غرض از استقلال کانون‌های وکلا قطعا حفاظت از حقوق شهروندان در برابر نهاد قدرت و از طرف دیگر حمایت از حق دفاع وکیل در برابر قدرت دستگاه قضایی بود. برای مردمی که آگاهی از قوانین و تفسیر آنها ندارند، حضور افرادی متخصص در حوزه قوانین که بتوانند از حقوق آنها در آنچه در محاکم می‌گذرد و همچنین در برابر قدرت موجود در این قوه حاکمه دفاع و محافظت کنند، موضوعی غیرقابل انکار است.
اگرچه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و برکناری محمد مصدق از نخست‌وزیری تصمیم بر آن شد که هر آنچه او طی سال‌های حضورش که اعطای اختیارات برای مدت شش ماه و تمدیدش به مدت یکسال بود، لغو شود؛ اما آنچه او در لایحه «استقلال کانون وکلای دادگستری» آورده بود؛ پس از بررسی دولت وقت بدون تغییر باقی ماند. لایحه‌ای که پیشتر در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۳۱ توسط نخست‌وزیر وقت در ۲۳ ماده تنظیم شد و در ۱۳ اسفند ماه به همه محاکم ابلاغ شد و تا سالیان سال این روز به‌عنوان روز استقلال وکلا در تقویم‌ها قرار گرفت و البته سال‌هاست که از مباحث محافل حقوقی و قضایی هم به شمار می‌رود که «استقلال کانون وکلا» در چه وضعیتی است و چقدر مورد توجه حکومت‌ها بوده است؛ موضوعی که مورد شبهه و نقد بسیاری از وکلا قرار دارد به‌ویژه پس از آنکه در برنامه توسعه سوم نهادی با عنوان «مرکز کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» پیشنهاد و موازی با کانون وکلا البته با مجوز از سوی قوه قضائیه پیشنهاد شد و بعد‌ها وکلا هم در آن گنجانده شد. حال در سالگرد صدور این لایحه نگاهی به وضعیت استقلال کانون وکلا خواهیم داشت.
به گزارش هم‌میهن، در پی کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، با توجه به حضور وکلای دادگستری– از پس انقلاب مشروطه و نقش‌آفرینی این صنف در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی جمعی از آنها در تیرماه ١٣٠٠ هیئت‌مدیره شش‌نفره‌ای انتخاب کردند و درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری وقت رساندند؛ این هیئت‌مدیره و جلساتی که در پس آن اتفاق افتاد را می‌توان سرآغاز شکل‌گیری کانون وکلا دانست، اگر چه در آن زمان موضع استقلال وکلا و کانون وکلا با وجود مسائل مختلف صنفی و اثرگذاری‌ها به نتیجه نرسید.
اولین مجمع آنها شکل گرفت و آنها توانستند از حقوق وکلا دفاع کنند، اما در آن بازه زمانی وزیر عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرد و این موضوع تا آبان‌ماه ١٣٠٤ ادامه داشت تا اینکه علی‌اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید. داور، چون تحصیل‌کرده سوئیس و عضو عدلیه بود در شهریور ١٣٠٠، تصدیق‌نامه وکالت گرفت. او با توجه به ذهنیتی که از دوران تحصیل داشت از رضاشاه در بهمن‌ماه ۱۳۰۵ مجوز ایجاد عدلیه نوین را گرفت. داور در این زمان ماده ١٥٠ اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات وزیر عدلیه تصویب کرد. بسیاری این ماده را سنگ‌بنای استقلال کانون وکلا می‌دانند.
در این ماده کمیسیونی از وکلا تشکیل و واسطی بین صنف و وزارت عدلیه بودند که در آن زمان جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده، آقاسیدهاشم وکیل و قوام‌الدین مجیدی به‌عنوان اعضای این کمیسیون به وزارت‌خانه رفتند. این هیئت توانست در تیرماه ١٣٠٩، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند و آبان‌ماه همان سال کانون وکلاء با حضور علی‌اکبرخان داور، تشکیل شد. پس از آن با رفتن داور این تشکل همچنان به فعالیت خود ادامه داد و در تاریخ بهمن ١٣١٥ قانون وکالت از تصویب گذشت.
