نتانیاهو با اخراج "یوآف گالانت" وزیر جنگ دولتش که منتقد طرح جنجالی وی جهت اجرای اصلاحات قضایی در اراضی اشغالی بود، عملا یک رقیب جدی را برای خود در معادلات آتی سیاسی اسرائیل تراشید. موضوعی که با حمایت گسترده افکار عمومی صهیونیست از گالانت ابعاد جدی تری را به خود گرفته است.
فرارو- صحنه سیاسی و اجتماعی اراضی اشغالی پس از انتخابات پارلمان چند ماه گذشته و پیروزی "بنیامین نتانیاهو"، رهبر حزب لیکود و جریان راست افراطی متحد وی، بیش از پیش وارد عصر تنش و بحران شده است. مساله ای که بسیاری از ناظران و تحلیلگران آن را پیش بینی کرده و معتقد بودند رژیم اسرائیل باید انتظار بحران‌های به مراتب گسترده‌تری را داشته باشد.
به گزارش فرارو، جالب اینکه "اسحاق هرتزوگ"، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی و "بنی گانتس" وزیر جنگ سابق این رژیم نیز در موضع گیری‌های جداگانه ای نسبت به انفجار آنچه آن‌ها جنگ داخلی و برادرکشی یهودیان خوانده بودند، اعلام هشدار کردند.
هشداری که البته با موضع‌گیری طیف‌های مختلفی از سوی مقام‌های ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی نیز همراه شده است. تنها اندکی پس از روی کار آمدن دولت جدید نتانیاهو، دو بحران و چالش اساسی خود را نمایان کردند.
اولا، تندروهای جریان راست افراطی رژیم اسرائیل با انجام اقداماتی نظیر تحریک و تشویقِ توسعه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در کرانه باختری و یا هتک حرمت مکرر مسجد الاقصی، آغاز تنش‌ها در اراضی اشغالی را کلید زدند. موضوعی که نه تنها اعتراضات گسترده شهروندان صهیونیست مبنی بر بی دلیل بودن آغاز دور تازه تنش ها با فلسطینی ها را به دنبال داشت بلکه موجب واکنش شدید جریان مقاومت فلسطینی نیز شد و چند عملیات شهادت‌طلبانه در عمق اراضی اشغالی را نیز تحریک کرد.
دوما، نتانیاهو نیز طرح موسوم به اصلاحات قضایی خود را مطرح کرد که در قالب آن، دستِ دولت مستقر رژیم‌صهیونیستی و نخست وزیر آن به ضرر نظام قضایی این رژیم تقویت می شود.
مساله ای که به زعم منتقدان و مخالفان نتانیاهو در واقع اقدام او جهت رها شدن از اتهاماتی بوده که در محاکم قضایی اسرائیل علیه وی مطرح بوده است(اتهاماتی نظیر دریافت رشوه، فساد و نقض اعتماد عمومی). این موضوع عملا انفجار گسترده اعتراضات در اراضی اشغالی را به دنبال داشت و نه تنها شهروندان معترض صهیونیست بلکه احزاب اپوزیسیون نیز به صورت متحد در برابر دولت نتانیاهو قرار گرفتند و فضایی چالشی را برای دولت وی ایجاد کردند.
با این همه، دو بحرانِ پیش گفته صرفا شروع کار بودند و از دلِ آن ها، 2 بحران تازه زاده شده که توجه به آن ها کاملا ضروری است. در یک معنا می توان گفت که اکنون نتانیاهو با دو ابر بحرانِ تازه رو به رو شده است که در نهایت می توانند سقوط قطعی دولت وی و تضعیف شدید جایگاه و موقعیتش را به دنبال داشته باشند.
همزمان با به اوج رسیدن اعتراضات و اعتصابات اخیر در اراضی اشغالی علیه نتانیاهو و دولتش به واسطه اقدامات فعال آن‌ها جهت پیشبرد طرحشان برای اجرای اصلاحات در نظام قضایی اسرائیل، یوآف گالانت، وزیر جنگ دولت نتانیاهو در اقدامی قابل تامل در جریان یک خطابه تلوزیونی از نتانیاهو خواست که هر چه سریع تر روند پیشبرد طرح خود را متوقف سازد. نتانیاهو نیز پس از این موضع گیری وزیر جنگ دولتش، حکم اخراج او از کابینه را داد و البته که طرح اصلاحات قضایی اش را نیز به صورت موقت جهت تعامل با گروه ها و جریان های اپوزیسیون به تعلیق درآورد.
با این حال، صِرف استعفای یواف گالانت را با توجه به نقشِ مهم ارتش اسرائیل در منسجم کردن معادلات سیاسی و اجتماعی در اراضی اشغالی نباید رویدادی بی اهمیت در نظر گرفت. رویدادی که عملا از دو منظر به یک چالش جدی برای دولت نتانیاهو تبدیل شده است.
