بحران اقتصادی لبنان که در سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز شد هم چنان باعث بدبختی بیش‌تر لبنانی‌ها می‌شود. سوء مدیریت گسترده وجوه، فساد و کنترل سرمایه توسط موسسات مالی لبنانی باعث شده که اکثر مردم لبنان نتوانند به موجودی پس انداز خود در بانک‌ها دسترسی داشته باشند.
فرارو- همزمان با ادامه تحقیقات قضایی درباره «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان واحد پول ملی آن کشور روز سه شنبه به پایین‌ترین سطح خود رسید.
به گزارش فرارو به نقل از المانیتور، ارزش واحد پول ملی لبنان روز سه شنبه به پایین‌ترین حد خود رسید، زیرا افسران پلیس به جمع بسیاری از شهروندان ناامید پیوستند و در تلاش برای به دست آوردن پول‌شان به بانکی در شهر تایر لبنان یورش بردند.
خبرگزاری رسمی دولتی لبنان گزارش داد گروهی از افسران پلیس به شعبه بانک فرانسوی "سوسیته ژنرال" در شهر صور در جنوب لبنان هجوم بردند و خواستار پرداخت حقوق‌شان شدند. موجی از سرقت‌های مسلحانه از بانک‌ها در سال گذشته در لبنان رخ داده، زیرا شهروندان لبنانی به طور فزاینده‌ای از فروپاشی اقتصادی و محدودیت‌های موسسات مالی برای دسترسی به سپرده‌های خود خسته شده‌اند.
به گزارش lirarate.org در همین حال پوند لبنان در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح تاریخ خود یعنی بیش از ۸۷۰۰۰ پوند برای هر دلار سقوط کرد.
بحران اقتصادی لبنان که در سال ۲۰۱۹ میلادی آغاز شد هم چنان باعث بدبختی بیش‌تر لبنانی‌ها می‌شود. سوء مدیریت گسترده، فساد و کنترل سرمایه توسط موسسات مالی لبنانی باعث شده که اکثر مردم لبنان نتوانند به موجودی پس انداز خود در بانک‌ها دسترسی داشته باشند. بانک‌های لبنانی در اوایل فوریه در مخالفت با قوانین سخت گیرانه‌تر درباره کنترل سرمایه دست به اعتصاب زدند، اما هفته گذشته بار دیگر فعالیت شان را از سر گرفتند.
از سال گذشته تاکنون چندین بانک توسط سپرده گذاران خشمگین مورد سرقت قرار گرفته‌اند.
هم چنین، خشم فزاینده‌ای نسبت به سقوط پوند لبنان وجود دارد. این ارز از زمان شروع بحران در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. چندین بانک در لبنان هفته گذشته در واکنش به کاهش ارزش پوند سوختند.
بخش عمده خشم عمومی متوجه "ریاض سلامه" رئیس بانک مرکزی لبنان است. از زمان آغاز بحران او به ارتکاب فساد گسترده و اختلاس متهم شده است.
رسانه‌های لبنانی روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع قضایی گزارش دادند که سلامه به زودی در لبنان تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. این تصمیم یک اقدام قضایی برای حفظ "حقوق" دولت لبنان در مورد دارایی‌های آن کشور است که مورد اختلاس قرار گرفته است.
گزارش رسانه لبنانی "اورینت تودی" نشان می‌دهد که سلامه توسط یک قاضی لبنانی به اختلاس متهم شده است. براساس گزارش نشریه سوئیسی "زونتاگ زایتونگ" سلامه مرتکب اختلاس تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار از ۱۲ بانک در سوئیس شده است. سلامه هم چنین سال گذشته در لبنان به معاملات غیرقانونی متهم شد، اما برای بازجویی حاضر نشد. سلامه همواره این اتهامات را رد کرده است.
