در شرایطی مثل گذشته که حاشیه‌نشینان از جامعه منفصل نباشند، افراد در یک ارتباط با جامعه مدنی به فرض سواد می‌آموزند، احساس فشردگی نمی‌کنند و چگالی فقر بالا نمی‌رود. جایی که چگالی فقر بالا برود، تله فضایی فقر ایجاد می‌شود در تعریف دقیق مساله باید گفت که یک تله فضایی وجود دارد و یک تله طبقاتی. اگر تله طبقاتی در یک مکان فشرده شود، می‌شود تله فضایی که در آن فقر بازتولید می‌شود. تله طبقاتی در همه جهان وجود دارد، ولی تله فضایی آن را تشدید می‌کند. افراد به دام آن می‌افتند و دیگر نمی‌توانند بیرون بیایند.
سازندگی نوشت: در یکی دو سال اخیر شاهد افزایش حاشیه‌نشینی هستیم که حتی با قبل هم قابل مقایسه نیست. حاشیه‌نشینان پیش از انقلاب کمتر از ۵ درصد جمعیت شهرنشین بودند، اما الان بالای ۲۵ درصد هستند. جایی که چگالی فقر بالا برود تله فضایی فقر ایجاد می‌شود. افراد به دام آن می‌افتند و دیگر نمی‌توانند از آن بیرون بیایند. بیکاری فزاینده، تورم و فشار اقتصادی هم مزید بر علت می‌شود. برنامه چهارم توسعه از گفتمان سیاسیون و تصمیم‌گیران دولتی به سرعت حذف شد. نه احمدی‌نژاد آن را دنبال کرد، نه روحانی و نه حتی رئیسی. زمین یک کالای مقید به مکان است؛ بنابراین سپردن آن به بازار، رانت ایجاد می‌کند. در این صورت سرمایه‌داری که باید تولید کند و ارزش اضافی به وجود بیاورد، دیگر این کار را نخواهد کرد؛ بنابراین سرمایه‌داری نابود می‌شود. در ایران به جای شهری شدن سرمایه با شهری شدن رانت مواجه شدیم. یک شعار عمومی در طرح برنامه چهارم توسعه بود که جنبه اقتصادی داشت: «تعامل مثبت با جهان و اقتصاد دانش محور» که بعد‌ها کنار گذاشته شد. نوستالژی توزیع را به اسم عدالت و به نام «مسکن مهر» راه انداختند.
اگر در آغاز تکوین انقلاب تلاش می‌شد تا اقشار کم‌درآمد و و فرودست صاحب مسکن مناسب شوند، امروزه با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب، تهیه مسکن برای طبقه متوسط به یک رویا و واقعیتی دست‌نیافتنی تبدیل شده است. ماحصل سیاست‌گذاری‌های نادرست و غیرکارشناسانه در حوزه مسکن، اقشار کم‌درآمد در تهران را اجبار به حاشیه‌نشینی کرده است. پدیده‌هایی نوظهوری، متاثر از این سیاست‌گذاری‌های غلط و بری از منطق اقتصادی در جامعه ایران بروز یافته است؛ «سوئیت مشترک متاهل‌ها»، «پشت‌بام‌نشینی»، «کانکس‌نشینی»، «اجاره منازل مشترک» و دیگر پدیده‌هایی که هر سال به این زنجیره شگفت‌انگیز اضافه شده و ما شاهد یک تغییر پارادایم اجتماعی و زیستی در میان مردم ایران هستیم. شرایط وخیم مالی و اقتصادی شهروندان که متاثر از تحریم‌های بین‌المللی بوده، حوزه مسکن را به‌عنوان یک نیاز عاجل زیست اجتماعی به محل سوداگری و واسطه‌گری دلالان و لابی‌من‌های اقتصاد ایران تبدیل کرده است. این رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در تهران و به تبع آن در دیگر نقاط کشور، فشار طاقت‌فرسایی را بر مردم تحمیل کرده و از سویی ما با خروج سرمایه و ارز به‌سوی کشور‌هایی نظیر ترکیه و امارات هستیم، به‌گونه‌ای که طبق آمار‌های اندیشکده یا تینگ‌تنگ‌های اقتصادی ایران و حوزه آسیا - اقیانوسیه، ایران بعد از روسیه، مقام دوم مشتری خرید خانه در این دو کشور تبدیل شده است.
