باور رایج دیگری که وجود دارد این است که رشد قیمت ارز «عامل» افزایش‌های بعدی در سطح عمومی قیمت‌هاست. ریشه افزایش قیمت‌ها در اقتصاد به افزایش حجم پول بیش از تولید نسبت داده می‌شود. اما ازآنجاکه دارایی‌هایی مانند طلا یا ارز (وقتی که جنبه دارایی پیدا کنند) به‌دلیل نقدشوندگی بالاتر زودتر از بقیه دچار افزایش قیمت می‌شوند، این تلقی خطا را ایجاد می‌کنند که عامل افزایش‌های بعدی خود نرخ ارز بوده است.
نرخ ارز در ماه‌های اخیر با جهش‌هایی همراه شده است که یادآور وقایع سال‌های ۹۹، ۹۷، ۹۱ و سال‌های مشابه قبلی است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اینکه چرا تجربه‌های ما هم به طرز تاسف‌باری تکرار می‌شود خود داستان پر آب چشمی است که باید جداگانه به آن پرداخته شود. در این میان اما گویا برخی گزاره‌های رایج بین برخی از مردم، رسانه‌ها و مسوولان نیاز به تامل بیشتری دارد که باید به چند و چون و صحت و سقم آنها بیشتر پرداخته شود.
۱- آیا بالا رفتن قیمت دلار به معنی کاهش قدرت خرید است؟
معمولا این پرسش مطرح می‌شود که در دوره‌ای که دلار ارزان‌تر بوده، «قدرت خرید» نیز بیشتر بوده است یا نه؟
این در بین مردم به صورت جمله‌های غلط ولی مصطلح و معروفی مثل «پول کویتی‌‌ها ارزش دارد، پول ما نه» یا «ریال بی‌ارزش‌ترین پول جهان شد» رواج دارد. مثال معروف آن هم تغییرات دلار ۷تومانی قدیم تا بیش از ۵۰هزار تومان اسکناس بازار غیررسمی فعلی است.
باید توجه کرد که در علم اقتصاد آنچه بسیار اهمیت دارد «قیمت‌های نسبی» است نه واحد شمارش. وقتی یک‌تن از یک کیلوگرم سنگین‌تر است طبعا به این معنا نیست که اگر جرم شخصی را برحسب تن بدهیم وزن شخص هم بیشتر می‌شود! آحاد شمارش در علم اقتصاد هم همین‌گونه کار می‌کنند. به زبان ساده این مهم نیست که واحد پول یک کویتی در بازار با چند ریال معامله می‌شود، بلکه مهم این است که با دستمزد یک کویتی چقدر در بازار به وی کالا و خدمات می‌رسد و نسبت قیمت نیروی کار یک کویتی مثلا به قیمت هر کیلوگرم گوشت چقدر است؛ در این موضوع اینکه یک کویتی دستمزد یا قیمت گوشت را با چه واحدی اندازه می‌گیرد، بی‌تاثیر است.
دلیل رفاه بیشتر یک کویتی نسبت به یک شهروند ایرانی، این است که وی به‌صورت سرانه به بازارهای داخلی و خارجی صادرات و خدمات حقیقی بیشتری را عرضه می‌کند، نه تفاوت در واحد سنجش و پول. به همین دلیل در افزایش قیمت در بازار ارز هم آنچه اهمیت دارد، تغییرات قیمت حقیقی ارز با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در داخل و شرکتی تجاری است که در واقع نوعی از قیمت نسبی است، نه یک عدد اسمی.
۲- آیا بالا رفتن قیمت دلار به معنی افزایش قیمت‌هاست؟
باور رایج دیگری که وجود دارد این است که رشد قیمت ارز «عامل» افزایش‌های بعدی در سطح عمومی قیمت‌هاست. ریشه افزایش قیمت‌ها در اقتصاد به افزایش حجم پول بیش از تولید نسبت داده می‌شود. اما ازآنجاکه دارایی‌هایی مانند طلا یا ارز (وقتی که جنبه دارایی پیدا کنند) به‌دلیل نقدشوندگی بالاتر زودتر از بقیه دچار افزایش قیمت می‌شوند، این تلقی خطا را ایجاد می‌کنند که عامل افزایش‌های بعدی خود نرخ ارز بوده است.
