پیشنهاد تأمین منابع کافی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع، نه‌تن‌ها گره‌ای از مسئله واردات خودرو و مشکلات بازار خودرو، باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند به نوسانات نرخ ارز و تورم در کشور دامن بزند. زیرا واردات هر کالایی به‌صورت غیرشفاف و مشخص نبودن منشأ ارز آن در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، به‌صورت طبیعی منجر به افزایش تقاضای ارز و نرخ آن در بازار می‌شود.
در حالیکه برخی نمایندگان مجلس مکرراً از روش واردات بدون انتقال ارز برای واردات خودرو دفاع می‌کنند که طبق بررسی ها، استفاده از این روش به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم در کشور دامن می‌زند.
به گزارش مهر، چند سالی است که مسئله واردات بدون انتقال ارز، به موضوع مورد مناقشه میان واردکنندگان و بانک مرکزی برای تأمین ارز مورد نیاز جهت تأمین نیاز‌های وارداتی تبدیل شده است.
در همین راستا، برخی نمایندگان مجلس طی هفته‌های گذشته تلویحاً و یا به صراحت، استفاده از رویه واردات بدون انتقال ارز را برای واردات خودرو پیشنهاد می‌دهند. بر اساس دیدگاه این افراد، سرمایه ارزی ایرانیان خارج از کشور می‌تواند ارز لازم برای واردات خودرو یا هر کالای دیگری را تأمین کند؛ در واقع این افراد معتقدند از آنجا که واردات خودرو به ایران قطعاً جذابیت اقتصادی بیشتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های خارجی و دریافت سود ۴ درصدی دارد، بنابراین با اتخاذ این روش هم ارز لازم برای واردات خودرو تأمین شده و هم به منابع ارزی دولت و بانک مرکزی فشاری وارد نمی‌شود. اما آیا این استدلال صحیح است؟
قبل از بررسی موضوع باید در خصوص روش «واردات بدون انتقال ارز» توضیحاتی ارائه داد؛ چرا که ممکن است این شائبه ایجاد شود که در این رویه، واردات بدون خارج‌شدن ارز از کشور یا به صورت کاملاً ریالی انجام می‌شود. در این خصوص باید توضیح داد که به وارداتی که ارز آن از سوی بانک مرکزی تأمین نمی‌شود، اصطلاحاً واردات بدون انتقال ارز اطلاق می‌شود؛ به عبارتی در این نوع واردات، مشخص شدن منشأ ارز اهمیت ندارد.
در برداشتی سطحی از موضوع، اینکه بانک مرکزی در دوران کمبود منابع ارزی و تحریم، از تأمین ارز لازم برای برخی کالا‌های وارداتی معاف شود و واردکننده خود ارز لازم برای خرید کالای وارداتی را تهیه و تأمین کند، برای حاکمیت امری مطلوب تلقی می‌شود؛ اما جالب است بدانید که بانک مرکزی در این سال‌ها اصلی‌ترین و جدی‌ترین مخالف آزادسازی واردات بدون انتقال ارز بوده است.
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در اواسط سال ۹۹ در این زمینه می‌گوید: «مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً به معنای جلوگیری از وارداتی است که بدون بررسی ضرورت ورود آن به کشور و بی‌توجه به ملاحظات و تعهدات ارزی، توسط واردکنندگان انجام می‌شود، محدودیت‌های ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است.»
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، امکان تأمین منابع لازم برای واردات بدون انتقال ارز، از چند طریق بیشتر وجود ندارد؛ در نگاه نخست _که البته بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد_ «ارز‌های خانگیِ ایرانیان خارج از کشور» تأمین‌کننده اصلی ارز لازم برای این واردات است؛ اما چنانچه نگاه واقع‌بینانه‌تری به موضوع داشته باشیم، امکان تأمین منابع لازم برای این نوع واردات از محل «ارز حاصل از فروش محصولات قاچاق خروجی» و یا «ارز حاصل از تخلفات برخی تجار در عدم بازگردانی ارز صادراتی» وجود دارد. علاوه بر این تخلفات دیگری مانند «کم‌اظهاری صادرات» و «بیش‌اظهاری واردات» هم از این قاعده مستثنی نیستند.