این وضعیت تراژیک ایرانیان که در حوزه مسکن امروزه شاهد آن هستیم در حالی بروز و ظهور یافته که در همان نخستین ماه‌های پس از انقلاب، حل مساله مسکن از جمله مهم‌ترین وعده‌هایی بود که به مردم داده شد. ناگفته نماند که تشکیل و شکل‌گیری نهادهایی، بعضاً موازی نظیر بنیاد مسکن و دفتر خانه‌سازی بنیاد در این راستا بود. فعالیت این مجموعه‌ها در کنار نهادی مانند وزارت مسکن به‌عنوان مرجع قانونی و عرفی مساله، منازعات و مناقشات بسیاری در پی داشت که طرح و موشکافی آن نیازمند مجال و تحلیلی مستقل از موضوع مورد نظر است. به هر روی، مسیر ناهماهنگ و ناکارآمدی که در همان نخستین سال‌ها آغاز شد، در دهه‌های بعد و ذیل حاکمیت دولت‌هایی که در پی هم استقرار می‌یافتند به اشکالی دیگر پیموده شد و مساله مسکن را نه‌تن‌ها حل نکرد بلکه به بحرانی بس بزرگ بدل کرد. روی این اصل در همه این سال‌ها گاه‌و‌بیگاه تلاش‌هایی نا به هنگام و عاری از منطق کارشناسانه برای کنترل آن مطرح می‌شد که بیشتر به مسکن‌هایی شبیه است که قادر به ترمیم این زخم کهنه نبودند. برخورد‌های دستوری دولت مستقر مبنی‌بر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها یا طرح دو فوریتی اخیر مجلس برای ساماندهی بازار که قصد دارد با حذف مشاوران املاک در این زمینه کاری صورت دهد از جمله آخرین رهیافت‌های بی‌منطق و غیرکارشناسانه در این حوزه است. مجموعه این اقدامات در حالی صورت می‌پذیرد که بدون حل زیربنایی مساله و سازوکاری که به تعدیل قیمت مسکن منجر شود، چنین اقداماتی تاثیر چشمگیری نداشته و شاید تنها تخفیف و تسکینی موقت و زودگذر برای این درد عمیق باشد و البته که تن نحیف و بی‌رمق شهروند ایرانی برای تحمل این آزمایش‌های پی‌درپی طاق شده و به سر آمده است.
در بررسی این موضوعات و نگرش مسئولان از ابتدای انقلاب همچنین فرآیند سیاست‌گذاری دولت‌های بعدی در حوزه مسکن به گفتگو با «کمال اطهاری»، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه نشستیم که از نظر می‌گذرد. با توسل و تمرکز به فضایی که پس از بهمن ۵۷ شکل گرفت، رویکرد‌های اقتصادی از جمله تهیه مسکن معطوف به اقشار فرودست بود یا بهتر بگوییم، سعی می‌شد که این‌گونه نشان داده شود. در همین فضاست که حل مساله مسکن به‌عنوان نیازی فوری مطرح می‌شود و اشخاص و نهاد‌های گوناگون با نقطه‌نظراتی گاه متعارض و متناقض به موضوع وارد می‌شوند. به‌رغم اینکه این معضل از همان نخستین روز‌های بعد از انقلاب مورد توجه قرار گرفت، چرا هنوز بعد از گذشت بیش از ۴ دهه، نه‌تن‌ها لاینحل باقی مانده بلکه این معضل در کنار دیگر مصائب اقتصادی به یک ابر بحران تبدیل شد؟
موضوع این است که هر انقلابی به دنبال درانداختن طرحی نو است و این طرح نو باید وجود داشته باشد. اما در ابتدای انقلاب ۵۷ چنین طرحی وجود نداشت و ما با ملغمه‌ای از رویکرد‌ها مواجه بودیم. برای مثال، رویکرد بازاری شدن و ضد‌بازار ظهور پیدا کرد. جنبش عدالت‌خواهانه‌ای هم که در آستانه انقلاب مطرح شد، در اساس متوجه یک سیستم توزیع کننده بود؛ یعنی رویکرد خرده‌بورژوایی به عدالت که آن را تنها در توزیع می‌بیند نه در یک ساماندهی در نظام تولید. رویکرد فکری دیگری که در آن مقطع وجود داشت، «مکتب وابستگی» بود که در میان جریانات چپ و در بین طبقه متوسط مطرح بود و در واقع همراه با نوعی انزواجویی بود. بدین‌ترتیب در آستانه انقلاب ۵۷ ما بدون وجود طرح توسعه قصد داشتیم که طرحی نو ایجاد کنیم. در آن برهه گمان