آقابزرگی با بیان اینکه نیاز دولت به داشتن نقدینگی و تامین کسری بودجه موجب شده تا دولت دخل و تصرفی در بخشی از سرمایه در گردش برخی از شرکت‌ها داشته باشد و شناسایی نرخ تسعیر ارز یکی از این موارد است، اعلام کرد: «ملاک و معیار از نظر بنده و قانون، مصوبه مجلس است که براساس بند اعلامی این مصوبه مغایر با قانون است. در صورتی که دولت آن را نپذیرد، در صورت اختلاف در نهایت موضوع در مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد که قطعا در آن حکم قانون تایید خواهد شد.»
بر اساس نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پالایشی و پتروشیمی غیرقانونی اعلام شد. بر این اساس تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت‌گذاری کالا‌ها توسط بانک مرکزی هم مغایر با قانون شناخته شده است. کارشناسان این اقدام مجلس را یکی از مهم‌ترین اتفاقات در چندسال اخیر به نفع تولید و بازار سرمایه دانستند و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد؛ باید مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده باشد. این در حالی است که سخنگوی دولت در واکنش به این نامه گفت: «طبق قانون بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود و نرخ ارزی که این بانک تعیین کرده به قوت خود باقی است.»
به گزارش هم‌میهن، در فروردین‌ماه امسال محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی با توجه به مصوبه هیئت وزیران در ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای به جواد اوجی وزیر نفت، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی را معادل ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرد. تعیین نرخ تسعیر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۲ تأثیر زیادی بر روند فروش و صادرات این شرکت‌ها خواهد گذاشت. این تأثیرات به دلیل وسعت دو صنعت تحت تأثیر، بازار سهام را دستخوش تغییرات زیادی خواهدکرد. حال با تصمیم جدید مجلس و ابطال مصوبه هیئت وزیران درباره نرخ تسعیر ارز، از نظر کارشناسان بازار سرمایه، تصمیم مجلس اقدام خوبی تلقی شده است و می‌تواند بر افزایش سود این شرکت‌ها اثر مثبت داشته باشد. البته پیش از این در اسفندماه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «تحلیل وضعیت بازار ارز: ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی» مفصل به موضوع نرخ تسعیر ارز و ثبت آن پرداخته بود. براساس این گزارش سیاست‌های ارزی دولت در واکنش به تلاطمات ارزی که می‌توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور ۶۰ هزار تومانی تبدیل شد.»
همچنین دراین گزارش درباره سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی آمده است: «اولین اثر روشن اعلام این نرخ، افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود که بلافاصله پس از اعلام آن، تجربه شد. صف طویل پدید آمده برای دریافت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عملا واردکننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند. در سمت عرضه نیز تعیین نرخ دستوری و ثابت ۲۸۵۰۰ تومانی برای صادرکنندگان عمده درحالی‌که روند نرخ افزایشی پیش‌بینی می‌شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به‌معنای افزایش خروج سرمایه است. ازسوی دیگر، تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان به‌معنای عدم افزایش بازدهی سهام این صادرکنندگان متناسب با افزایش نرخ ارز بود. بدین‌ترتیب عملا یکی از جایگزین‌های ریالی بدیل بازار طلا و ارز (یعنی بازار سهام) توسط این سیاست تضعیف شد و منجر به افزایش تقاضای خروج سرمایه و فشار بر حساب سرمایه شد.» شاید بتوان گفت در تصمیم مجلس برای ابطال مصوبه هیئت دولت هیئت وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی این گزارش بی‌اثر نبوده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، مصوبه هیئت‌وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست و بر این اساس این مصوبه ابطال شد. در بخشی از این نامه آمده است: «با نظر به جزء «۲» بند «س» تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اس)» را به‌عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه‌های اجرایی می‌داند، صدور مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ‌های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب ۱۳۹۵ – که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می‌شمارد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به‌عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال ۱۴۰۲ به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش‌بینی شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»
در همین رابطه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برنامه‌های توسعه و قوانین بالادستی گفت: «سیاست ثبات نرخ ارز در اولویت‌های اقتصادی کشور است؛ در سند تحول اقتصادی مردمی نیز مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ شناور مدیریت شده است که این مسئله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری بوده است. بر این اساس کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی، نرخ ثابت ارزی نیست، چون نرخ ثابت ارزی باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامد‌های منفی می‌شود که ما پیش‌تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم.» او با تاکید بر اینکه نرخ ثابت ارزی خلاف قانون و سند مردمی دولت است، اظهار کرد: «سیاست‌های تثبیت نرخ ارز مورد تائید ماست، چون اساسا سیاست‌های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت دارد؛ همین موضوع باعث شد که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین بداند.»
علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دیروز دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به نامه رئیس قوه مقننه به قوه مجریه اظهار داشت: «این یک مسئله حقوقی متداول است که مصوبات هیئت دولت در هیئت تطبیق مصوبات مجلس بررسی می‌شود و اگر خلاف قانون باشد، مجلس اعلام می‌کند و دولت هم یا اصلاح می‌کند و یا مصوبه لغو می‌شود. تشخیص مجلس این بوده که این مصوبه باید لغو شود؛ اما قانون تعیین نرخ تسعیر ارز را برعهده بانک مرکزی گذاشته و همین فرایند الان وجود دارد. مصوبات بانک مرکزی لازم‌الاجراست و فقط مسئله مجلس این بوده دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند و بانک مرکزی با صلاحیت قانون نرخ را مشخص می‌کند.»
