پس از آنکه عمران خان از قدرت برکنار شد، تظاهراتی گسترده در سراسر پاکستان همراه با اعتراضاتی کم سابقه در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به راه افتاد؛ اعتراضاتی که نشاندهنده این بود که پایگاه رأیدهندگان حامی عمران خان محکم حامی او باقی مانده است.
"بعید است عربستان تا زمانی که پاکستان اصلاحات اقتصادی ساختاری اجرا نکرده و به بی ثباتی سیاسی مداوم رسیدگی نکند، دوباره در نقش ناجی آن ظاهر شود."
به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی "میدل ایست آی" در تحلیلی درباره رویکرد اخیر عربستان نسبت به پاکستان نوشته است:
«برکناری عمران خان از نخست وزیری پاکستان در آوریل ۲۰۲۲ یک بحران سیاسی را در پی داشته و یک سال پس از کناره گیری وی از این سمت، هیچ نشانه ای از فروکش شدن بحران دیده نمی شود.
تحولات سیاسی اخیر اسلام آباد به سطح یک دگرگونی بزرگ رسیده است؛ دگرگونی که بر حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور تأثیر گذاشته است. از سوی دیگر در حالی که پاکستان در آستانه قصور در پرداخت بدهی قرار گرفته، شرکای سنتی اش به کمکش نمی آیند.
عمران خان در نهایت پس از اختلاف با فرمانده ارتش پاکستان بر سر برکناری رئیس اطلاعاتی مورد حمایتش، با دریافت رای عدم اعتماد در پارلمان از قدرت برکنار شد. عمران خان همچنین به دلیل اجازه ندادن به آمریکا برای استفاده از پایگاههای افغان برای اجرای عملیات در این کشور، به دردسری برای تشکیلات نظامی پاکستان تبدیل شده بود.
پس از آنکه عمران خان از قدرت برکنار شد، تظاهراتی گسترده در سراسر پاکستان همراه با اعتراضاتی کم سابقه در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به راه افتاد؛ اعتراضاتی که نشاندهنده این بود که پایگاه رأیدهندگان حامی عمران خان محکم حامی او باقی مانده است.
در این میان دولت ائتلافی تحت رهبری شهباز شریف، نخست وزیر جدید پاکستان که جایگزین دولت عمران خان شده و از حمایت ارتش این کشور برخوردار است در تنگنای یک بحران مالی عمیقتر از قبل قرار گرفته در حالی که صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز وام نجاتبخش چند میلیارد دلاری خود به اسلامآباد را به تعویق انداخته است.
انتظار می رفت دولت نواز شریف به دلیل داشتن وجههای مقبولتر نزد بازیگران جهانی و منطقه ای بتواند کمک های مالی قابل توجهی را از سمت کشورهایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر دریافت کند.
با توجه به اینکه خانواده نواز شریف روابط نزدیکی با خاندان سلطنتی عربستان دارند چنین فرضیاتی بی اساس نیستند. نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، پس از کودتای نظامی سال ۱۹۹۹ این کشور دوران تبعید سیاسی خود را در عربستان سپری کرد. انتظار میرفت شهباز شریف برخلاف عمران خانی که به دلیل تلاشهایش برای مطرح کردن خود به عنوان رهبر جهان اسلام مورد غضب ریاض قرار گرفت، از نظر سیاسی خدمتگذار این پادشاهی باشد.
هزینه های رو به فزونی
بسیاری بر این باور بودند همین قدر که نواز شریف فرمانبرداری سیاسی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و ارتباطات شخصی با خانوادههای سلطنتی این کشورها دارد در نهایت برای اعطای کمکهای مالی حیاتی به پاکستان کافی است اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است. پس چرا کشورهای عربی خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی، تمایلی به پا پیش گذاشتن برای کمک به پاکستان ندارند؟
در طی یک دهه گذشته، عربستان سعودی چندین کمک مالی نجات بخش را از جمله یک وام ۱.۵ میلیارد دلاری مربوط به سال ۲۰۱۴، سه میلیارد دلار سپرده مربوط به سال ۲۰۱۸ و سه میلیارد دلار دیگر در سال ۲۰۲۱ به همراه سایر کمک ها به پاکستان ارائه کرده است. یک سال پیش دولت جدید نواز شریف به منظور دریافت یک بسته حمایتی جدید با عربستان سعودی تماس گرفت و در اوت گذشته، ریاض تصمیم گرفت تا در ضمن ادامه مذاکرات پاکستان با صندوق بین المللی پول، سپرده سه میلیارد دلاری خود را تمدید کند.