می‌کردند اگر دربار و سلطه آمریکا و غارتگری را کنار بگذارند، در واقع مسائل با کمک توزیع عادلانه حل خواهد شد. برای مثال، پول نفت را توزیع کرده و آب و برق و. را مجانی یا زمین را تقسیم کنند. بنابراین؛ توجه داشته باشید که در آن دوره طرح دولت توسعه‌بخش وجود نداشت بلکه در عوض طرح دولت توزیع‌کننده شکل گرفت که قصد داشت از طرفی با بریدن از سرمایه‌داری جهانی و از سوی دیگر با کنار گذاشتن دربار و سرمایه‌داران غارتگر از غارت جلوگیری کند و توزیع را به شکل مناسبی انجام دهد. این رویکرد در واقع یک جهت‌گیری عمومی بود. درست است که برای توزیع و حذف محرومیت باید نهاد‌های انقلابی ایجاد می‌کردیم، اما بدون وجود طرحی که براساس آن نهادسازی و قانون‌گذاری شود، سازمانه‌ای متعددی ایجاد شدند که من این دیدگاه را دیدگاه «سازمان‌گرا» نام‌گذاری می‌کنم. دیدگاه سازمان‌گرایی که در دولت رانتی عملی می‌شود.
در ابتدای امر نسبتاً فعالیت‌های خوبی مثل جهاد سازندگی صورت گرفت. در آستانه انقلاب روستا‌ها محروم بودند و برای مثال، تنها ۱۶ درصد خانوار‌های روستایی در آن دوره برق داشتند. شکاف بسیار عمیقی از لحاظ رفاهی میان شهر و روستا وجود داشت. در واقع، اقداماتی در حال وقوع بود، اما از الگوی توسعه تبعیت نمی‌کردند. برای مثال در روستا‌ها باز همان الگوی خرده‌بورژوایی جریان داشت و در همین راستا، اصلاحات ارضی مجدد صورت گرفت و شرکت‌های سهامی زراعی و تعاونی‌های تولیدی را منحل کردند که هم‌اکنون آثار چنین عملکردی کاملاً مشهود است. تکه‌تکه شدن زمین‌ها یا چاه‌های غیر مجازی که افراد در زمین‌های خود حفر می‌کنند، آسیب‌های غیرقابل جبرانی به محیط زیست وارد کرده است. در حالی که کشاورزی نیز پیشرفت قابل توجه‌ای نداشته و با گذشت این همه سال نتوانستیم به کشاورزی صنعتی و هوشمند برسیم. در مجموع جو حاکم در ابتدای انقلاب یک دیدگاه خرده‌بورژوایی توزیع کننده بود که سازمان‌هایی نیز برای آن شکل گرفت، اما به علت نبود الگوی توسعه و توجه به تولید، اقداماتی که این سازمان‌ها انجام دادند عملاً ثمره‌ای جز تخریب نداشت. در مورد موضوع مسکن نیز همین روند ادامه داشته است؛ زمانی که الگوی توسعه‌ای وجود نداشته باشد که در آن رابطه هم‌افزایی میان توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی برقرار شود همچنین رابطه میان این دو که یک سیاست اجتماعی است، وجود نداشته باشد تمامی اقدامات صورت گرفته در طول زمان به ضدخود تبدیل خواهد شد.
در واقع، معتقدید از زمان تکوین انقلاب در هیچ طیفی - چه چپ و چه راست - نگاه و سیاستی که مبتنی‌بر الگوی توسعه و سیاست‌زیربنایی تولیدگرایانه باشد، نداشتیم؟
بله، دقیقاً همین‌طور است؛ حتی افرادی که در راست جدید بودند، چنین گفتمانی نداشتند و تا به امروز نیز این گفتمان شکل نگرفته است. به این معنا که نه در راست جدید و سنتی و نه در چپ جدید و سنتی تا به حال گفتمان الگوی توسعه مورد توجه نبوده و به گفتمان اصلی و غالب جامعه تبدیل نشده است. رویکردی که در آن یک رابطه هم‌افزا میان تولید و توزیع برقرار شود. البته ناگفته نماند، تنها در مقطع کوتاهی، نگرش درستی شکل گرفت و آن هم در دوره دوم سیدمحمد خاتمی بود که این گفتمان در چارچوب برنامه چهارم توسعه غالب شد، اما به سرعت کنار گذاشته شد. بسیار تاسف‌بار است که برنامه چهارم توسعه به‌سرعت از گفتمان سیاسیون و تصمیم‌گیران دولتی یعنی احمدی‌نژاد، روحانی و در نهایت از سوی رئیسی حذف و کنار گذاشته شد.
