فرمول موفقیت دبی میزبانی کسب‌وکار‌های بین‌المللی و جامعه بزرگ مهاجران بوده است و همانطور که طرح دبی ۲۰۲۱ نشان داد «هدف این طرح، قراردادن دبی درمیان بزرگ‌ترین شهرهای جهان و تقویت موقعیت خود به‌عنوان قطب محوری در اقتصاد جهانی و نیز مکانی جذاب برای زندگی و کار ساکنان و بازدیدکنندگان است.»
دبی در انتهای دهه ۱۹۸۰ با اجرای سیاست توسعه‌ای فعال و کاملا مشهود، اندازه جمعیت، اقتصاد و چشم‌انداز این دولت‌شهر را تغییرات باورنکردنی داد. جمعیت از ۳۴۰هزار نفر در سال۱۹۸۵ به ۳میلیون نفر افزایش یافت. در تصویر شهر یک جزیره بزرگ شبیه نخل، بلندترین ساختمان جهان، هتل نمادین برج‌العرب، زیرساخت‌های عالی شامل شبکه مترو و جمعیت برخوردار از مراقبت‌های بهداشتی و امکانات آموزشی باکیفیت دیده می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، هنگامی که دبی در‌های خود را به روی بازدیدکنندگان اکسپوی جهانی در اکتبر ۲۰۲۰ گشود، چیزی که جلب‌توجه کرد شهری با تمام ویژگی‌های یک کلان‌شهر مدرن بود. این توسعه نه ناشی از شانس یا مواهب طبیعی مناسب، بلکه بیش از همه سیاست‌های حساب‌شده‌ای بوده‌است که برای اجرای آن‌ها تلاش شد تا این اتفاق بیفتد. این سیاست‌ها همان «الگوی توسعه اقتصادی دبی» است.
الگوی دبی- مسیر توسعه‌ای که دبی دنبال کرد- برپایه میل شدید در رسیدن به دنیای توسعه‌یافته است که در حال‌حاضر در شخصیت حاکم آن شیخ‌محمد بن‌راشد آل‌مکتوم تجسم یافته‌است. به‌طور دقیق‌تر، این الگو در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ تلاش کرد تا دبی را به شیوه «فشار بزرگ» توسعه دهد، ایجاد شهری در «کلاس جهانی» قابل‌رقابت با سایر شهرهای بزرگ در جذب سرمایه‌گذاری و میزبانی جامع تجاری بین‌المللی و کارگران دانشی.
میزبانی از کسب‌وکار‌های بین‌المللی و همراه آن‌ها، میلیون‌ها کارگر مهاجر، تا با جریان درآمدی آن‌ها بتوان منابع مالی برای سبک زندگی مرفه حدود ۲۳۰هزار تبعه این کشور را تامین کرد. راهبرد توسعه «فشار بزرگ» به این معنی شامل اجرای چندین سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس و هماهنگ است که همزمان برای ارتقای دارایی‌های اقتصادی و انسانی تلاش می‌شود، به‌طوری‌که هر دو طرف تقاضا و عرضه تحریک می‌شوند و رشد گسترده در جامعه ممکن می‌شود.
یک ویژگی اساسی الگوی دبی، توسعه به کمک سرمایه‌گذاری عمدتا خارجی، یعنی منابع منطقه‌ای (شهروندان عرب) یا منابع بین‌المللی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی است. این امیرنشین برخلاف همسایه خود ابوظبی که ۷درصد ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد، ذخایر نفتی نسبتا محدودی داشته و مجبور است برای تامین تقاضای خود نفت و گاز وارد کند. این واقعیت به دبی اجازه نداد بر رانت نفتی تکیه کند یا دولت رانتیر شود. درعوض، اندک درآمد نفتی را در زیرساخت‌ها و خدمات اجتماعی سرمایه‌گذاری کرد، تا در خدمت منابع درآمد سنتی آن در بازرگانی و لجستیک باشد.
این مقاله دو هدف دارد. نخست تشریح الگوی دبی و به‌ویژه چگونگی ظهور آن است که به پژوهش نویسنده طی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۵ متکی است، اما با گذشت بیش از یک دهه از تدوین الگوی دبی، اینک باید دید آیا این الگو تغییری کرده‌است یا خیر. دوم، دبی نخستین دولت خلیج‌فارس است که سیاست توسعه‌ای فعالانه و عالمانه را دنبال کرد و درنتیجه، جالب است مشخص شود آیا سایر کشور‌های خلیج‌فارس الگوی توسعه‌ای دبی را دنبال کرده‌اند یا خیر. بخش آخر مطلب به تحلیل این موضوع اختصاص دارد.
پیش از بررسی ویژگی‌های الگوی دبی، باید توجه داشت که الگو‌های اجتماعی طبیعتا ساختار‌های سست و غیردقیقی دارند. برای مثال «الگوی چینی»، «الگوی غازهای‌پرنده»، «الگوی آمریکایی» یا «الگوی دولت رفاه اسکاندیناوی» همگی برخی ویژگی‌های کشور‌ها یا مناطقی که به آن‌ها مرتبط هستند را خلاصه و آشکار می‌کنند.
