دولت اردوغان محدودیت‌هایی را در مسیر معاملات ارزی در بستر بانک‌ها ایجاد کرده است. این محدودیت‌ها موجب شده که مردم و همچنین شرکت‌های بزرگ نیاز‌های ارزی خود در بازار بزرگ استانبول که از قرن ۱۵ مرکزی برای تجارت و مبادله بوده است، تامین کنند. بسیاری از تاجران فعال در این بازار معتقدند که بهتر است مردم پول خود را به لیر نگه ندارند و آن را را به دارایی‌های امنی مانند دلار تبدیل کنند.
معاملاتی که در بازار سنتی استانبول انجام می‌شود، باعث به‌وجود آمدن نرخ ارزی موازی با نرخ ارز رسمی شده است. روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا در بازار رسمی برابر با ۴/ ۱۹لیر بود؛ درحالی‌که هر دلار در بازار بزرگ ترکیه (نرخ غیررسمی) حدودا ۴/ ۲۰لیر است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ بسیاری معتقدند که افزایش تقاضای ارز و همچنین نوسانات ارزش لیر به‌دلیل انتظارات تورمی موجود در ترکیه است. انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه روز ۲۴اردیبهشت سال جاری برگزار خواهد شد و بسیاری از مردم معتقدند که پس از انتخابات ارزش لیر کاهش خواهد یافت. در واقع با وجود آنکه مسیر تورم ترکیه در ماه‌های گذشته در مسیر نزولی قرار گرفته، اما انتظارات تورم به صورت قابل توجهی فعال است.
محدودیت‌هایی که دولت ترکیه بر معاملات بازار‌های مالی ایجاد کرده موجب شده است مردم بازار بزرگ قرن پانزدهمی استانبول را به‌عنوان مرکز فعالیت‌های تجاری خود انتخاب کنند. در حال حاضر این بازار تاریخی به پناهگاهی برای معامله‌گران ارز تبدیل شده است که می‌خواهند از مقررات محدودکننده رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور فرار کنند. می‌توان گفت که محدودیت‌های ایجادشده توسط دولت برای انجام معاملات ارزی موجب شده است تا مردم معاملات خود را در پیچ و خم مغازه‌های عتیقه‌فروشی و بوتیک‌های جواهرات انجام دهند؛ این مساله باعث به وجود آمدن یک نرخ ارز موازی با نرخ ارز رسمی در ترکیه شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که مردم تمایل دارند لیر‌های خود را به دارایی‌های امن تبدیل کنند. در این شرایط تاجران فعال در بازار از ترس آنکه اظهار عقیده در این مورد، برایشان دردسر درست کند از روزنامه‌نگاران می‌خواهند که نظر آنها بدون ذکر نامشان منتشر شود. برای مثال یکی از تاجران کهنه‌کار طلا و ارز در بازار به خبرنگار بلومبرگ گفته است: «هرکاری که می‌کنید، لیر ترکیه نگه ندارید. حتی سرمایه‌گذاری روی پنیر فتا میتواند سرمایه‌گذاری بهتر از لیر باشد.»
دخالت‌های دولت در بازار رسمی مبادلات ارز که با نام مدیریت ارز انجام می‌شود، موجب شده است تا مبادلات راه دیگری پیدا کند. در کوچه‌های باریک و پر از پیچ و خم بازار تاریخی استانبول بیش از ۵۰۰سال است که مغازه داران و تجار به معامله می‌پردازند. در حال حاضر نیز این معاملات ارزی که در این بازار انجام می‌شود نشان می‌دهد که آخرین تلاش‌ها برای سرکوب انجام معاملات ارزی بی‌ثمر بوده است. معاملات انجام‌شده در این بازار عمدتا ثبت نشده است؛ بنابراین تخمین گردش مالی روزانه را دشوار می‌کند. اما صرافی‌ها معتقدند که کسب‌وکار‌ها در مسیر رونق هستند و این رونق بیشتر مربوط به مشتریان شرکتی است.
یکی از صحنه‌هایی که در بازار استانبول مشاهده می‌شود گاوصندوق‌هایی با چهار چرخ هستند که از بازار عبور می‌کنند. شاهدان بازار می‌گویند شرکت‌های بزرگ و واردکننده انرژی مانند BOTAS بزرگترین خریدار دلار هستند. به همین دلیل آنها معتقدند که تقاضای این شرکت‌ها برای خرید ارز، عامل افزایش قیمت‌های پیشنهادی دلار در بازار است. نکته قابل توجه آن است که نرخ خرید و فروش دلار بدون محدودیت‌های اعمال‌شده در بانک‌ها، دارای قیمت متفاوتی است.
بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، نرخ دلار سبز که در بازار بزرگ استانبول می‌شود، ۲/ ۵درصد بیش از نرخی است که بانک‌ها اعلام می‌کنند. با این حال متقاضیان ترجیح می‌دهند که نیاز‌های خود را از همین بازار تامین کنند. در حال حاضر نرخ رسمی برای خرید هر دلار آمریکا ۴/ ۱۹لیر است. این در حالی است که این نرخ در بازار سنتی استانبول حدودا ۴/ ۲۰لیر به ازای هر دلار است.
رقیب اصلی اردوغان برای ریاست‌جمهوری، کمال کلیچداراوغلو، توسط توسط احزابی حمایت می‌شود که وعده بازگشت به ارتدوکس اقتصادی یا همان جریان اصلی اقتصاد را می‌دهند. این در حالی است که کمال کلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه یعنی مهم‌ترین حزب چپ میانه این کشور است که گرایش ملی‌گرایانه و سوسیال‌دموکرات دارد. می‌توان حدس زد که دلیل حامیان او برای بازگشت ارتدوکس اقتصادی، سیاست‌های نامتعارف اقتصادی اردوغان باشد. در سپتامبر سال ۲۰۲۱ ترکیه نرخ بهره خود را ۷ واحد درصد کاهش داد و از ۱۹ درصد به ۱۲ درصد رساند.
تحت تاثیر این مساله تورم افزایش و ارزش لیر در مقابل دلار کاهش یافت. اردوغان فکر می‌کرد که با افزایش نرخ بهره قیمت‌های عمومی یا به عبارتی تورم افزایش پیدا خواهد کرد. درحالی‌که این نوع نگاه در تضاد با تئوری‌های مرسوم اقتصادی است. از نظر اردوغان نرخ‌های بالاتر منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. این از آن رو است که کسب‌وکار‌ها باید هزینه افزایش‌یافته را به مشتریان خود منتقل کنند. او معتقد است که نرخ بهره بخش قابل توجهی از هزینه‌های شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد و تولیدکنندگان قدرت قیمت‌گذاری کافی برای تحمیل اراده خود بر مصرف‌کنندگان را دارند. این سیاستگذاری‌های نامتعارف اقتصادی در ترکیه ادامه یافت تا زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد.
تحت تاثیر این جنگ قیمت مواد غذایی و سوخت افزایش یافت و بسیاری از کشور‌ها از جمله آمریکا و کشور‌های اروپایی با تورم مواجه شدند. بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم در مراحل مختلفی نرخ بهره خود را بالا بردند. در چنین شرایطی، نه‌تن‌ها دولت اردوغان تن به افزایش نرخ بهره نداد، بلکه طی ۳ مرحله دیگر نرخ بهره خود را کاهش داد و در نهایت آن را به ۹ درصد رساند.
از ابتدای اجرای سیاست کاهش نرخ بهره ترکیه، هدف اردوغان آن بود که نرخ بهره را تک‌رقمی کند و در نهایت به هدف خود رسید. اما رسیدن به این هدف به قیمت تورم‌های بالای ۵۰ درصد تمام شد. در ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ تورم ترکیه به قله ۳/ ۸۴ درصد رسید. این شرایط باعث شد که بسیاری از مردم از سیاست‌های اردوغان عصبانی شوند. با نزدیک شدن به انتخابات ۲۰۲۳ اردوغان سعی کرد با وعده‌هایی مانند وعده بازنشستگی زودهنگام میلیون‌ها کارگر و افزایش ۵۵ درصدی حداقل دستمزد محبوبیت خود را بازیابد. این در حالی است که تمام این وعده برای دولت هزینه‌ساز بوده و تورم را تحریک می‌کند.
مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا رقبای اردوغان با وجود گرایش‌های چپ‌گریانه، بر مساله اقتصاد و همچنین سیاست‌های نامعارف تاکید کنند. تا پایان این ماه مشخص می‌شود که این سیاست‌ها تا چه حدی موفقیت‌آمیز بوده. احتمالا تا آن زمان معاملات غیر رسمی در بازار استانبول با رونق زیادی ادامه خواهد داشت.