مساله مسکن خواه‌ناخواه به مساله زمین گره می‌خورد. به‌خصوص از این منظر که ۷۰ درصد هزینه مسکن در واقع از بابت هزینه تمام شده زمین است. باز اگر به اوایل انقلاب رجوع کنیم، به نظر می‌رسد که در هر دو طیف راست و چپ، در واقع دو نوع نگرش سعی دارد براساس ایده‌های خود حرکت کند و همین مساله باعث بروز چالش‌ها و تنازعات بسیاری شد. مثلا گفته می‌شود به‌رغم لغو مالکیت زمین‌های موات و تصویب پرحاشیه قانون زمین شهری، این قوانین هیچ‌گاه به صورتی که باید اجرایی نشدند.
خیر، من با این حرف موافق نیستم بلکه معتقدم اجرا شد و مشکلی از این بابت نبود. به نظر من در دهه نخست انقلاب اتفاقاً برنامه مالکیت عمومی زمین بسیار خوب اجرا شد. در واقع، راست جدید و برخی سیاست‌گذاری‌هایی که پس از جنگ و در دولت سازندگی رواج یافت، نقش مهمی در این حوزه داشت و مساله مسکن را بغرنج‌تر کرد.
این مساله را فی‌المثل با توجه به حواشی تصویب قانون زمین شهری مطرح کردم که ابتدا از سوی مجلس و شورای نگهبان رد می‌شود. وقایعی که حتی به صدور حکم ثانویه از سوی امام (ره) منجر می‌شود، اما همچنان برخی چهره‌های مذهبی نظیر آیت‌الله صافی‌گلپایگانی نظر متفاوتی داشتند. به‌رغم این حواشی حتی پس از تصویب قانون باز هم به نظر می‌رسد در مسیرا یر اجرا موفق نیست و اتفاقات دیگری که در نهایت منجر به برکناری گنابادی، وزیر مسکن و شهرسازی می‌شود.
توجه داشته باشید که مجموعه زمین‌هایی که با قانون زمین شهری تملک شد، بیشتر از کل مساحت شهر‌های ایران بود. از این جهت، اینکه بگوییم دعوای جریان سنتی باعث این مساله شد، صحت ندارد، چون با توسعه و انکشاف فقهی که به وسیله آیت‌الله خمینی داده شد و با تصویب اصل ثانویه، کار تمام شده بود. قانون زمین شهری یا همان محدود کردن مالکیت برگرفته از قانونی بود که قبلاً در هند اجرا شده بود. من معتقدم این قانون کاملاً اجرایی شد و همان‌طور که اشاره کردم، دولت به اندازه کل مساحت شهر‌های ایران صاحب زمین شد و بعد‌ها تمام زمین‌های موات در شهر‌های جدید نیز به تملک دولت درآمد. دولت جمهوری اسلامی در مالکیت زمین‌های شهری جزو کشور‌های ویژه در جهان محسوب می‌شود. مسائل حقوق مدنی در کشور‌های مختلف، متفاوت است، اما در نوع خاص، ایران در میان کشور‌های جهان سوم جزو کشور‌هایی است که دولت به‌خصوص در حوزه شهری صاحب زمین‌های فراوان است. البته در حوزه‌های جنگلی و ... نیز به جای خود. از لحاظ توانایی تملک نیز قوانین ایران بسیار محکم است. از دوره رضاشاه و قانون مدنی دولت ایران این اجازه را داشته است. بنابراین؛ مشکلی به‌عنوان عامل زمین نداریم. در ایران مشکل از جایی شروع شد که به اصطلاح راست جدید به همان شدتی که قبلاً ضد بازاری شدن بود، معتقد به بازاری شدن و مارکتیزیشن شد. همان‌طور که می‌دانید آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و روغنی‌زنجانی و برخی دیگر؛ ابتدا طرفدار قانون زمین شهری بودند و، اما یک مرتبه علیه این قانون شدند، در واقع یک پارادایم شیفت سریع و توخالی بود.