الگوی توسعه اقتصادی دبی یک ویژگی مفید در مسیر توسعه این دولت‌شهر را نشان می‌دهد که می‌توان برای مقایسه با دیگر کشور‌های خلیج‌فارس استفاده کرد. درنظریه دولت رانتیر، مرحله سوم یا «رانتیری متاخر» داریم که در این مرحله دولت نقش کارآفرین‌تر، پاسخگوتر به شهروندان و پشتیبان توسعه پیدا می‌کند. «رانتیری متاخر» هشت ویژگی دارد: دولت پاسخگو، اما غیردموکراتیک؛ استقبال از جهانی‌شدن، اما با مقداری حمایت‌گرایی؛ اقتصاد باز، اما جامعه بسته؛ سیاست فعال اقتصادی و توسعه‌ای؛ اقتصاد «انرژی‌محور» دربرابر اقتصاد «انرژی‌مرکز»؛ ساختار «سرمایه‌داری دولتی کارآفرین»؛ دولت دارای تفکر بلندمدت؛ و سرانجام سیاست خارجی فعال و نوآورانه.
با نگاه دقیق‌تر به این ویژگی‌ها، به‌نظر می‌رسد شباهت زیادی با دولت دبی و سیاست‌ها و نتایج واقعی الگوی دبی دارند. به‌عبارت دیگر، همپوشانی قابل‌توجه بین الگوی دبی و مفهوم «رانت‌گرایی متاخر» مشاهده می‌شود. دبی به دلیل خاستگاه تاریخی آن، به‌ویژه طبقه بازرگان فعال، یک نمونه غیرعادی در منطقه است و به همین دلیل، احتمال اینکه الگوی دبی و مسیر توسعه آن قابل جذب و پیروی کامل توسط سایر کشور‌های خلیج‌فارس باشد اندک است.
درنتیجه در این بررسی، از الگوی دبی به‌معنای وسیع آن، یعنی جهت‌گیری توسعه، به‌ویژه نوع الگوی توسعه مبتنی بر سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده می‌شود. نتیجه اینکه از این الگو می‌توان به‌عنوان نقطه مرجع مثبت و هم منفی برای توسعه سایر کشور‌های منطقه استفاده کرد.
«الگوی توسعه اقتصادی دبی» آنگونه که در سال۲۰۰۹ تدوین شد، یک پژوهش علمی برای درک، تبیین و تحلیل محتوا و فرآیند پشت توسعه شایان‌توجهی است که از ابتدای دهه ۱۹۹۰ در دبی آشکار شده‌بود.
مسیر توسعه دبی با ۹ پارامتر مشخص می‌شود: ۱) توسعه با رهبری دولت، ۲) تصمیم‌گیری سریع و توسعه با نتایج سریع، ۳) نیروی کار منعطف، ۴) دورزدن صنعتی‌شدن- ایجاد اقتصاد دانشی-خدماتی، ۵) بین‌المللی‌کردن ارائه خدمات، ۶) ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، ۷) عرضه تقاضا خلق می‌کند، ۸) گرفتن بازار با برندسازی و ۹) همکاری با شرکای بین‌المللی برای توسعه‌یافتن.
این الگو تا حد زیادی از الگو‌های توسعه‌ای آسیایی- به‌ویژه الگوی سنگاپور- الهام گرفته‌است که دارای دولتی از یک طرف اقتدارگرا، رانت‌محور، نئوپاتریمونال و قبیله‌ای و از طرف دیگر به‌شدت بازارگرا و نئولیبرال است. رهبری توسعه این دولت‌شهر را تاکنون دولت، نه بخش خصوصی، برعهده داشته است. درحالی‌که دبی شهری ۳میلیون نفری است، جمعیت محلی، دارای گذرنامه اماراتی، تنها ۲.۸درصد جمعیت را تشکیل میدهند. محور تلاش‌های توسعه‌ای دولت رفاه هرچه بیشتر این گروه از مردم است.
هدف الگوی دبی ایجاد اقتصاد دانش‌بنیان متنوع است که استاندارد‌های بالای زندگی را برای جمعیت خود در درازمدت حفظ کند. در دهه‌های گذشته، رشد ثروت با تکیه بر نقاط قوت تاریخی دبی در تجارت و لجستیک و افزودن فعالیت‌های مرتبط با بخش‌های با رشد بالای اقتصاد جهانی انجام شده است، برای مثال حمل‌ونقل هوایی، گردشگری، املاک و مستغلات، لجستیک، خدمات تجاری، تولید صنعتی و اخیرا «محصولات فناوری بالا» مانند فناوری‌های هوشمند یا سبز تضمین می‌شد.
سرمایه‌گذاری هنگفت در فرودگاه‌ها، خطوط هوایی امارات و فلای دبی نمونه‌هایی از این سرمایه‌گذاری‌ها هستند. هدف این است که فعالیت‌های اقتصادی با کمک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی، بنگاه‌های خارجی و خارجی‌ها، جامعه را به اقتصاد دانشی- خدماتی تبدیل کند و درنهایت مشاغل جذاب و پردرآمد برای مردم محلی ایجاد شود.
