سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص عدم ارایه آمار از سوی مرکز آمار ایران طی دو ماه گذشته (اسفند ماه ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) بر این باور است که این موضوع نمی‌تواند حاصل سهل‌انگاری این مرکز باشد و به نظر می‌رسد تعمدی این آمار منتشر نشده است.
اعتماد نوشت: اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز فرا رسید و خبری از اعلام نرخ تورم در دو ماه گذشته نشد. دو ماه است که مرکز آمار به عنوان تنها متولی قانونی اعلام آمار در این باره سکوت کرده و توضیح رسمی هم این بوده که در حال تغییر سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است.
آخرین آمار نرخ تورم سالانه مربوط به بهمن ماه ١٤٠١ است که رقم ٤٧,٧درصد را نشان می‌داد و حالا این سوال مطرح است که آیا این امکان وجود نداشت که تورم اسفند ماه ۱۴۰۱ براساس همان سال پایه ۱۳۹۵ مانند سال‌های گذشته در ابتدای ماه منتشر می‌شد و پس از آن براساس سال پایه جدید به‌روزرسانی‌ها انجام می‌گرفت؟
این درحالی است که این نهاد انتشار آمار مربوط به تحولات قیمت مسکن را هم از دی ماه سال گذشته متوقف کرده و مشخص نیست برای این اقدام خود چه دلیلی دارد؟ آنچه مسلم است با این اتفاق نه تنها اعتبار نهاد‌های آماری کشور از بین می‌رود، بلکه فضای نااطمینانی ناشی از عدم انتشار منظم آمار هم در جامعه ایجاد شده و نهاد‌هایی هم که به استناد این آمار برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌هایی دارند فعالیت‌شان با مشکل روبه‌رو می‌شود.
آیا ممکن است افزایش تورم در ماه‌های گذشته (که در آمار بانک مرکزی هم منعکس شده) باعث شده دولت تصمیم بگیرد در حوزه تورم هم مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر مثل مسکن، از انتشار عمومی آمار سر باز زند؟
سید مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز درخصوص عدم ارایه آمار از سوی مرکز آمار ایران طی دو ماه گذشته (اسفند ماه ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲) بر این باور است که این موضوع نمی‌تواند حاصل سهل‌انگاری این مرکز باشد و به نظر می‌رسد تعمدی این آمار منتشر نشده است و البته در‌نهایت هم باید منتشر کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه ارایه آمار از جمله ابزار اصلی تجزیه و تحلیل وضع موجود است گفت: پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی‌ها از طریق آمار و ارقام صورت می‌گیرد و در صورتی که آمار و ارقام صحیح دراختیار متخصصین نباشد امکان برنامه‌ریزی برای آینده و تعیین نقطه هدف و حرکت به سمت آن هم وجود نخواهد داشت.
افقه تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر به اندازه‌ای شاخص‌های آماری به دلیل بی‌تدبیری‌ها به‌هم ریخته که نمی‌توان ارزیابی دقیقی هم برای آینده داشت؛ در حال حاضر این شائبه وجود دارد که به دلیل ناکامی در مهار تورم و افزایش آن نسبت به ماه‌های گذشته ممکن است تعمدی در عدم انتشار آن صورت گرفته باشد.
او در مورد تغییر سال پایه آماری از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نیز افزود: جامعه کارشناسی اقتصادی ایران امیدوار است که تغییر سال پایه تنها دلیل تاخیر در اعلام آمار تورم باشد، چون تغییر سال پایه نیازمند محاسبات جدید است. البته تغییر سال پایه تاثیری بر عدد و رقم ندارد و معمول هم هست که سال پایه را بعد از چند سال در اقتصاد‌های بسیار پرنوسانی مانند ایران زودتر هم تغییر بدهند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در طول ۴ سال اخیر به اندازه‌ای شاخص‌های اقتصادی متحول شده‌اند که شاید ضرورت داشت تا سال پایه عوض شود، اما این کار تاثیر چندانی بر عدد و رقم‌ها ندارد.
این اقتصاددان در مورد تورم سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در صورت ادامه تحریم‌ها ممکن است میزان تورم به بیش از ۵۰ درصد هم برسد و این رقم اصلا دور از انتظار نیست و البته تاکنون هم خبری از برداشتن تحریم‌ها و توافقات در این حوزه صورت نگرفته است و احتمال اینکه میزان تورم در سال جاری به ۶۰ درصد هم برسد، وجود دارد.
مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه نیز در مورد عدم انتشار آمار‌ها بر این باور است که فلسفه به وجود آمدن مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی که وظیفه ارایه آمارهای اقتصادی را دارند به عنوان چراغ راهنمایی برای کاربران این حوزه و کلیه افرادی است که به نوعی دست‌اندرکار امور اقتصادی هستند.
این کارشناس اقتصادی به «اعتماد» گفت: ارایه آمار از سوی مرکز آمار ملاکی برای فعالیت‌های کسب و کارهاست، ضمن آنکه تحقیقات دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی نیز مبتنی بر همین آمار و ارقام صحیحی است که از سوی دستگاه‌های مربوطه ارایه می‌شود بنابراین هر گونه تاخیری در ارایه این آمار می‌تواند آثار منفی برای تحقیقات و فعالیت‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد و به نوعی پیش‌بینی‌ها را دچار مشکل می‌کند و عدم ارایه به‌موقع آن باعث انحراف فعالیت‌های تحقیقی خواهد شد.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه در پاسخ به این پرسش که آیا این امکان وجود دارد که عدم ارایه آمار به دلیل افزایش میزان تورم طی دو ماه گذشته باشد، تصریح کرد: افزایش میزان تورم به عوامل گوناگونی وابسته است و ممکن است دست‌اندرکاران اقتصادی تا حدودی به دنبال جلوگیری از انتشار این آمار به دلیل اثرات روانی این مساله در میان جامعه باشند و البته جز این موضوع ممکن است اهداف دیگری هم دنبال شود.
شریف در مورد تغییر شاخص مصرف‌کننده از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ نیز خاطرنشان کرد: سال پایه را زمانی تغییر می‌دهند که جامعه با یک تحول اقتصادی روبه‌رو شده باشد و وضعیت جدید با وضعیت گذشته تفاوت‌های زیادی کرده باشد، اما به اعتقاد بنده تحول آنچنانی در اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. مگر افزایش تورم که نگران‌کننده هم شده و میزان بیکاری هم تاحدودی بالا رفته و البته سایر شاخص‌های اقتصادی که روی اقتصاد بی‌تاثیر نبوده‌اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: آنچه در اقتصاد کشور مهم است، تحولات مثبت است و بهتر آن است که براساس آن سال پایه را تغییر دهند، اما این‌گونه از تغییرات اثر چندانی بر اقتصاد ندارد و این تغییرات نباید بهانه‌ای برای عدم ارایه آمار باشد.
