شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت کمک گرفته شد.
در حالی موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی از حدودا دو ماه پیش مطرح و طبق اعلام شورای رقابت لیست نهایی قیمت‌ها نیز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته که مسوولیت سنگین این ماجرا (افزایش قیمت خودرو در مبدا)، سبب تاخیر در اعلام نرخ‌های جدید شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به نظر می‌رسد مسائلی مانند نامگذاری امسال به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید احتمال استیضاح وزیر صمت، رشد قیمت در بازار آزاد و همچنین تبعات اجتماعی منفی، عواملی هستند که سبب شده شورای رقابت و وزارت صمت هیچکدام مسوولیت اعلام قیمت جدید خودروها را (تا لحظه تنظیم این گزارش) نپذیرند. در این بین، نامگذاری امسال به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نقش اساسی در این ماجرا دارد. به عبارت بهتر، برای افکار عمومی قابل هضم نیست که در سال مهار تورم و در همین روزهای ابتدایی سال، قیمت کارخانه‌ای خودروها به طور میانگین حداقل ۲۷ یا شاید ۴۰ درصد بالا برود. این موضوع (شعار امسال) همچنین سبب شد وزارت صمت و شورای رقابت از تصمیم پیش از امسال خود مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی تا ۷۰درصد نیز عقب‌نشینی کنند.
طبق اعلام محمود دودانگه، نایب‌رئیس شورای رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی به صورت میانگین حدود ۴۰درصد افزایش خواهد داشت. این اظهارنظر وی البته در حالی است که عضو دیگری از شورای رقابت، عددی پایین‌تر را بابت میزان افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام کرده است. طبق اعلام اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت، متوسط افزایش قیمت [کارخانه‌ای] خودروهای داخلی ۲۷ تا ۳۰ درصد است. وی همچنین تاکید کرده که وزارت صمت اجازه دارد در قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت دست برده و نرخ‌ها را پایین‌تر نیز اعلام کند. شجاعی این نکته را نیز مورد تاکید قرار داده که افزایش قیمت تنها مربوط به ایران‌خودرو و سایپاست و قیمت محصولات مونتاژی (و البته وارداتی‌ها) بعدا اعلام خواهد شد.
با توجه به اظهارات این دو مقام مسوول در شورای رقابت و عدم اعلام لیست جدید قیمت خودروها (تا لحظه تنظیم این گزارش)، فعلا مشخص نیست نرخ کارخانه‌ای محصولات ایران‌خودرو و سایپا بالاخره چند درصد افزایش یافته است. هرچند شورای رقابت (با توجه به اظهارات نایب‌رئیس و سخنگوی شورا)، رسما افزایش قیمت سنگین و بی‌سابقه خودروهای تولید داخل را فارغ از اینکه میانگین آن ۳۰درصد است یا ۴۰ درصد تایید می‌کند، با‌‌این‌حال گویا نه این شورا و نه وزارت صمت هیچکدام نمی‌خواهند مسوولیت اعلام قیمت را بر عهده بگیرند.
اوایل زمستان سال گذشته بود که شورای رقابت پس از تعلیقی یک‌ساله برای بار سوم به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و از همان زمان بحث تعدیل قیمت کارخانه‌ای خودروها (با توجه به فریز یک‌ساله) مطرح شد. در آن دوران، این گونه عنوان شد که از این پس قیمت کارخانه‌ای خودروها محصول مشترک شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (به عنوان نماینده وزارت صمت) خواهد بود. به عبارت بهتر گفته می‌شد روال قیمت‌گذاری خودروها در دور جدید به این شکل است که سازمان حمایت با دریافت اسناد و مدارک مالی ارسالی از سوی خودروسازان، هزینه تولید تک‌تک خودروها را آنالیز و قیمت فروش آنها را تعیین و لیست نهایی را جهت تایید در اختیار شورای رقابت قرار می‌دهد.
این مساله نیز گفته می‌شد که تعامل لازم بین شورای رقابت و سازمان حمایت بر سر تعیین و تایید قیمت کارخانه‌ای خودروها وجود دارد و در واقع قیمت‌های تعیین‌شده توسط سازمان موردنظر را شورا نیز تایید خواهد کرد. واضح‌تر اینکه به نظر می‌رسید سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صمت، محور تعیین قیمت خودرو خواهد بود و شورای رقابت نقش ناظر را بازی خواهد کرد. طبق این سناریو اعلام قیمت خودروهای داخلی بر عهده وزارت صمت بود، چون زیرمجموعه این وزارتخانه نرخ‌ها را تعیین و شورای رقابت تنها بر آن نظارت می‌کرد.
بنابراین اگر این سناریو تایید می‌شد، حالا باید وزارت صمت لیست نهایی مربوط به قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام می‌کرد و شورای رقابت به نوعی حکم پشتوانه را برای لیست موردنظر داشت. این در حالی است که هم اکنون با وجود تعیین قیمت خودروهای داخلی (یا میانگین ۴۰درصدی یا به طور متوسط ۲۷ تا ۳۰درصد) وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مسوول اعلام قیمت‌ها دچار اختلاف نظر شده‌اند.
