یکی از خودروسازانی که نامش در بین واگذاری‌های خارج از ضابطه آمده، بهمن‌موتور است. بررسی عرضه خودرو توسط این خودروساز بخش خصوصی نشان می‌دهد این شرکت در سال ۱۴۰۱ درمجموع ۳۰ هزار و ۸۴۲ دستگاه انواع خودرو تولید کرده که ۱۵ هزار و ۲۳۶ دستگاه از آن مربوط به خودرو‌های سواری است.
در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی در نوسان بوده و بازار‌ها وضعیت متلاطمی دارند، هریک از افراد درتلاشند سرمایه‌های خود را به سویی ببرند که ارزش آن حفظ شود.
به گزارش فرهیختگان، در وضعیت فعلی یکی از بازار‌هایی که برای ورود سرمایه‌ها و نقدینگی مردم جذاب بوده بازار خودرو است. البته نفس این کار و ورود سرمایه به بازار‌ها را نمی‌توان غیرطبیعی دانست، کمااینکه از لحاظ نظریات مالی رفتاری، یک رفتار واکنشی و احساسی به نابسامانی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌هاست، اما این نکته که عده‌ای از افراد با استفاده از موقعیت شغلی و ارتباطات خود از این فرصت سوءاستفاده کنند و برای دریافت خودرو در اولویت قرار گیرند، مساله‌ای بوده که هم از لحاظ اجتماعی و هم از نظر اقتصادی مذموم و غیرقابل‌قبول است.
نمونه این واکنش‌ها را می‌توان در برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو در اسفند سال گذشته به سبب این موضوع و حتی طی روز‌های اخیر و در واکنش طبقات مختلف اجتماعی به موضوع واگذاری خودرو به برخی نمایندگان مجلس دید که علی‌رغم تکذیب و رفت‌وآمد‌های مختلف، نهایتا توسط نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد تایید شد. البته با تفاوت‌هایی نظیر آنکه تعداد خودرو‌های واگذارشده شرکت بهمن‌موتور ۷۵ نبوده و به ۱۰۰ عدد رسیده و این موضوع با واسطه‌گری یک شرکت صوری در اعطای خودرو از تابستان ۱۴۰۰ در جریان بوده است.
از سوی دیگر نگاهی به شرکت‌هایی که دست به واگذاری خارج از نوبت زده‌اند، نشان می‌دهد بهمن‌موتور در این میان تنها نبوده و علاوه بر ایران خودرو، کرمان خودرو نیز با واگذاری خودرو به کارکنان سازمان حج و زیارت در این زمینه دارای سابقه بوده است. در هر صورت تا زمانی که سازوکار و اطلاعات عرضه خودرو شفاف نبوده و روند آن شفافیتی همچون بورس کالا ندارد. اگرچه می‌توان تا حدی از وقوع چنین مواردی جلوگیری کرد، اما این موضوع نیازمند تحمیل هزینه‌های نظارتی و بازرسی قابل‌توجهی است؛ حال آنکه بازیگران مختلف عرضه‌کننده و دریافت‌کننده برای تبادل مزایا و منافع میان خود دست به یافتن مسیر‌های جدیدی می‌زنند.
چند روز قبل از استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین بود که احمد علیرضابیگی نماینده تبریز خبر از اهدای ۷۵ خودروی شاسی‌بلند به تعدادی از نمایندگان را داد که البته با تکذیب هیات‌رئیسه مجلس و وزارت صمت روبه‌رو شد.
اما در روز استیضاح وزیر سابق صمت، رئیس‌جمهور در دفاعیات خود از وزیر صمت اصل وقوع را تایید کرد و گفت: «باید با مافیای خودرو برخورد شود. پرونده‌های آنها درحال بررسی است و از هیچ موردی چشم‌پوشی نشده است. اولین مدعی در این زمینه دولت است. هر نقطه‌ای در مدیریت ببینیم که فساد، روابط ناسالم و ناکارآمدی وجود دارد، قبل از هرکس ما مدعی می‌شویم و حتما برخورد می‌کنیم. دولت قبل از هر بخشی مدعی برخورد با فساد و ناکارآمدی است. این برنامه دولت است.»،
اما ماجرا همچنان در خوف و رجای نمایندگان و دولت ادامه داشت تا اینکه نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، از معرفی متخلفان واگذاری رانتی خودرو در گزارشی محرمانه به رئیسی خبر داد. در این خصوص حسن درویشیان درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی خودرو به خبرگزاری دولت گفت: «درپی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم و پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودرو‌های درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهمنامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.»
بازرس ویژه رئیس‌جمهور درباره متخلفان این پرونده توضیح داد: «در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی‌بلند هایما S۸ وارداتی قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل‌توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.»
