علیزاده طباطبایی گفت: حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد. دادگاه براساس بند «ب» ماده ۸ قانون مجازات نیرو‌های مسلح را محاربه درنظر گرفته است. عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است. امروز افکار عمومی از خود می‌پرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماه‌های اخیر هم بسیار صادر شده، چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده می‌شود و درخصوص برخی دیگر از پرونده رخداد‌های اخیر حکم اعدام صادر می‌شود.
اعتماد نوشت: یکشنبه ۲۷ فروردین ماه بود که مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا احکام صادر شده برای متهمان شلیک به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد. براساس این حکم متهم ردیف اول به ۱۳ سال زندان محکوم شده که ۱۰ سال آن با احتساب دوران بازداشت لازم‌الاجراست. «متهمان» ردیف دوم و سوم یک سال حبس گرفته‌اند.
این حکم در شرایطی رسانه‌ای شده که براساس اعلام وکیل خانواده قربانیان این حادثه، هنوز ابلاغی به دست خانواده نرسیده است. مبتنی بر این موضوع، محمود علیزاده طباطبایی نسبت به این نحوه اعلام حکم انتقاد کرده و می‌گوید، تا زمانی که حکم به اصحاب دعوا ابلاغ نشده، نباید اعلام عمومی شود.
حکم پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی اعلام شد. نظر شما به عنوان وکیل پرونده درخصوص این ابلاغ چیست؟
نقدی که به دستگاه قضایی درخصوص این حکم می‌توان وارد کرد، آن است که رای را قبل از اینکه به اصحاب دعوا ابلاغ کنند در رسانه منتشر می‌کنند. من امروز هم که به دادگاه مراجعه کردم، هنوز رای به ما ابلاغ نشده در سامانه ثنا ثبت نشده است. این رویکرد که آرا قبل از ابلاغ به اصحاب دعوا در سایت قوه قضاییه منتشر می‌شود، رویه غلط و اشتباهی است و نسبتی هم با قانون ندارد.
درباره روند رسیدگی هم گفتنی است که اکثریت شکات قبل از جلسه آخر شکایت خود را مسترد داشته و اعلام کردند امیدی به عدالت در این دادگاه ندارند. اما من و تعداد دیگری از موکلین امیدوار بودیم عدالت اجرا شود. این رای را که دیدم، رای مورد انتظار موکلین ما نیست و پس از ابلاغ قطعا به آن اعتراض می‌کنیم. امیدواریم دیوان عالی کشور به دلایل و مستندات ما توجه کند.
خانواده قربانیان این حادثه چه مطالبه‌ای از دستگاه قضایی دارند؟
حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد. دادگاه براساس بند «ب» ماده ۸ قانون مجازات نیرو‌های مسلح را محاربه درنظر گرفته است. عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است. امروز افکار عمومی از خود می‌پرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماه‌های اخیر هم بسیار صادر شده، چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده می‌شود و درخصوص برخی دیگر از پرونده رخداد‌های اخیر حکم اعدام صادر می‌شود.
البته موکلان من در این پرونده به دنبال صدور حکم اعدام برای افراد دون‌پایه این پرونده نیستند، اما قانون باید به صورت مساوی و عادلانه باشد. وقتی لغو دستور در زمان اضطراری مطابق حکم صریح قانون محاربه است، چرا برای چنین محاربه‌ای ۱۰ سال حبس داده می‌شود، آن‌هم محاربه‌ای که منجر به قتل ۱۷۷ نفر انسان بی‌گناه شده است. قطعا این رای، رای مورد انتظار موکلان من نیست و به آن اعتراض خواهند کرد.
شما اشاره کردید مخاطب خانواده‌های کشته‌شدگان این پرونده به دنبال صدور حکم علیه افراد دون‌پایه این پرونده نیستند و به دنبال پیگیری، عوامل اصلی هستند. روند پیگیری علیه عوامل اصلی را چگونه دنبال می‌کنند؟
این موضوع را باید از خانواده‌ها بپرسید، آنها از عده‌ای افراد خاص شکایت کرده‌اند، اما حکم دادگاه منجر به منع تعقیب علیه این افراد شده است. منع تعقیبی که باید ظرف یک هفته به شکایت اعلام می‌شد، پس از ۳ سال ابلاغ شده است. ما به این منع تعقیب اعتراض کردیم. در جلسه دادگاه گفتیم ما به منع تعقیب اعتراض کردیم، لطفا به این درخواست مطابق قانون رسیدگی کنید. اگر منع تعقیب این افراد اصلی قطعی شد، ما دیگر دست‌مان جایی بند نیست، اما اگر جلب به دادرسی اعلام شد، همه متهمان پرونده باید یکجا در دادگاه حاضر شده و به اتهامات آنها رسیدگی شود. اما این امر پذیرفته نشد و قاضی اعلام کرد: هر کدام از این پرونده‌ها جداگانه رسیدگی می‌شود. اگر منجر به جلب به دادرسی شد علیه مقامات بلندپایه نظامی در دادگاه دیگری به آن رسیدگی می‌شود.
تبلیغات فراوانی علیه این پرونده در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد، چقدر برای اعتبار ایران مهم است که روند رسیدگی به این پرونده مطابق قانون و قانع‌کننده باشد؟
موضوعی که از روز نخست در بازپرسی و در جلسات دادگاه به آن اشاره کرده‌ام، آن است که از نظر حقوق داخلی و بین‌المللی، صالح‌ترین مرجع برای رسیدگی به این پرونده دادگاه‌های ایران است، اما اگر دادگاه‌های ایران برمبنای استاندارد‌های پذیرفته شده بین‌المللی موضوع را رسیدگی نکند، اتباع کشور‌هایی که در این هواپیما حضور داشته‌اند، می‌توانند پرونده را در مراجع بین‌المللی دنبال کنند. متاسفانه این اتفاق هم رخ داد و برخی دولت‌ها، پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری انتقال داده‌اند. اما باید توجه داشت، دیوان بین‌المللی رسیدگی حقوقی می‌کند و کاری به رسیدگی کیفری ندارد.
در حال حاضر دیوان ۶ ماه به ایران فرصت داده که در حال اتمام است. در مرحله بعد ایران باید داور معرفی کند و طرف مقابل هم داور معرفی می‌کند. رسیدگی پرونده‌ها روند بسیار طولانی دارد. پرونده اختلاف ایران و امریکا بیش از ۳۰ سال در حال رسیدگی است، اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
پیشنهاد شما به مسوولان قضایی درخصوص این پرونده چیست؟
چه بهتر بود که سیستم قضایی ایران رسیدگی موردنظر شکات انجام می‌شد تا بازخورد مناسبی در فضای جهانی داشته باشد. ممکن است مقاماتی مورد اتهام قرار بگیرند، می‌آیند از خودشان دفاع می‌کنند یا تبرئه می‌شوند یا اینکه مطابق قانون محکوم می‌شوند. این روند به اصل نظام و اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی لطمه نمی‌زند. در کل امیدواریم با دلایل و مستنداتی که ارایه خواهیم کرد، دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضایی کشور است، دلایل ما را پذیرفته و رای منصفانه‌تری صادر کند.
وقتی رای به ما ابلاغ شد، فرجام‌خواهی خواهیم کرد. البته هنوز رای به ما ابلاغ نشده است، پرونده به دیوان عالی می‌رود یا به دادگاه تجدیدنظر و به لحاظ ماهیتی به پرونده رسیدگی می‌شود. در واقع در مرحله فرجام‌خواهی ماهیت پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نه ابعاد شکلی پرونده.
