بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش حقوق همه سطوح با یک ضریب یکسان (مثل ۲۰ درصد)، سال به سال حداکثربگیران پولدارتر شده و شکاف حقوق‌ها بیشتر می‌شود و این خلاف عدالت است. با اصرار مجلس بر افزایش حقوق‌ها در سال جاری با ضریب یکسان ۲۰ درصد، فاصله حداکثربگیران با حداقل‌بگیران بیشتر از سال قبل می‌شود. این در حالی است که در سناریوی پلکانی که دولت پیشنهاد کرده بود، می‌شد با کم و زیاد کردن ضریب افزایش، حداقل فاصله حقوق‌بگیران را حفظ کرد و مانع شکاف طبقاتی بیشتر شد.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت نوشت: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اخیرا از عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق خبر داده که در صورت اجرا باعث کاهش میزان رشد حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر و در مقابل، افزایش بیشتر حقوق کارمندان حداکثربگیر می‌شود.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، افزایش حقوق‌ها را به صورت پلکانی طراحی کرد و به طور میانگین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را پیشنهاد داد. بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که دولت به مجلس ارائه کرد، میزان افزایش حقوق برای کارمندان حداقلی‌بگیر، بیشتر از ۲۰ درصد و برای کارمندان با حقوق‌های بالا، کمتر از ۲۰ درصد افزایش می‌یافت به طوری که متوسط افزایش حقوق‌ها ۲۰ درصد می‌شد. هدف دولت از این اقدام، عادلانه سازی حقوق‌ها و کاهش شکاف دریافتی کارمندان و همچنین حمایت از کارمندان حداقلی‌بگیر در شرایط تورمی با وجود محدودیت منابع بود.
اما مجلس با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و میزان افزایش حقوق‌ها در سال جاری را به طور مطلق و یکسان ۲۰ درصد برای همه کارمندان و مدیران تصویب کرد. بر اساس مصوبه مجلس، فرضا اگر فردی در سال گذشته ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته امسال حقوقش به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد و رشد ۴ میلیون تومانی می‌کند. اما کسی که سال گذشته ۶ میلیون تومان دریافت می‌کرده امسال حقوقش به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌رسد و فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حقوقش اضافه می‌شود.
درواقع با مصوبه مجلس، حقوق مدیران و حداکثربگیران در سال جاری به طور مطلق افزایش بیشتری خواهد یافت و فاصله آنها با حداقل‌بگیران هم مجددا بیشتر می‌شود.
با این حال دولت برای عادلانه کردن و کاهش شکاف حقوق‌ها تلاش کرد در تصویبنامه در خصوص تعیین ضریب افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ کارکنان و بازنشستگان دولت، کمی این فاصله را تعدیل کند و حقوق حداقل‌بگیران را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، بیشتر افزایش دهد.
به تازگی، اما خبر‌هایی مبنی بر عزم مجلس برای لغو افزایش پلکانی حقوق کارمندان و «افزایش ۲۰ درصدی برای تمامی کارمندان اعم از حداقلی‌بگیر و حداکثربگیر» منتشر شده است. آخرین نمونه آن، اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس است که از عزم مجلس برای این کار خبر داده است.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کرد که حقوق همه کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش یابد، اما در حال حاضر در آیین نامه‌ای که دولت تدوین کرده، افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی است.
وی با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت مخالف مصوبه مجلس است، گفت: مجلس افزایش ۲۰ درصدی برای همه کارکنان را تصویب کرده لذا آنچه که سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق‌ها یعنی به شکل پلکانی در نظر گرفته باید اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه افزایش پلکانی حقوق به ضرر کارکنان دولت است، گفت: با این روش کارکنانی که ۲۱ میلیون حقوق دریافت می‌کردند، میزان کمتری افزایش حقوق خواهند داشت که این اقدام باعث رنجش متخصصین و اساتید دانشگاه و ... خواهد شد.
زارع با تاکید بر اینکه هیئت تطبیق مصوبات مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد، ادامه داد: ممکن است هیئت این آیین نامه اجرایی را رد کرده و دولت آیین‌نامه اجرایی را اصلاح کند.
وی افزود: اگر هیئت تطبیق مصوبات مجلس افزایش پلکانی حقوق کارکنان دولت را رد کند، سازمان برنامه و بودجه باید افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان را برای همه اعمال کند.
اگر مجلس بخواهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای تمامی کارمندان را بدون رشد هزینه‌های جاری اجرا کند، این اقدام باعث کاهش حقوق کارمندان حداقلی‌بگیر می‌شود که اقدامی به دور از عدالت است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد با افزایش حقوق همه سطوح با یک ضریب یکسان (مثل ۲۰ درصد)، سال به سال حداکثربگیران پولدارتر شده و شکاف حقوق‌ها بیشتر می‌شود و این خلاف عدالت است. با اصرار مجلس بر افزایش حقوق‌ها در سال جاری با ضریب یکسان ۲۰ درصد، فاصله حداکثربگیران با حداقل‌بگیران بیشتر از سال قبل می‌شود. این در حالی است که در سناریوی پلکانی که دولت پیشنهاد کرده بود، می‌شد با کم و زیاد کردن ضریب افزایش، حداقل فاصله حقوق‌بگیران را حفظ کرد و مانع شکاف طبقاتی بیشتر شد.
