قتل یک زن جوان عراقی دیگر توسط اعضای خانواده اش بار دیگر به بحث در مورد قوانین مرتبط با خشونت خانگی در عراق دامن زده است. با این وجود، حتی فعالان مدنی نیز اذعان دارند که غلبه بر چنین خشونتی در عراق به چیزی بیش از قانون نیاز دارد.
فرارو- در عراق قتل یک زن جوان دیگر توسط یکی از اعضای خانواده اش منجر به طرح درخواست‌های مجدد از دولت آن کشور شده تا در نهایت قانون خشونت خانگی را تصویب کند قانونی که سال‌ها در پارلمان و در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است.
به گزارش فرارو به نقل از دویچه وله؛ "طیبه العلی" دختر جوان ۲۲ ساله از استان دیوانیه در جنوب عراق پس از بازگشت از ترکیه کشوری که در آن زندگی می‌کرد قصد دیدار با اعضای خانواده اش را داشت. این زن جوان به دلیل انتشار پست‌هایی درباره زندگی نسبتا آزادانه خود در ترکیه در یوتیوب شناخته شده بود و قصد داشت با دوست پسر سوری اش ازدواج کند. در حالی که انگیزه‌ها هم چنان مبهم است پلیس محلی اعلام کرده که پدر طیبه اعتراف کرده که او را در تاریخ ۳۱ ژانویه خفه کرده است.
روز یکشنبه پس از مرگ طیبه فعالان حقوق زنان در عراق تظاهراتی را در بغداد برگزار کردند. آنان از مقام‌های محلی خواستند تا به شکلی بهتر از زنان و حقوق آنان محافظت کنند و در نهایت قانن خشونت خانگی را تصویب نمایند. با این وجود، پرسشی که مطرح می‌شود آن است که حتی اگر چنین قانونی در عراق تصویب شده بود آیا می‌توانست طیبه و بسیاری از دختران دیگر که پیش از او قربانی خشونت‌های خانوادگی و به اصطلاح "قتل‌های ناموسی" شده بودند را نجات دهد؟
"خلود احمد" یک روزنامه نگار عراقی ساکن بغداد به "دویچه وله" می‌گوید:"من فکر نمی‌کنم تصویب قانونی تازه خشونت علیه زنان را در اینجا به طور کامل متوقف سازد، اما ممکن است باعث کاهش تعداد موارد شود. اگر مردم بدانند که به دلیل ارتکاب خشونت علیه زنان مجازات خواهند شد یا اگر زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند بدانند می‌توانند به پناهگاهی بروند تصویب قانون کمک کننده خواهد بود. با این وجود، در حال حاضر واقعا این احساس وجود دارد که برای مرتکبان خشونت علیه زنان مجازاتی جدی وجود ندارد".
عراق قانونی برای مقابله با خشونت خانگی ندارد. در واقع، قوانین فعلی آن کشور راه‌های متعددی برای فرار از مجازات هر فردی که یکی از اعضای زن خانواده اش را به قتل می‌رسد یا کتک می‌زند فراهم ساخته است. در واقع، قانون فعلی باعث می‌شود تا از پیگرد قانونی مردان مرتکب خشونت علیه زنان جلوگیری به عمل آید.
بند ۳۹۸ قانون مجازات عراق اشاره می‌کند در صورت وقوع تجاوز جنسی اگر متجاوز حاضر به ازدواج با قربانی شود پرونده مختومه قلمداد خواهد شد. ماده ۴۰۹ قانون مجازات جزایی عراق نیز تصریح کرده است:"اگر شوهری زن خود را به دلیل کشف زنا به قتل برساند حداکثر مجازات در نظر گرفته شده برای او سه سال حبس است". بند ۴۱ قانون آن کشور می‌گوید:"اگر فعل در حین استیفای حق قانونی واقع شده باشد جرم نیست". حقوق قانونی در عراق شامل "مجازات زن توسط شوهرش در حدود معینی می‌باشد که توسط قانون یا عرف مقرر شده است". پس از قتل "طیبه العلی" سازمان ملل متحد از دولت عراق درخواست لغو برخی از این مواد قانونی را مطرح کرد.