علت این تغییر نگرش چه بود؟
با فروپاشی شوروی، نظر این افراد هم تغییر کرد. وقتی که در پنج ساله دوم قانون زمین شهری رو به خاتمه بود، یعنی تا پایان سال ۱۳۷۰ بحث تراکم‌فروشی در کابینه آیت‌الله هاشمی که از سال ۱۳۶۸ بر سر کار آمد، مطرح شد. من در آن دوره در سازمان برنامه حضور داشتم و گزارش تحقیقاتی تهیه کردم؛ بر این اساس که تهدید مالکیت امری بوده که در آن زمان صورت گرفته و اکنون ما می‌توانیم از قوانین رایج در کشور‌های سرمایه‌داری استفاده کنیم و دیگر مقوله تهدید مالکیت در میان نیست چراکه هر آنچه لازم است در دست دولت قرار گرفته و باید از این به بعد از قوانین پیشرفته استفاده کنیم. برای مثال، یکی از قوانینی که من آن زمان مطرح کردم «حق تقدم خرید» بود که در فقه به «حق شفعه» معروف است. حق تقدم خرید به این معناست که وقتی یک زمین شهری قرار است آزاد شود، شهرداری به‌عنوان حافظ حقوق مردم پیشنهاد خرید آن زمین موات با بایر را می‌دهد یا در غیر این صورت می‌توان آن زمین را در بازار به فروش رساند. مثل اینکه شما صاحب دانگی از یک خانه هستید و می‌توانید در صورت تمایل به فروش در واقع، دانگ خود را به صاحبان باقی دانگ‌های همان خانه بفروشید. این قانون و قوانین دیگری از این دست که با فقه نیز منطبق بود، بنده پیشنهاد دادم، اما دولت تصمیم را از قبل گرفته بود.
با این حال آقای روغنی‌زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه جلسه‌ای با حضور دیگر کارشناسان ترتیب دادند و در آن جلسه ایشان به من گفتند که صحبت‌های شما سوسیالیستی است و زمین را باید به بازار سپرد و نهایتاً صحبت‌ها کمی توهین‌آمیز شد. من در پاسخ به ایشان گفتم که «ملی کردن زمین جزو وظایف انقلاب کبیر فرانسه بود نه وظایف انقلاب کبیر اکتبر. همه ابجدخانه‌های علم اقتصاد می‌دانند که سرمایه‌داری در واقع فئودالیسم را کنار می‌زند تا بهره مالکانه را حذف کند. زمین یک کالای مقید به مکان است بنابراین سپردن آن به بازار رانت ایجاد می‌کند. تمام سیستم کار می‌کند تا جلوی رانت را بگیرد، در غیر این صورت سرمایه‌داری که باید تولید کند و ارزش اضافی به‌وجود آورد، دیگر این کار را نخواهد کرد. بنابراین؛ با این روش شما سرمایه‌داری را نابود می‌کنید. دفاع من از بخش مولد تولید در ایران است، نه سوسیالیسم.» به هر صورت به طرح و پیشنهاد‌های بنده وقعی ننهادند و وارد تراکم‌فروشی شدند. بنده همان موقع به کرات نوشتم که رانت باید از بخش مبنای تولید مسکن همانند باقی کالا‌ها حذف شود، چون اکثریت جامعه درآمد رانتی ندارند و نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
دیوید هاروی، شهری شدن سرمایه را خیلی خوب شرح می‌دهد؛ سرمایه‌داری تقریباً از نیمه قرن بیستم فقط در کارخانه‌ها بود و پس از آن از کارخانه‌ها بیرون آمد تا شهر را سازمان دهد و تولید و بازتولید را گسترده کند. برنامه‌ریزی شهری نخستین مرتبه سال ۱۹۴۸ در انگلستان رسمیت یافت. در آن دوره، شهری شدن سرمایه صورت گرفت به این معنا که شهر باید سامان یابد و طبقه کارگر نیز فراغت بیشتری داشته باشد، همچنین دانشگاه‌ها باید توسعه پیدا کنند و رایگان باشند تا در نهایت سرمایه‌داری توان مولد شدن پیدا کند. در ایران، اما به‌جای شهری شدن سرمایه با شهری شدن رانت مواجه شدیم. زمانی که رانتی شدن شهر صورت گرفت، سیستم بانکی را نیز کج کار کرد، چرا که بخش مسکن بازدهی بالایی داشت و بانک‌ها وام‌هایی با بهره‌های بالا برای جذب سرمایه در بخش مسکن می‌دادند. از سوی دیگر، دلار نیز ثابت نگه داشته شده بود و فرد می‌توانست، سود صددرصدی ببرد و دلار را با قیمت ثابت بخرد سپس خارج کند.
