دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، پس از جنگ جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه شد؛ یعنی جانشین علی شمخانی فرمانده وقت این نیرو. آنها تا سال ۱۳۷۶ و زمانی که شمخانی برای تصدی وزارت دفاع به کابینه محمد خاتمی رفت، با یکدیگر همکار بودند. در آن سال، احمدیان با حکم رهبری به فرماندهی نیروی دریایی سپاه منصوب شد. احمدیان تا تابستان ۱۳۷۹ در همین مسوولیت ماند و آن زمان تا سال ۱۳۸۶ رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران شد.
روزنامه اعتماد نوشت: با دیدار وزرای خارجه سعودی و ایران در پکن، ظاهرا ماموریت شمخانی به عنوان مذاکره‌کننده به پایان رسیده بود. برخی گمانه‌زنی می‌کردند حالا که شمخانی توانسته با عربستان به توافق برسد، پس مذاکرات احیای برجام هم به او سپرده شود.
ناگهانی و با سرعتی بالا رخ داد؛ دست به دست شدن صندلی دبیری شورای عالی امنیت ملی از علی شمخانی به علی‌اکبر احمدیان، روندی عجیب داشت؛ هم به لحاظ نحوه اطلاع‌رسانی، هم به لحاظ سرعت جابه‌جایی و مهم‌تر به لحاظ زمان این تغییر. دبیر جدید، «دریادار» است و دبیر قدیم «دریابان»؛ هر دو هم از اعضای سپاه پاسداران. علی‌اکبر احمدیان صبح دیروز با حکم ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم، مسوولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت.
روند این تغییر از آن جهت عجیب بود که شامگاه دوشنبه علی شمخانی در حساب توییتری خود، شعری از محتشم کاشانی نوشت: «حرفی که در حجاب ز گفت و شنود بود / آخر به رمز گفت و به ایما شنود و رفت»؛ بیتی که مشخص نبود خطاب به چه کسانی است و بابت چه موضوعی نوشته شده است. اما نورنیوز که بابت نزدیکی‌اش به برخی افراد در دبیرخانه شورا، به رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مشهور است و اخبار این دبیرخانه را به شکل «اختصاصی» منتشر می‌کند، در حساب توییتری خود نوای کنار رفتن علی شمخانی را سر داد؛ این توییت شعر شمخانی را «معنادار» توصیف کرد و نوشت: «در حالی که طی هفته‌های اخیر در محافل مختلف، شایعات زیادی در خصوص قصد دریابان شمخانی برای کناره‌گیری از دبیری شورای عالی امنیت ملی بر سر زبان‌ها بود، انتشار شعری معنادار از محتشم کاشانی در صفحه شخصی او در توییتر، نشان می‌دهد که کناره‌گیری شمخانی از این سمت پس از ده سال، قطعی است.»
پس از این توییت بود که رسانه‌های دیگر که دسترسی‌شان مانند نورنیوز نبود، اقدام به انتشار خبری با عنوان احتمال کنار رفتن شمخانی از دبیرخانه منتشر کردند. این خبر‌ها با سرعتی بالا در حال پمپاژ در فضای رسانه‌ای و مجازی بود. در این فضا، نه تنها شمخانی کنار رفته بود، گزینه‌های جانشینی را هم معرفی می‌کردند و حتی برخی جانشین او را هم انتخاب کرده بودند! هر کسی طبق امیال سیاسی خود گمانه‌زنی می‌کرد؛ از احمد وحیدیان وزیر کشور گرفته تا سعید جلیلی و سردار غلامعلی رشید. اما با آغاز روز کاری دوشنبه، اکثر گمانه‌زنی‌ها به سمت علی‌اکبر احمدیان رفته بود؛ نهایتا در ساعات اولیه روز، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، خبر قطعی و رسمی حکم انتصاب احمدیان به عنوان دبیر شورا را به صورت پیامکی منتشر کرد. در این روند، نحوه اطلاع‌رسانی برای کنار رفتن شمخانی و روی کار آمدن احمدیان مانند رفت و آمد‌های دیگر و معمول نبود؛ کل این ماجرا در فضای مجازی رقم خورد و در سکوت دولت به عنوان متصدی شورای عالی امنیت ملی، انگار که این وظیفه به رسانه‌ها و فضای مجازی سپرده شده بود.
