به اعتقاد تحلیلگران بازار، اقتصاد و سیاست به هم پیوسته است و آنچه توانست قیمت دلار را از کانال‌های بالای ۵۰ هزار و ۶۰ هزار تومانی پایین بیاورد شرایط مساعد سیاسی و تلاش برای بهبود روابط با سایر کشور‌ها بود.
مدیریت قیمت دلار در سال گذشته به یکی از چالش‌های بانک مرکزی تبدیل شده بود. کارشناسان اقتصادی برای کنترل این اسکناس آمریکایی در سال ۱۴۰۲ تداوم سیاست آشتی با کشور‌های همسایه را پیشنهاد می‌دهند.
به گزارش تجارت‌نیوز، کنترل قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ یکی از چالش‌های نهاد پولی کشور بود. این اسکناس آمریکایی به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌های مردم تبدیل شد و سرمایه‌های زیادی را جذب کرد.
بازار انتظامی ارز، سیاست‌های نهاد پولی کشور برای عرضه یا عدم عرضه دلار به صرافی‌ها، افزایش سقف دلار توافقی، ایجاد سامانه‌های متنوع برای مدیریت بازار و قیمت دلار، هیچکدام در سال گذشته نتوانست مانعی برای سقف‌شکنی قیمت دلار و رسیدن به قله ۶۰ هزار تومانی باشد.
کارشناسان مهمترین موتور محرک دلار در سال گذشته را تورم بالای ۵۰ درصدی دانسته‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تورم روزافزونِ سال گذشته موجب رشد انتظارات تورمی در جامعه شد؛ به این ترتیب مردم را به سمت بازار‌های سفته‌بازانه‌ای همچون دلار سوق داد.
به اعتقاد تحلیلگران بازار، اقتصاد و سیاست به هم پیوسته است و آنچه توانست قیمت دلار را از کانال‌های بالای ۵۰ هزار و ۶۰ هزار تومانی پایین بیاورد شرایط مساعد سیاسی و تلاش برای بهبود روابط با سایر کشور‌ها بود.
از رویداد‌هایی که در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۱ توانست بر قیمت دلار تاثیر بگذارد می‌توان به سفر گروسی به تهران و موج انتظارات مثبت میان معامله‌گران، سفر شمخانی به چین و امارات و بهبود روابط تهران و ریاض اشاره کرد. این اخبار توانست معامله‌گران را نسبت به احیای برجام خوشبین کند.
به همین دلیل است که در تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی، قیمت دلار به بهبود روابط سیاسی و تداوم مذاکرات ایران با سایر کشور‌ها گره خورده است. یعنی تداوم همین سیاستی که در ۲۰ روز پایانی سال ۱۴۰۱ کلید خورد.