اگر موافق باشید به رویکرد دولت‌ها در مساله مسکن بپردازیم. اشاره کردید که ساختاری در همان اوان انقلاب آغاز به کار کرد که الگویی توسعه‌بخش و معطوف به تولید نداشت و میراث آن به ادوار بعدی رسید. از سوی دیگر به تغییر نگرش و تراکم‌فروشی اشاره کردید. به‌طور مشخص سیاست‌گذاری‌های دوم دولت خاتمی را در این حوزه چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت خاتمی ابتدا تسلطی بر اقتصاددانان به اصطلاح راست جدید نداشت. آن‌ها به همان تراکم‌فروشی تمایل داشتند و شعار عجیب «تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی» را باب کردند. منظور ایشان از توسعه اقتصادی در عمل این بود که منافع طبقاتی مطرح نشود و همه چیز را به بورژوازی رانتی بسپارند. اما در دوره افرادی، چون حسین عظیمی، اقتصاد را به سمت جریان توسعه هدایت کردند و برنامه چهارم بر اساس اقتصاد توسعه تدوین شد. در این دوره است که برای نخستین مرتبه سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در سند ملی توانمندسازی و ساماندهی به رسمیت شناخته شد. این جریان قصد داشت، رشد اقتصادی را با عدالت اجتماعی توامان کند و تجلی این موارد در برنامه چهارم توسعه دیده شد. یک شعار عمومی در طرح برنامه چهارم توسعه که جنبه اقتصادی داشت، «تعامل مثبت با جهان و اقتصاد دانش‌محور» بود که بعد‌ها به «دانش بنیان» تغییر پیدا کرد. یک طرح جامع عدالت‌محور نیز قرار بود، تهیه شود. قبل از آن نیز وزارت رفاه تشکیل شده بود به این معنا که سیاست اجتماعی باید عدالت و رشد اقتصادی را هم‌پیوند کند. این موارد در دستور کار بودند. در این برهه قرار بود دولت توسعه‌بخش تشکیل شود و مبانی آن ریخته و طرح جامع مسکن تایید شد. با این همه این طرح سال ۱۳۸۴ مصوبه‌ای گرفت و بعد کنار گذاشته شد، اما واقعاً برنامه جامعی بود. در طرح جامع مسکن دوم که سال ۱۳۹۴ در دولت روحانی تهیه شد در واقع به شکلی بازنگری همان طرح اول بود. بعد از دولت خاتمی هیچ‌کدام از دولت‌ها از برنامه چهارم دفاع نکردند و حتی آن را درک نکردند. بین سیاسیون و نخبگانی که این برنامه را نوشته بودند؛ گویا هیچ رابطه‌ای نبود و نهایتاً این برنامه به طور کامل محو شد. به همین علت است که می‌گویم این برنامه ابداً جزو گفتمان روشنفکران و سیاسیون ایران نبود. احمدی‌نژاد از همان ابتدا ایراد گرفت که این برنامه سرمایه‌داری است بنابراین، آن را کاملاً کنار گذاشت. نوستالژی توزیع را از گذشته به اسم عدالت گرفت و مسکن مهر را توزیع کرد. هنوز هم در ریاست رئیسی بر دولت و ریاست زاکانی بر شهرداری نیز این رویکرد‌ها ادامه دارد. آقای روحانی که بر سر کار آمد، اظهار کرد که برنامه چهارم توسعه را قبول ندارد و به برنامه سوم بازمی‌گردد.
یعنی به بازارسپاری قدیم و با همان تیم اقتصادی دولت سازندگی.
بنا به اصرار برخی از جمله بنده در مورد مشکل مسکن و بحران رشد قیمت در اواخر دوره احمدی‌نژاد و شروع شورش‌ها، بازنگری طرح جامع مسکن را در دستور کار قرار دادند، اما حین کار وقتی مشاهده کردند که بنده به دستکاری‌هایی که در طرح جامع می‌کردند اعتراض می‌کنم، عذر بنده را خواستند. در نهایت این طرح را مثله کردند و هر یک از دستگاه‌های مختلف یک تکه از طرح را حذف کرد و در واقع چیزی از آن باقی نماند.