سرعت این تغییرات هم بالا بود؛ به این جهت که ساعات پایانی یکشنبه، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی «احتمال» کنار رفتن شمخانی را مطرح کرد و زمینه‌سازی رسانه‌ای را انجام می‌دهد و صبح یکشنبه بدون آنکه خبری قطعی از کنار رفتن شمخانی منتشر شود، وب‌سایت دولت اعلام می‌کند که از این به بعد، «علی‌اکبر احمدیان» دبیر شورا خواهد بود.
زمان این تغییر نیز از دیگر اضلاعی است که جابه‌جایی در چنین سطحی را مورد توجه قرار می‌دهد. حدود یک هفته تا ۱۰ روز است که یک حساب توییتری در حال انتشار تصاویر و مدارکی است و مدعی «فساد مالی» از سوی فرزندان شمخانی است. در این حساب توییتری عکس فرزندان و برخی مسائل شخصی شمخانی نیز منتشر شده است. حدود ۱۰ روز این حساب کاربری تمرکز خود را روی شمخانی گذاشته بود و نهایتا شمخانی هم در همین بازه زمانی تصمیم به رفتن گرفت. نکته دیگر در این بین آن است که صاحب این حساب توییتری، فردی خارج‌نشین است که با استاندارد‌های خبری نظام همخوانی ندارد و از سوی دیگر مدارک منتشر شده، در صورتی که صحت داشته باشند، مدارکی نیستند که فردی عادی یا یک خبرنگار در خارج از کشور به دست آورده باشد.
موضوع وقتی جالب می‌شود که ماجرا‌های آذر و دی‌ماه گذشته یادآوری شود. آذر ماه پارسال، برخی جریانات خبر‌هایی مبنی بر «استعفای» شمخانی منتشر می‌کردند. تا جایی که کار به تکذیب رسانه نزدیک به دبیرخانه کشید؛ اما این جریانات دست‌بردار نبودند. دی ماه بود که برخی حساب‌های کاربری خاص در توییتر، به صورت قطره‌چکانی اطلاعاتی از دستگیری فردی که او را «ابرجاسوس» توصیف می‌کردند، منتشر کردند. پس از چند روز در ادامه همین روند، نام این شخص مشخص شد: «علیرضا اکبری»، معاون اسبق شمخانی در زمان وزارت دفاع. اما پیش از آنکه هویت اکبری اعلام شود، همین حساب‌ها می‌گفتند که این «ابرجاسوس» به یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های امنیتی کشور نزدیک بوده است. با اعلام نام او، مشخص شد که منظورشان ارتباط اکبری با شمخانی است؛ ارتباطی که باعث شده بود تا این حساب‌های کاربری خط «زدن» شمخانی را پی بگیرند.
پس از انتشار خبر اعدام اکبری و منتشر شدن برخی «اعترافات» او، این طیف تلاش زیادی کرد تا شمخانی را با همین پرونده، «پایین بکشند». در این بین دولتی‌ها به خصوص رییس‌جمهوری و سخنگوی دولت، سکوت کامل رسانه‌ای اختیار کرده بودند. اما وارد شدن یک شخصیت بلندپایه امنیتی و دولتی در ماجرا باعث شد تا فشار‌ها بر شمخانی به شکلی ناگهانی تمام شوند. اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت رییسی، در سخنانی گفت که «هجمه اخیر صورت گرفته به آقای دکتر شمخانی غیرمنصفانه بود و وی در حوزه امنیت ملی تلاش‌های ویژه‌ای داشته است.» او دستگیری اکبری را حاصل همکاری قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و وزارت دفاع با وزارت اطلاعات دانسته بود. خطیب به نوعی سعی کرد که فشار‌ها از روی شمخانی را بردارد.
در این بین، واکنش «نورنیوز» که آن زمان حمایتی تمام قد از شمخانی داشت، می‌تواند تا حدی از طیف علیه شمخانی رمزگشایی کند. این وب‌سایت در یادداشتی، با اشاره به دستگیری اکبری نوشت که این موضوع «فرصتی را برای برخی افراد غیرمسوول فراهم آورد که با انتشار خبر‌های غیرواقعی و جهت‌دار سوژه‌های جدیدی برای ایجاد و تشدید اختلاف در داخل کشور بسازند و از این طریق اهداف غیر ملی خود را دنبال کنند.» «نورنیوز» در این یادداشت، برای معرفی جریان علیه شمخانی، آدرس تندروها را داد: «معدود افرادی که همواره با رفتار و گفتار‌های افراطی خود در موضوعات مختلف هزینه‌های زیادی را برای نظام ایجاد کرده‌اند.»