مهم‌ترین ویژگی الگوی دبی اتکای آن به جذب سرمایه‌گذاری از منابع داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. دبی ذخایر نفتی بسیار محدودی دارد و بنابراین هرگز نتوانست به این منبع درآمد برای تامین هزینه‌های روزانه یا برنامه‌های توسعه بلندپروازانه خود متکی باشد. درعوض، ارائه محیط کسب‌وکار رقابتی بین‌المللی، موقعیت جغرافیایی یگانه (بین اروپا و هند/ چین) و تجربه زندگی باکیفیت بالا و جذاب برای مهاجران ماهر و مدیران ارشد، جریان عظیم استعداد‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را از منطقه و سطح بین‌المللی وارد کرد.
فرمول موفقیت دبی میزبانی کسب‌وکار‌های بین‌المللی و جامعه بزرگ مهاجران بوده است و همانطور که طرح دبی ۲۰۲۱ نشان داد «هدف این طرح، قراردادن دبی درمیان بزرگ‌ترین شهرهای جهان و تقویت موقعیت خود به‌عنوان قطب محوری در اقتصاد جهانی و نیز مکانی جذاب برای زندگی و کار ساکنان و بازدیدکنندگان است. دبی به مقصد سرمایه‌گذاری جذاب برای سرمایه خارجی و دوستدار کسب‌وکار‌ها در جهان دست می‌یابد.»
به علت نقش مهم سرمایه‌گذاری در توسعه دبی، بیشتر پارامتر‌های الگوی دبی حول جذب سرمایه می‌چرخید. در یک تحول نهادی مهم در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ همه ابرپروژه‌ها، ارگان‌های دولتی، مناطق آزاد، بنادر، بانک‌های سرمایه‌گذاری و «شهرهای» تخصصی مانند شهر مراقبت‌های بهداشتی، شهر اینترنت و غیرآن که درمجموع حدود ۶۰ شخصیت مجزا بودند در دو شرکت هلدینگ عظیم دبی هلدینگ و دبی ورلد ادغام شدند.
درواقع دبی دنباله‌رو هرکاری شد که سنگاپور قبلا انجام داده بود. یک عنصر مهم این تجدیدساختار نهادی این بود که هر شخصیت حقوقی جدید به شکل شرکت مستقل درآمد که توانایی تامین سرمایه‌گذاری و بدهکار شدن، خارج از حساب‌های دولت را دارد. طی بحران مالی ۲۰۰۸، این تحول مناقشه‌انگیز شد، چون نیمی از حدود ۱۳۰میلیارد دلار بدهی انباشتی، قانونا متعلق به دولت نبود و به نهاد‌های مرتبط با دولت تعلق داشت که جداگانه می‌توانستند درخواست ورشکستگی بدهند. این تغییر شکل در دارایی‌های دولتی، ویژگی اساسی الگوی دبی شد.
دومین عنصر مهم درباره سرمایه‌گذاری، سیاست‌های سنجیده برای گشودن اقتصاد دبی به روی سرمایه‌گذاری است. دبی درمیان بسیاری از اقدامات پیش‌دستانه، در سال۲۰۰۲ مفهوم «مالکیت مطلق» را ابداع کرد. پیش از آن، هیچ خارجی اجازه خرید زمین در هیچ کشور حوزه خلیج‌فارس را نداشت، به این دلیل که خاک عرب را نمی‌توان به «کفار» فروخت.
دبی با پروژه جزیره نخل، این ایده را مطرح کرد که جزایر مصنوعی؛ در واقع خاک عربی نیستند پس می‌توان به بیگانه‌ها فروخت. مفهوم مالکیت مطلق بعد‌ها در سطحی گسترده در دبی استفاده شد. برای مثال به دبی مارینا، جزایر جهان و همه کشور‌های خلیج‌فارس گسترش یافت. علاوه‌بر این، دبی مناطق آزاد تاسیس کرد، نه‌تن‌ها منطقه آزاد مشهور جبل‌علی، بلکه بیش از ۳۰ منطقه دیگر، شامل مرکز چندکالایی، مرکز مالی بین‌المللی، منطقه آزاد فرودگاه، شهر اینترنتی، شهر رسانه‌ای.
برندسازی در سطح بین‌المللی عنصر مهمی در جذب سرمایه‌گذاری و گردشگر شد. ابتدا با برگزاری رویداد‌های ورزشی ودادن بالاترین جوایز جهانی و به‌تازگی مقصد جشن‌های سال‌نو برای ثروتمندان. از همان ابتدا، معماری و «طرح‌های ساخت‌وساز مجلل» نقش اصلی در برندسازی بین‌المللی دبی ایفا کردند.
معماری ابزار جلب‌توجه تلقی می‌شد. بسیاری از طرح‌ها «فقط برای ایجاد سروصدا ساخته می‌شوند» که وعده ارائه چیزی بی‌نظیر، جدید و نفسگیر به ساکنان، مهاجران و قطعا گردشگران میدهند. به این دلایل، دبی و دیگر شهرهای خلیج‌فارس، به «مناظر برند» تبدیل شده‌اند.