اما پس از شکست پاکستان در دستیابی به توافق نهایی با صندوق بین المللی پول، هیچ بسته مالی نجاتبخش جدیدی از سوی سعودی ها مطرح نشد. در نوامبر گذشته، ژنرال عاصم منیر فرماندهی ارتش پاکستان را بر عهده گرفت و او سریعا به عربستان سعودی سفر کرد. پس از سفر او گزارش شد که این کشور حوزه خلیج فارس در نظر دارد سپردههای خود را در بانک مرکزی پاکستان به پنج میلیارد دلار افزایش و سرمایهگذاریهای دیگری هم در این کشور انجام دهد. اما تا کنون فراتر از توافقی که اخیرا به ارزش یک میلیارد دلار در بخش نفت حاصل شد، دستاورد چندانی محقق نشده است.
دلایل احتیاطی که عربستان سعودی در این زمینه به خرج میدهد به حوزه های سیاسی، اقتصادی و ژئواستراتژیک مربوط می شود. در حالی که ریاض از مدتها قبل منشا دریافت حمایتهای مالی برای پاکستان بوده، بحران اقتصادی در پاکستان تنها به بدتر شدن ادامه داده و دولتهای متوالی در اسلام آباد به دلیل هزینههای سیاسی تمایلی به اجرای کامل اصلاحات مد نظر صندوق بینالمللی پول ندارند.
این وضعیت سبب شده که حوزههای تصمیمگیری عربستان در مورد معقول بودن ادامه روند نجات مکرر اقتصاد پاکستان سوال کنند. از سوی دیگر عربستان سعودی در حال تغییر دادن کلی رویکرد بدون محدودیت خود نسبت به اعطای کمکهای خارجی بوده و در حال مذاکره با نهادهای مالی بینالمللی بر سر راههای جدید حمایت از کشورهای در تنگنای مالی مانند پاکستان است.
آشکار است که صرفهجویی مالی و بهبود شیوه های حکمرانی دیگر خواسته های صندوق بین المللی پول نیست، بلکه جزو شرایط کمک عربستان به پاکستان نیز هست.
بی ثباتی سیاسی
از طرف دیگر عدم تمایل عربستان به ارائه کمک های مالی به پاکستان جنبه سیاسی نیز پیدا کرده است. عمران خان از زمان برکنار شدن از قدرت، موضعش در برابر دولت فعلی تقویت شده و یک نظرسنجی اخیر محبوبیت او را ۶۱ درصد نشان داد در حالی که این رقم برای نخستوزیر فعلی تنها ۳۲ درصد بوده است.
طبعا با تداوم تلاش دولت فدرال و مقامهای پاکستان برای جلوگیری از برگزاری انتخابات در استان های کلیدی و هدف گرفتن سیاستمداران و کارمندان سیاسی بی ثباتی سیاسی یک امر مسلم میشود. تاکید سفیر سابق عربستان در پاکستان بر وابسته بودن ثبات سیاسی به ثبات اقتصادی هر چه بیشتر نشان میدهد که احیای تعامل مالی به نزدیکی بین بازیگران سیاسی و نهادهای دولتی مختلف بستگی پیدا میکند.
رابطه عربستان و پاکستان یک زاویه ژئواستراتژیک نیز دارد. دو کشور روابط دفاعی نزدیکی دارند و نیروهای مسلح آنها به طور معمول مانورهای مشترکی را برگزار می کنند.
پاکستان همچنین سربازانی را برای مقاصد آموزشی و مستشاری به عربستان سعودی اعزام کرده است. به این ترتیب، پاکستان به صورت غیرمستقیم به کمک به امنیت ملی عربستان ادامه می دهد.
با این حال، تعامل نظامی پاکستان با عربستان سعودی هر چه بیشتر کاسته شده و بیشتر جنبه تاکتیکی پیدا میکند و فاصله زیادی از حضور نظامی که پاکستان در عربستان در طول جنگ ایران و عراق تجربه کرد گرفته است.
بنابراین، حتی با وجود اینکه عربستان سعودی اخیراً صرفا به خاطر حساسیتهای ژئواستراتژیک و با نادیده گرفتن رویکرد جدیدش در حوزه کمکهای خارجی، به ترتیب یک و پنج میلیارد دلار در بانکهای مرکزی یمن و ترکیه سپردهگذاری کرده است - میل کمی در بخشهای تصمیمگیری عربستان برای دادن کمک هایی مشابه به پاکستان وجود دارد.
علاوه بر آن نزدیکی بین ریاض و تهران نیاز عربستان سعودی به وابستگی امنیتی را کاهش خواهد داد.
تا زمانی که پاکستان اصلاحات اقتصادی ساختاری انجام ندهد، سیاستهای مالی مورد تایید صندوق بینالمللی پول را اجرا نکند و بیثباتی سیاسی فعلی خود را را رفع نکند، امکان تجدید حمایت مالی عربستان سعودی از این کشور نسبتا کم است.»