تاکنون برای این ۱۰۰ هزار خودرویی که هنوز وارد کشور نشده و گفته می‌شود حدود ۱۰۰۰ دستگاه آن وارد شده ۸۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند بنابراین تا الان دولت توانسته بابت خودرویی که هنوز حتی «تولید نشده» ۴۰ هزار میلیارد تومان به جیب بزند!
پس از ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو، ثبت‌نام اولین خودرو‌هایی که قرار است طی هفته‌ها یا ماه‌های آتی وارد کشور شود از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌ها در حال انجام است، آنگونه که وزارت صمت چندی پیش اعلام کرد شرط ثبت‌نام در این طرح علاوه بر داشتن گواهینامه، عدم پلاک انتظامی فعال، عدم خرید خودرو‌های داخلی از کارخانه طی ۴٨ماه گذشته، واریز و بلوکه کردن مبلغی به ارزش۵٠٠ میلیون تومان در حساب وکالتی فرد متقاضی است که به همین منظور ٢٢ بانک و چهار موسسه اعتباری از سوی وزارت صمت معرفی شده است.
به گزارش اعتماد، در حال حاضر بانک‌های دولتی نیز به صورت انبوه در حال ارسال پیامک به مشتریان خود هستند و از آن‌ها می‌خواهند که «اگر پولی در حساب خود دارند «با تبدیل این حساب به یک «حساب وکالتی» از امکان ثبت‌نام و... بهره‌مند شوند. هر چند تاکنون برای این ۱۰۰ هزار خودرویی که هنوز وارد کشور نشده و گفته می‌شود حدود ۱۰۰۰ دستگاه آن وارد شده ۸۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند بنابراین تا الان دولت توانسته بابت خودرویی که هنوز حتی «تولید نشده» ۴۰ هزار میلیارد تومان به جیب بزند!
اما ابهام در روش معامله این خودرو‌های وارداتی انتقاداتی را به دنبال داشته است. بسیاری از دولت انتقاد می‌کنند مردم چرا برای خودرویی که هنوز وارد نشده است باید ۵۰۰ میلیون تومان پول را بلوکه کنند. به‌طور مثال به این اظهارنظر محیرالعقول رییس سازمان بورس نگاه کنید که گفته است: «از آنجایی که زمان و تعداد خودرو‌های خارجی به کشور مشخص نیست، امکان عرضه آن‌ها در بورس کالا وجود ندارد...»
آقای عشقی توضیح داده که: «بر اساس بررسی‌های کارشناسی شده کالا‌هایی که هنوز خریداری نشده، امکان عرضه از طریق بورس کالا را ندارند. البته بندی که تاکید داشت این خودرو‌ها صرفا از طریق بورس کالا عرضه شوند حذف شد و عرضه از طریق بورس کالا، به شرطی که کالا شرایط بورس کالا را داشته باشد امکان‌پذیر است.» این در حالی است که هنوز هیچ خودرویی از گمرک ترخیص نشده است و قیمت نهایی نیز بسته به ترخیص است. دیگر خبری از تصاویر عجیب و غریب واردات خودرو در گمرکات هم نیست و انگار اینگونه اخبار فقط برای دستیابی به همان «۵۰۰ میلیون تومان بلوکه شده» در حساب متقاضیان است.
از طرف دیگر وزارت صمت به دنبال «حذف قرعه‌کشی» نیز هست و اتفاقا از همان مکانیزم «بلوکه شدن پول» قرار است در طرح جدید خود با عنوان «بزرگ‌ترین طرح فروش خودرو‌های داخلی» استفاده کند! چنانکه سخنگوی وزارت صمت در این باره گفته «در این طرح به صورت تقریبی نصف قیمت هر خودرو به عنوان ودیعه در حساب افراد مسدود خواهد شد که برای هر خودرو متفاوت خواهد بود و چنانچه تقاضا برای خودرویی از میزان عرضه آن خودرو بیشتر باشد، لیست انتظار تعریف می‌شود و نوبت برای تحویل خودرو مشخص خواهد شد.»