در الگوی دبی، سرمایه خارجی و خارجی‌ها عوامل پویایی هستند در خدمت تبدیل این امارت از جامعه توزیعی عملکرد پایین به جامعه تولیدی عملکرد بالاتر. سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به‌ویژه نیروی کار حرفه‌ای خارجی نقش مهمی در ایجاد شغل دارند و نسل جوان‌تر اتباع را در معرض فرهنگ تجارت و اخلاق کاری جهانی قرار میدهند. علاوه‌بر این، بنگاه‌های خارجی و کارکنان آن‌ها با تسهیل سبک زندگی شهری بین‌المللی، ازجمله رشد رستوران‌ها، سینماها، کافه‌ها، موسیقی، هنر و مجموعه‌ای از دیگر فعالیت‌های فرهنگی این شهر را جذاب‌تر می‌کنند، بنابراین با جذب خارجی‌ها، شهر‌ها جهانی‌تر می‌شوند و جوانان عرب، خود را بخشی از طبقه شهری جهانی می‌دانند که اغلب «طبقه استارباکسی» نامیده می‌شوند.
الگوی دبی پویاست، چون انگاره اصلی آن بر سرمایه‌گذاری بین‌المللی متکی است. این الگو به‌منظور پیروی از روند‌های بازار‌های همیشه در حال تغییر، نیازمند تعدیل یا تغییرشکل است. درنتیجه دبی با رویکرد‌های خاص ابداعی، بین الگو‌های موجود شبیه‌سازی می‌کند یا آن‌ها را از کشور‌های دیگر وارد می‌کند. به این ترتیب، الگوی دبی بسیار حساس به زمینه است.
توسعه دبی و الگوی آن نه نتیجه تلاش‌های یک نفر، بلکه نتیجه روند تاریخی یک‌قرنی است. با نگاه از دریچه نهادگرایی تاریخی، چندین بزنگاه سرنوشت‌ساز زمینه رشد تجربه‌شده در دهه ۱۹۹۰ و پس از آن را فراهم‌کردند.
در شروع قرن بیستم، دبی موفق شد تعدادی بازرگان و همراه آن‌ها صنعتگر (کشتی‌ساز و غیره) را از بندر لنگه در ایران جذب کند که آن زمان مرکز تجارت مروارید در خلیج‌فارس بود. درحالی‌که دبی تنها انتخاب برای مهاجرت بازرگانان ایرانی نبود، وعده‌های حاکم دبی به این مهاجران بالقوه جذاب بود، ازجمله: ۱) دبی بندر تجارت آزاد بدون تعرفه واردات و صادرات باقی می‌ماند؛ ۲) زمین رایگان و سایر مزایا به بازرگانان نقل‌مکان‌کرده به دبی داده می‌شود؛ ۳) تضمین‌های امنیت؛ و ۴) همه ساکنان دبی نسبت به همدیگر مدارا داشته باشند (مسائل قبیله‌ای، قومی و مذهبی برجایگاه اجتماعی بازرگانان تاثیر نمی‌گذارد.) این نخستین بزنگاه سرنوشت‌ساز بود که حاکم دبی به‌خوبی استفاده کرد و این شهر را به‌عنوان سرزمین پشتیبان کسب‌وکار و بازرگانی شناساند. دبی از آن زمان این مسیر را ادامه داده‌است و تجار و کسب‌وکار‌ها از سراسر منطقه و جهان جذب این شهر شده‌اند.
دومین بزنگاه سرنوشت‌ساز در توسعه دبی، ظهور رانت اقتصادی بود. تا پیش از دهه ۱۹۳۰، بریتانیا به حاکمان بابت خدمات مختلف (مانند حق فرود هوایی و به‌ویژه امتیازات نفتی) پول می‌داد، اما در سال۱۹۶۹، وقتی رانت نفت، اگرچه در قیاس با ابوظبی امیرنشین همسایه اندک بود، شروع به جریان یافتن کرد، دبی این رانت‌ها را عمدتا در زیرساخت‌ها و توسعه اجتماعی سرمایه‌گذاری کرد که از رشد بیشتر اقتصاد دبی پشتیبانی می‌کردند. مهم‌تر از همه، احداث فرودگاه (۱۹۶۰)، دو بندر مدرن رشید (۱۹۷۶) و جبل‌علی (۱۹۸۵) و تاسیس خطوط هوایی امارات در سال۱۹۸۶ بود. این سرمایه‌گذاری‌ها راه را برای رشد اقتصادی شدید در دهه ۱۹۹۰ و پس از آن هموار کرد.
حاکم فعلی محمد بن‌راشد آل‌مکتوم که از دهه ۱۹۷۰ در کنار پدرش خدمت می‌کرد زمانی‌که در سال۲۰۰۶ رسما حاکم دبی شد، کشوری را که برای توسعه آماده شده‌بود، تصاحب کرد.
با این حال جاه‌طلبی یک چیز و رسیدن به هدف توسعه، چیز کاملا متفاوت دیگری است. برخی باد‌های موافق خارجی راه را برای پیشبرد توسعه هموارکردند. این‌ها باد‌های نئولیبرالیسم و جهانی‌شدن بودند که از میانه دهه ۱۹۸۰ و به‌ویژه پس از فروپاشی دیوار برلین در سال۱۹۸۹ شتاب‌گرفتند و به فروپاشی شوروی انجامیدند. سرمایه‌های عظیم سرگردان در شوروی سابق، آفریقا و برای مثال ایران همسایه شمالی؛ گرفتار جنگ و تحریم، چه پناهگاه امنی بهتر از دبی می‌توانستند داشته باشند.