شاید اوج «کد» دادن «نورنیوز» به این بخش بازگردد که نوشت این افراد، در همین موضوع هم «بر مشی تفرقه‌افکنانه خود پایدار» ماندند. استفاده از کلمات در یادداشتی که رسانه‌ای وابسته به بالاترین نهاد امنیتی منتشر کرده است، قاعدتا نمی‌تواند بدون فکر باشد. «نورنیوز» این اقدامات را «مصداق پیگیری خط ضربه به انسجام ملی» دانسته بود. این وب‌سایت همچنین افراد مورد نظرش را بازیگر در نقش «گروه فشار» معرفی کرد که می‌خواهند در هر موضوع مهمی، «اهداف سیاسی و باندی» خود را محقق کنند. «نورنیوز» همچنین خواستار شناسایی پشت پرده و اهداف این گروه‌ها و افراد شده بود و در عین حال طیف علیه شمخانی را تهدید هم کرده بود: «در این خصوص گفتنی‌های مهمی وجود دارد که در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد.»
حدود دو ماه بعد از فروکش کردن فشار‌ها بر شمخانی، از یک خبر دیگر می‌شد حدس زد که چرا وزیر اطلاعات آن حمایت را از شمخانی کرده بود. اوایل دهه سوم اسفند ماه بود که به شکلی ناگهانی اعلام شد ایران و عربستان با وساطت چین، توافق کرده‌اند پس از ۸ سال روابط خود را از سر بگیرند. برخلاف اینکه انتظار می‌رفت مسوول مذاکرات این توافق وزارت خارجه باشد، با دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. با دیدار وزرای خارجه سعودی و ایران در پکن، ظاهرا ماموریت شمخانی به عنوان مذاکره‌کننده به پایان رسیده بود. برخی گمانه‌زنی می‌کردند حالا که شمخانی توانسته با عربستان به توافق برسد، پس مذاکرات احیای برجام هم به او سپرده شود. شاید همین موضوع بود که دوباره داستان‌های شمخانی در فضای مجازی را آغاز کرد؛ شاید هم موضوعاتی دیگر. اما وقتی توافق با عربستان به ثبات رسید، از سوی دیگر تصمیمی هم برای سپردن مذاکرات جدید به شمخانی اعلام نشد، بنابراین فرصت دیگری برای همان جریانات سال گذشته مهیا شد. تصاویر و سند‌هایی منتشر شدند که اگر صحت داشته باشد، قابل تامل خواهد بود؛ چراکه چنین مدارک و اسنادی، در دسترس عموم نبوده و نیست. اگر منبع درز دادن این اسناد پیدا شود، تقریبا راز کنار رفتن با سرعت و عجیب شمخانی نیز آشکار خواهد شد.
آن‌گونه که در رسانه‌ها آمده، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی متولد سال ۱۳۴۰ شهربابک در استان کرمان است. زمان پیروزی انقلاب اسلامی، او ۱۷ سال داشت و محصل بود. او در رشته دندانپزشکی دانشگاه تهران قبول شده بود، اما با گذشت دو سال از انقلاب و آغاز جنگ از سوی عراق، احمدیان درس و دانشگاه را رها کرد و راهی جبهه‌ها شد. عملیات فتح‌المبین در سال ۱۳۶۰ آغاز شد و فروردین ۱۳۶۱ پایان یافت. پس از این عملیات، فرماندهی کل سپاه، او را مسوول سازماندهی و هماهنگی و تعیین فرماندهان و شورای فرماندهی منطقه ۶ سپاه در استان‌های بندرعباس، کرمان و سیستان و بلوچستان کرد و سپس به ریاست ستاد این منطقه منصوب شد. او در جبهه‌ها و عملیات‌ها نیز حضور داشت. احمدیان مانند اکثر سپاهیان استان کرمان، عضو لشکر ۴۱ ثارالله بود و هم‌رزم سردار قاسم سلیمانی.
تسنیم نوشته با پایان جنگ، «به شکل پاره‌وقت تحصیلات خود در رشته دندانپزشکی را پی گرفت و مفتخر به دریافت دکترا شد.» او از سال ۱۳۶۳ در نیروی دریایی سپاه مشغول به فعالیت بود. سال ۱۳۶۴ وقتی امام خمینی دستور تفکیک نیرو‌های سه‌گانه سپاه را صادر کرد، احمدیان در همان نیروی دریایی ماند و مسوول قرارگاه نوح، که قرارگاهی آبی- خاکی بود، شد. رسانه‌ها از احمدیان به عنوان طراح مانور شهادت یاد می‌کنند. این مانور ۱۵ مرداد ماه ۱۳۶۶ در خلال جنگ نفتکش‌ها در خلیج‌فارس برگزار شد. شأن نزول این مانور دریایی، واکنش به حضور ناو‌های جنگی ایالات متحده برای اسکورت نفتکش‌های متحدان حوزه خلیج‌فارس بود. برخی او را از «معماران اصلی نیروی دریایی جدید سپاه» و همچنین «از اولین نظریه‌پردازان ایده دفاع نامتقارن» می‌دانند.
دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، پس از جنگ جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه شد؛ یعنی جانشین علی شمخانی فرمانده وقت این نیرو. آنها تا سال ۱۳۷۶ و زمانی که شمخانی برای تصدی وزارت دفاع به کابینه محمد خاتمی رفت، با یکدیگر همکار بودند. در آن سال، احمدیان با حکم رهبری به فرماندهی نیروی دریایی سپاه منصوب شد. احمدیان تا تابستان ۱۳۷۹ در همین مسوولیت ماند و آن زمان تا سال ۱۳۸۶ رییس ستاد مشترک سپاه پاسداران شد.
سال ۱۳۷۹، در مراسم ۱۳ آبان آن سال، او حمله امریکا به افغانستان «برای مقابله با تروریسم و طالبان» را «بهانه» دانسته بود. احمدیان همچنین «شبیخون فرهنگی» را یکی از «تهدید‌های بزرگ استعمار علیه انقلاب اسلامی» دانست و گفت: «پس از جنگ تحمیلی استعمار با تهاجم فرهنگی و با هدف اختلاف بین نسل جوان کشور، به دنبال براندازی نظام اسلامی است.» او در اظهارنظری دیگر در سال ۱۳۸۱، گفته بود که «سپاه پاسداران منحصربه‌فرد است یعنی باید پاسخگوی تمام تهدیدات علیه انقلاب اسلامی باشد.» در این سال ستاد مشترک سپاه، مجمع فرماندهان و مسوولان سپاه را برگزار کرد که «مصباح‌یزدی» و «جوادی‌آملی» دو سخنران این مراسم، پس از صحبت‌های احمدیان بودند. در همان سال، اولین همایش علمی- تخصصی پژوهشگران و مدیران پژوهشی نیروی مقاومت بسیج در زمان ریاست احمدیان بر ستاد مشترک سپاه برگزار شد و او در این همایش گفت که «بسیاری از اختلافات موجود در جامعه به دلیل برداشت‌های متفاوت افراد در نگاه به انقلاب است.» او مهم‌ترین ماموریت بسیج را «مقابله با تهدید نرم» دانسته و گفته بود: «امریکایی‌ها مجبور به تهدید سخت شده‌اند و هیچ کشوری نمی‌تواند صورت واقعی امریکا را تحمل کند. امریکا، چون از انقلاب اسلامی شکست خورده، متوسل به زور شده است.»
سال ۱۳۸۳ او در یک همایش گفت که «قبل از انقلاب عده‌ای الگوی‌شان بلوک شرق بود که امروز برای تمدن، اقتصاد و فرهنگ لیبرالیستی غرب سینه‌چاک می‌کنند، عده‌ای نیز امروز، رسالت انقلاب اسلامی را جز حذف استبداد و ایجاد استقلال نمی‌دانند. گروهی که دیدگاه‌شان به انقلاب مثبت نیست، اعتقاد دارند وظیفه سپاه تمام شده است، آنها سپاه را فقط در قالب نظامی می‌بینند، در حالی که یکی از کارکرد‌های مهم سپاه و بسیج، مبارزه با شبیخون فرهنگی است.» با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، هنگامی که او قصد داشت کابینه‌اش را معرفی کند، ایسنا از ارایه لیست غیررسمی رییس دولت جدید به نمایندگان خبر داده بود که طبق آن احمدیان برای وزارت دفاع در نظر گرفته شده بود. اما او در کابینه احمدی‌نژاد نبود و آبان ۱۳۸۴، با حفظ سمت، فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) متعلق به سپاه پاسداران شد. سال ۱۳۸۵ در یک مراسم و زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در حال ارجاع به شورای امنیت ملل متحد بود، رییس‌جمهور امریکا و نخست وزیر انگلیس را فرعون و نمرود زمان توصیف کرد و گفت: «بوش و بلر همان حرف‌هایی را می‌زنند که فرعون و نمرود می‌زدند.»
