کسی که نیاز ضروری و واقعی به ارز داشته باشد، حساب ارزی باز می‌کند. تا به حال کسی بوده که حساب ارزی باز کرده باشد، ولی ارزی دریافت نکرده باشد؟ اینکه تجربه تلخی در گذشته وجود داشته نباید مانع از استفاده از ابزار‌های مختلف شود. اگر کسی حساب ارزی افتتحاح کند و تقاضای خرید ارز داشته باشد، ظرف ۵ روز متعهد به تامین ارز متقاضی خواهیم بود. امروز حتی یک مورد عدم ایفای تعهد وجود ندارد و در دسترس بودن حساب‌ها تضمین شده است.
هم میهن نوشت: اینکه یک شرکت خاص ۵/۲ برابر نیاز واردات چای کشور، ارز ارزان برای واردات می‌گیرد، فقط یک قلم از جریان پرسود و منفعتی است که پشت سیاست‌های ارزی کشور برقرار است. می‌گویند آقای خاص به‌عنوان تنها واردکننده چای، برای واردات ۱۷۰ هزار تن از این محصول، ارز دریافت کرده، درحالی‌که کل نیاز واردات کشور ۷۵ هزار تن برآورد می‌شود. در خبر‌ها گفته شده سال گذشته ۱۶میلیون یورو ارز نیمایی به این شرکت داده شده، اما آمار گمرک نشان می‌دهد سال گذشته ۹۰ هزار تن چای به ارزش ۴۹۲میلیون دلار وارد کشور شده است.
اینکه خبرگزاری تسنیم این اعداد را به چه طریق به دست آورده مشخص نشده، آنچه مشخص است بانک مرکزی از شروع کار دولت سیزدهم انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز را متوقف کرده است. اگر در دولت حسن روحانی لیست واردکننده یا واردکننده‌نما‌ها در دسترس عموم بود و می‌توانستیم برخی جریانات منفعت‌طلبانه را ردگیری کنیم، حالا ابراهیم رئیسی و زیرمجموعه‌اش این امکان را از مردم گرفته‌اند و مرحله نظارت عمومی را قفل کرده‌اند.
از رصد همان لیست‌ها بود که فهمیدیم یک فروشگاه زنجیره‌ای یک میلیون و ۱۲۰ هزار دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته است. بررسی هم‌میهن از واکاوی لیست‌ها نشان می‌داد گروه مدلل نیز نزدیک به ۵میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و دو گروه صنایع غذایی دیگر در مجموع ۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند. این‌ها البته جزو گروه‌های شناخته‌شده و باسابقه در بخش بازرگانی بودند. در لیست ارزی.
بودند شرکت‌های تازه‌تاسیسی که نه سابقه واردات داشتند و نه حتی در بخش بازرگانی داخلی کار کرده بودند، اما به امید کسب منفعتی بسیار قابل‌توجه، شرکتی به ثبت رسانده و خود را بین تاجران جای داده و ارز ارزان گرفته بودند.
اما حالا به لطف توقف انتشار لیست‌های ارزی، حتی امکان دیدن ارز‌های تخصیصی به واردات چای هم فراهم نیست. هرچند با کنار هم گذاشتن برخی اعداد می‌توان تخمینی تقریبی از رانت توزیع‌شده زد. خوشبختانه آمار‌های گمرک هنوز در دسترس است و محرمانه نشده است. لیست گمرک نشان می‌دهد طی ۱۱ ماه از سال گذشته ۹۰هزارتن چای وارد کشور شده است. برای واردات این مقدار چای ۴۹۲ میلیون دلار، ارز اختصاص یافته است. اگر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات چای داده باشند، به‌طور میانگین ۲۱ هزار تومان سود در هر دلار برای واردکننده نهفته است.