از دیگر عوامل موثر، افزایش قیمت نفت و درنتیجه درآمد‌های نفتی بود که از سال۱۹۹۸ آغاز شد و تا سال۲۰۱۴، با افتی جزئی در ۲۰۰۹-۲۰۰۸ به علت بحران مالی، ادامه یافت. قیمت کمتر از ۲۰ دلار هر بشکه نفت در ۱۹۹۸ به ۱۱۳دلار در سال۲۰۰۴ افزایش یافت. اثر مثبت آن بر اقتصاد دبی نه‌تن‌ها افزایش درآمد صادرات نفتش، بلکه از آن مهم‌تر افزایش جریان بین‌المللی کالا‌ها بود که از طریق بنادر آن جابه‌جا می‌شد. علاوه‌بر این، دبی بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد‌های خلیج‌فارس است که بر محیط کسب‌وکار و جریان گردشگران تاثیر می‌گذارد، بنابراین حرکت توسعه دبی مصادف با دوره رونق بین‌المللی شد که با موفقیت از آن استفاده کرد.
از زمان پیشنهاد الگوی دبی تاکنون، دبی و دیگر کشور‌های خلیج‌فارس با چالش‌ها و تحولات چشمگیری روبه‌رو شدند که مهم‌ترین‌شان بحران مالی جهانی (۲۰۰۹-۲۰۰۸) و سقوط بهای نفت در سال۲۰۱۴ بود.
انتظار می‌رود دبی رشد جمعیت خود را کاهش دهد. از سال۱۹۸۵، اندازه جمعیت هر دهه دوبرابر شده و جذب ۶.۲میلیون نفر اضافی به تنهایی باعث رشد قابل‌توجه در ۳۰سال‌گذشته شده‌است، با این حال انتظار می‌رود نرخ رشد در آینده از میانگین سالانه ۶درصدی در سه دهه گذشته به فقط ۵.۱درصد کاهش یابد.
باوجود موفقیت چشمگیر دبی در متنوع‌کردن اقتصاد و دوری از نفت طی دهه‌های گذشته، واقعیت این است که دبی مانند کل منطقه هنوز به درآمد‌های انرژی وابسته است. دبی کالا‌ها و خدمات به منطقه خلیج‌فارس می‌فروشد و درنتیجه، پول کمتر در منطقه به کسب‌وکار کمتر برای دولت دبی، بنگاه‌های دولتی و کسب‌وکار خصوصی می‌انجامد.
تصمیم به برگزاری اکسپو‌های سالانه با ۲۵میلیون بازدیدکننده، کمک بزرگی به اقتصاد می‌کند، با این حال نگرانی عمده بدهی‌های معوقه است که پیش از سال۲۰۰۸ ایجاد شد. با شروع بحران مالی، مشخص شد دبی ۱۳۰میلیارد دلار بدهی دارد که نیمی از آن به نهاد‌های دولتی تعلق داشت و نکول شد.
ابوظبی با طرح نجات بدهی را به آینده منتقل کرد و امروزه، دوباره مشخص شد بدهی نهاد‌های دولتی دبی بالغ بر ۶۰میلیارد دلار معادل ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی است که نیمی از آن در سه سال‌آینده سررسید می‌شود. از این منظر، وضعیت اقتصادی ضعیف کنونی دبی می‌تواند به چالش جدی تبدیل شود، چون مانع پرداخت سود وام‌های معوق یا تامین‌مالی مجدد آن‌ها می‌شود.
در ابتدا، پاسخ ساده به این پرسش «بلی» است. دست‌کم، ویژگی‌های آشکار این الگو به شکل کامل یا جزئی توسط کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس کپی شده‌است: ساختمان‌های بلند نمادین، خطوط افق شیشه‌ای، زیرساخت‌های ارتقایافته، جزایر مصنوعی، فضا‌های اداری باکیفیت، به‌طور خلاصه، تزئینات شهر در «کلاس جهانی» که قادر به رقابت با شهرهای دیگر است تا بتواند فرادستان تجاری بین‌المللی را جذب کند.
علاوه‌بر این، مراکز خرید موضوعی، جاذبه‌هایی فرهنگی مانند گوگنهایم ابوظبی و لوور ابوظبی، موزه هنر‌های زیبا در دوحه قطر، غذا‌های بین‌المللی باکیفیت بالا و هتل‌های مجلل فراگیر که به مسافران ثروتمند بین‌المللی خدمات میدهند. اگرچه در الگوی دبی، ساختمان‌های مجلل و سبک زندگی نقش مهمی در برندسازی شهر دارند، اما در قلب این الگو، توانایی جذب سرمایه‌گذاری‌هایی است که به این دولت‌شهر در ایجاد دارایی‌های واقعی کمک کند تا درآمد بالایی عاید جامعه کند و به این ترتیب جمعیت آن را ثروتمند و استاندارد‌های زندگی بلندمدت آن را تضمین کند.
همانطور که در بالا بحث شد، جذب سرمایه‌گذاری یعنی ایجاد محیط اقتصادی جذاب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی و دست‌کم مدیران اجرایی شرکت‌های بین‌المللی که مسوول تصمیم‌گیری درباره محل استقرار شرکت، برای مثال، دفاتر مرکزی منطقه‌ای خود هستند.