پس از اوج‌گیری بحران هسته‌ای و آغاز تحریم‌های یکجانبه و بین‌المللی، سال ۱۳۸۶، احمدیان طی قطعنامه ۱۷۴۷، به عنوان رییس ستاد مشترک سپاه مشمول تحریم شد. از اظهارات او شاید بتوان خط فکری‌اش را هم حدس زد؛ سال ۱۳۸۶ او در یک همایش گفته بود که «نمی‌شود به عنوان تسامح و تساهل گفت برای اینکه دوست بشویم آنها (جبهه باطل) یک مقدار از اصول‌شان دست بردارند ما هم دست برمی‌داریم تا در یک نقطه مشترک با هم دوست شویم، اما می‌شود به لحاظ فیزیکی درگیری نداشت، ولی جبهه کماکان آراسته است.» شهریور ۱۳۸۶، او با حکم رهبری به عنوان رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران منصوب شد. او در نخستین اظهاراتش پس از انتصابش گفته بود که «با تاسیس مرکز راهبردی فرمانده معظم کل قوا به سپاه پاسداران اجازه دادند که استراتژیک، راهبردی و سیاستگذاری را در مجموعه مرتبط با سپاه انجام دهد.» سال ۱۳۹۳ و در سال‌های ابتدایی جنگ داخلی سوریه، او گفته بود که «اگر امروز سوریه به تنهایی در برابر جامعه استکبار ایستاده به دلیل توسعه تفکر بسیجی در منطقه است، در سراسر دنیا کسانی که در جبهه مقاومت می‌جنگند، الگوی‌شان فرهنگ بسیجی ایران است.»
سال ۱۳۹۶ نام احمدیان در لیست افراد تحریم شده از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمده بود. سال ۱۳۹۹ و چهار سال پس از تحقق برجام، بر اساس بخش (ج) بند ۶ ضمیمه (ب) قطعنامه ۲۲۳۱، علی‌اکبر احمدیان، از لیست تحریم‌های بین‌المللی بیرون آمد. سال ۱۴۰۱ نیز با حکم رهبری به عنوان یکی از اعضای حقیقی و جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد.
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، متولد اهواز است به سال ۱۳۳۴؛ او پیش از انقلاب سابقه فعالیت علیه حکومت شاه را دارد. اما پس از انقلاب و خصوصا پس از آغاز جنگ، شمخانی بیشترین سال‌های عمر خود را در نهاد‌های نظامی گذرانده است. در سال‌های جنگ، او فرمانده سپاه خوزستان بود؛ استانی که محل اصلی جبهه‌های جنگ ایران و عراق بود. پس از پایان جنگ، یکسال وزیر سپاه بود و پس از انحلال این وزارتخانه، با حکم رهبری در سال ۱۳۶۸ به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش منصوب شد. یکسال بعد با ایجاد راهبرد وحدت فرماندهی، شمخانی فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز شد. او این مسوولیتش را تا سال ۱۳۷۶ ادامه داد و بعد از آن، ۸ سال متصدی وزارت دفاع دولت‌های محمد خاتمی بود. البته در میانه این ۸ سال، نامزد ریاست‌جمهوری نیز شد، ولی پس از ناکامی، خاتمی باز هم او را به دولتش آورد. شمخانی سال ۱۳۷۸، به درجه «دریابانی» که معادل سرلشکری در نیروی زمینی است، ارتقا یافت و تنها دریابان در جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. او همچنین ۳ مدال فتح از رهبری دریافت کرده است. او در دولت محمود احمدی‌نژاد، سمت دولتی نداشت و با حکم رهبری، به ریاست «مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی» منصوب شد؛ مرکزی استراتژیک و حساس که از آن به عنوان بازوی تحقیقاتی نیرو‌های مسلح یاد می‌شود.
شمخانی از شهریور ۱۳۹۲ و در دولت حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و پس از ۱۰ سال، در دولت ابراهیم رییسی، از این سمت کناره‌گیری کرد یا کنار زده شد. او همزمان با دریافت دبیری‌اش، به عنوان نماینده رهبری در این شورا نیز منصوب شده بود. حالا اگر برای رفت و آمد در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مراسم تودیع و معارفه برگزار شود، این دومین تودیع و معارفه‌ای خواهد بود که طرف تودیع، شمخانی است و طرف معارفه، احمدیان. دفعه ابتدایی پس از تغییر در فرماندهی نیروی دریایی سپاه بود و این بار برای دبیری شورای عالی امنیت ملی.
