مولد سازی یا تخریب محیط زیست؟

شرق نوشت: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت این روز‌ها میان کارشناسان بخش‌های مختلف انتقاد‌هایی را برانگیخته است و موافقان و مخالفانی دارد. کارشناسان محیط زیست نیز آن را برای آینده محیط زیست کشور مخاطره انگیز می‌دانند. بخشی از نگرانی‌ها در این زمینه به اراضی ملی برمی‌گردد که این روز‌ها به امانت در اختیار نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی است و در صورت فروش آن‌ها به عنوان اموال مازاد دولت، می‌تواند محیط زیست را در خطر تخریب بیشتر قرار بدهد. برای بررسی ابعاد قانونی این موضوع، اینکه ریشه مولدسازی از کجا آمد و چه خطراتی برای اراضی ملی مانند جنگل‌ها دارد، با بهزاد انگورج، کارشناس ارشد منابع طبیعی و معاون پیشین امور جنگل‌ها در سازمان منابع طبیعی کشور، به گفتگو نشستیم.

شما از جمله کارشناسانی هستید که انتقاداتی را به طرح مولدسازی در زمینه حفظ منابع طبیعی و محیط زیست وارد دانستید. به عنوان کسی که از قوانین واگذاری اراضی ملی اطلاع دارد، برای ما بگویید چه اشکالات قانونی به این طرح وارد است؟

ببینید! من با فروش اموال مازاد دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز آن مخالف نیستم، اما در این زمینه نکاتی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. قانون «تنظیم‌بخشی از مقررات مالی کشور» در سال ۱۳۸۰ تصویب شد. ماده ۶۹ این قانون ۱۲ تبصره دارد که به واگذاری اراضی ملی یا در اختیار قراردادن به دستگاه‌های دولتی برای اجرای طرح‌هایشان می‌پردازد. در آن زمان قانون‌گذاران برای ساماندهی و تنظیم اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی مقررات مربوط در این ماده را تصویب کردند، هدف این بود که اسناد مالکیت اراضی، از نام دستگاه اجرائی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اصلاح شود و در اداره کل اموال دولتی وزارت اقتصاد و دارایی نگهداری شود. در این ماده تفاوتی نمی‌کرد که آن اراضی به چه نحو به تملک دستگاه‌ها درآمده است. واگذاری و در اختیار قراردادن اراضی یک روال اداری بود. قبل از انقلاب و بعد از آن، برای اجرای طرح‌ها، بعضی اراضی ملی به بعضی دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی اختصاص داده شد.

قانون «تنظیم‌بخشی از مقررات مالی کشور» تصویب شد تا این اراضی را نظم بدهد. بعد از آن وزارت اقتصاد و دارایی بر حسب ماده ۶۹، آیین‌نامه مستندسازی و تعیین بهره‌برداری اموال غیرمنقول دستگاه‌ها را تدوین و در دولت تصویب کرد که به موجب آن برای این اموال انتقال سند به نام دولت جمهوری اسلامی انجام شد تا در آرشیو این وزارتخانه نگهداری شود. محتوای مفاد ماده ۶۹ این قانون می‌گوید: «کلیه اراضی، املاک و ابنیه‌ای که برای استفاده وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا می‌شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آن‌ها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج می‌گردد. تغییر دستگاه بهره‌بردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران می‌باشد. کلیه اسناد، سوابق، مدارک موجود مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می‌گیرد و درخصوص واگذاری حق استفاده از ساختمان‌های مازاد دستگاه‌های مذکور مطابق بند «ب» ماده (۸۹) این قانون اقدام خواهد شد».

همان‌طورکه می‌بینیم در کلیات ماده ۶۹ از «اراضی» و «املاک» نام برده شده، در حالی که اراضی با املاک متفاوت است. در اینجا حتی از عبارت «در اختیار دستگاه‌ها بودن» عبور کرده و گفته املاک یا اراضی که «تملک شده» یعنی برای آن سند داده شده! و متعلق به دولت است.

در اینجا یعنی در رابطه با فروش اموال مازاد دستگاه‌ها و حق استفاده با تغییر دستگاه بهره‌بردار، اشتباهی صورت گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در دوره‌های بعد به آن نپرداختند. آن اشتباه این بود که اراضی ملی که در واقع ثروت‌های عمومی هستند و به آن‌ها انفال می‌گویند و برای نیاز دستگاه‌های اجرائی اختصاص یافته بودند در جریان مستندسازی اموال، به عنوان اموال دولتی قلمداد شدند و این امر در کشور به این نحو مشتبه شد که مالک این اموال دولت است. درحالی‌که انتقال اسناد به نام دولت برای حق استفاده نه حق فروش این اموال بود!

من معتقدم بخشی از بدنه دولت متوجه نشده‌اند که این کار به اشتباه صورت گرفته و این موضوع پیچیده‌ای است که باید روشن شود. کل اموال مازادی که در حال حاضر در دست بررسی وزارت اقتصاد و دارایی و دولت در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است، به اشتباه مشمول اجرای این قانون شده است.

این موضوع چه مشکلاتی را به طور خاص می‌تواند ایجاد کند؟

ایراد کار اینجاست که حق استفاده اموال مازاد مباحثی دارد و می‌تواند چکش‌کاری شود؛ برای مثال تا پیش از آن اگر اموالی در دست دستگاهی بدون استفاده مانده و به اصطلاح مازاد بود، دستگاه دیگری می‌توانست بر حسب نیاز خود به استناد ماده ۶۹ درخواست استفاده بدهد و اداره اقتصاد و دارایی آن را بررسی کند و به دستگاه متقاضی حق استفاده داده شود، اما وقتی به استناد آیین‌نامه مستندسازی، انتقال سند انجام شد و اسناد را در اداره کل اموال دولتی تجمیع کردند، اسناد این اموال با اسناد مالکیت اموالی که به استناد آیین‌نامه اموال دولتی دارای سند بودند اشتباه شد، آیین‌نامه مستندسازی تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرائی، یک موضوع را مشخص کرد، سند اموال به نام دولت ایران انتقال می‌خورد درحالی‌که ماهیتا زمین ملی و متعلق به عموم و با دیگر اموال دولتی که دستگاه‌ها از اشخاص خریداری یا اشخاص هبه کرده‌اند متفاوت است.

