کاهش تولید محصولات فولادی در چندماه اخیر به دلیل بحران گازی از دیگر دلایل افزایش قیمت‌ها در این بازار شمرده می‌شود. پس از ورود اولین موج سرما به کشور در اوایل زمستان سال‌جاری تامین انرژی واحد‌‌‌های تولیدی صنعتی از جمله بخش فولاد به دلیل جلوگیری از قطعی گاز بخش خانگی با محدودیت مواجه شد.
افزایش قیمت‌ها در بازار فولاد متاثر از جو نااطمینانی و رشد انتظارات تورمی در کشور ادامه دارد. در حالی که روز گذشته عرضه شمش فولاد در رینگ داخلی بورس‌کالا رشد چشمگیری را تجربه کرد، به‌‌‌دلیل افزایش بهای پایه همچنان میانگین قیمت معاملاتی این کالا نسبت به هفته گذشته حدود هزار تومان افزایش یافت. از طرفی وزارت صمت به‌عنوان تنظیم‌‌‌گر این بازار اطلاعیه‌‌‌ای را در راستای عرضه کامل محصولات فولادی در رینگ داخلی به تولیدکنندگان ابلاغ کرده است تا از طریق افزایش عرضه‌‌‌ها مانع جهش قیمتی در این بازار شود. با این‌‌‌حال بسیاری از کارشناسان با وجود شرایط حاکم بر کشور این راهکار را موقتی می‌‌‌دانند.
به گزارش دنیای اقتصاد، رشد چشمگیر عرضه شمش فولاد نیز نتوانست مانع رقابت‌‌‌های قیمتی سنگین برای این محصول شود. در حالی که میانگین عرضه شمش فولاد در رینگ داخلی بورس‌کالا به میزان 130هزار تن می‌رسد و حتی به‌ندرت در عرضههای هفتگی از مرز 100هزار تن عبور می‌کند، بررسی معاملات در بستر بورس‌کالا نشان می‌دهد که میزان عرضه این محصول طی روز گذشته به بیش از 146هزار تن رسید. با این‌‌‌حال افزایش حجم عرضه‌‌‌ها نیز نتوانست مانع رشد نرخ شود. دوشنبه گذشته هر کیلوگرم شمش فولادSP5 به‌طور میانگین با قیمت پایه 20هزار تومان عرضه شد که نسبت به عرضههای هفته گذشته افزایش 2هزار و 500تومانی را تجربه کرد.
همچنین برتری 27درصدی تقاضا نسبت به عرضه موجب شد تا میانگین قیمت پایانی معامله با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس به 22هزار تومان به‌ازای هر کیلو گرم برسد. به نظر می‌رسد همگام با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، بهای محصولات فولادی نیز در حال رشد است. از طرفی با وجود رشد قیمتی چشمگیر در این بازار طی هفته‌‌‌های گذشته، تجار همچنان دست به رقابت‌‌‌های قیمتی سنگین زده و ترجیح می‌دهند موجودی انبارهای خود را پیش از اتمام سال‌جاری پر کنند. در واقع افزایش انتظارات تورمی، جهش پی‌درپی بهای ارز همزمان با افزایش نااطمینانی در کشور موجب شده است تا ذهنیت فعالان بازار از افزایش قیمت‌ها مقطعی نباشد و بیش از هر زمانی انتظار برای رشد قیمت‌ها در 1402در بین تولیدکنندگان و تجار داخلی رواج پیدا کند.
لزوم افزایش عرضه‌‌‌ها در رینگ داخلی
کاهش تولید محصولات فولادی در چندماه اخیر به دلیل بحران گازی از دیگر دلایل افزایش قیمت‌ها در این بازار شمرده می‌شود. پس از ورود اولین موج سرما به کشور در اوایل زمستان سال‌جاری تامین انرژی واحد‌‌‌های تولیدی صنعتی از جمله بخش فولاد به دلیل جلوگیری از قطعی گاز بخش خانگی با محدودیت مواجه شد. از آنجا که گاز نقش مهمی در فرآیند تولید محصولات فولادی ایفا می‌کند، فعالیت این بخش در سطوح بالایی متوقف شد. در نتیجه این قطعی، صنعت با کاهش تولید و عرضه مواجه شد که درنهایت سبب افزایش قیمت‌ها طی ماه‌‌‌های اخیر شده است.