داستان از این قرار است که شورای رقابت مسوولیت اعلام و حتی به‌نوعی تعیین قیمت خودروهای داخلی را متوجه وزارت صمت می‌داند، اما این وزارتخانه می‌گوید قیمت‌ها را شورا تعیین کرده و بنابراین خودش هم باید آنها را اعلام کند. استدلال وزارت صمت این است که قیمت‌های اعلامی از سوی سازمان حمایت به شورای رقابت، حکم پیشنهاد را داشته و محور اصلی تعیین قیمت این شوراست نه سازمان حمایت. با توجه به این استدلال، وزارت صمت قیمت جدید خودروها را دستپخت شورای رقابت می‌داند و از همین رو حرفش این است که خود این شورا باید لیست جدید قیمت را اعلام کند. این اختلاف نظر سبب شده اعلام قیمت‌های جدید به تاخیر بیفتد، چه آنکه با وجود مشخص شدن لیست مربوطه، هیچکدام از این دو نهاد تا لحظه تنظیم این گزارش نرخ‌ها را اعلام نکرده‌اند.
در این مورد، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت عنوان کرده که اعلام قیمت جدید خودروها، یا توسط شورای رقابت انجام می‌شود یا وزارت صنعت نامه این شورا (نامه مربوطه به قیمت جدید و نهایی خودروها) را اطلاعرسانی می‌کند. وی تاکید کرده که بهتر است قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت اعلام و مصوبه این شورا توسط خودش اطلاعرسانی شود، زیرا اگر وزارت صمت نیز قیمت را اعلام کند، با سربرگ شورای رقابت (آنچه شورا در اختیار این وزارتخانه قرار داده) خواهد بود. اظهارات سخنگوی وزارت صمت در شرایطی است که سخنگوی شورای رقابت به نوعی توپ افزایش قیمت خودرو را به زمین وزارت صمت انداخته است. سخنگوی شورای رقابت تاکید کرده که وزارت صمت اجازه دارد در قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت دست برده و قیمت را پایین‌تر هم اعلام کند. اسماعیل شجاعی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه متوسط افزایش قیمت خودرو ۲۷ تا ۳۰درصد است، می‌گوید: وزارت صمت اجازه دارد در قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت دست برده و آنها را پایین‌تر هم اعلام کند.
وی با بیان اینکه شورای رقابت قیمتی را اعلام نمی‌کند، می‌افزاید: شورای رقابت سیاست‌های کلی را تنظیم و دستورالعمل را به سازمان حمایت ارسال کرد و این سازمان نیز محاسبات را انجام داده و نتیجه را به کارگروه خودروی شورای رقابت فرستاد. به گفته شجاعی، کارگروه خودرو نیز با بررسی این محاسبات و تصویب در صحن شورا، نتیجه نهایی را به وزارت صمت ابلاغ کرد. وی با بیان اینکه وزارت صمت مسوول اعلام قیمت است، می‌گوید: ما سقف قیمتی در نظر گرفته‌ایم و وزارت صمت می‌تواند پایین‌تر از قیمتی که ابلاغ کرده‌ایم (نه بالاتر) قیمت را تعیین و اعلام کند؛ به عنوان مثال اگر شورای رقابت برای خودرویی مجوز افزایش ۷۰درصدی داده باشد، اما وزارت صمت تشخیص دهد که این خودرو باید ۳۰درصد افزایش قیمت یابد، می‌تواند نظر خود را اعمال کند، بنابراین شورای رقابت عددی را اعلام نمی‌کند.
اما محمود دودانگه نایب‌رئیس شورای رقابت نیز در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورای رقابت به تصویب رسید، می‌گوید: این دستورالعمل در طول هفته‌های گذشته در کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت و سازمان حمایت نقش قابل‌توجهی ایفا کردند و همچنین با خودروسازان و انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه‌سازان هم جلسات مختلفی برگزار شد. وی می‌افزاید: در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مدنظر قرار بگیرد.
شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت کمک گرفته شد. به گفته دودانگه، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت و بر اساس آنها محاسبات لازم انجام و جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی در مورد قیمت انجام شد و به تصویب شورای رقابت رسید.
با توجه به اظهارات مسوولان شورای رقابت به‌خصوص سخنگوی این شورا، مشخص است که این نهاد خود را مسوول اعلام قیمت جدید خودروها ندانسته و قیمت‌های تعیین‌شده و همچنین اطلاعرسانی آنها را وظیفه وزارت صمت می‌داند، وزارتخانه‌ای که می‌گوید مسوولیت قیمت (تعیین و اعلام) با خود شوراست. به‌هرحال تا لحظه تنظیم این گزارش لیست جدید قیمت خودروهای داخلی اعلام نشده و تنها مساله قطعی این است که قیمت جدید خودروها به طور میانگین حداقل ۲۷درصد بالا رفته است و باید منتظر ماند و دید در نهایت کدام نهاد ریسک اعلام آن را می‌پذیرد.