در تعریف کانون وکلاء، برابر این قانون، آمده بود: «.. کانون وکلاء مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است...» هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، از نظر مالی جنبه استقلال پیدا کرد، اما جامعه وکالت با اعضاء خود به حیات وابسته به وزارت دادگستری ادامه می‌داد. تا اینکه محمد مصدق ۱۶ سال بعد توانست استقلال کانون‌های وکلا را در لایحه‌ای با همین عنوان تضمین کرده و استحکام و استمرار بخشد تا جایی که یکسال بعد و بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بازبینی مجدد قوانینی که در زمان نخست‌وزیری مصدق تصویب شده بود، لایحه استقلال کانون وکلا بار دیگر بدون ایراد توسط مجلس وقت تصویب و ابلاغ شد.
غرض از استقلال کانون‌های وکلا قطعا حفاظت از حقوق شهروندان در برابر نهاد قدرت و از طرف دیگر حمایت از حق دفاع وکیل در برابر قدرت دستگاه قضایی بود. برای مردمی که آگاهی از قوانین و تفسیر آنها ندارند، حضور افرادی متخصص در حوزه قوانین که بتوانند از حقوق آنها در آنچه در محاکم می‌گذرد و همچنین در برابر قدرت موجود در این قوه حاکمه دفاع و محافظت کنند، موضوعی غیرقابل انکار است.
با این حال چند سالی است که نهاد وکالت در کشور ما حال و روز خوبی ندارد. استقلال این نهاد با دخالت‌های گاه و بیگاه از سوی دستگاه قضایی کشور هر روز کمرنگ‌تر می‌شود. تحدید حدود اختیارات کانون‌های وکلا برای اداره امور خود یکی از همین موارد است. اما معضلات به همین نقطه ختم نمی‌شود. فرد وکیل نیز در انجام وظایف حرفه‌ای خود روزبه‌روز با تضییقات بیشتری مواجه می‌شود. این مهم درباره وکلایی که تمایل دارند دفاع از متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی را برعهده بگیرند، مصداق بیشتری می‌یابد. وکلایی که در اولین قدم چند سالی است به دو گروه خودی و غیرخودی از سوی دستگاه قضایی کشور مواجه شده‌اند و تنها معدودی از آنان به‌عنوان وکلای مورد تایید کانون وکلا حق حضور در تحقیقات مقدماتی پرونده‌های سیاسی و امنیتی را دارند و مابقی حق دفاع از موکلان خود را در این مرحله ندارند.
مشکلات وکلا و به‌ویژه وکلای سیاسی و امنیتی در این روز‌ها ادامه دارد و با شروع اعتراضات و بازداشت‌های انجام‌شده طی این حوادث بروز و ظهور بیشتری یافت. این وکلا از برخی شعب دادگاه‌ها رانده و با وجود حساس بودن پرونده‌هایی که وکالت آن را برعهده داشتند از بسیاری حقوق خود برای دفاع از موکل محروم شدند. ظاهرا رفتار‌های خلاف شأن وکیل تا جایی در برخی محاکم تا جایی پیش رفته است که گاه به متهم القا می‌شد که نبود وکیل بهتر از حضور اوست.
به هر روی به نظر می‌رسد استقلال وکلا از نهاد قدرت که یک روی سکه آن حفاظت از وکلا به دلیل خطیر بودن وظایف‌شان در رسیدگی به پرونده‌ها و به‌ویژه پرونده‌های حساسیت‌برانگیز برای حاکمیت بود و روی دیگر آن حفاظت از حقوق متهمان در برابر سرسختی‌های نهاد قدرت و قوای حاکمه این روز‌ها با خلأ فراوان مواجه شده است. بسیاری از وکلا معتقدند که این استقلال عملا به محاق رفته و چیزی از آن باقی نمانده است. این حال نزار کانون‌های وکلا تا جایی به احتضار نزدیک شده است که در روز‌های نزدیک به برگزاری مراسم هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع زمزمه‌هایی مبنی بر عدم برگزاری این مراسم به گوش رسید. با این حال یک روز بعد تاکید شد که این جشن به سیاق هرساله برگزار خواهد شد. اما همین زمزمه‌ها و پچ‌پچه‌ها در شرایطی که عملا وکلا و کانون‌های وکلا با تحدید مواجه شده و عده‌ای می‌خواهند چه از منظر تشکیلاتی و چه به لحاظ عمل وظایف شغلی نهاد وکالت را مطیع و گوش به فرمان سازند، بیم آن می‌رود که به‌زودی میراث بزرگ محمد مصدق و علی‌اکبر خان داور تضعیف شود.