حال اما به نظر می‌رسد سیاستگذار به دنبال افزایش عرضه در این بازار به‌منظور جلوگیری از جهش قیمت‌هاست. به گزارش «برنا»، روز گذشته سیف‌اله امیری، معاون معادن و فرآوری مواد دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، مصوبات ستاد تنظیم بازار در خصوص گواهی صادراتی محصولات مشمول عرضه در بورس‌کالا را به مدیرعامل این بورس ابلاغ کرد. به موجب این گزارش تولید‌‌‌کننده از این پس مجبور به عرضه کل تولید خود در تالار داخلی بورس‌کالاست و در صورتی که عرضه در این بستر سبب فروش کامل نشود، مجاز به عرضه کالا در تالار صادراتی است تا امکان خرید آن توسط صادرکنندگان مجاز شود. همچنین کلیه معاملات در این بستر باید به صورت نقدی انجام شود و عرضهکنندگان از فروش کالا به صورت اعتباری خودداری کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش از این اطلاعیه‌‌‌هایی را در راستای الزام عرضه 100درصدی محصولات فولادی در رینگ داخلی بورس‌کالا صادر کرده بود که با وجود ابلاغ به دلایلی همچون عدم‌امکان‌پذیری اجرا نشده است. برخی تحلیلگران معتقدند، مشکل اصلی در این بازار میزان عرضه نیست. درست است که طی ماه‌‌‌های اخیر به دلیل ایجاد موانع، تولید کاهش یافته است؛ اما به‌طور کلی سطح عرضه داخلی در وضعیت مناسبی قرار دارد و با وجود تورم مزمن در کشور نمیتوان انتظار کاهش قیمت در بازار فولاد و بازارهای دیگر را داشت.
در واقع حتی در صورت اجرایی شدن این ابلاغیه و افزایش میزان عرضههای داخلی نمیتوان انتظار افت چشمگیر در قیمت‌ها را داشت؛ چرا که وقتی تورم در کشور در سطح بالای 60درصد قرار گرفته و بهای آزاد ارز همراه با انتظارات تورمی روز به‌روز افزایش می‌‌‌یابد، نمیتوان با مُسکن موقتی افزایش عرضه تورم قیمت‌ها را در این بازار درمان کرد. در واقع راه‌‌‌حل‌‌‌های ذکرشده نقش درمان‌‌‌های کوتاه‌مدت و نه‌چندان موثر را ایفا می‌کنند. به عقیده برخی کارشناسان با توجه به روند صعودی قیمت دلار در بازار آزاد و همچنین قیمت فولاد در بازارهای جهانی، قیمت‌های ثبت‌شده فولاد و محصولات فولادی در هفته گذشته و این هفته چندان عجیب نیست.
آیا لغو معاملات موثر است؟
در راستای تنظیم بازار و قیمت‌ها، بورس‌کالا بسیاری از معاملات بازار فولاد را در این بستر طی هفته‌‌‌های گذشته لغو کرده است. برتری چشمگیر تقاضا نسبت به عرضه در این بستر را که سبب رقابت‌‌‌های قیمتی بی‌سابقه در رینگ داخلی این سازمان شده است میتوان علت لغو کل معاملات فولاد در هفته انتهایی بهمن و همچنین معاملات یکی از عرضهکنندگان اصلی شمش فولاد در هفته ابتدایی اسفندماه دانست. به طور سنتی این نهاد برای جلوگیری از بازارسازی و رشد کاذب قیمت‌ها هنگام رخداد رقابت‌‌‌های قیمتی سنگین به جریان معاملات ورود کرده و در صورت لزوم آن را لغو می‌کند. با این‌‌‌حال باید توجه کرد زمانی که بهای مقاطع طویل فولادی همچون میلگرد در بازار آزاد به قیمتی بیش از 30هزار تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است، نمیتوان گفت که خرید شمش فولاد در کانال 22هزار تومانی غیر‌واقعی است و باید در این بازار دخالت کرد. از طرفی حتی اگر بورس‌کالا بر این سیاست اصرار ورزد، میتوان آن را همچون راهکار اول که افزایش عرضه‌‌‌ها بود درمانی موقتی نامید؛ چرا که نمی‌شود از واقعیت‌‌‌های بازار تا ابد فرار کرد و با توجه به شرایط، چشم‌‌‌انداز اقتصادی آینده نامشخص است و در چنین فضایی روند صعودی قیمت محصولات عرضه‌شده در بورس‌کالا ادامه خواهد داشت.
راهکار‌‌‌های کوتاه‌مدت چقدر اثرگذار است؟
به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، راهکارهایی همچون افزایش عرضه‌‌‌ها یا ابطال معاملات، موقتی است و تا زمانی که سیاست‌‌‌های اقتصادی کشور در سطح کلان درست نشود، نمیتوان انتظار ثبات در هیچ بازاری از جمله فولاد را داشت و افزایش قیمت چه در بازار آزاد و چه در بورس‌کالا ادامه خواهد داشت. همچنین عدم‌اعتماد به سیاست‌‌‌های ارزی دولت و بانک‌مرکزی موجب شده است تا هنگام جهش‌‌‌های ارزی ذهنیت فعالان بازار از تورم انتظاری به‌سرعت افزایشی شود که خود موجب خریدهای هیجانی به دلیل واهمه از شرایط در آینده می‌شود و آهنگ رشد قیمت‌ها شتاب بیشتری می‌گیرد. از طرفی بررسی شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نشان می‌دهد که شرایط ریسک و نااطمینانی همچنان پابرجاست و راهکار‌‌‌های موقت تنها در کوتاه‌مدت می‌‌‌تواند اثرگذار باشد.
