دولت مبنی بر توقف استقراض از بانک مرکزی به هیچ عنوان واقعیت ندارد و دولت تنها مسیر این استقراض را طولانیتر کرده است. موضوعی که شاید در کوتاهمدت با کاهش سرعت رشد نقدینگی همراه باشد، اما اگر فنر تورم ناشی از این اقدامات آزاد شود، باید منتظر تورمهای شدیدتر در بلندمدت باشیم.