درست زمانی که تصور نمی‌شد پاکستان بتواند بیش از این در باتلاق سیاسی و اقتصادی فرو برود، به نظر می‌رسد رهبران نظامی و غیرنظامی‌اش توانسته‌اند یک بحران دیگر هم ساخته و پرداخته کنند. استفاده از نیرو‌های نظامی برای بازداشت عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان، در محدوده جغرافیایی دادگاه عالی اسلام‌آباد بازتابی است از ناتوانی رهبران سیاسی پاکستان برای ارائه راهبردی منسجم جهت مقابله با گرفتاری‌های اقتصادی و سیاسی این کشور.
شجاع نواز، مدیر و بنیانگذار بخش آسیای جنوبی شورای آتلانتیک نوشت: روز نهم ماه مه سال ۲۰۲۳، عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان در زمان مراجعه به دادگاه در اسلام‌آباد به اتهام فساد بازداشت شد. جرقه اعتراضات در سراسر کشور منجر به قطع اینترنت کشور شد. این بازداشت به‌دنبال تنش‌های بلندمدت با خان و تلاش‌ها برای دستگیری اوست و به بحران‌های سیاسی و اقتصادی‌ای در پاکستان افزوده که پیش از این هم در حال تشدید بودند.
درست زمانی که تصور نمی‌شد پاکستان بتواند بیش از این در باتلاق سیاسی و اقتصادی فرو برود، به نظر می‌رسد رهبران نظامی و غیرنظامی‌اش توانسته‌اند یک بحران دیگر هم ساخته و پرداخته کنند. استفاده از نیرو‌های نظامی برای بازداشت عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان، در محدوده جغرافیایی دادگاه عالی اسلام‌آباد بازتابی است از ناتوانی رهبران سیاسی پاکستان برای ارائه راهبردی منسجم جهت مقابله با گرفتاری‌های اقتصادی و سیاسی این کشور. این اقدام نمایانگر ناتوانی رهبران ارتش پاکستان برای مقاومت در مقابل تحولات سیاسی نیز هست. اگر هدف نهایی، پاکسازی عرصه سیاست پاکستان از عمران‌خان باشد، آنگاه طوفانی که ظاهرا به وجود آمده، ممکن است پیامد‌هایی ناخواسته و غیرقابل‌مدیریت از خود بر جای بگذارد. به نظر می‌رسد محاسبات نظامیان به انتظاراتی تکیه داشته، مبنی بر اینکه روند محبوبیت عمران‌خان نزولی است.
نظامیان دیدگاهی اغراق‌شده درباره توانایی خود برای دوام‌آوردن در مقابل ناآرامی‌های خیابانی داشتند. چیزی که شاید حسابش را نکرده بودند، تأثیر ناآرامی‌ها بر اقتصاد پاکستان است که اکنون از نفس افتاده و به سمت ابرتورم و ورشکستگی می‌رود. نظامیان همچنین تأثیر این ناآرامی‌ها بر نیرو‌های صف و ستاد خودشان را درک نکرده بودند. آیا در میان نظامیان انشعاب رخ خواهد داد؟ یا آیا ناآرامی و آشوب خشونت‌آمیز به‌عنوان بهانه‌ای به کار خواهد آمد برای تعویق و شاید تعویق بدون پایان انتخابات استانی و ملی که قانون اساسی مقرر داشته است؟ پاکستان به سختی می‌تواند یک کودتا با الگوی مصری را تحمل کند. اگر چنین چیزی رخ دهد، در مواجهه با دوران طولانی آشوب و در موقعیتی بسیار بد به لحاظ اقتصادی و سیاسی، این کشور برای بقا به تقلا خواهد افتاد. هفته گذشته، تصویری شگفت‌آور از غیبت‌های مقامات در پاکستان مخابره شد.
نخست‌وزیر این کشور برای شرکت در مراسم تاج‌گذاری چارلز عازم لندن شد و درحالی‌که پاکستان در آتش آشوب می‌سوخت، اقامت خود را در آنجا تمدید کرد. او در روز ۱۰ مه ۲۰۲۳ به پاکستان برگشت و با مردم حرف زد. اگر بتوان اطلاعات «فلایت‌اور» (FlightAware) را باور کرد، فرمانده ارتش نیز در خلیج‌فارس بود. سرپرست وزارت اول در استان قدرتمند پنجاب هم وقتی که این صحنه شکل می‌گرفت در خارج از کشور بود. پس چه کسی رئیس بود؟ چه کسی تصمیم گرفت اجازه دهد آشوبگران با دادوبیداد به زور وارد اقامتگاه فرماندهی ارتش و فرماندار در لاهور شوند؟ نگهبان‌ها کجا رفتند؟ دژبان‌ها که دروازه‌های منتهی به ستاد مرکزی ارتش در راولپندی را برای آشوبگران رها کردند، کجا رفتند؟ چه کسی اجازه داد آشوبگران ستاد مرکزی «لشکر مرزی» در قلعه بلاحصار در پیشاور را «آزاد» کنند؟ بعضی ناظران گفته‌اند این برنامه کلی فریب‌کارانه‌ای است که هنوز کامل نشده است.
شبکه‌های اجتماعی یک روز کامل را با تئوری توطئه‌های گوناگون و رنگ به رنگ صرف اضافه‌کردن به ابهام‌ها کردند تا وقتی که قطع اینترنت پخش شدن این شایعات را کندتر کرد. اما تصاویری که صد‌ها شرکت‌کننده در شورش‌ها به اشتراک گذاشتند، این تصویر را ایجاد کرد که گروه‌های آشوبگر جوانان و زنان خشمگین، بدون تحمل هیچ پیامدی دارند نظامیان را به چالش می‌کشند. ایستگاه‌های بازرسی رهاشده در برخی اردوگاه‌های نظامی به شکل معمایی باقی مانده‌اند. فقط روز بعدش بود که مقامات استانی در پنجاب و خیبر پختونخوا کمک نظامیان را طلب کردند. در یک حرکت نزولی سریع و شدید، پاکستان موفق شده به دست خودش و بیش از هر دشمن خارجی‌ای، به ثبات داخلی‌اش آسیب وارد کند. آیا رهبران پاکستان حالا لب به سخن خواهند گشود و مسئولیت آشفتگی‌ای را که در ۹ مه ۲۰۲۳ رخ داد، به عهده خواهند گرفت؟ اکثریت خاموش پاکستان که در حال رنج‌بردن از تأثیرات حکمرانی ضعیف و تصمیم‌گیری‌های مخفیانه هستند، شایسته دریافت پاسخ‌هایی سریع و شفا‌فند. همین‌طور دوستان خارجی پاکستان که می‌خواهند این کشور به مسیر ثبات و توسعه برگردد.
منبع: هم‌میهن