در این خصوص ذکر این نکته لازم است که احتمالا اشاره درویشیان به موضوع واگذاری خودرو توسط ایران‌خودرو، به بخشی از اختلاف تولید و فروش این خودروساز برمی‌گردد که پیش‌تر در «فرهیختگان» به آن پرداخته شده بود. چنانکه بررسی روش‌های توزیع محصولات شرکت ایران‌خودرو نشان می‌دهد از ۲۸۰ هزار دستگاه تولیدی ایران خودرو طی شش‌ماه نخست ۱۴۰۱، حدود ۸ درصد و به‌عبارتی ۲۳ هزار دستگاه در قالب انواع روش‌های نقد و اقساط، فوری، پیش‌فروش و فروش نمایندگی به فروش نرفته، بلکه ذیل سایر روش‌ها فروخته شده که با در‌نظر گرفتن محصولات فروخته‌شده در سایر روش‌ها طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ این تعداد به بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و لازم است نحوه فروش آن مشخص شود؛ چراکه با توجه به اخبار دریافت خودرو خارج از چهارچوب‌های قانونی توسط برخی دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، شائبه فروش بخشی از این خودروها خارج از فرآیند رسمی (قرعه‌کشی و بورس کالا) را تقویت می‌کند.
البته این موضوع در سایر شرکت‌ها شفاف‌سازی نشده و نگاهی به لیست عرضه‌های قرعه‌کشی‌ها نیز نشان می‌دهد در هیچ‌کدام از قرعه‌کشی‌ها اشاره‌ای به تعداد عرضه نشده است. همه این‌ها شائبه فروش از در پشتی کارخانه را به‌ذهن می‌آورد.
اما بخش مهم دیگری که در گفته‌های بازرس ویژه رئیس‌جمهور وجود دارد به راستی‌آزمایی اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس درخصوص تحویل ۷۵ خودرو‌های شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان برمی‌گردد که به‌گفته درویشیان اصل موضوع صحت داشته، اما با جزئیاتی فراتر از آنچه روایت شد: «بررسی‌های قبلی انجام‌شده و مدارک به‌دست‌آمده حاکی است تفاهمنامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه‌کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد شد که طبق مستندات به‌دست آمده، با کارسازی یکی از مسئولان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از ۱۰۰ خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان (نمایندگان) و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام‌شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع یا کم‌وکیف آن نداشته و ظاهرا تعدادی از نمایندگان هم از آن بی‌اطلاع بوده‌اند.
اما سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ با اشاره به ارسال گزارش تخلف خودروسازان به ریاست‌جمهوری، می‌گوید در فروش بدون ضابطه خودرو، بیشترین تخلف مربوط به شرکت بهمن‌موتور بوده است. براساس گفته‌های فاطمی‌امین، شرکت بهمن‌موتور، خودروها را خارج از ضوابط تعیین‌شده به بعضی از سازمان‌ها واگذار کرده بود که این تخلف گزارش شد. فروش خارج از ضابطه خودرو توسط خودروسازان اواخر دی‌ماه ۱۴۰۱ به رئیس‌جمهور ارائه و رسیدگی به آن، به بازرسی ریاست‌جمهوری سپرده شده بود.
درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری نیز چندی پیش، درباره واگذاری بی‌ضابطه خودروها گفته بود که درخواست‌های واگذاری خودرو خارج از ضابطه، از قوای مختلف بوده است.
درخصوص واگذاری‌های رانتی، اخیرا یکی از مدیران خودروساز بخش خصوصی به دولت گفته است: «بعضا نامه‌هایی به خودروسازان بخش خصوصی ارسال می‌شود که متقاضی خودرو هستند؛ در گذشته هر خودرویی که موردتقاضا واقع می‌شد، با فاصله زمانی کوتاه اجابت می‌شد، اما در مقطع فعلی تامین خودرو‌های درخواستی چالش‌ساز شده است.» او افزود: «تعدادی از خودرو‌های درخواستی به متقاضیان، خارج از سامانه یکپارچه عرضه خودرو داده شده است، اما قطعا در ماه‌های آینده با وجود درخواست‌هایی که وجود دارد، عرضه‌ای انجام نمی‌شود؛ چراکه دولت محدودیت‌هایی را لحاظ کرده است.»
اگر بخواهیم نگاهی به روابط دوسویه میان اهداکنندگان خودرو و دریافت‌کنندگان آن در هریک از بخش‌های اجرایی، تقنینی و... داشته باشیم، یکی از موارد مهم آن است که چه انگیزه‌ای برای تولیدکننده در اهدای خودرو وجود داشته که دست به این اقدام زده است و از سوی دیگر دریافت‌کنندگان این خودروها که متاسفانه برخی از آنها جزء نهاد‌های نظارتی هستند، در مقابل این اقدام، خود را به چه کاری متعهد می‌دانند؟
اهمیت این موضوع به‌حدی است که شاید بتوان آن را از جنبه‌های اقتصادی قضیه فراتر دانست؛ چراکه به ساحت‌های اجتماعی و حکمرانی برمی‌گردد که با این اثر سوء می‌تواند بر کیفیت روابط و عملکرد بخش‌های مختلف تاثیر منفی بگذارد. به‌طوری‌که یکی از شائبه‌هایی که هرچند کوچک بوده، اما از آن نمی‌توان غفلت ورزید، موضوع دخالت غیرسازنده شرکت‌های مذکور در بازار ثانویه محصولات است.
