مرکز آمار بالاخره پس از دو ماه و نیم تاخیر نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور را براساس سال پایه ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور براساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۵.۸ درصد رسید و نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری در اسفند ماه سال گذشته به ۴۵ درصد و خانوار‌های روستایی به ۵۰.۶ درصد رسیده است.
اعتماد نوشت: بحرانی شدن تورم در ایران موجب شده تا حالا دولت بسته تازه‌ای برای مهار آن ارایه دهد، اما راهکار پایین آوردن نرخ تورم چیست؟
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درخصوص تاخیر در انتشار آمار نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات ازسوی مرکز آمار ایران به «اعتماد» گفت: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی باید تلاش کنند تا آمارها به‌موقع منتشر شود زیرا هر قدر انتشار این آمارها به تاخیر بیفتد این مساله افزایش انتظارات تورمی در کشور را به دنبال دارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: ارایه به‌موقع آمار‌های اقتصادی برای ارزیابی شرایط اقتصادی شبیه این است که فرزند شما تب دارد، اما حاضر نمی‌شوید با تب‌سنج، تب او را اندازه‌گیری کنید، اما بالاخره باید پذیرفت تا زمانی که تب این کودک اندازه‌گیری نشود نمی‌توان برای او دارویی تجویز کرد، ضمن آنکه ممکن است شرایط این کودک وخیم‌تر هم بشود، این درحالی است که اندازه‌گیری به‌موقع تب این کودک می‌تواند کمک بزرگی برای درمان او باشد.
شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای کاهش نرخ تورم وجود دارد و اصولا این‌گونه راهکار‌ها چه میزان در دسترس هستند نیز تصریح کرد: تورم یک پدیده ساختاری است و ریشه‌ها و حل مساله تورم نیز نیازمند اصلاحات ساختاری است و در ایران ۵ ناترازی از ریشه‌های اصلی تورم هستند (کسری‌های بودجه، ناترازی بانک‌ها، شکاف تولید، کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه) که هم ساختاری هستند و هم اینکه حل آنها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان گفت: البته باید به این مساله هم اشاره کرد که در دل کسری بودجه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم در طول چند سال اخیر خودنمایی می‌کند و برجسته شده است.
شقاقی شهری ادامه داد: اخیرا آقای هاشم پسران مصاحبه‌ای در مورد ابرتورم داشته‌اند، اما بنده معتقدم در حال حاضر شاخص‌های حیاتی اقتصاد ایران از ابرتورم فاصله دارد؛ اما در صورتی که اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتند و مسائل اقتصاد ایران (بین‌المللی و ساختاری) حل نشوند مسیر حرکت اقتصاد ایران در حوزه تورم مسیر روشن و ساده‌ای نخواهد بود و در صورتی که مسائل بین‌المللی و ساختاری اقتصاد کشور حل نشود تا پایان این دهه شرایط تورمی شرایط بدتری نیز خواهد شد.
این اقتصاددان افزود: در صورتی که مسائل بین‌المللی در کنار اصلاحات ساختاری حل نشود شرایط به مراتب از وضعیت کنونی بدتر خواهد شد.
شقاقی شهری با اشاره به وضعیت چند شاخص در اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر است و شرایط ایران از این منظر مناسب است زیرا بدهی ایران زیر ۸ میلیارد دلار است و تولید ناخالص داخلی ایران هم به قدرت برابری خرید حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار است و این رقم نشان‌دهنده آن است که نسبت بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار اندک بوده و این شاخص در حد نرمال قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی نیز گفت: در آمار‌هایی که منتشر می‌شود این نسبت حدود ۳۰ درصد است و این نسبت در بدهی شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی چندان بالا نیست و در وضعیت نرمالی هم قرار دارد این در حالی است که در کشور‌هایی که وضعیت نرمالی ندارند این شاخص در محدوده صددرصد است و کشور‌های در محدوده خاکستری هم بین ۷۰ تا صددرصد هستند، اما هنوز ایران در منطقه سفید است و شرایط چندان وخیم نشده است.
