در سال‌های اخیر کارشناسان و فعالان بورسی بار‌ها نسبت به قوانین محدودکننده دامنه نوسان و حجم مبنا انتقاداتی را به سیاستگذار وارد کرده‌اند، اما این قوانین تنها با اندکی تغییر در حال اجرا و سرمایه گذاران را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد برای پویایی بیشتر جریان دادوستدهای بورسی، متولیان امر باید نسبت به رفع این عیوب اقداماتی را انجام دهند تا فرسایش و انجماد ایجادشده در مسیر اهالی بازار سرمایه برداشته شود.
در جریان دادوستدهای بورس تهران در اسفند یک دیدگاه مشترک از سوی تحلیلگران به چشم می‌خورد و آن این است که روند صعودی که نماگر‌های بورسی از اواخر بهمن آغاز کردند می‌تواند با تکیه بر چند عامل تداوم یابد. شاخص‌های بازار سهام که در روز‌های گذشته با رکوردشکنی‌های تاریخی همراه بودند به شتاب تزریق پول از سوی حقیقی‌ها سرعت بخشیدند تا تقاضای موثر سهامی شکل و شمایل جدیدی به خود بگیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، اظهارات کارشناسان اقتصادی حاکی از آن است که جاماندگی بورس از انتظارات تورمی و کسب بازدهی ضعیف نسبت به سایر قیمت‌ها در بازار‌های موازی در کنار کاهش فاصله بهای دلار نیمایی با نرخ آزاد آن مجددا توجه‌ها را به سمت تالار پرحاشیه شیشه‌ای بازگردانده است؛ اما با توجه به اینکه بازار مذکور از ابتدای سال چندین بار با فرازوفرودی ناگهانی مواجه شده است، برخی از سناریو‌ها وضعیت کنونی در این بازار را گذرا و مقطعی می‌دانند. اما عده‌ای دیگر بر این باورند که چرخه انتظارات تورمی به گونه‌ای است که می‌تواند حرکت صعودی بورس به سمت قله تاریخی را رقم بزند. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان بازار سرمایه حاکی از آن است که عواملی مانند قیمت ارز و تحولات بازار خودرو دو عامل کلیدی در مسیریابی معامله‌گران نقش مهمی ایفا می‌کنند.
درگیری فرسایشی و طولانی‌مدت فعالان بورسی میان ریسک‌های غیراقتصادی، تورم و چشم‌انداز غبارآلود سیاست خارجی کشور هم‌اکنون در قالب رشد آمارهای پولی و افزایش میزان نقدینگی خودنمایی و سرمایه‌گذاران را وادار به تمرکز روی بازار‌هایی با نقدشودنگی بالا می‌کند. از این منظر روی کاغذ اوضاع بر وفق مراد بازار سهام است. کارشناسان در این مورد اظهارت گوناگونی را مطرح می‌کنند. در همین رابطه فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به عوامل اثرگذار بر تغییر مسیر بورس، از روند رو به افول بهمن‌ماه اظهار کرد: همزمان با عقبگرد سیاستگذار از تثبیت نرخ دلار نیمایی (۲۸۵۰۰تومانی) برای اکثر شرکت‌های سهامی و فعالیت بازار حواله ارز و کشف قیمت بر حسب عرضه و تقاضا، بازار سهام نظاره‌گر بازگشت پول به جریان معاملات سهام بود.
به گونه‌ای که در هفته گذشته نماگر اصلی توانست پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان رشد ۹۷/ ۹درصدی را در کارنامه‌اش به ثبت برساند. این در حالی است که از ابتدای بهمن‌ماه بورس اوراق بهادار تهران متاثر از حواشی برخی سیاستگذاری‌ها در بخش‌های بهره بانکی، عرضه نامشخص خودرو در بورس کالا و فاصله بیش از ۵۰درصدی دو نرخ نیما و آزاد با روند نزولی و کاهش سودآوری صنایع و شرکت‌های بورسی مواجه بود و حتی در بازدهی بهمن‌ماه با ثبت بازدهی منفی ۹درصدی در قعر این جدول ایستاد.