اولا، در مدت اخیر گزارشات مختلفی در مورد اوج گیری روند اعتراضات در ارتش و پلیس رژیم صهیونیستی نسبت به دولت نتانیاهو و طرح اصلاحات قضایی اش مطرح شده بود. جالب اینکه حتی نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی تهدید کرده بودند که از معرفی خود برای خدمت در ارتش خودداری می کنند و بعضا نیروهای امنیتی اسرائیلی نیز اعلام کرده بودند که با دستورکارِ دولت نتانیاهو جهت مقابله با معترضان اسرائیلی همراهی نخواهند کرد.
در این فضا، موضع گیری "یوآف گالانت" و درخواستش از نتانیاهو جهت تعلیق طرحش را به هیچ عنوان نباید یک موضع گیری فردی به حساب آورد. به یاد داشته باشیم که گالانت از جمله ژنرال های باسابقه ارتش اسرائیل است و اینکه او به صراحت علیه رئیس دولت مستقر که خود نیز در آن عضویت داشت، موضع گیری می کند، حامل معانی جدی است. شاید ساده ترین آن‌ها این باشد که او از روند اوج گیری اعتراضات در ارتش اسرائیل نگران شده و به این جمع بندی رسیده که باید اعتراض خود را صریح و آشکار بیان کند.
دوما، توجه داشته باشیم که بلافاصله پس از اخراج یوآف گالانت توسط نتانیاهو، صحنه سیاسی و اجتماعی اراضی اشغالی با انفجار چند برابری اعتراضات رو به رو شده و نکته مهم اینکه شخصِ گالانت به دلیل قرار گرفتن در برابر نتانیاهو به یک قهرمان تبدیل شد. از این منظر، بسیاری از ناظران و تحلیلگران پیش بینی می‌کنند که یوآف گالانت را در ادامه راه بیشتر در صحنه سیاسی اسرائیل ببینیم و در واقع، نتانیاهو با این کار، یک رقیب جدیِ سیاسی را علیه خودش به وجود آورده است.
مساله ای که می تواند تبعات سنگینی را برای نتانیاهو در ادامه راه به همراه داشته باشد و جبهه مخالف با وی را بیش از پیش تقویت کند. در این زمینه برخی نشریات و رسانه های صهیونیستی در مدت اخیر این تحلیل را نیز ارائه کرده اند که خودِ نتانیاهو هم فکر نمی‌کرد که اخراج یواف گالانت تا این حد موقعیت سیاسی و محبوبیت وی را نزد افکار عمومی اراضی اشغالی افزایش دهد وگرنه شاید اقدامات دیگری را در دستورکار قرار می داد.
بدتر از همه اینکه پس از اقدام نتانیاهو در تعلیق موقت طرح اصلاحات قضایی‌اش، برخی چهره‌های مهم دولت او نظیر "آریف لوین" وزیر دادگستری‌اش که طرح اصلاحات قضایی را تدوین و ارائه کرده اند تهدید کرده اند که به زودی از دولت نتانیاهو خارج خواهند شد.
در این میان، نتانیاهو برای اینکه از خروج مهره مهمی نظیر لوین و یا ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل جلوگیری کند، به آن ها پیشنهادهای عجیب و غریبی نظیر مجوز ایجاد یک نیروی شبه نظامی که تحت کنترل خودشان باشد را داده است. مساله ای که نشان می دهد تا چه اندازه نتانیاهو در بن‌بست قرار گرفته است.
ابرچالش دوم نتانیاهو که از ابتدای روی کار آمدن دولتش با آن رو به رو بوده، اما انتظار بحرانی شدن در فاصله زمانی کوتاه را نداشته، تشدید چند برابری بحران‌زایی‌های جریان راست افراطی مستقر در دولت اوست. اخیرا پارلمان رژیم اسرائیل با تحرکات شدید جریان راست افراطی این رژیم، قانون تخلیه شهرک های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری را لغو کرده است. مساله ای که موجب احضار سفیر اسرائیل در آمریکا و اعتراض شدید دولت بایدن به این مساله شده است.
"بزالل اسموتریچ"، وزیر دارایی اسرائیل نیز در سفر اخیر خود به فرانسه، جدا از اینکه به واسطه تسلط اندک خود به زبان انگلیسی موجب تمسخر شمار زیادی شد، با رونمایی از نقشه ای که در آن اردن و لبنان و بخش هایی از سوریه نیز جز خاک اراضی اشغالی در نظر گرفته شده بود، با واکنش فوری دولت های مذکور رو به رو شد و به طور خاص پارلمان اردن با اتفاق آرا رای به محدود کردن روابط با اسرائیل و اخراج سفیر این رژیم از اَمان داد.