زمانی ابراهیم رئیسی مدعی بود جریان رانت ارزی را با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قطع کرده است، ولی طولی نکشید که دولت او دوباره جریان منفعت‌رسانی به گروهی خاص را برقرار کرد. می‌گوییم گروه خاص، چون دسترسی به ارز‌های یارانه‌ای برای افراد عادی بسیار سخت و پرمانع شده است. شرکت‌هایی که اغلب در ماجرای سوءاستفاده‌های ارزی پرونده قضایی دارند و پایشان به دادگاه و مراجع نظارتی رسیده، بعضا خطوط ارتباطی با برخی مسئولان داشته‌اند. یک نمونه آن معاون بازرگانی وزارتخانه‌ای در دوره‌های قبل است و نمونه دیگر ارتباط برخی مسئولان در سازمان توسعه تجارت با متخلفان واردات خودرو. گروه خودی‌ها در برخی موارد شناسایی و محاکمه شده‌اند. خودی‌ها گاهی گرفتار ناظران شدند، اما همچنان حضورشان در جمع ارزبگیران احساس می‌شود. شرکت خاص واردات چای هم به دلیل حجم ارزی که دریافت کرده، شائبه خودی بودن دارد. هرچند با وجود تشکیل پرونده برای این شرکت در سازمان بازرسی، نه بانک مرکزی زیر بار تخصیص ارز به او می‌رود و نه مسئولان جهاد کشاورزی حاضر به صحبت درباره این شرکت می‌شوند.
یکی از مسئولانی که از این ماجرا اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای است. او در گفتگو با هم‌میهن عنوان کرد: «سازمان چای در بحث تخصیص ارز دخیل نیست.» او تاکید کرد: «از فرآیند معرفی واردکنندگان به بانک مرکزی اطلاعی ندارم و نمی‌دانم ارز چگونه تخصیص پیدا می‌کند. ما سالانه ۱۰۰ هزار تن مصرف چای در کشور داریم که حدود ۳۰ هزار تن تولید داخل است و سازمان چای فقط بخش تولید چای را زیر نظر دارد.»
امروز به دلیل توقف انتشار لیست ارزی، امکان دیدن و شناسایی خودی‌ها وجود ندارد، مگر آنکه رسانه‌ای وابسته به نهاد‌های قدرت به آماری محرمانه دست پیدا کرده و منتشر کند.
بانک مرکزی که تلاطمات زیاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را در سال گذشته پشت سر گذاشت، سرانجام به این نتیجه رسید که مرکزی به نام مبادله ارز و طلا ایجاد کند تا تخصیص‌ها زیر نظر مستقیم مسئولان بانک قرار داشته باشد. در این مرکز سه سطح قیمتی برای ارز پیش‌بینی شده است.
سطح اول: نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است که فقط به کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت می‌شود. اختلاف این ارز با بازار آزاد، امروز ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است.
سطح دوم: نرخ تالار حواله که به باقی کالا‌های وارداتی اختصاص می‌یابد. این نرخ امروز بین
۳۷تا ۳۸هزار تومان اعلام می‌شود که با بازار آزاد حدود ۱۳هزارتومان اختلاف دارد.
سطح سوم: نرخ تالار خدماتی که به متقاضیان اسکناس در ۶۳ سرفصل تعریف‌شده پرداخت می‌شود. نرخ دلار خدماتی هم امروز ۴۲ هزار تومان است که باز هم با نرخ بازار آزاد اختلاف دارد و هر دلار حدود ۹ هزار تومان برای متقاضی منفعت دارد.