یک مثال می‌زنم. در یکی از شهر‌های کشور، یک زمین از اراضی ملی، به عنوان امانت در دست شهرداری بود تا در آن زباله دفن کند. محل دفن بهداشتی زباله به دلیل محاط‌بودن در شهر تغییر کرد، اما شهرداری محل، زمین زباله‌دانی سابق را پس نداد و کاربری آن را تغییر داد. در نهایت این زمین به منابع ملی برنگشت. حالا شهرداری از آن به عنوان زمین فوتبال استفاده می‌کند، در واقع بعد از اینکه انجام وظایف شهرداری در آن زمین منتفی شد یا به اتمام رسید، این نهاد باید آن را پس می‌داد، نه اینکه کاربری آن را عوض کند.

شما می‌گویید این قانون باعث شده که اراضی ملی در خطر قرار بگیرد. ارتباط آن با طرح مولدسازی چیست؟

اراضی ملی متعلق به همه مردم ایران است. در رابطه با مالکیت اراضی ملی سازمان منابع طبیعی کشور سِمت نمایندگی از دولت ایران دارد. واگذاری برخی از این اموال مانند جنگل‌ها ممنوع است. مرجعی که تشخیص می‌دهد کدام اراضی جنگل و غیرقابل واگذاری است، کارشناسان سازمان منابع طبیعی هستند. مناطقی که در شمول مناطق چهارگانه قرار گرفته‌اند نیز ممنوعیت واگذاری دارند. واگذاری سایر اراضی ملی ممنوع نیست، بلکه بر حسب طرح دارای توجیه اقتصادی که روی میز سازمان جنگل‌ها قرار می‌گیرد، مانند دیگر مواد قانون به اجرا گذاشته می‌شود.

اینکه دولت زمینی را که برای اجرای طرح، در اختیار دستگاه‌ها، به امانت گذاشته، بفروشد، از بزرگ‌ترین ایراد‌هایی است که به طرح مولدسازی وارد است. این اراضی در دست دستگاه‌های اجرائی به امانت است و حقوق عمومی در آن وجود دارد و نمی‌توان این نوع اراضی را تحت مولدسازی فروخت. باز هم تأکید می‌کنم که فروش اراضی ملی ممنوع است. در جا‌هایی که اراضی ملی به نام دولت انتقال سند شده است و در مولدسازی اجازه فروش این اموال را صادر کرده‌اند، این تناقض قانون وجود دارد. این تناقض حاصل همان مشتبه‌شدن اراضی ملی به اصطلاح انفالی با اموال دولت است. باز هم می‌گویم که ملک و اراضی با هم متفاوت هستند، اما این تفاوت در مولدسازی در نظر گرفته نشده است. وقتی در حوزه مالکیت ورود می‌کنیم، به وضوح می‌بینیم فروش یک ملک استیجاری توسط یک مستأجر متعارف نیست یا مستأجر نمی‌تواند ملک استیجاری را به شخص دیگر واگذار کند، چراکه او مالک آن نیست.

شاید دلیل این تناقضات این باشد که این قوانین و مصوبات بدون حضور یا با حضور، اما بدون دفاع مؤثر نماینده سازمان منابع طبیعی مستندسازی شده و بدون حضور نمایندگان قانونی این سازمان انتقال سند شده است.

به هر حال مسئله این است که وقتی متقاضی این اموال مازاد را از دولت بخرد، در آن ساخت‌وساز خواهد کرد، در حالی که آن زمین بخشی از اراضی ملی است و تغییر کاربری و ساخت‌وساز در آن ممنوع است. در برابر انظار عموم، در این اراضی، به جای مولدسازی، حقوق عمومی مرده‌سازی می‌شود!

از سوی دیگر به این دلیل که تقاضای دستگاه‌های اجرائی برای اراضی ملی نقطه پایانی ندارد، منابع ملی باقی‌مانده به شکل دیگری در معرض خطر کاهش مساحت قرار می‌گیرند. وقتی برای نیازی زمین گرفته‌اند، اگر آن را بفروشند و در کاربری مور نیاز خود به کار نبرند، نیاز پابرجاست و تقاضای جدیدی روی میز سازمان منابع ملی وجود دارد که مجبور می‌شود باز هم به آن‌ها زمین بدهد و این فشاری است که به اراضی ملی کشور وارد می‌شود.

به نظر می‌رسد حقوق عمومی مردم ایران از طریق فروش اموال مازاد در حالی که بسیاری از آن‌ها احتمالا به طور اشتباه به عنوان اموال دولتی قلمداد شده‌اند، در خطر است و باید این تصمیم‌ها اصلاح شود. درآمد حاصل از فروش این اموال مازاد قرار است در اجرای رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و... به کار رود، در حالی که مسائل ضروری‌تر مردم مانند مسکن همچنان حل‌نشده باقی مانده است. این درآمد صرف بودجه هزینه‌ای دولت می‌شود، نه بودجه عمرانی، یعنی اموال عمومی به خلق ثروت جدید یا دارایی قابل تملک دیگری برای کشور تبدیل نمی‌شود. این اموال فروخته و هزینه می‌شود و در واقع اموال می‌میرد!