او افزود: افزایش قیمت ارز در بازار آزاد به عنوان محرک قوی در پیشروی بورس نقشی غیر‌قابل‌انکار ایفا می‌کند. آنچه اهمیت دارد آن است که نرخ ارز مبادلات ارزی در تالار مبادلات ارز و طلا با رویکرد جدیدی مورد محاسبه قرار گرفت. عقبگرد از فاصله دستوری نرخ نیما با نرخ توافقی که در هفته‌های قبل فعالیت‌های شرکت‌های صادرت‌محور و کامودیتی‌محور را نشانه گرفته بود مهم‌ترین عامل رکوردشکنی‌های شاخص‌های سهامی بوده است. اما نکته بسیار مهمی که در روز‌های گذشته مغفول مانده، آن است که برخی از فعالان بازار سهام گمان می‌کردند با کاهش قیمت دلار در بازار آزاد، وضعیت نوسانی اسکناس آمریکایی، سودآوری شرکت‌ها را با چالش مواجه خواهد کرد.
این در حالی است که جهش نرخ مبادله‌ای از ۲۸۵۰۰تومان تا سطح ۴۲هزار تومان گشایش‌های جدیدی در جهت سودآوری شرکت‌ها ترسیم کرده است. از این منظر فعالان اقتصادی نباید از کاهش نرخ ارز در بازار آزاد نگرانی خاصی داشته باشند. شواهد نشان می‌دهد برای اغلب فعالان اقتصادی کاهش قیمت دلار تا ۵۰هزار تومان نیز قیمت پایینی محسوب می‌شود؛ نرخی که در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد با توجه به انتظارات تورمی در محدوده ۵۰هزار تومان در نوسان خواهد بود. به این ترتیب فعالان بازار سهام نباید اصلاح کوتاه‌مدت قیمت دلار (که برای متعادل شدن اجتناب‌ناپذیر است) را به منزله کاهش سودآوری شرکت‌ها برآورد کنند.
به گفته آقابزرگی، بازارسهام رفته‌رفته به سمت متعادل شدن خواهد رفت. بازار سرمایه به دلیل تاخیر فراوان در پا گذاشتن به فضای تورمی به نظر می‌رسد در روز‌های آینده با تنش کمتری مواجه باشد و بتواند تا حدودی خود را با انتظارات تورمی حاکم بر اقتصاد کشور وفق دهد. گرچه برای شاخص‌های سهامی امکان صعود‌های شارپی و رکوردشکنانه دور از ذهن است، با این حال برآورد‌ها حاکی از آن است که تالار شیشه‌ای با کمترین نوسان منفی دست به گریبان باشد و بتواند خود را به‌آرامی احیا کند.
او در ادامه افزود: برخلاف سنوات گذشته که نهاد‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای گشایش ال‌سی، تامین ارز موردنیاز و حتی پرداخت هزینه‌های جاری اقدام به فروش دارایی‌های سهامی می‌کردند، امسال به نظر می‌رسد روند فوق متفاوت از مدت مشابه سال‌های پیگیری شود. با عنایت به این مهم که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور، نگه داشتن ریال استراتژی غیرمنطقی و عبثی محسوب می‌شود، امکان فروش سهام و در نهایت خروج از بورس به حداقل خواهد رسید. این موضوع می‌تواند بخش بزرگی از عرضه‌کنندگان سنتی در پایان سال را مجددا در گردونه معاملات حفظ کند.
رفتار افراد مختلف از یک نکته مهم پرده برمی‌دارد: مردم رغبتی برای نگه داشتن ریال ندارند. این موضوع برای بازار سهام که تا حدود زیادی با نرخ تورم فاصله دارد گزینه مطلوبی محسوب می‌شود. این موضوع وضعیت متفاوتی برای بنگاه‌های بورسی رقم خواهد زد، به‌طوری‌که جذابیت سودآوری شرکت‌ها به مرور جای خود را به ارزش دارایی‌های شرکت‌ها خواهد بخشید. مشابه این اتفاق در بورس‌های ترکیه و آرژانتین نیز رخ داد. بورس این دو کشور در مواجهه با تورم، روند صعودی قابل‌ملاحظه‌ای به خود گرفتند.