اگر متقاضیان ارز در هر یک از سه سطح اشاره‌شده ارز دریافت کنند، منفعتی قابل‌توجه نصیب‌شان می‌شود. وقتی از منفعت صحبت می‌کنیم درباره چه میزان سود حرف می‌زنیم؟ کافی است فقط آمار گمرک را نگاهی بیندازیم. حجم واردات در ۱۱ماهه سال قبل ۵۴ میلیارددلار گزارش شده است. این عدد هر سال به‌طور تقریبی برای واردات تکرار می‌شود. اگر همه این ۵۴ میلیارد دلار را هم با نرخ تالار حواله، تامین ارز کنیم، ۷۰۲ هزار میلیارد تومان سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ دلار تخصیص‌یافته با نرخ بازار آزاد امروز ایجاد خواهد شد. آیا این یارانه بزرگ باعث جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها می‌شود؟ آیا این منفعت به جیب مصرف‌کنندگان می‌رود؟
اگر این نفع به جیب مصرف‌کننده می‌رود چرا قیمت کالا‌ها به‌ویژه کالا‌های اساسی مدام جهش می‌یابد؟ آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها در بهمن سال ۱۴۰۱ نسبت به بهمن سال ۱۴۰۰، ۶۷درصد بوده است. این میزان رشد قیمت در شرایطی است که ردیف‌های زیادی از زیرمجموعه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها جزو کالا‌های اساسی بوده و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. با این حال گوشت قرمز از رقم‌هایی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسید و گوشت مرغ این روز‌ها عدد ۱۰۰ هزار تومان را نهیب می‌زند.
یارانه ارزی برقرار ماند تا قیمت‌ها کنترل شود، اما در عوض هجوم تقاضا برای ایجاد صنایع به اصطلاح تولیدی اتفاق افتاد تا به اسم واردات مواد اولیه از رانت نهفته در سیاست‌های ارزی بهره بگیرد.
تولیدکنندگان درواقع در اغلب موارد مونتاژکارانی هستند که با ارز ارزان قطعات و مواد اولیه را می‌آورند و بعد از سر هم کردن به قیمت‌های تطبیق‌یافته با بازار آزاد می‌فروشند.
یارانه ارزی برقرار ماند تا قیمت‌ها کنترل شود، اما در عوض روند قاچاق معکوس شکل گرفت. اگر تا پیش از این کالا‌ها به صورت غیررسمی به کشور وارد می‌شد، امروز در بخش‌های زیادی خروج غیررسمی کالا‌هایی که به لطف یارانه ارزی ارزان‌تر از دیگر کشورهاست، صورت می‌گیرد. در یک نمونه گوشی تلفن همراه که پیش از این واردات غیررسمی آن رونق داشت امروز صادرات قاچاق آن رونق گرفته است. فعالان بخش واردات گوشی تلفن همراه اگرچه به‌طور ضمنی صادرات قاچاق را تایید می‌کنند، اما معتقدند ارز ارزانی که می‌گیرند رانت نیست و با استدلال‌هایی که در گفتگو با مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل می‌خوانید، هزینه و فایده را برابر می‌دانند.
مسعود توکلی سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز: مرکز مبادله مسئول نیست
ارز لیستی که به مرکز مبادله می‌آید، تامین می‌شود. یعنی هر کالایی که در لیست ارسالی مورد تایید وزارت صمت و کشاورزی باشد، ارز می‌گیرد. مسعود توکلی، سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز در خصوص نحوه تامین ارز به هم‌میهن گفت: «ما سه نرخ در مرکز مبادله داریم. یک نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که به کالا‌های اساسی تعلق می‌گیرد. یک نرخ براساس تابلوی مرکز مبادله وجود دارد که ارز سایر کالا‌ها با آن تامین می‌شود. در حال حاضر این نرخ بین ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان است و نرخ سومی هم داریم که مربوط به تالار خدماتی است و اگر کسی متقاضی خرید اسکناس باشد، براساس ۶۳ سرفصل اعلامی بانک مرکزی با نرخ ۴۱ هزار تومان تخصیص می‌یابد.» او، اما در پاسخ به شکل‌گیری قاچاق معکوس در پی سیاست‌های ارزی تاکید کرد: «من فقط مسئول این هستم که بگویم چه نرخی در بازار مبادله می‌شود.»