البته نباید غافل شد که با شکل‌گیری انتظارات تورمی که در جهش‌های نرخ ارز می‌تواند شکل بگیرد، در شرایط انفعال بانک مرکزی ممکن است نظام بانکی رشد پول و نقدینگی را سرعت ببخشد و این خود عامل افزایش قیمت‌ها در آینده شود، نه نرخ ارز. درمان این شرایط هم از انضباط پولی با ابزارهای نظارتی و بهره‌ای توسط بانک مرکزی شدنی است؛ چراکه عدم تغذیه انتظارات تورمی با انضباط پولی و بانکی باعث فروکش کردن انتظارات تورمی هم خواهد شد.
۳- آیا حقوق ما به ریال و درآمد ما به دلار است؟
این باور مبهم و غیرعلمی وجود دارد که شهروندان در کشور ما براساس ریال حقوق می‌گیرند و براساس دلار هزینه می‌کنند!
اولا کلیه پرداخت‌‌ها در شبکه رسمی و غیررسمی بازارهای کار، سرمایه، پول و اعتبار، محصول و مسکن که حداقل مردم عادی با آنها سر و کار دارند بر اساس ریال است نه ارز خارجی.
ثانیا گاهی منظور نقل‌کنندگان این جمله این است که چون ارزش اسمی «دلار» در بازار ارز نزدیک به ۴۵۰هزار برابر «ریال» است، پس شهروندان همیشه در حال متضرر شدن هستند. چنان‌که ذکرش در بالا رفت در اقتصاد این قیمت‌های نسبی داخل خود اقتصاد مثل «نسبت دستمزد به قیمت گوشت یا بلیت مترو» هستند که شرایط یک اقتصاد را تعیین می‌کنند نه اعداد اسمی.
ثالثا منظور برخی از گویندگان این است که عده‌ای که با خارج از کشور ارتباطی ندارند و درآمد آنها همبسته با ارزش ریال است چه باید بکنند.
پاسخ این است اینکه همه شهروندان با هم متضرر شوند، صرفا در رشد منفی و تحت تاثیر گرفتن منفی بخش حقیقی اقتصاد ممکن است، وگرنه خود پرداخت‌کنندگان به دلار(!) هم بالاخره از کسانی به دلار(!) دریافت وجوهی را داشته‌اند و این کسی را متضرر نمی‌کند.
رابعا احتمالا منظور بخش دیگر گویندگان این جمله مشهور، این است که چون قیمت‌ها مدام تغییر می‌کند و دستمزد ما ثابت است، شهروندان در حال متضرر شدن هستند. چنین چیزی درباره افراد روزمزد مثل کارگران ساختمانی یا نیروی کار خویش‌فرما و کارفرما که معنایی ندارد.
اما درباره کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که سالی یکبار دستمزدشان افزایش پیدا می‌کند هم افزایش سالانه آنها تغییرات را جبران می‌کند.
۴- آیا تعدیل قیمت ارز برای افزایش صادرات و رشد اقتصادی کافی است؟
سوال رایجی که در جواب حامیان جلوگیری از سرکوب رانتی و مصنوعی نرخ ارز مطرح می‌شود این است که با وجود افزایش بیش از ده‌برابری نرخ ارز در سال‌های اخیر، چرا صادرات کشور افزایش چشمگیری پیدا نکرده است؟
در پاسخ باید گفت که اولا منظور از افزایش نرخ ارز به افزایش «نرخ حقیقی ارز» مربوط است که رشد عددی نزدیک به سه برابر از شروع بحران ارزی بهار ۹۷ داشته است.
دوما باید توجه داشت نرخ موثر در اقتصاد، «نرخ حقیقی موزون موثر» است که نه عددی به اندازه ۲۸۵۰۰ است نه عددی که در هفته‌های اخیر ۶۰هزار تومان را هم لمس کرد. این نرخ به تغییرات تورم در کشورهای شریک تجاری و تورم داخل حساس است و نرخ ارز را با توجه به نرخ و عمق معاملات محاسبه می‌کند. سوما آنچه در اقتصاد می‌توان با تعدیل ارز به آن اطمینان نسبی داشت، افزایش «خالص تراز پرداخت» هاست نه مطلق «صادرات» کالا و خدمات.