این‌ها نیازمند مشوق‌های گسترده، ازجمله نهاد‌های دولتی خوب، چارچوب قانونی کافی، امنیت عمومی، سهولت راه‌اندازی و تعطیلی کسب‌وکار، نیروی کار دردسترس با مهارت‌های مناسب و حقوق مناسب و نظام مالیاتی جذاب است. برای جذب مدیران ارشد، محیط قابل زندگی شامل در دسترس‌بودن مسکن خوب، محیط امن و تمیز، گزینه‌های مدارس بین‌المللی خوب، سرگرمی و زیرساخت‌های خوب عناصر مهمی هستند.
عناصر مهم دیگر سیاست‌هایی هستند که اقتصاد باز، لیبرال و مبتنی بر بازار، یعنی قوانین پایه یک اقتصاد مبتنی بر بازار را اجرا کنند. آیا الگوی دبی به سایر کشور‌های خلیج هم گسترش یافته‌است یا خیر. بسیاری از اقتصاد‌های کشور‌های خلیج‌فارس درواقع راهبرد‌هایی برای عقبگرد از اقتصاد رانتی را دنبال می‌کنند (اقتصادی که تنها نقطه اتکا آن نفت برای کسب درآمد است.) مشخص شد در برنامه‌های توسعه دبی و بقیه کشور‌ها مدعی چنین تغییری بودند، اما آنچه مهم‌تر است، اینکه «شاخص رقابت‌پذیری» و «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» نیز به همین جهت اشاره دارند.
با این‌حال، تحولات نیم دهه گذشته، تغییر قابل‌توجهی در بستر‌ها ایجادکرده و همراه آن ضرورت اجرای سیاست‌های اقتصادی تولیدمحور و بازارمحور احساس شده‌است. مهم‌ترین آن نوسان‌های و سقوط ناگهانی قیمت نفت است که گاهی به‌نظر می‌رسد آغاز رژیم قیمت پایین برای نفت شروع شده‌است. دلیل قیمت پایین نفت به تولید بیش از حد جهانی و نیز رشد ضعیف اقتصاد بین‌المللی، نگرانی‌های انتشار کربن از سوخت‌های فسیلی، چالش ناشی از تحولات فناوری و کاهش مداوم هزینه‌های تولید از منابع انرژی سبز است که باعث کاهش تقاضا برای نفت و در نتیجه کاهش قیمت آن می‌شود.
کشور‌های خلیج‌فارس با ترکیبی از کاهش شدید مخارج و کاهش چشمگیر ذخایر مالی و ایجاد بدهی زیاد، بحران‌ها را پشت‌سر گذاشته‌اند. امروز عربستان‌سعودی، امارات و کویت حدود ۲۰درصد تولید ناخالص داخلی بدهی دارند، درحالی‌که بدهی قطر و عمان حدود ۵۰درصد و بحرین نزدیک به ۱۰۰درصد است.
با قیمت‌های کاهشی نفت و چالش‌های اقتصادی واقعی، دو موضوع توسعه‌ای همزمان برای تصمیم‌گیران به‌شدت مشهود شده‌است، یعنی عدم‌تنوع‌بخشی اقتصادی یعنی؛ این اقتصاد‌ها وابستگی شدید به درآمد نفت و گاز دارند و دوم الگوی رانتیر «قدیمی» نتوانسته است شغل کافی برای جمعیت جوان و روبه افزایش این کشور‌ها ایجاد کند.
جمعیت در مقیاس بین‌المللی بسیار جوان است. میانگین سنی اتباع کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس ۲۰ تا ۲۴ سال‌است درحالی‌که آلمان ۵.۴۷سال، کانادا ۵.۴۲سال، بریتانیا ۴۱ سال و آمریکا ۳۸سال است. این جمعیت به‌سرعت در حال افزایش به مدرسه، دانشگاه، مسکن، خدمات آب و برق، زیرساخت‌های فراگیر و در نهایت خدمات بهداشتی و حقوق بازنشستگی نیاز دارند. مهم‌تر از همه، جمعیت به‌سرعت در حال رشد، جوامع را برای ایجاد تعداد زیادی شغل جدید برای پاسخگویی به تعداد زیاد افراد در سن کار، تحت‌فشار قرار می‌دهد. نبود شغل معمولا یک عامل بی‌ثباتی در هر جامعه‌ای است. درنتیجه نرخ بالای بیکاری- به‌ویژه در نسل جوان- با ناآرامی‌های اجتماعی مرتبط است.
دولت‌های خلیج‌فارس که بین درآمد ثابت و رشد سریع جمعیت قرارگرفته‌اند، فاقد امکانات مالی برای ایفای نقش حامی جامعه رفاه گسترده‌ای هستند که طی نیم قرن گذشته ایجاد کردند. درک جدید از فوریت اصلاحات، این کشور‌ها را مشتاقانه‌تر به ایجاد دارایی‌های واقعی اقتصادی و درنتیجه، اجرای بخش‌های اساسی الگوی دبی سوق می‌دهد.