فرآیند تخصیص ارز واردات به چه صورت است؟
فرآیند همان تالار حواله مرکز مبادله است. تمام کالا‌های اساسی براساس نرخ نیما و مصوب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین ارز شده و سایر کالا‌ها با نرخ تالار حواله مرکز مبادله قیمت‌گذاری می‌شوند و هیچ تفاوتی بین آنها نیست. تمام مواد اولیه، سی‌کی‌دی‌ها و کالا‌های سرمایه‌ای و مصرفی با نرخ ۳۶ هزار تومان تامین ارز می‌شوند.
در خصوص ارز تخصیصی به برخی کالا‌ها اخیرا سهل‌گیری‌هایی صورت گرفته است. به‌طور مثال پیشتر تخصیص ارز تالار دوم فقط برای گوشی‌های تلفن همراه با ارزش کمتر از ۳۰۰ دلار انجام می‌شد، اما به تازگی گوشی‌های با ارزش بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار هم از نرخ ارز تالار مرکز مبادله استفاده می‌کنند. این اتفاق تفاوت قیمت گوشی‌های داخلی و خارجی را افزایش داده به‌طوری که طبق گفته فعالان بازار، قاچاق معکوس یعنی صادرات غیرقانونی گوشی‌های ارزان را سبب شده است.
من فقط مسئول این هستم که بگویم چه نرخی در بازار مبادله می‌شود. ما سه نرخ در مرکز مبادله داریم. یک نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که به کالا‌های اساسی تعلق می‌گیرد. یک نرخ بر اساس تابلوی مرکز مبادله وجود دارد که ارز سایر کالا‌ها با آن تامین می‌شود. در حال حاضر این نرخ بین ۳۶ تا ۳۷ هزار تومان است و نرخ سومی هم داریم که مربوط به تالار خدماتی است و اگر کسی متقاضی خرید اسکناس باشد براساس ۶۳ سرفصل اعلامی بانک مرکزی با نرخ ۴۱ هزار تومان تخصیص می‌یابد.
اخیرا برخی محموله‌های کالا‌های اساسی در انبار گمرک مانده و به دلیل عدم تخصیص ارز امکان ترخیص این کالا‌ها فراهم نشده است. مشکل تامین ارز این کالا‌ها چیست؟
ما در تامین ارز اسکناس هیچ مشکلی نداریم. تمام تقاضا‌های ارز در حوزه خدماتی را بلافاصله پاسخ می‌دهیم. نهایتا ۲ تا ۳ روز بعد از ثبت درخواست، اسکناس تخصیص می‌یابد. اما در حوزه حواله بروکراسی کمی متفاوت است. فرآیند تامین ارز در حوزه حواله به دلیل اینکه صادرکننده در بانک یک کشور ارز دارد و واردکننده در بانک کشور دیگری ارز را نیاز دارد، کمی پیچیده است؛ بنابراین تخصیص ارز کالا‌های وارداتی مقداری زمانبر خواهد بود. بانک مرکزی و مرکز مبادله به‌عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی برنامه دارد که ارز‌های صادراتی را در یک‌جا منسجم کند و به نوعی زیر نظر بانک مرکزی باشد تا تخصیص مستقیم انجام شود. در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور قول دادند که برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای این برنامه انجام دهند.
گفته می‌شود ارز برخی از کالا‌های اساسی مثل نهاده‌های دامی حذف شده است.
من اطلاعی از این موضوع ندارم. ارز لیستی که به مرکز مبادله می‌آید، اعم از کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود.
اخیرا در مرکز مبادله فروش سکه متوقف شده است. چرا صرافی‌ها از فروش سکه و ارز به متقاضیان خودداری می‌کنند؟
با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی در فرآیند عرضه سکه، ملاحظاتی داشتند، برای اصلاح روند عرضه، فعلا معاملات سکه متوقف شده است. اما تا چند روز آینده با اصلاحات صورت‌گرفته معاملات دوباره برقرار خواهد شد.
در طرح جدید عموما صرافی‌ها سردرگم هستند و می‌گویند دستورالعمل مشخصی به آنها ابلاغ نشده است.