یعنی به زبان ساده با تعدیل ارز انتظار داریم خالص صادرات (حتی با صرفا کاهش واردات) افزایش و خالص خروج سرمایه (حتی با صرفا کاهش فرار سرمایه) کاهش یابد.
چهارما اینکه تعدیل نرخ ارز یکی از شروط «لازم» (و نه کافی) رشد صادرات است. برای رشد صادرات با توجه به ظرفیت‌های کشور، تا مشکلات «مجوزها و فضای کسب‌وکار»، «قیمت‌گذاری‌های دستوری»، «ثبات پولی، تورم مزمن، نرخ بهره منفی تشکیل صف تسهیلات» و «تحریم و مسائل سیاست خارجی» رفع نشود، نباید انتظار رشد افقی، عمودی، پرحجم و بادوام صادرات را داشته باشیم.
۵- آیا آزاد گذاشتن نرخ ارز در کشوری که بانک مرکزی عمده ارز خارجی را در اختیار دارد، شدنی است؟
گاهی این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت نرخ ارز را به حال خود رها نمی‌کند تا با تعادل‌های بازارهای مختلف مثل پول و اعتبار، محصول و سرمایه تعدیل شود تا قدری از ناترازی‌های اقتصاد مرتفع شود؟
گرچه نمی‌توان منکر عواقب منفی سرکوب مصنوعی و موقت ارز بود، نباید از این نکته غفلت کرد که در شرایطی که اولا دولت و در عمل بانک مرکزی بخش عمده‌ای از منابع ارزی موجود را به‌دلیل صادرات نفت و میعانات گازی در اختیار دارند و ثانیا روی آنها برای «مخارج داخلی جاری به شکل ریال» (و نه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور) حساب می‌کنند، برای جلوگیری از تورم ناشی از رشد پایه پولی ناگزیر از عرضه آن در بازار ارز هستند که این فرآیند به‌دلیل اول یعنی حجم گسترده، روی نرخ ارز تاثیر جدی خواهد داشت.
تنها راه‌های خروج از این شرایط یا «سرمایه‌گذاری مازاد دلارهای نفتی در خارج از کشور» است یا «تعریف یک قیمت مشخص برای سودده شدن صنایعی خاص هدف توسعه صادرات، در چارچوب یک برنامه توسعه صنعتی» که آن هم چند و چون و اما و اگرهای فراوان خاص خود را خواهد داشت و نیاز به برنامهریزی و کار کارشناسی فراوانی با توجه به تجربیات جهانی دارد.
۶- آیا تنها درمان نوسانات ارزی، مذاکره و رفع تحریم‌هاست؟
اگر منظور از تحریم، «محدودیت در شبکه پرداخت و تحریم نظام بانکی» است، واضح است که در یک شرایط غیرتحریمی «بانکی» مانند پیش از سال۱۳۸۹ از حجم مشکلات به‌طور جدی کاسته می‌شود و تحریم اینجا نقش اول را بازی می‌کند. اما در همین شرایط تحریمی اگر شبکه پرداخت ما مانند روسیه شبکه پرداخت (به لحاظ سایز) پیشاپیش چنان تنیده در شبکه پرداخت جهانی می‌بود که عملا تحریم‌ها روی کاغذ باقی بمانند، تحریم‌ها هم نمی‌توانستند موجب بی‌ثباتی ارزی شوند. اما عمدتا منظور قاطبه کسانی که راه‌حل را صرفا متوقف به رفع تحریم می‌دانند، رفع تحریم برای «فروش بیشتر نفت» است تا مانند گذشته بدون حل ریشه‌ای مشکلات به مدد دلارهای نفتی خلل و فرج و ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی را بپوشانند و با تثبیت ارزی کارنامه خوبی را به نمایش بگذارند!
چنان‌که در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ و پیش‌تر ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ تجربه شد، بدون رفع مشکلات کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها که دلایل تورم مزمن هستند، عمده این درآمدهای نفتی روی درآمد حقیقی خانوار تخلیه نمی‌شود و صرفا با تثبیت ارز اسمی (بخوانید ارزان شدن ارز حقیقی) مبدل به خروج سرمایه و خرید ملک در سایر کشورها می‌شود.