برنامه‌ها و چشم‌انداز‌های توسعه کشور‌های خلیج‌فارس، همگی اشاره دارند که هدف اصلی توسعه رهایی اقتصاد از وابستگی به نفت و تبدیل‌شدن به اقتصاد‌های پس از نفت، پیشرفته، فناوری بالا با پایه‌های محکم‌تر و از نظر اقتصادی پایدارتر است.
برنامه اصلاحات که بیشترین توجه بین‌المللی را به خود جلب کرد و در عین‌حال احتمالا بیشترین تاثیر را بر سیاست‌های منطقه خواهد داشت، چشم‌انداز عربستان‌سعودی ۲۰۳۰ است که سال۲۰۱۶ منتشر شد. این طرح نشان‌دهنده گسست اساسی با گذشته است و هدف بلندمدت آن تبدیل عربستان‌سعودی به اقتصاد پس از نفت است که الگوی اقتصادی کنونی آن به رهبری دولت به رویکرد مبتنی بر بازار تبدیل خواهد شد.
هدف ایجاد «محیطی است که فرصت‌های تجاری را مهیا می‌کند، پایه‌های اقتصادی را گسترش می‌دهد و برای همه سعودی‌ها شغل ایجاد می‌کند. با استفاده از موقعیت و پتانسیل منحصربه‌فرد عربستان‌سعودی، بهترین استعداد‌ها جذب و سرمایه‌گذاری جهانی افزایش یابد.»
برای تغییر وابستگی عربستان از منابع هیدروکربنی به درآمد‌های مالی و رشد اقتصادی داخلی و ایجاد ۶میلیون شغل، هدف چشم‌انداز ۲۰۳۰ سرمایه‌گذاری هنگفت ۴تریلیون دلاری در هشت بخش است: معدن و فلزات، پتروشیمی، تولید، خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، گردشگری، مراقبت‌های بهداشتی، مالی و ساختمان.
نیاز‌های کلان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده این طرح ابتدا قرار بود با فروش ۵درصد سهام شرکت نفتی آرامکو تامین شود. علاوه‌بر این، قرار بود سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی از طریق کنفرانس سالانه سرمایه‌گذاران، به‌نام «ابتکار سرمایه‌گذاری آینده» جذب شود.
این کنفرانس در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ توسط صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان‌سعودی سازمان‌دهی شد که مهم‌ترین ابزار این پادشاهی برای جذب سرمایه‌گذاری در اقتصاد برای توسعه بخش صنعتی و خدمات شهری و نیز تعداد انگشت‌شماری ابرپروژه مانند نیوم، منطقه اقتصادی فناوری پیشرفته ۵۰۰میلیارد دلاری، قدیه، استراحتگاه تفریحی چندمیلیارد دلاری و پروژه دریای‌سرخ، استراحتگاه لوکس برنامه‌ریزی‌شده در پنجاه جزیره عربستان‌سعودی در ساحل دریای سرخ است. هدف این پروژه‌ها جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی، روباتیک و ساخت پیشرفته است. نشست سال۲۰۱۸، با وجود ابهامات جدی به علت قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار، به اعلام توافق‌های ۶۰میلیارد دلاری منجر شد.
یکی از اقلام این برنامه که توجه عمومی را به خود جلب کرده، کاهش نفوذ مذهبی در جامعه، به‌ویژه زنان است. زنان در ژوئن ۲۰۱۸ حق رانندگی را به‌دست آوردند. علاوه‌بر این، بیانیه‌های رسمی عرف پوشش آن‌ها را کاهش داده‌است و نفوذ نظام قیمومیت مردان به آرامی کاهش می‌یابد.
هدف این اصلاحات رفع موانع برای زنان تحصیلکرده‌است تا بتوانند نقشی فعال در اقتصاد ایفا کنند (تاکنون فقط ۷درصد کل مشاغل پادشاهی در اختیار زنان سعودی است و این طرح پیش‌بینی می‌کند ۲۵درصد نیروی کار را تا سال۲۰۳۰ زنان تشکیل دهند.) در چشم‌انداز ۲۰۳۰ آمده است «عربستان‌سعودی برای افزایش تولید و ایجاد شغل برای جوانانی که تا سال۲۰۳۰ وارد بازار کار می‌شوند، به نیروی کار مولدتر با مشارکت بیشتر نیاز دارد.»
یکی دیگر از جنبه‌های مرتبط، تاکید بر نسخه‌ای معتدل‌تر از اسلام است که پادشاهی را برای شهروندانش و نه سرمایه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند. در همین راستا، ممنوعیت اکران فیلم، کنسرت عمومی و ... در ۲۰۱۷ برداشته شد و بیش از ۳۵میلیارد دلار در این سال‌ها سرمایه‌گذاری شده‌است. به این ترتیب، مبانی چشم‌انداز عربستان‌سعودی ۲۰۳۰ بسیار شبیه الگوی دبی است، یعنی ایجاد دارایی‌های واقعی اقتصادی از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خارجی‌های توانمند.
بدین منظور، تمرکز اصلی بر سیاست‌های تساهلی و دوستدار کسب‌وکار است. عربستان‌سعودی همچنین درحال تقلید از ساختار دبی درباره روابط بین دولت و نهاد‌های مرتبط با دولت است، به‌نحوی‌که چنین نهاد‌هایی می‌توانند خودمختار عمل کنند و بدهی بپذیرند.