"رازاو صالحی" پژوهشگر مسائل عراق در سازمان عفو بین الملل می‌گوید:"عراق فاقد سازوکار گزارش دهی مرکزی و موثر برای قربانیان و بازماندگان خشونت خانگی یا خشونت جنسی و جنسیتی است". او می‌افزاید: "زنان و دخترانی که موارد خشونت علیه خود را به پلیس گزارش می‌دهند ناگزیر باید به خانه بروند، زیرا سیستم ارجاع وجود ندارد. در نتیجه، بسیاری از آنان از ترس پیامد‌های احتمالی در خانه هیچ موردی را گزارش نمی‌دهند. هم چنین، جایی برای رفتن آنان وجود ندارد".
به همین خاطر است که به سختی می‌توان آمار واقعی در مورد خشونت خانگی و جنسی انجام شده علیه زنان در عراق را به دست آورد. آمار رسمی در مورد پرونده‌های خشونت خانگی که در عراق به دادگاه ارجاع داده می‌شوند حدود ۱۵۰۰۰ مورد در سال هستند. با این وجود، اگر این تعداد را باور کنیم آن گاه میزان این نوع جرایم بازای سرانه جمعیت در مقایسه با کشور‌های اروپایی چندان زیاد نیست. با این وجود، بسیاری از موارد خشونت رخ داده احتمالا به دلایلی پنهان باقی می‌مانند چرا که قربانیان جایی برای گزارش جرم رخ داده ندارند و یا به دلیل قوانین موجود تمایلی به گزارش دهی ندارند.
بررسی‌های اخیر صورت گرفته توسط آژانس‌های مختلف سازمان ملل متحد نشان داده اند که حدود ۷۵ درصد از زنان عراقی خشونت خانگی را به عنوان جرم گزارش نمی‌کنند. به علاوه ۸۵ درصد از مردان عراقی گفتند که اعضای زن خانواده را از گزارش دادن درباره ارتکاب چنین جرایمی منع می‌کنند.
حتی زمانی که صحبت از آشکارترین خشونت علیه زنان مانند قتل در راستای ایده نادرست "قتل ناموسی" به میان می‌آید تشخیص این که چه تعداد از زنان عراقی تحت تاثیر قرار گرفته اند دشوار است.
آمار‌ها اغلب شامل زنانی می‌شود که بر اثر خودکشی یا خودسوزی جان خود را از دست داده اند. فعالان حقوق زنان در عراق می‌گویند خانواده‌ها در آن کشور از این دسته بندی‌ها به منظور پنهان کردن علت اصلی قتل استفاده می‌کنند و مقام‌های محلی نیز این موضوع را می‌پذیرند. به گفته فعالان تمام این عوامل دلایلی هستند که نشان می‌دهند چرا صرف تصویب قانون کافی نیست.
"رویدا مصطفی" یک فعال بریتانیایی کرد تبار در مارس ۲۰۲۲ میلادی در مقاله‌ای در انستیتو واشنگتن برای خاور نزدیک نوشته بود: "قانون به تنهایی نمی‌تواند نگرش‌های فرهنگی را تغییر دهد. برای این که نگرش‌های فرهنگی تغییر پیدا کند جامعه ما به یک گفتگوی ملی نیاز دارد که صراحتا به این موضوع بپردازد". مصطفی استدلال کرد که عراق هم به تغییرات قانونی و هم اجتماعی نیاز دارد.
وضعیت اقلیم کردستان عراق یک منطقه نیمه خودمختار در شمال آن کشور که اکثر سانانحلی آن کرد هستند و پارلمان، ارتش و دستگاه قضایی خود را دارد نمونه خوبی است. این منطقه با تصویب "قانون مبارزه با خشونت خانگی" قوانین سخت تری در مورد این موضوع دارد. در سال ۲۰۱۱. این قانون برای به اصطلاح "قتل ناموسی" حبس ابد را برای مرتکبان در نظر گرفت.