سخنگوی دولت گفت: «تغییری در نرخ تسعیر انجام نخواهد شد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی گفته است و همان مبنا ادامه خواهد داشت.» به گفته بهادری جهرمی، از این به بعد هم مطابق قوانین جاری بانک مرکزی همانگونه که در گذشته بوده، نرخ تسعیر ارز را اعلام می‌کند. فقط مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را اعلام کند، ولی بانک مرکزی در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین نرخ ارز خواهد کرد و پیش از این هم کرده بود؛ لذا اینکه در رسانه‌ها بعضا گفته شده که نرخ تسعیر ارز تغییر می‌کند و نرخ‌های دیگر مبنا قرار می‌گیرد، از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست و مبنا همان نرخی است که خود بانک مرکزی اعلام می‌کند. پیش از این هم مبنای عمل شرکت‌ها مصوبه دولت نبود، بلکه اعلام بانک مرکزی بود و همین مبنا هم ادامه می‌یابد.»
سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با تاکید بر ابطال تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی اقدام درستی بود، به هم‌میهن گفت: «این تصمیم از سوی مجلس، اقدام درستی بود، زیرا نرخ ارز باید متغیر و شناور باشد. البته نامه‌نگاری مجلس به شخص دولت نیز نیاز نبود و کافی بود از رئیس بانک مرکزی خواسته شود که برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی نرخ را تعیین نکند و نرخ آن شناور تعیین شود. با این حال بر این نکته مهم تاکید دارم که تعیین نرخ ارز در تمامی بازار‌ها از اختیارات بانک مرکزی است.» او ادامه داد: «تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی براساس متغیر‌های اقتصادی باید تعیین شود، اما اینکه نرخ ارز در بازار در تمامی بخش‌ها از جمله کالا‌های اساسی رها شود، نیز ممکن نیست. البته ابطال این مصوبه به این معنا نیست که قیمت ارز در بازار برای کالا‌های اساسی از جمله دارو در صورت نظارت دقیق بیش از چندهزار تومان از ۲۸۵۰۰ تومان بیشتر شود.» این کارشناس ارز با اشاره به اینکه بار‌ها رئیس بانک مرکزی خواستار افزایش اختیارات خود در حوزه ارز شده است، تصریح کرد: «ابطال مصوبه هیئت دولت در بازار آزاد و سایر بازار‌های ارزی، تاثیر چندانی نخواهد داشت بنابراین بازار ارز دچار شوک نخواهد شد تا قیمت آن در روز‌های آتی افزایش یابد.»
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تصمیم مجلس برای لغو مصوبه هیئت وزیران درست بود، به هم‌میهن گفت: «قانون مافوق تصمیمات، تبصره‌ها و آئین‌نامه‌های دولت، سازمان و ارگان‌هاست. با توجه به اینکه تصمیم مجلس درباره این مصوبه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی شده و مغایرت قانونی آن تایید شده است، باید این مصوبه ابطال شود. دولت مجری قوانین است و نباید قوانین را نقض کند.»
او با بیان اینکه نیاز دولت به داشتن نقدینگی و تامین کسری بودجه موجب شده تا دولت دخل و تصرفی در بخشی از سرمایه در گردش برخی از شرکت‌ها داشته باشد و شناسایی نرخ تسعیر ارز یکی از این موارد است، اعلام کرد: «ملاک و معیار از نظر بنده و قانون، مصوبه مجلس است که براساس بند اعلامی این مصوبه مغایر با قانون است. در صورتی که دولت آن را نپذیرد، در صورت اختلاف در نهایت موضوع در مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی خواهد شد که قطعا در آن حکم قانون تایید خواهد شد.»
این کارشناس بازار سرمایه درباره آثار تصمیم مجلس بر بورس، گفت: «حاشیه سود عملیات شرکت‌های پالایشی با وضعیت و موقعیت فعلی تطبیق خواهد یافت. یعنی قیمت تمام‌شده‌ای که دولت از جانب خودش، سال مالی به سال مالی اعلام می‌کند که نرخ خوراک براساس میانگین مشخص نرخ فروش مبتنی بر بررسی قیمت‌های جهانی باشد و نرخ تسعیر ارز محصولات فروش رفته براساس قیمتی که من مشخص می‌کنم، باید باشد که این مغایر با قانون است؛ بنابراین حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی افزایش خواهد یافت، زیرا قیمت و نرخ ارز دولتی به سمت ارز آزاد حرکت خواهد کرد. تاکنون برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی اتفاقی نیفتاده بود، زیرا ناچار بودند بر اساس نرخ تسعیر ارز به فروش برسانند. ارز مبادله‌ای و «ای‌تی‌اس» نشان می‌دهد که نرخ فروش محصولات بیش از نرخ تالار مبادلات ارزی و نیمایی خواهد بود و بازار به نرخ آزاد میل خواهد کرد. اثر این اقدام در بازار سرمایه، افزایش سود شرکت‌ها خواهد بود.» آقابزرگی با بیان اینکه این تصمیم به افزایش سود سهامداران منجر خواهد شد، تاکید کرد: «مجلس مغایرت قانونی را به دولت یادآوری کرده است و با این نامه اعلام کرده دولت نمی‌تواند نرخ تسعیر ارز را تعیین کند و تعیین آن مغایر با قانون است؛ بنابراین دولت مکلف به رعایت شده است و باید تصمیم مجلس را عملیاتی کند.»
