براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در فروردین ماه عدد ۳۵.۶۳ به دست آمده است و طی ۳۶ ماه اخیر از فروردین ۹۹ کمترین مقدار و در سری ۵۵ دوره، دومین کمترین مقدار را خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است.
در فروردین سال جاری ردپای رکود در تولید به وضوح دیده می‌شود. برآیند شاخص مدیران خرید (شامخ) که هر ماه بازوی پژوهشی اتاق ایران برمبنای داده‌هایی بنگاه‌های بخش خصوصی از وضعیت تولید منتشر می‌کند، نشان می‌دهد که در فروردین ماه عدد «شامخ اقتصاد» ۴۲.۰۴ است. به تعبیر بهتر شاخص در پایین‌ترین سطح در یک دوره سه ماهه قرار گرفته است.
به گزارش اعتماد، وقتی شاخص زیر عدد ۵۰ برود یعنی فعالان اقتصادی شرایط را نامطلوب ارزیابی کردند. طبق اطلاعات موجود هر ساله فروردین به دلیل تعطیلات، اکثر شاخص‌ها با رکود همراه است، اما در این بازه اکثر شرکت‌ها به دلیل شرایط نوسان نرخ ارز و تامین مواد اولیه و همزمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان، مدت زمان بیشتری را تعطیل بوده‌اند.
نکته قابل تامین در این پژوهش این است که آنها نسبت به آینده امیدوار بودند؛ به طوری که شاخص انتظارات فعالان اقتصادی برای فعالیت در ماه اردیبهشت در بالاترین سطح در ۴۳ ماهه اخیر بوده است. البته آنها از نااطمینانی شدید برای قیمت‌ها و تغییرات دایمی قوانین و مقررات سخن گفته‌اند و نگران برنامه‌ریزی تولید در افق کوتاه‌مدت بودند. یعنی آنها دیگر افق میان‌مدت و بلندمدت را فراموش کردند.
«شامخ»، کلمه‌ای اختصاری برای «شاخص مدیران خرید» است که این شاخص برمبنای «نظرسنجی» از فعالان اقتصادی به دست می‌آید. در طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲ پرسش پاسخ دهند. مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولیدشده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش محصولات، همچنین انتظارات تولید در ماه آینده محور‌های سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در این نظرسنجی جواب سه گزینه‌ای بسیار ساده‌ای دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» یعنی عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغییر نکرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «کاهش یافته است» عدد صفر. بنابراین شامخ بالای ۵۰ یا زیر آن می‌گوید که به طور متوسط اوضاع بهتر یا بدتر شده است، اما اینکه چقدر بهتر یا بدتر شده را نمی‌توان فهمید. به عبارت دیگر، عدد شامخ «میزان بهبود» را نشان نمی‌دهد و فقط و فقط روند بهبود یا تضعیف را نشان می‌دهد.
شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین ماه عدد ۴۲.۰۴ محاسبه شده است و شاخص کل کمترین مقدار ۳ ماهه گذشته از بهمن ماه ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مولفه‌های اصلی، به غیر از سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند.
مطابق انتظارات ماه گذشته در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نوروز، ماه رمضان و همچنین نابسامانی قیمت‌ها، اکثر کسب‌وکار‌ها در رکود و تعطیل بوده‌اند. در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رکود داشته‌اند و بخش صنعت کمترین مقدار را در مقایسه با بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی داشته است.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار در فروردین ماه (۳۴.۶۰) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین کمترین مقدار خود را طی سری ۴۳ دوره به ثبت رسانده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با کاهش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین ماه (۳۷.۶۵) طی ۱۲ ماه گذشته از اردیبهشت سال قبل به کمترین مقدار خود رسیده است اگرچه شدت کاهش در مقایسه با فروردین سال قبل (۲۹.۳۴) کمتر است. در این ماه بخش صنعت کمترین میزان سفارشات را داشته است.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (۴۰.۵۳) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است و چهارمین کمترین میزان خود را در سری زمانی به ثبت رسانده است. بخش خدمات و کشاورزی و صنعت کمترین میزان را در این شاخص داشتند.
شاخص قیمت فروش کالا‌ها و خدمات (۷۱.۴۴) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی ۳۰ ماه گذشته از آبان ۹۹ رسیده است و سومین بیشترین مقدار خود را در سری ۴۳ دوره‌ای به ثبت رسانده است. جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و افزایش فزاینده فشار تورمی هزینه‌های تولید در چند ماه اخیر باعث شده تا قیمت‌های فروش با سرعت بیشتری افزایش یابد.
نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است. شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات در فروردین ماه (۳۴.۳۰) به شدت کاهش یافته و طی ۱۲ ماه گذشته از اردیبهشت سال گذشته کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۷۵.۷۶) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی ۴۳ دوره رسیده است. در فروردین ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب و کار‌ها کاهش داشته و همزمانی آن با ماه رمضان از یک‌سو نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز تامین مواد اولیه از سوی دیگر باعث شده تا اکثر شرکت‌ها در فروردین ماه تعطیل باشند درنتیجه انتظارات خوش‌بینانه نسبت به بهبود در فعالیت‌ها با بازگشایی کسب و کار‌ها در اردیبهشت با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل بهبود یابد.
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در فروردین ماه عدد ۳۵.۶۳ به دست آمده است و طی ۳۶ ماه اخیر از فروردین ۹۹ کمترین مقدار و در سری ۵۵ دوره، دومین کمترین مقدار را خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است.
در این ماه همه مولفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند و مولفه تولید محصولات، کمترین مقدار را در میان مولفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با رکود در شاخص روبه‌رو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین کاهش و سایر صنایع و نساجی بیشترین کاهش را داشتند.
طبق روال دوره‌ای در فروردین ماه همه رشته فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبه‌رو بوده‌اند. با توجه به نابسامانی بازار ارز و همچنین عدم تخصیص ارز مورد نیاز مواد اولیه شرکت‌ها از سوی بانک مرکزی، اکثر تولیدکنندگان در فروردین سال جاری تمایل به توقف تولید داشتند.
از سوی دیگر نوسان و جهش نرخ ارز ریسک اقتصادی را به شدت بالا برده و هیچ‌گونه چشم‌انداز و برنامه‌ریزی حتی در افق بسیار کوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی وجود ندارد. همچنین تغییرات دایمی قوانین و مقررات به‌خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادی را به شدت دچار مشکل کرده است.
به باور فعالان اقتصادی در مقطع فروردین کماکان تامین ارز یک چالش مهم بود. تولیدکنندگان برای تامین ارز موردنیاز برای تهیه مواد اولیه با مشکل عدم ارایه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی روبه‌رو هستند. عدم ارایه حواله‌های بانک مرکزی به تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه، سرعت انجام سفارشات را با تاخیر روبه‌رو کرده است.
طبق نتایج شامخ، تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات به‌شدت انجام کسب و کار‌ها را مختل کرده است. از طرفی در فرآیند مجوز‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت سیستمی انجام می‌شود، پشتیبانی مناسب وجود ندارد و در صورت بروز مشکل در ارسال مدارک به دلیل اینکه نمی‌توانند ارتباط مستقیم داشته باشند بسیار زمان‌بر شده است. از آنجا که در سیستم ناکارآمد وزارتخانه قوانین به سرعت و دایما تغییر می‌کند، زمان‌بر بودن فرآیند‌ها تولیدکننده را به شدت درگیر مشکلات بروکراسی کرده است.
داده‌های موجود نشان می‌دهد، شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مناسب و متخصص روبه‌رو هستند و نیروی کار موجود انگیزه کار ندارند و بعضا شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی دارند. درضمن مواد اولیه داخلی و خارجی با افزایش شدید قیمت روبه‌رو بوده‌اند و بسیاری از عرضه‌کنندگان، فروش مواد اولیه ندارند. گذشته از اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه با دلار آزاد خریداری می‌کنند و پس از انجام فرآیندی آن را مجددا صادر می‌کنند به هیچ عنوان برای فعال اقتصادی به‌صرفه نیست.
فعالان صنایع مواد غذایی معتقدند، تعیین قیمت‌های دستوری یک چالش جدی در این بخش است، زیرا آنها با قیمت دستوری مواجهند درحالی که قیمت تمام‌شده برخی مواد غذایی بسیار بالا است.
صنایع فلزی اعلام کردند، عرضه محصولات فولادی که با ارز نیمایی خریداری شده در بورس کالا در قیمت‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد و این باعث شده تا تولیدکنندگان در بورس خریداری نکنند، درنتیجه عرضه‌کنندگان این کالا‌ها را در بازار آزاد با سود هنگفت و معادل دلار آزاد به فروش می‌رسانند.