درواقع به‌واسطه عدم ثبات در اقتصاد ایران که هم دارای زمینه‌هایی در سالیان گذشته بوده و هم از تصمیمات مدت اخیر نشأت گرفته و بازار خودرو نیز مانند سایر بازار‌ها با عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضا روبه‌رو شده، دلالان و واسطه‌گران حقیقی و حقوقی برای بهره‌گیری از این وضعیت تلاش دارند و درکنار افزایش تقاضا، کاهش تولید و نبود واردات، افزایش قیمت در این گروه کالایی رخ داده، اما نگاهی به اختلاف قیمتی میان برخی خودرو‌های مونتاژشده در داخل کشور نشان می‌دهد فاصله بزرگی میان قیمت مبادله‌ای داخل کشور با همان مدل خودرو که در خارج از کشور مورد خریدوفروش قرار می‌گیرد، وجود دارد، به‌طوری‌که علی‌رغم میانگین اختلاف ۱۱۰ درصدی بین قیمت داخل و خارج کشور خودرو‌های مونتاژی (قیمت بازار)، اختلاف‌های شدید بیش از ۱۵۰ و حتی ۱۸۰ درصدی نیز در برخی مدل‌های خودرو وجود دارد که نشان از حضور پررنگ واسطه‌گران و دلالان در این بخش دارد.
به‌طوری‌که رشد بالای آگهی فروش خودرو‌های مونتاژی صفر کیلومتر در بازار که موجب کسب سود فروشنده آن از محل اختلاف قیمت پرداختی و دریافتی می‌شود. به‌عبارتی بدتر از واگذاری رانتی، تله‌فسادی است که دریافت‌کننده درمقابل دریافت خودرو از آن چشم‌پوشی می‌کند.
ایده عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی بود که اگرچه موافقان و مخالفانی داشت، اما به‌خوبی نشان داد این شیوه یکی از شفاف‌ترین شیوه‌های عرضه خودرو بود که شوربختانه توسط دولت و با فشار بیرونی کنار گذاشته شد.
استفاده از سازوکار آن -همان‌گونه که برای اولین‌بار در ایران استفاده شده- برای کشوری که در شرایط تحریمی قرار دارد و فشار تقاضای سرمایه‌ای، چیرگی زیادی بر تقاضای مصرفی بازار آن دارد، تنها تا زمان رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا مناسب است (همان‌گونه رسیدن به تعادل در عرضه و تقاضا با تصمیماتی در سایر بازار‌ها و بخش‌های اقتصادی نیز مرتبط بوده) و نمی‌توان در شرایط بدون تحریم آن را برای کالا‌هایی با مختصات خودرو تجویز کرد که حتی درصورت استفاده نیز نمی‌تواند کارایی داشته باشد.
به‌عبارت دیگر استفاده از این ابزار در شرایط فعلی به‌سبب نوعی فشار در سمت تقاضا و محدودیت‌ها در سمت عرضه بوده که می‌توانست از فشار بازار بکاهد.
از این‌رو و درخصوص استفاده از بورس کالا باید توجه داشت که نباید این ابزار را به‌علت برخی تلاطمات کوتاه‌مدت از دست داد و استفاده از آن مزایایی بیش از معایب حداقل در شرایط فعلی و با لحاظ ضوابطی دارد. به‌عبارت دیگر در وضعیت فعلی بورس کالا بهترین راهکار است، اما باید توجه داشت که اگر خودرو وارد بازاری مثل بورس کالا شد باید به اثرگذاری این سیاست زمان داد.
به‌نظر می‌رسد به‌دلیل انباشت مشکلات اقتصادی در بخش‌های مختلف و ابراز نارضایتی مردم از این موضوع، سیاستگذار صبر تا حصول نتیجه را ندارد و می‌خواهد با اقدامات دفعه‌ای و شب امتحانی مشکلات را حل کند، درحالی‌که حل این موضوع و در استفاده از هریک از ابزار‌ها نیاز به زمان داشته، کمااینکه عرضه خودرو هم در بورس کالا بعد از سهم قانون جمعیت (۵۰ درصد) و خودرو‌های اسقاطی (۲۰ درصد) بود و همین مقدار اندک ۳۰ درصدی که با بدقولی‌های زیاد همراه بود هم در شوک رو به پایین به قیمت بازار تاثیر داشت و چه‌بسا با ادامه عرضه خودرو در این بازار درکنار سایر ابزار‌های عرضه می‌شد بهبود وضعیت و از آن مهم‌تر شفافیت در تولید و عرضه را شاهد بود.