«تداوم مسیر صعودی بورس منوط به اقدامات از سوی سیاستگذار است.» حسن رضایی‌پور کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: دو محرک قیمت ارز و تحولات بازار خودرو در هفته جاری نقش مهمی در پیشروی یا کم‌رمقی جریان دادوستدهای بورسی ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد تا زمانی که ذهن سرمایه‌گذاران درگیر سقف‌شکنی‌های قیمتی در بازار‌های دیگر باشد، نوسانات منفی در بازار سهام نیز ادامه یابد؛ اما زمانی که سرمایه‌گذار اطمینان کامل پیدا کند که بازار‌های دارایی جایی برای جهش بیشتر ندارند، بدون شک بازار سهام را به عنوان نخستین مامن پول‌های سرگردان خواهد شمرد. به این ترتیب نوع رفتار و استراتژی بازار‌های دارایی در روز‌های آتی، تکلیف بورس برای احیای مجدد را مشخص خواهد کرد.
به گفته او، بررسی‌ها حاکی از آن است که بازار خودرو به عنوان یک بازار جذاب و پویا، هم‌اکنون فراتر از انتظارات ظاهر شده است. از این منظر امکان خروج پول از بازار مذکور و هدایت آن به سوی بازار سهام بیش از قبل وجود دارد. رضایی‌پور با اشاره به این مهم که مباحث مرتبط با ثبت‌نام خودرو، واردات محصولات خارجی و حواشی احتمالی آن در این هفته از اهمیت بسزایی برخوردار است، اظهار کرد: شواهد امر گویای آن است که بخشی از پول حقیقی واردشده به بازار سهام در هفته گذشته از مسیر بازار خودرو صورت گرفته؛ به طوری که افزایش رونق معاملات سهامی را همین موضوع رقم زده است. التهاب و افزایش مخاطرات در بازار خودرو به نفع بورس تمام خواهد شد. در حال حاضر وضعیت بازار خودرو با ابهامات بسیاری مواجه است.
در حالی که مشخص نیست در سال آینده نحوه فروش خودرو به چه صورت خواهد بود، این بازار با سناریو‌های مختلف و در عین حال ضدونقیض مواجه است. بورس کالا، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، نحوه کشف قیمت‌گذاری محصولات تولیدی و وارداتی توسط بورس کالا یا شورای رقابت ابهاماتی هستند که موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران در روز‌های آینده خواهند شد. این تصویر مبهم از بازار بزرگی همچون خودرو همسو با سیاست‌های یک بام و دوهوای سیاستگذار، ورق را به نفع بورس بازمی‌گرداند، البته به شرطی که سقف‌شکنی‌های بهای اسکناس آمریکایی متوقف شود.
او در ادامه با تاکید بر اینکه حتی اگر بازار سهام وارد فاز جدیدی از رشد شود نیز نمی‌توان روند مذکور را گامی در جهت متعادل شدن دانست، خاطرنشان کرد: شواهد آماری نشان می‌دهد بازار مذکور در مقایسه با رقبای خود نتواسته انتظارات تورمی در این بخش را برآورده سازد. این امر سبب می‌شود در صورت تداوم روند صعودی شاخص‌های سهامی در روز‌های آینده، بازار صرفا در جهت جبران عقب‌ماندگی‌های خود گام بردارد.
او با اشاره به برخی محدودیت‌ها و موانع در مسیریابی معامله‌گران سهامی افزود: برخی محدودیت‌های داخلی، به‌ویژه محدودیت دامنه نوسان در بخش خرید و فروش سهام انجماد ایجاد کرده است. در سال‌های اخیر کارشناسان و فعالان بورسی بار‌ها نسبت به قوانین محدودکننده دامنه نوسان و حجم مبنا انتقاداتی را به سیاستگذار وارد کرده‌اند، اما این قوانین تنها با اندکی تغییر در حال اجرا و سرمایه گذاران را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است. از این‌رو به نظر می‌رسد برای پویایی بیشتر جریان دادوستدهای بورسی، متولیان امر باید نسبت به رفع این عیوب اقداماتی را انجام دهند تا فرسایش و انجماد ایجادشده در مسیر اهالی بازار سرمایه برداشته شود.