مواضع عجیب اسموتریچ مبنی بر اینکه اساسا ملت و هویت فلسطینی وجود ندارد و مثلا باید یک روستای فلسطینی به نام "الحوره" را به کل نابود کرد و مردم آن را کُشت هم، سطح فشارها و انتقادات بین المللی از دولت نتانیاهو را افزایش قابل توجهی بخشیده است. در کنار همه این ها تشدید روند هتک حرمت مسجد الاقصی در ماه مبارک رمضان که تا حد زیادی به واسطه تحریکات تندروهایی نظیر ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل محقق شده نیز انتقادات از دولت نتانیاهو را شدت بخشیده و احتمال وقوع حملات شهادت طلبانه از سوی مقاومت فلسطین را افزایش داده است.
در کنار همه این ها توجه داشته باشیم که اخیرا نماینده رژیم صهیونیستی در اتحادیه آفریقا یعنی "لی بار" را نیز به نحوی شرمسارانه از نشست این اتحادیه در آدیس آبابا اتیوپی بیرون کرده اند و نیز در جریان سفر اخیر "بزالل اسموتریچ" به آمریکا، هیچ مقام دولتی آمریکایی حاضر به دیدار با وی نشد. موضوعی که البته دولت بایدن در ابتدای روی کار آمدن تندروهای افراطی در اسرائیل نسبت به آن هشدار داده بود و تاکید کرد که با هیچکدام از افراطیون اسرائیلی نه دیدار می کند و نه تعامل مستقیم خواهد داشت (ایتامار بن گویر وزیر افراطی دولت نتانیاهو به آمریکا هشدار داد که واشینگتن باید بداند که اسرائیل یک ستاره دیگر روی پرچم آن نیست و نباید با آن همچون یکی از ایالت های خود رفتار کند. مساله ای که از تقابل دوجانبه میان راست های افراطی اسرائیل و دولت بایدن خبر می دهد).
در کنار همه این ها در جریان سفر اخیر نتانیاهو به آلمان یعنی همان کشوری که لابی های اسرائیلی در آن قدرت قابل توجهی دارند نیز صدراعظم آلمان، "اولاف شولتس" انتقادات صریحی را نثار نتانیاهو کرد و عملا از او خواست که از موضع گیری ها و طرح هایی که دیکتاتوری وی را تقویت می کنند، خودداری کند.
مجموع این شرایط عملا دولت نتانیاهو را وارد یک بحران تمام عیار کرده اند. در واقع، وی نه در سطح داخلی و نه منطقه‌ای (به ویژه با توجه به روندهای تنش زدایی در خاورمیانه، نظیر احیای روابط ایران و عربستان که به ضرر اسرائیل است) و نه بین المللی، با شرایط مناسبی رو به رو نیست و همین موضوع او و دولتش را در آستانه سقوط قرار داده است.
شاید بسیاری با توجه به آنچه تاکنون گفته شد، با قطعیت به این جمع بندی برسند که نتانیاهو و دولتش به زودی ساقط خواهند شد. با این حال، به نظر می رسد که در تحلیل این مساله باید محتاط بود. نتانیاهو فردی است که سابقه نخست وزیری 12 ساله در اراضی اشغالی را دارد. در واقع او طولانی ترین دوره نخست وزیری در اسرائیل را تجربه کرده است و به خوبی با قانون بقا در صحنه سیاسی و اجتماعی اراضی اشغالی آشنا است. در این رابطه بسیاری معتقدند که اقدام نتانیاهو در اخراج یواف گالانت که بلافاصله با تعلیق موقت طرح وی همراه بود، حامل پیام ها و سیگنال های خاصی بود.
آن ها که با مدل کنشگری سیاسی نتانیاهو آشنا هستند، می‌دانند وی در زمینه رایزنی‌های پشت پرده سیاسی از تبحر زیادی برخوردار است و اساسا اینکه طرح اصلاحات قضایی اش را برای رایزنی های بیشتر با احزاب و گروه های اپوزیسیون به صورت موقت تعلیق کرده نیز نمودی عینی از همین مساله است. در واقع، او به دنبال خریدن وقت و آرام کردن جو در اراضی اشغالی و در نهایت پیشبرد طرحش با قدرت بیشتر است. از این رو، درست است که کلیت شرایط جاری در اراضی اشغالی به نفع نتانیاهو نیست با این حال، چندان بعید هم نیست که وی بتواند با بده بستان های پشت پرده ورق را برگرداند و بار دیگر کارت های های جدیدی را به نفع خود رو کند.
این مساله به ویژه با توجه به اینکه آلترناتیوهای قدرتمندی نیز برای جایگزین شدن با نتانیاهو در صحنه سیاسی اراضی اشغالی وجود ندارد، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. از این رو، از ارائه تحلیل های صفر و صدی در رابطه با تحولات جاری در اراضی اشغالی باید دوری کرد و ضمنِ پیشه کردن احتیاط، بایستی روند تحولات آتی را با دقت و البته واقع بینانه رصد کرد.