اینجا هم به نظر می‌رسد خودروسازان «کیسه»ای تازه برای پول‌های کسانی دوخته‌اند که این روز‌ها با نوسان قیمت حتی با «کوییک» نیم میلیارد تومانی و تندر ۹۰ یک میلیارد تومانی هم مواجه شده‌اند و قدرت خرید همان خودرو‌های دست‌دوم را هم ندارند.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در مورد ثبت‌نام‌ها برای طرح خودرو‌های وارداتی و میزان استقبال از این خودرو‌ها به «اعتماد» گفت: بر اساس آخرین آمار‌ها حدود ۸۰ هزار نفر برای این خودرو‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و دیدیم که مهلت ثبت‌نام‌ها باز هم از سوی دولت تمدید شد، اما به اعتقاد بنده و برخی از کارشناسان اقتصادی این نوع طرح‌ها برای فروش خودرو از اساس اشتباه است و به دلیل ابهام در معامله (عدم عرضه فیزیکی خودرو در کشور، بلوکه شدن منابع مالی در بانک‌ها و...) این طرح باطل بوده و نوعی قمار محسوب می‌شود و اصل آن حرام است.
کاکایی تصریح کرد: حداقل یک تا سه درصد از مردم کشور را مولتی میلیارد‌ها تشکیل می‌دهند و مشخص است که مشکلات اقتصادی مردم برای آن‌ها قابل درک نیست و در این ثبت‌نام‌ها هم یک‌هزارم جمعیت ایران که افراد برخوردار جامعه محسوب می‌شوند شرکت کرده‌اند. اغلب ثبت نامی‌ها هم سرمایه‌دارانی هستند که نمی‌دانند با این منابعی که در اختیار دارند چه بکنند و خواستار هیجانی اینچنینی در زندگی‌شان شده‌اند.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: این حرکت دولت برای فروش خودرو‌هایی که هنوز به کشور نیامده اصلا سنجیده نیست؛ در حالی که نوع خودرو در این ثبت‌نام‌ها هنوز مشخص نشده، زمان تحویل آن هم مشخص نیست، مبنای قیمت‌گذاری آن هم مشخص نشده. پس سوال اینجاست که این چه نوع معامله‌ای است؟
کاکایی در ادامه گفت: واقعیت این است که این روش دو مزیت برای دولت دارد؛ اول اینکه منابع مالی مردم را از بازار‌ها جمع می‌کند، موضوع بعدی اینکه به جای آنکه دولت به مردم پاسخگو باشد که چرا در طول سال جاری رقم وعده داده شده ۱۰۰ هزار خودرو را وارد نکرده است باز هم به دنبال تبلیغات برای واردات این خودرو‌ها است که تنها تعداد بسیار محدودی وارد شده و مابقی آن هنوز به کشور نیامده است.
این کارشناس خودرو افزود: البته بنده واردات این میزان خودرو را هم باور ندارم. ضمن آنکه در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۹ هزار ۶۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد، اما به مردم تحویل ندادند. این در حالی است که این خودرو‌ها هم پیش‌فروش شده بود و عملا مالکان خودرو‌ها مردم بودند و نه واردکنندگان، اما شاهد آن بودیم که ۴ سال طول کشید تا این ۱۹ هزار خودرو را به مردم بدهند و هنوز یک بخشی از این خودرو‌ها را هم به مردم نداده‌اند.
کاکایی تصریح کرد: آن زمان خرید‌ها مشخص بود و تمام مسیر روتین و مانند گذشته بود، اما باز هم جلوی ورود خودرو‌ها به کشور گرفته شد، ضمن آنکه خودرویی که چندین سال زیر باد و باران در گمرکات مانده بود با خودرویی که نو وارد بازار شود تفاوت‌های زیادی دارد.
او با بیان اینکه این روش‌ها نمایشی است، گفت: بنده از ابتدا هم معتقد بودم امسال وارداتی انجام نمی‌گیرد و ادامه تحریم‌ها هم باعث کمبود ارز در کشور شده است و همین اتفاق هم افتاد.