علاوه‌بر این، چشم‌انداز ۲۰۳۰ شباهت زیادی به راهبرد تنوع‌بخشی دارد که دبی بیش از یک دهه پیش درگیر آن بود. قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی در ۲۰۱۸ درون سفارت عربستان در ترکیه، علاقه سرمایه‌گذاران خصوصی، نهادی و دولتی را برای تعامل با دولت کاهش داد. اگر این وقایع ادامه یابد، پادشاهی ممکن است مجبور شود اجرای این طرح را با بدهی‌های دولتی و شرکتی در نهاد‌های دولتی خود به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تامین کند.
کشور‌های خلیج‌فارس هنگام رونق نفتی همیشه این گزینه را داشته‌اند که آیا اصلاحاتی را اجرا کنند تا محیط اقتصادی مولدتر و پایدارتر ایجاد شود. سقوط قیمت‌ها همچنین یادآوری می‌کرد که این کشور‌ها چقدر به درآمد نفت و گاز وابسته و چقدر در معرض رونق و رکود‌های جهانی هستند.
علاوه‌بر این، مساله ایجاد مشاغل مناسب برای جمعیت روبه افزایش آن‌ها، دولت‌ها را تحت‌فشار قرار داده که یا شغل بیشتر ایجاد کنند یا تعادل جدیدی بین مشاغل ملی و نیروی کار مهاجر و مشاغل دولتی و خصوصی برقرار شود. چند کشور که بهره بدهی می‌پردازند با توجه به اندازه بالای بدهی و افزایش نرخ بهره و درآمد نسبتا پایین نفت، با چالش جدی مواجه شده‌اند.
در پشت صحنه، اصلاحات کوچک و بزرگ متعددی در همه کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس در جریان بوده‌است تا این اقتصاد‌ها روی پایه‌های پایدارتری قرار گیرند: یارانه‌های سوخت، برق و آب در همه کشور‌ها حذف شده، مالیات ارزش‌افزوده در دو کشور امارات و عربستان معرفی شده و بقیه به‌زودی دنبال خواهند کرد و مجموعه قوانین و مقررات، برای مثال، در بخش بانکی و مالی برای ایجاد ثبات در اقتصاد‌ها معرفی شده‌است. در عربستان، با ورود زنان بیشتر به نیروی کار، بازسازی فرهنگی جامعه را ضروری کرده‌است که تسلط مذهب بر جامعه کمتر می‌شود.
ویژگی کلیدی الگوی دبی ایجاد اقتصادی با عملکرد خوب، یعنی اقتصاد عمدتا بازارمحور است که هم برای سرمایه‌گذاری خارجی و هم خارجی‌ها جذاب باشد. دبی جمعیتی برای تقویت اقتصاد ندارد، اما درباره عربستان‌سعودی و عمان اینطور نیست.
بنابراین، آیا الگوی دبی به سایر کشور‌های منطقه نیز گسترش‌یافت؟ بله تا حدی ویژگی‌های آشکار الگو قطعا در سراسر منطقه گسترش یافته‌است. همچنین به‌نظر می‌رسد علاقه واقعی در تصمیم‌گیران برای به‌کارگیری راهبرد‌های تحول اقتصادی بدون اتکای تنها نفت و گاز به‌عنوان منبع درآمدی، به سمت اقتصاد متنوع‌تر و تولیدمحور وجود دارد که برای جمعیت نیز جوان شغل ایجاد می‌کند.
الگوی دبی دقیقا همین بوده و به این دلیل استدلال می‌کنم که در کنار تبدیل کشور‌ها به «رانتیری متاخر»، این الگو در حال گسترش است، با این حال همانطور که دیدیم، ماهیت «فشار بزرگ» الگوی دبی که بر سرمایه‌گذاری بزرگ‌مقیاس و هماهنگ در دامنه گسترده دارایی‌ها به‌طور همزمان تاکید دارد، احتمالا در محیط رشد پایین فعلی تکرار نمی‌شود. با انباشت بدهی‌ها و انتظار کاهش قیمت نفت در سال‌های آینده، رویکردی محتاطانه‌تر محتمل‌تر است. الگوی دبی و همتای آن در «رانتیری متاخر» همگی درباره ایجاد یک اقتصاد معمولی‌تر هستند.
از دیدگاه یک اقتصاددان، «عصر نفت» را باید ناهنجاری درنظر گرفت. امروزه چالش کلی سیاسی و اقتصادی پیش‌روی این کشور‌ها این است که چگونه جوامع خود را که در نیم‌قرن گذشته به علت درآمد‌های نفتی بالا و راحت به‌دست آمده ازهم‌گسیخته شده‌است، به اقتصاد از نوع معمولی بازگردانند که در آن ثروت اجتماعی مبتنی بر مهارت‌ها، استعداد‌ها و سختکوشی مردم است و بازار قیمت و مقدار محصولات را تعیین می‌کند. اصلاحات مالی جاری و اعلام‌شده، اصلاحات بازار کار، تلاش‌های متنوع‌سازی، اصلاحات آموزشی و تاکید بر رشد بخش خصوصی، همگی در خدمت تحقق این هدف هستند.
ترجمه و تنظیم: جعفر خیرخواهان