اطلاع‌رسانی کامل صورت گرفته و کاملا در جریان جزئیات قرار دارند. صرافی‌ها برای انجام معاملات ارز و سکه لازم است فرم وکالتنامه‌ای تنظیم کنند تا فردی که قرار است از خزانه بانک سکه تحویل بگیرد، معرفی شود. بعد از این کار می‌توانند با حساب معامله‌گری ترید بزنند. فقط در چند روز گذشته حسب ملاحظات رئیس کل، معاملات سکه متوقف شده است.
ملاحظات رئیس کل چیست؟ چه اشکالاتی در روند عرضه وجود داشت؟
در مورد نحوه انجام معاملات بوده که از جزئیات آن اطلاع ندارم.
چه تعداد صرافی در مرکز مبادله، می‌توانند معامه انجام دهند؟
همه صرافی‌های بازار متشکل یعنی ۵۰۰ صرافی می‌توانند در معاملات شرکت کنند، اما همه این صرافی‌ها هنوز مدارک لازم را ارائه نداده‌اند. یعنی وکالتنامه محضری که اشاره کردم را به مرکز تحویل نداده‌اند. البته هر روز تعدادی از صرافی‌ها مدارک مورد نظر را ارسال می‌کنند. تاکنون ۱۵۰ صرافی وکالتنامه‌های خود را به مرکز ارائه کرده‌اند.
کشف قیمت چگونه است؟
قیمت‌گذاری از مکانیزم حراج چندقیمتی تبعیت می‌کند. روی قیمتی که براساس تقاضا تعیین می‌شود معامله صورت می‌گیرد. کشف نرخ نیز بر مبنای عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. اما بهتر است به گذشته رجوع نکنیم، چراکه نوع نرخ‌گذاری و روند کار ممکن است تغییر کند؛ بنابراین بهتر است تا صدور دستورالعمل جدید در خصوص قیمت‌گذاری تحلیلی ارائه ندهیم.
آیا ایجاد سپرده ارزی در خصوص خرید اسکناس با توجه به سابقه بد گذشته یک مانع بزرگ برای متقاضیان نخواهد بود؟ به هر حال در ابتدای دهه ۹۰ و بعد از جهش نرخ ارز، بانک‌ها چند ماه حساب ارزی افراد را بلوکه کردند و در نهایت نیز معادل ریالی سپرده‌ها به قیمت پیش از جهش نرخ به صاحبان حساب برگردانده شد.
کسی که نیاز ضروری و واقعی به ارز داشته باشد، حساب ارزی باز می‌کند. تا به حال کسی بوده که حساب ارزی باز کرده باشد، ولی ارزی دریافت نکرده باشد؟ اینکه تجربه تلخی در گذشته وجود داشته نباید مانع از استفاده از ابزار‌های مختلف شود. اگر کسی حساب ارزی افتتحاح کند و تقاضای خرید ارز داشته باشد، ظرف ۵ روز متعهد به تامین ارز متقاضی خواهیم بود. امروز حتی یک مورد عدم ایفای تعهد وجود ندارد و در دسترس بودن حساب‌ها تضمین شده است.
مهدی عبقری دبیر انجمن واردکنندگان موبایل: اختلاف ۱۳ هزار تومانی رانت نیست
«تفاوت نرخ دلار بازار آزاد و نرخ مرکز مبادله را نمی‌توان رانت دانست. به هر حال برای واردات به کشور باید سازوکار مشخصی تعریف کرد.» مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفتگو با هم‌میهن اظهار داشت: «قطعا تفاوت نرخ در هر کالایی (که امروز همه کالا‌ها را شامل می‌شود) باعث قاچاق خواهد شد و امروز هم این اتفاق می‌افتد. اما تلفن همراه به دلیل وجود سامانه‌هایی مانند ثبت رجیستری، کمترین میزان از خروج کالا را دارد.» او ادامه داد: «مخالفان این رویه دو گروه هستند. گروه اول صادرکنندگانی هستند که تمایل ندارند ارز حاصل از صادرات را در تالار‌های بانک مرکزی با نرخ پایین‌تر از بازار عرضه کنند. گروه دوم به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از سازوکار ارزی کشور با این رویه مخالفت می‌کنند.»