بر کسی پوشیده نیست که به علت مجموع سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد در طول این چند دهه به ویژه در چند سال اخیر و با رشد نجومی قیمت‌ها و افزایش حاشیه‌نشینی در کلان‌شهری نظیر تهران، بحران مسکن می‌تواند زمینه‌ساز تحولات عمیق‌تری در سطوح اجتماعی و طبقاتی شود. با دورنمای شورش‌های شهری در دهه ۷۰ همچنین ۹۰ شمسی آیا اکنون در شرایطی هستیم که مساله مسکن بتواند به بحرانی سیاسی منجر شود؟ از یاد نبریم که بسیاری از تحلیلگران سیاسی در تحلیل و واکاوی تحولات اجتماعی که منجر به قیام ۵۷ شد همواره بر نقش حاشیه‌نشینان شهر تهران تاکید می‌کنند.
سوال بسیار خوبی است. می‌توان مقایسه‌ای در سطح انجام داد. ببینید حاشیه‌نشینی که اواخر دهه ۵۰ در حاشیه شهر تهران رخ می‌دهد، نسبت به رشد بالایی که در این یکی دو ساله شاهدش هستیم حتی قابل مقایسه نیست. پیش از انقلاب آنچه که به عنوان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و همان حاشیه‌نشینان مطرح می‌شود، کمتر از ۵ درصد جمعیت شهرنشین بود. الان بالای ۲۵ درصد است. دوم اینکه در آن زمان که کمیسیون کشاورزی بعد از اصلاحات ارضی تشکیل شد، نیروی کار به شهر می‌آمد و رشد جمعیت شهری ایران هم بالا بود و تا ۵ درصد رسیده بود. این نیروی کار به شهر می‌آمد و به کارخانه می‌رفت و بیمه می‌شد. وضعیت الان به‌مراتب بدتر است. اسلام شهر کنونی که سال ۱۳۵۵ جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر داشته با اسم «شادی‌شهر» جمعیتش تا سال ۶۵ به حدود ۱۵۰ هزار نفر می‌رسد.
در آستانه انقلاب ۵۷ یک کانون اسکان غیررسمی جدا از شهر تهران داشتیم بقیه هم در داخل شهر تهران بودند، یعنی با کل جامعه هم‌پیوند بودند و در یک ارتباط ارگانیک با جامعه مدنی قرار داشتند. اما الان آن چیزی که از حاشیه‌نشینی می‌بینیم، یک جور انفصال کامل از جامعه است، تجمع افرادی که وارد تله فضایی فقر شدند. فقرا در این مناطق حاشیه‌ای در واقع متمرکز شدند.
در شرایطی مثل گذشته که حاشیه‌نشینان از جامعه منفصل نباشند، افراد در یک ارتباط با جامعه مدنی به فرض سواد می‌آموزند، احساس فشردگی نمی‌کنند و چگالی فقر بالا نمی‌رود. جایی که چگالی فقر بالا برود، تله فضایی فقر ایجاد می‌شود در تعریف دقیق مساله باید گفت که یک تله فضایی وجود دارد و یک تله طبقاتی. اگر تله طبقاتی در یک مکان فشرده شود، می‌شود تله فضایی که در آن فقر بازتولید می‌شود. تله طبقاتی در همه جهان وجود دارد، ولی تله فضایی آن را تشدید می‌کند. افراد به دام آن می‌افتند و دیگر نمی‌توانند بیرون بیایند. به عنوان مثال در چنین مناطقی مدرسه چهار شیفته می‌شود، ولی وقتی در داخل شهر هستی همان مدرسه دو شیفته که طبقه متوسط می‌رود را افراد کم‌درآمد هم می‌روند. اما در مدرسه چهار شیفته، فرد نمی‌تواند سواد بیاموزد در نتیجه فقر آموزشی هم ایجاد می‌شود که به بازتولید فقر برای نسل‌های بعدی منجر می‌شود که به این رویکرد تله فضایی فقر می‌گویند.
این اتفاقی است که در جمهوری اسلامی افتاد. این مسائل را در کنار بیکاری فزاینده بگذارید و تورم و فشار اقتصادی هم مزید بر علت می‌شود. واقعیت امر این است که نه سیاست شایسته اقتصادی و نه سیاست شایسته اجتماعی وجود دارد و طبیعی است که مردم واکنش نشان می‌دهند و اگر ندهند، جای تعجب دارد.