۷- آیا اگر ارز گران شود، هیچ مشکلی برای تامین کالاهای اساسی پیش نمی‌آید؟
در شرایط ویژه تحریم و بالا رفتن انواع هزینه‌های مبادله، امکان جایگزینی سریع و فوری همه کالاهای اساسی وارداتی با کمک تولید داخل هنگام جهش‌های ارزی وجود ندارد. در نتیجه کمبود مقداری آنها در بازار به راحتی و به سرعت جبران نمی‌شود. به علاوه کمبود آب در کشور ما مانع جدی از خودکفایی حتی در شرایط غیرتحریمی می‌شود. پس در نوسانات ارزی مدیریت چند کالای خاص اجتناب‌ناپذیر خواهد شد.
۸- آیا رابطه برابری قدرت خرید همیشه درست است؟
برخی با استفاده از رابطه برابری قدرت خرید تلاش می‌کنند نرخ ارز متعادل بازاری را تخمین بزنند. کاربری این رابطه که با فرض ساده‌کننده برابری قیمت کالاهای تجاری در همه‌جای دنیا نوشته می‌شود، ازآنجاکه برخی از دولت‌ها به منابع ارزی بزرگی دسترسی دارند و می‌توانند با واردات کالاها بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر جدی بگذارند، محل تردید جدی است. به همین دلیل در این دسته از کشورها مثل ایران رابطه برابری قدرت خرید و تعدیل ارز براساس تفاوت تورمی به انتخاب سال پایه بسیار حساس است و نتایج متفاوتی را خروجی می‌دهد.
۹- آیا اینکه ارزش صادرات با واردات برابر است نشان از معقول و درست بودن قیمت دلار سامانه نیما یا قیمت حواله رسمی است؟
جمله مشهوری که در همه دولت‌ها بیشتر از زبان مسوولان تکرار می‌شود این است که «صادرات از واردات در سال اخیر کمتر نبوده، پس جای نگرانی وجود ندارد!»
نکته مغفول و ساده‌ای که در این جمله نهفته است در نظر نگرفتن حساب سرمایه است. امکان کنترل حساب سرمایه به دلایل فنی در سال‌های اخیر به‌شدت کاهش پیدا کرده و از خروج فیزیکی و قاچاقی دارایی از مرزها بگیر تا خرید انواع دارایی بر پایه بلاک‌چین و مجازی میسر شده است. در نتیجه با افزایش انتظارات تورمی به هر دلیل غیراقتصادی، مردم برای پوشش افت ارزش پس‌انداز به خرید این دارایی‌ها روی می‌آورند یا مرزنشینان با هدف آربیتراژگیری ارزی متقاضی صدور انواع موجودی یا دارایی ثابت خود به آن سوی مرزها می‌شوند و به نرخ ارز فشار مثبت وارد می‌شود. اینها متغیرهایی هستند که به دلیل غیررسمی بودن عموما حتی در حساب سرمایه رسمی نظام بانکی هم ثبت نمی‌شوند چه برسد به حساب جاری‌ای که دولتمردان به مثبت بودن ترازش دل‌خوش می‌کنند.
۱۰- آیا افزایش انفجاری و نه تدریجی ارز بی‌ضرر است؟
همان‌طور که کاهش «تدریجی» نرخ حقیقی ارز با تثبیت اسمی نرخ پرضرر است، هرگونه نوسان شدید که بحران ارزی هم نامیده می‌شود به‌دلیل مهم پدید آمدن اختلال در قدرت برنامهریزی بازیگران اقتصاد مذموم است.
تغییر نرخ‌های ناگهانی مشکل تهدید دلاریزه شدن اقتصاد را هم دارند که مشکلات خاص خود را دارد. در آن شرایط ممکن است حکمرانی پولی با ابزار پول ملی به‌کلی از دست برود و کار را برای برنامه‌های توسعه خصوصا در یک کشور در حال توسعه مشکل کند. نمونه یونان نمونه مهمی از نظر مشکل خوردن در مساله بین چالش بودجه‌ای داخلی یا سیاست پولی اتحادیه اروپا نمونه مشابهی از این دست است.