این اقتصاددان افزود: شاخص سوم نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که در حدود ۶۰ درصد است و این نسبت هم چندان بالا نیست زیرا میانگین جهانی این نسبت در حدود صددرصد است و آخرین شاخص هم قدرت دلاری نقدینگی با نرخ ۵۰ هزار تومان کنونی اقتصاد ایران که این قدرت نقدینگی به کمترین میزان خود در دهه ۹۰ رسیده که حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: این ۴ شاخص نشان‌دهنده آن است که وضعیت کنونی اقتصاد ایران وضعیت غیرقابل کنترلی نیست، اما نگرانی اصلی این است که در طول سال‌های آینده اولا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌تر شود و ناترازی‌ها بدتر و تا پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر بودجه عمومی دولت حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان است که تا پایان این دهه به ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که اگر ۵۰ درصد آن صرف صندوق‌های بازنشتسگی شود حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان خواهد شد، در حال حاضر میزان کمکی که دولت به ۴ صندوق بازنشستگی کرده است حدود ۳۲۰ همت بوده و براساس برآورد‌ها تا پایان این دهه این عدد به ۵ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که این قضیه تا حدودی شرایط اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند.
شقاقی شهری ادامه داد: موضوع بعدی مربوط به خروج سرمایه از کشور است و اینکه در طول سال‌های اخیر خروج سرمایه تشدید شده و حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار سالانه خروج سرمایه از ایران صورت می‌گیرد و موضوع سوم هم بحث نیاز به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است، ایران هم‌اکنون وارد دوران فرسودگی زیرساخت‌ها شده و ضروری است تا پایان دهه ۱۴۰۰ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار جذب منابع در حوزه‌های انرژی، برق، آب و در سایر زیرساخت‌هایی که به مرحله فرسودگی رسیده‌اند شود.
نگرانی از تداوم تحریم‌ها و عدم جذب سرمایه‌های خارجی
او افزود: نگرانی اصلی این است که در شرایط تداوم تحریم‌ها و ادامه‌دار شدن آن و عدم جذب سرمایه خارجی به داخل کشور و عدم سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران به مرحله‌ای برسیم که دولت نیاز داشته باشد در سال‌های آینده به بدهی‌های خود اضافه کند و حتی بدهی داخلی هم پاسخگو نباشد و ناچارا به بدهی خارجی خودش اضافه کند که در آن زمان شرایط از حالت ایده‌آل خارج شده و شرایط وخیم‌تری در تورم خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان تورم کنونی گفت: تورمی که برای امسال پیش‌بینی شده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، اما این شرایط خارج از کنترل نیست و به این معنی است که فرزند ما تب ۳۹ درجه دارد، اما این تب به خارج از کنترل نرسیده که حالت اورژانسی داشته باشد، اما باید این تب کنترل شود، اما نگرانی اصلی این است که اگر اصلاحات در حوزه بین‌المللی و ساختاری صورت نگیرد اوضاع صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌تر شده و زیرساخت‌ها هم فرسوده‌تر شوند و خروج سرمایه هم شدت گیرد و دولت به سمتی حرکت کند که به جز فروش اموال مازاد بدهی‌هایش هم افزوده شود و ناچارا بدهی‌های خارجی هم افزوده شود و منجر به بدتر شدن شاخص‌های حیاتی شود که این نگرانی بیشتر از سال ۱۴۰۵ به بعد است.
او افزود: اگر این اصلاحات صورت نگیرد مسیر پیش رو مسیری تاریک در حوزه تورم خواهد بود مگر آنکه اصلاحات صورت گیرد و وضعیت جذب سرمایه بین‌المللی به ایران سرعت گیرد و هم سرمایه‌های داخلی به سمت بهبود زیرساخت‌ها بروند و هم تعاملات بین‌المللی تسهیل شود و صادرات غیرنفتی هم رشد کند تا بتوانند پاسخگوی میزان سرمایه ۵۰۰ میلیارد دلاری برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها برای دهه پیش رو باشد و خروج سرمایه هم کمتر شود.
