تعداد دوربین‌های ثبت‌تخلف پلیس در زمان کوتاه، حتی در دور افتاده‌ترین جاده‌ها، به صد‌ها هزار افزایش می‌یابد و این امری است که با بودجه و امکانات فعلی تا ۱۰۰ سال دیگر هم امکان تحقق آن توسط دولت وجود ندارد. اگر میزان جریمه‌ها متناسب با تورم افزایش یابد تا بازدارنده باشد، می‌توان مطمئن بود در مدت‌کوتاهی تصادفات و راه‌بندان‌ها در حد توسعه‌یافته‌ترین کشورها، کاهش می‌یابد. پس بیاییم نهی‌ازمنکر را از اینجا شروع کنیم، مهار ابرقاتل ایرانیان با مشارکت مردم.
مسعود سپهر، جامعه‌شناس سیاسی در هم میهن نوشت: آمار جان‌باختگان و مصدومین حوادث جاده‌ای و خیابانی، دردآورترین خبر‌هایی است که هر روز می‌شنویم و حتی با چشم می‌بینیم و بی‌تفاوت می‌گذریم. کشتگان و مجروحان جاده‌ها در طول حیات جمهوری‌اسلامی حداقل چهاربرابر شهدا و جانبازان جنگ‌تحمیلی است.
در سال گذشته تلفات جاده‌ای ایران، سه‌برابر غیرنظامیان جنگ تمام‌عیار اوکراین است. میزان خسارات مادی خودرو‌ها هم دو میلیارد دلار برآورد می‌شود که تازه همه این‌ها در برابر عمری که در راه‌بندان‌ها تلف می‌شود، هیچ است. هرکدام از ما در طول سال، چندساعت از عمرمان به‌خاطر راه‌بندان ناشی از یک تصادف یا پارک دوبله یا عدم‌رعایت رانندگی بین‌خطوط یا دور زدن خودخواهانه یک راننده، از دست رفته است و کلافه و عصبی به کار خود نرسیده‌ایم؟ چه کسی می‌تواند خسارات ناشی از اتلاف‌وقت راه‌بندان‌های حاصل تخلفات رانندگی را برآورد کند؟ همه مردم از این وضع خسته و زخم‌خورده هستند و اینجا جایی است که همه با جان و دل حاضرند کمک کنند تا وضعیت بهبود یابد.
پس از سرپیچی گروهی از بانوان در رعایت حجاب، بخشی از زعمای حکومت، خواستار دخالت و حضور موثر و جدی مردم برای اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شدند. چه کسی حاضر است اعلام کند منکری مانند تخلفات رانندگی که این‌قدر خطرساز و پرخسارت است وهزاران نفر را هرساله به‌کام مرگ می‌کشاند وهر روز جان و سلامت و آرامش روان همه ما را می‌فرساید، کم‌اهمیت‌تر از رعایت پوشش بانوان است. اگر می‌شود بی‌حجابی را پیامک کرد و عکس گرفت، چرا نتوان تخلفات رانندگی را گزارش کرد؟ قرار است از دوربین‌های ترافیکی برای ثبت تخلف حجاب استفاده شود، پس لااقل اجازه دهید مردم از دوربین‌های تلفن‌همراه خود برای ثبت و گزارش تخلفات رانندگی استفاده کنند.
با این مقدمات طرحی را به حضور فرمانده جدید فراجا عرضه می‌دارم تا با پیگیری و اجرای آن بتوانند در کنار گزارش عملکرد خود در زمینه عفاف و حجاب، اعلام کنند که تلفات و خسارات ترافیکی را به نصف تقلیل دادیم و رفت‌وآمد در شهر‌ها بسیار روان‌تر شده است. باور دارم دراین‌صورت دعای‌خیر اکثریت ملت به‌ویژه قائلان به حجاب اختیاری، پشت‌سر ایشان خواهد بود.
اما طرح، ساده و با امکانات موجود کاملا عملی است. کافی‌است یک برنامه (اپلیکیشن) برای تلفن‌های همراه نوشته شود و با نصب آن توسط هر کاربر واجد شرایط، او را قادر کند از تخلف خودرو‌های دیگر فیلم تهیه کرده و همراه با مشخصات خودرو با بهره‌گیری از ثبت ساعت و مکان‌یاب تلفن‌همراه و احیاناً توضیح شفاهی ماوقع، با یک کلیک، برای مرکز مربوطه پلیس ارسال کند. در مرکز مربوطه، افسران پلیس با بررسی فیلم ارسالی برای پلاک متخلف، پیامک قبض‌جریمه را صادر می‌کنند. در این فرآیند، رعایت نکات زیر برای جلب اطمینان و مشارکت مردم مهم است:
اول آنکه همه شهروندان با احراز شرایطی مانند داشتن گواهینامه با ۵ سال سابقه رانندگی بدون تخلف شدید، بتوانند به این طرح بپیوندند و در این مورد گزینش عقیدتی در کار نباشد.
دوم آنکه پاداشی مثلاً معادل ۱۰درصد مبلغ قبض صادره در زمان معقول به حساب اعلامی شخص گزارش‌دهنده واریز شود.
سوم آنکه به مدت چندماه در شروع کار به‌صورت آزمایشی قبوض‌جریمه برای متخلفان ارسال شود، اما پرداخت جریمه تا پس از دوره آزمایشی اعمال نشود. به این ترتیب هم عیوب نرم‌افزار و برنامه مشخص می‌شود، هم متخلفان جدی بودن اعمال‌قانون را احساس می‌کنند و هم کاربران می‌توانند با آموزش و تمرین به مهارت‌های لازم برسند.
چهارم اینکه محرمانه ماندن گزارشات و گزارشگران کاملاً مورد توجه باشد.
َبه این ترتیب تعداد دوربین‌های ثبت‌تخلف پلیس در زمان کوتاه، حتی در دور افتاده‌ترین جاده‌ها، به صد‌ها هزار افزایش می‌یابد و این امری است که با بودجه و امکانات فعلی تا ۱۰۰ سال دیگر هم امکان تحقق آن توسط دولت وجود ندارد. اگر میزان جریمه‌ها متناسب با تورم افزایش یابد تا بازدارنده باشد، می‌توان مطمئن بود در مدت‌کوتاهی تصادفات و راه‌بندان‌ها در حد توسعه‌یافته‌ترین کشورها، کاهش می‌یابد.
پس بیاییم نهی‌ازمنکر را از اینجا شروع کنیم، مهار ابرقاتل ایرانیان با مشارکت مردم.