۱۱- آیا کنترل رشد پول و نقدینگی تضمین ابدی ثبات ارزی است یا نوسانات هم باید کنترل شوند؟
بعید است هنوز کسی وجود داشته باشد که ریشه پولی و بنیادی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات مصرفی و دارایی‌ها (از جمله ارز) را منکر شود. اما حتی در صورت وجود رشد پایین مثلا سالانه ۱۵-۱۰درصد حجم پول، ممکن است بر اثر «انتظارت تورمی» و «افزایش سرعت پول» یا «افزایش تقاضاهای ارزی فصلی» در کوتاه‌مدت ارز دچار نوسان‌های زیادی شود که برنامهریزی را برای فعالان مشکل و باعث توقف فعالیت‌های اقتصادی و تولید در کوتاه‌مدت شود. همچنین در صورت تداوم بی‌ثباتی ممکن است بر اثر حمله‌های سفته‌بازانه (Speculative) ارز دچار قیمت‌های حبابی بزرگ‌تری هم شود که بیم دلاریزه شدن، از دست رفتن حکمرانی پولی خصوصا در انفعال پولی بانک مرکزی در رشد ترازنامه بانک‌ها وجود دارد.
پس در کنار تلاش‌های ضروری برای اصلاح نظام بانکی و بودجه، باید نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت هم اگر بزرگ باشند، حساسیت به خرج داد.
۱۲- آیا دولت‌ها در جهان مسوول «ارزان کردن» ارزهای خارجی هستند؟
سوای کشورهایی که اقتصاد کاملا دلاریزه‌شده دارند، در باقی کشورها بانک مرکزی «پیگیر ثبات و کم کردن نوسانات نرخ ارز» است، نه پایین آوردن هر نرخی در هر شرایطی. قابل برنامهریزی و قابل پیش‌بینی کردن شرایط برای فعالان اقتصادی مهم‌ترین وظیفه حکمرانی اقتصادی در کشورها مختلف است. به علاوه طراحی مالیه مرتبط با جنگ‌های ارزی در دستور کار کشورها به‌ویژه کشورهای بزرگ هم بوده است. در سال‌های اخیر با توجه به کم شدن رشد تجارت جهانی و کند شدن رشد جریان سرمایه بین‌المللی، این موضوعات از اهمیت دو چندانی برخوردار شده‌اند.
نسخه سیاستی: «چه باید کرد؟»
۱- اول از همه بپذیریم که به‌دلیل تحریم بخشی از صادرات خود را از دست داده‌ایم و به‌دلیل نبود چشم‌انداز مناسب رفع زودهنگام مناقشات سیاست خارجی و جنگ اوکراین میل به خروج سرمایه بیشتر شده است، پس بی‌جهت وعده برگشتن قیمت به نرخ‌های حقیقی (نه اسمی) سال‌های پردرآمد دلاری مثل ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ را ندهیم.
۲- دوم برای رفاه بهداشتی، درمانی و غذایی ضروری دهک‌های پایین، بودجه کنار بگذاریم؛ اما سعی نکنیم به‌صورت پخش رانت با دلار ارزان این مشکل را حل کنیم؛ چراکه هم اصابت پایینی دارد و هم به سرعت منابع را می‌بلعد. سقف گذاشتن در بازار مبادله‌ای و حواله واردات هم نقشی مشابه نقش ارزپاشی دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ با فهرست مطول خواهد داشت.
۳- سوم بسیار مهم است که قبل از اصلاح ضروری نظام بانکی و بودجه‌ریزی، تعهدی فوری بدهیم که مثلا نرخ ارز سالانه و تدریجی درست ۱۵ یا ۲۰درصد رشد خواهد کرد تا فعالان اقتصادی در آرامش بیشتری باشند.
این قولی است که در صورت تحقق اعتماد به حکمرانی پولی را افزایش خواهد داد، درست برخلاف قول تکراری و همیشگی: «حتما قیمت‌ها کاهشی خواهند شد!»
۴- حضور فعال در بازار ارز مهم و ضروری است. اما این ضرورت به معنای ارزان‌فروشی نیست، بلکه بانک مرکزی به مثابه یک سبدگردان باید در بالا بفروشد و در پایین ارز جمع کند. پس اتفاقا در شیب‌های صعودی و مثبت، نرخ بانک مرکزی باید پیشران و بالاتر باشد نه پیرو.