یکی از خودروسازانی که نامش در بین واگذاری‌های خارج از ضابطه آمده، بهمن‌موتور است. بررسی عرضه خودرو توسط این خودروساز بخش خصوصی نشان می‌دهد این شرکت در سال ۱۴۰۱ درمجموع ۳۰ هزار و ۸۴۲ دستگاه انواع خودرو تولید کرده که ۱۵ هزار و ۲۳۶ دستگاه از آن مربوط به خودرو‌های سواری است. گرچه این خودروساز اطلاعیه‌های مشارکت در فروش غیربورسی (قرعه کشی) را در وبسایت خود منتشر کرده، اما در هیچ کدام از این اطلاعیه‌های تعداد فروش مشخص نیست.
این درحالی است که خودروسازان دولتی تعداد خودرو‌های عرضه شده برای هر مرحله از قرعه‌کشی را دقیقا اعلام کرده‌اند. اما تنها آماری که از عرضه‌های این خودروساز در دسترس بوده مربوط به عرضه‌های این خودروساز بخش خصوصی در بورس کالاست. طبق اطلاعات ارائه‌شده در بورس کالا، این خودروساز در ۳۹ عرضه خود که از ۲۶ مرداد تا ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ انجام گرفته مجموعا چهارهزار و ۸۹۸ دستگاه خودرو در انواع دیگنیتی، ریسپکت و فیدلیتی عرضه کرده که مجموعا چهارهزار و ۷۹۲ دستگاه به مرحله عقد قرارداد رسیده است.
برخلاف عرضه‌های خارج از بورس این خودروساز که شفاف نیست، اما داده‌های عرضه‌های بورسی این خودروساز نشان از شفافیت اطلاعات ریز همه عرضه‌ها و تقاضا‌ها و قرارداد‌ها دارد، موضوعی که موجب می‌شود خودروسازان نتوانند اقدام به عرضه‌های خارج از ضابطه، رانتی و به اصطلاح عرضه‌های در پشتی کنند.
آخرین روز اسفند سال‌گذشته بود که وزارت صمت با انتشار جوابیه‌ای به برخی مطالب منتشره در برخی رسانه‌ها درباره تخلفات شرکت بهمن‌موتور به تشریح جزئیاتی از تخلفات این مجموعه خودروساز و رای صادره در محکومیت آن پرداخت.
وزارت صمت در جوابیه خود و درخصوص حکم تعزیرات به پرداخت جریمه ۱۳ هزار میلیارد تومانی توسط این خودروساز اعلام کرد: «سازمان تعزیرات حکومتی، زیرمجموعه وزارت صمت نیست و طبق قانون به تخلفات شرکت بهمن رسیدگی و آن را بابت گران‌فروشی به مردم و خریداران محکوم کرده است؛ ماجرای این محکومیت هم گران‌فروشی محصولات بهمن به مردم بوده که با ورود دادستانی به موضوع، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان سازمان کاشف مسئول رسیدگی به این تخلف شد و تخلف گران‌فروشی حدودا ۹۰۰ میلیارد تومانی شرکت بهمن اثبات و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد که نهایتا براساس رای شعبه هفتم ویژه رسیدگی به تخلفات مهم و ملی این سازمان، شرکت بهمن به‌دلیل گران‌فروشی مشمول پرداخت جریمه ۱۳۸۰۰ میلیارد تومانی شده است.»
این جوابیه می‌افزاید: «در حکم صادره، تخلف گران‌فروشی شرکت بهمن موتور محرز و مسلم تشخیص داده شده و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است، به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف یعنی به میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال محکوم شده است؛ البته به لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه امسال سران قوا که تمامی جریمه‌های مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است، شرکت بهمن موتور می‌بایست جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریال را پرداخت نماید و مطابق این رای، شرکت بهمن‌موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذشده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) می‌باشد.»
البته این تمام ماجرا نبود که در جوابیه وزارت صمت آورده شد و به جنبه‌های دیگری نظیر ادعا‌های مطرح‌شده در برخی رسانه‌ها مبنی‌بر اینکه بهمن جزء ارزان‌فروش‌ترین خودروسازان بخش خصوصی است و قیمت خودروی تولیدی این شرکت بعضا تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از مورد مشابه آن است، آمده است: «این ادعا هم با توجه به مقایسه قیمت محصولات این شرکت با قیمت واقعی آن بار‌ها در رسانه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد این شرکت برخی محصولات را ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی به فروش می‌رساند و پرونده محکومیت شرکت بهمن در تعزیرات هم بابت همین گران‌فروشی‌ها بوده است.»