کاکایی با اشاره به ۵۰۰ میلیون تومانی که باید در بانک‌ها بلوکه شود، افزود: این منابع در دست واردکننده نیست و هنوز هم خودرویی وارد نشده و اینکه معامله آن به چه صورت باشد هم اصلا مشخص نیست و جایگاه واردکننده برای دریافت این پول هنوز معلوم نشده. ضمن آنکه عرضه خودرو به ثبت‌نامی‌ها مشخص نیست و در حالی که افراد یکجا منابع را پرداخت کرده‌اند شاید نوبت یک نفر فروردین باشد و نوبت فرد دیگر اسفند ماه و این اصلا عادلانه نیست و با وجود حداقل تورم ۴۰ درصدی فردی که در ابتدای سال خودرویی را تحویل می‌گیرد از فردی که آخر سال خودرو می‌گیرد آنرا ارزانتر دریافت خواهد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: سوال مهم این است که چرا باید خودرو از سوی وزارت صمت و سامانه‌ای که این وزارتخانه معرفی کرده به فروش برسد مگر وزارت صمت فروشنده خودرو است؟ مگر قرار بر این نبود که دولت فروشنده خودرو نباشد و رقیبی برای بخش خصوصی نشود؟
او با اشاره به قول‌هایی که برای خصوصی‌سازی خودرو از سوی رییس‌جمهور داده شده بود، تصریح کرد: این قول‌ها که امسال محقق نشد و دولت به جای واردکننده و نمایشگاه‌دار وارد میدان شده است پس کدام رقابت انجام می‌شود؟ به نظر می‌رسد دولت ۱۰۰ هزار خودرو را در سه تا چهار ماه وارد کرده و بین مردم پخش می‌کند، اما برعکس اگر به هر دلیلی نتواند این خودرو‌ها را وارد کند و با مشکلات امسال در واردات خودرو روبرو شود آبروی دولت می‌رود و بسیار هم خطرناک است.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز در این باره گفت: وزارت صمت به دنبال ساماندهی بازار خودرو است که ما به دو روش برای این منظور تاکید داریم اول عدم مداخله دولت در مدیریت بازار خودرو و دوم عدم دخالت در نرخ‌گذاری خودرو است که در صورت انجام این دو مورد بیش از ۹۰ درصد مشکلات ما در بازار خودرو حل و فصل خواهد شد.
نجفی‌منش با بیان اینکه صورت مساله غلط راه‌حل درستی ندارد، خاطرنشان کرد: دخالت دولت در قیمت و عرضه خودرو تاکنون جواب نداده و از این به بعد هم مثبت نخواهد بود، خودرو‌های وارداتی نیز باید همانند سایر خودرو‌هایی که در کشور وجود دارد باشند و قیمت‌ها در بازار مسخص شود.
این کارشناس بازار خودرو افزود: علت اصلی صف‌هایی که همچنان در خرید خودرو می‌بینیم به دلیل اختلاف قیمتی است که برای خودرو وجود دارد و هر کسی که خودرویی تهیه می‌کند هنوز هم تا ۲۰۰ میلیون تومان سود می‌برد و همین اتفاق در دهه ۷۰ هم افتاد و در حالی که خودرویی ۲۰۰ هزار تومان بود در بازار ۸۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شد و شاهد صف‌های زیادی هم بودیم و این در حالی است که تیراژ تولید هم پایین بود، اما دولت قیمت را به حاشیه بازار برد و در صورتی که قیمت خودرویی در بازار ۸۰۰ هزار تومان بود ۵ درصد زیر آن قیمت در کارخانه قیمت‌گذاری کردند و تا ۱۳ سال قیمت خودرو ثابت ماند.
او گفت: امروز شاهد آنیم که برای خودرو‌های قرعه‌کشی ۱۲ میلیون نفر ثبت‌نام می‌کنند سوال اینجاست که آیا این ۱۲ میلیون نفر واقعا به خودرو نیاز دارند؟ مسلما خیر و همه به دنبال شانس خود برای خرید این ۱۰ یا ۲۰ هزار خودرو هستند تا ۲۰۰ میلیون تومان از این خودرو‌ها نصیب‌شان شود.
کاملا شبیه بلیت بخت‌آزمایی است که در گذشته هم بود و می‌گفتند ۲ تومان به ۱۰۰ هزار تومان، که اگر این ۲ تومان را می‌دادید ممکن بود ۱۰۰ هزار تومان برنده شوید و امروز هم در بازار خودرو همین اتفاق افتاده است و از ۱۲ میلیون نفر ثبت‌نامی ۲۰ هزار نفر برنده می‌شوند و ۲۰۰ میلیون تومان سود نصیب‌شان می‌شود و اگر امروز هم این میزان سود کم شود این صف‌ها به‌شدت کم خواهد شد.