تخصیص ارز تالار دوم یعنی ارز ۳۷ هزار تومان به گوشی‌هایی با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار، نوعی رانت ایجاد کرده و روند صادرات غیررسمی را افزایش داده است. آماری از قاچاق گوشی تلفن همراه دارید؟
برای واردات دو رویه ارزی وجود دارد. یک رویه برای تامین ارز کالا‌های اساسی مورد استفاده قرار می‌گیرد که نرخ این ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا اصطلاحا ارز نیمایی است.
مابقی کالا‌ها اعم از موبایل و سایر کالا‌ها به تالار دوم که دو ماه است راه‌اندازی شده ارجاع می‌شود. قبل از ایجاد تالار دوم نیز تلفن همراه و همچنین سایر کالا‌ها با ارز نیمایی وارد می‌شد.
این نرخ را نمی‌توان رانت دانست. به هر حال برای واردات به کشور باید سازوکار مشخصی تعریف کرد. مخالفان این رویه دو گروه هستند.
گروه اول صادرکنندگانی هستند که تمایل ندارند ارز حاصل از صادرات را در تالار‌های بانک مرکزی با نرخ پایین‌تر از بازار عرضه کنند. گروه دوم به دلیل عدم اطلاع و آگاهی از سازوکار ارزی کشور با این رویه مخالفت می‌کنند.
نمی‌توان نام آن را عدم آگاهی گذاشت. تجربیات دهه‌های گذشته از چندنرخی بودن ارز، رانت را تایید می‌کند. به هر حال تفاوت قیمت حاصل‌شده باعث خروج غیرقانونی کالا‌های ارزان می‌شود.
قطعا تفاوت نرخ در هر کالایی (که امروز همه کالا‌ها را شامل می‌شود) باعث قاچاق خواهد شد و امروز هم این اتفاق می‌افتد. اما تلفن همراه به دلیل وجود سامانه‌هایی مانند ثبت رجیستری کمترین میزان از خروج کالا را دارد.
پس می‌پذیرید که قاچاق وجود دارد؟
خیر نمی‌پذیرم. مگر بنزین امروز یک‌دهم قیمت کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس قیمت‌گذاری نمی‌شود؟ آیا شما می‌پذیرید به دلیل این اختلاف.
قیمت بنزین واقعی شود؟ برای حمایت از مصرف‌کننده لازم است سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی وجود داشته باشد. امروز آمار فعال‌سازی گوشی تلفن همراه با واردات حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اختلاف دارد.
این ۱۵ درصد قاچاق شده است؟
ممکن است در انبار‌ها و مغازه‌ها مانده باشد و هنوز فعال نشده باشد. اگر قاچاق وجود داشته باشد، بسیار محدود است. چراکه واردکنندگان ملزم هستند واردات محموله‌ها را در سامانه ثبت کنند و پس از آن زنجیره فروش نیز ملزم به ثبت در مراحل بعدی است؛ لذا آمار قاچاق بسیار محدود است. ممکن است قاچاق هم وجود داشته باشد، اما به دلیل وجود این تعداد محدود نمی‌توان کل سیاست ارزی را زیر سوال برد.
این را هم لحاظ کنید که هم‌اکنون واردات موبایل ۲۲درصد هزینه عوارض گمرکی و مالیات دارد.
اگر فرض کنید که اختلاف قیمت دلار تالار حواله که ۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان است با نرخ بازار آزاد اختلاف ۱۳ هزار تومانی داشته باشد، تقریبا همین میزان گمرکی و مالیات پرداخت می‌شود.
به هر حال این اختلاف قیمتی است که برای همه کالا‌ها وجود دارد.
در واقع این رویه مکانیزم ارزی است که برای اقتصاد تعریف شده است.