اولویت خشونت مردان علیه مردان
با این وجود، هیچ یک از این موارد باعث کاهش آمار رسمی خشونت خانگی و زن کشی در اقلیم کردستان عراق نشده اند. در واقع، در طول دوره پاندمی کووید - ۱۹ در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ میلادی این موارد افزایش یافتند. در اقلیم کردستان عراق افراد بومی می‌گویند که عوامل دیگری نیز بر مشکلات پیرامون اجرای چنین قانونی می‌افزایند.
سازمان زنان برای کمک حقوقی یا WOLA مستقر در شهر سلیمانیه اشاره کرده که علیرغم موارد قتل، خودکشی و خودسوزی‌های بیش‌تر در سال ۲۰۲۱ میلادی حتی یک مورد زن کشی در نظام قضایی آن شهر حل و فصل نشد. آن سازمان اشاره کرده تاخیر در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با خشونت علیه زنان از سوی دستگاه قضایی اغلب باعث می‌شود تا شاکیان زن از پیگیری شکایات شان منصرف شوند. واقعیت آن است که برای دستگاه قضایی اقلیم کردستان عراق حمایت علیه زنان در اولویت رسیدگی به پرونده‌ها قرار ندارد.
فعالان دیگر اشاره می‌کنند که اگر مردی مرد دیگری را به قتل برساند تحقیقات با فوریت بیش تری آغاز می‌شوند. آنان می‌گویند اغلب قتل‌ها و یا سایر جنایات با استفاده از قوانین قبیله‌ای سنتی و پدرسالارانه حل و فصل می‌شوند جایی که بزرگان دو قبیله تصمیم می‌گیرند چه چیزی برای جبران تخلف مناسب است. نحوه مجازات مرتکب خشونت خانگی یا زن کشی نیز می‌تواند به قدرت روابط قبیله‌ای یا سیاسی آنان بستگی داشه باشد.
صالحی اشاره می‌کند که اگر در عراق قانون خشونت خانگی وجود داشت هیچ کس به طور قطع نمی‌داند آیا "طیبه علی" ستاره یوتیوب امروز هنوز زنده بود یا خیر. او می‌گوید:"با این وجود، می‌توانیم مطمئن باشیم که اگر بی‌تفاوتی دولت ادامه پیدا کند و اگر از عاملان جنایات حمایت شود قربانیان بیش تری خواهیم داشت".
او می‌افزاید: "مانند تمام مسائل مربوط به حقوق بشر یک تغییر هرگز کافی نخواهد بود، اما مقام‌های عراقی حتی از برداشتن نخستین گام نیز خودداری ورزیده اند. بدون شک موانع فرهنگی بزرگی برای تغییر وجود دارند، اما وظیفه عظیم برعهده دولت ایجاد این تغییر وضع و اجرای قوانین است".
با این وجود، زمانی که صحبت از تغییر فرهنگی می‌شود یک نشانه مثبت در چشم انداز عراق وجود دارد و آن این که عنصر نسلی در نگرش نسبت به این موضوع وجود دارد.
در سال ۲۰۲۰ میلادی پس از ارائه آخرین نسخه قانون خشونت خانگی کشور برای بحث در پارلمان مرکز مطالعات و برنامه ریزی "البیان" مستقر در بغداد نظرسنجی‌ای را انجام داد.
مجققان آن مرکز با پاسخ مشتاقانه غیر منتظره‌ای به نظرسنجی دیجیتالی خود مواجه شدند. بیش از ۱۳۰۰۰ عراقی به ۲۶ سوال پاسخ دادند. این نظرسنجی نشان داد که قانون جدید توسط ۸۹ درصد مردم محلی مورد حمایت قرار می‌گیرد و ۹۵ درصد معتقدند که کتک زدن همسر جرمی است که باید توسط قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شود. آن چه طور خاص در این نظرسنجی قابل توجه بود این است که بیش ۷۷ دردصد از پاسخ دهندگانی که گفتند فکر می‌کنند این موضوعی مهم است در فاصله سنی ۱۸ تا ۲۹ سالگی قرار داشتند".