در واقع اعطای مجوز واردات بدون انتقال ارز، بزرگترین موهبت و کمک به متخلفان و مجرمانی است که از بازگردانی ارز حاصل صادرات سرباز زده و یا با تخلفات خود به طور نامشروعی درآمد ارزی کسب نموده و در خارج از کشور، نگهداری می‌کنند؛ در عین حال این افراد یا رأساً با استفاده از ارز‌های خود، اقدام به واردات خودرو می‌کنند که طبیعتاً، چون منابع ارزی را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند در نرخ‌گذاری، ارز بازار آزاد را ملاک ارزش کالا‌های وارداتی خود می‌دانند و یا اینکه ارز خود را با بالاترین نرخ ممکن به واردکنندگان خودرو می‌فروشند.
طبیعتاً ایجاد چنین چرخه‌ای به نفع متخلفان بوده و به نوعی سیکل اقدامات متخلفانه را تکمیل می‌کند؛ چراکه با کور کردن نهاد نظارتی و عدم الزام به مشخص کردن منشأ ارز، بازگشت ارز حاصل از اقدامات مجرمانه به جریان اقتصاد رسمی را امکان‌پذیر می‌کند و طبعاً با چنین رویه‌ای، شاهد افزایش اقدامات متخلفانه هم خواهیم بود.
از طرف دیگر در چنین شرایطی که ارز لازم برای برخی کالا‌های غیرضروری از محل واردات بدون انتقال ارز تأمین شود؛ منابع ارزی به سمت تأمین ارز لازم برای اینگونه واردات سوق پیدا می‌کند و تأمین ارز لازم برای واردات کالا‌های اساسی –که طبیعتاً در منطق اقتصادی سودآوری کمتری نسبت به واردات کالا‌های لوکس و گران‌قیمت دارد- برای بانک مرکزی تبدیل به بحران می‌شود؛ بنابراین افزایش شکاف میان ارز بازار آزاد و نرخ رسمی هم یکی دیگر از تبعات آزادسازی واردات بدون انتقال ارز محسوب می‌شود.
حسین صمصامی، وزیر پیشین اقتصاد با اشاره به پیامد‌های واردات بدون انتقال ارز، می‌گوید: با رعایت ملاحظاتی مانند «ورود کالا‌های سرمایه‌ای»، «ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید»، «جلوگیری از ورود کالا‌های لوکس» و «شفافیت منشأ تأمین ارز» این نوع از واردات، اشکالی ندارد.
به گفته وی، اما در «واردات بدون انتقال ارز»، چون منشأ تأمین ارز و نقل‌وانتقال آن، برای بانک‌مرکزی شفاف نیست؛ لذا اگر ملاحظات یاد شده رعایت نشود، علاوه بر اینکه تولید داخلی را متضرر می‌کند، به بستر مناسبی برای انجام پول‌شویی و اقدامات مجرمانه تبدیل می‌شود.
اما چرا تصور اینکه منابع ارزی لازم برای انجام واردات بدون انتقال ارز از محل «ارز‌های خانگیِ ایرانیان خارج از کشور» تأمین شود، خوش‌بینانه است؟! در پاسخ به سوال باید گفت که اولاً به نظر نمی‌رسد، سرمایه‌گذاری دلاری و دریافت سود ریالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، جذابیت کافی برای تشویق به سرمایه‌گذاری را برای ایرانیان خارج از کشور داشته باشد؛ از سوی دیگر، مسئله واردات یک چرخه تکرارشونده محسوب می‌شود و قطعاً از نظر مدافعان محدود به یک بار برای همیشه نیست؛ در نتیجه ادامه این رویه تجاری منجر به خروج سرمایه از کشور می‌شود، چراکه طبیعتاً ایرانیان خارج‌نشین ریال نگه نمی‌دارند و مجدداً سرمایه خود را به ارز‌های خارجی تبدیل می‌کنند.
فارغ از نتایج مثبت واردات خودرو‌های نو و کارکرده در راستای ساماندهی بازار خودرو و رفع انحصار از این صنعت، می‌توان گفت پیشنهاد تأمین منابع کافی از طریق واردات بدون انتقال ارز توسط نمایندگان مجلس بدون در نظر گرفتن تمام جوانب موضوع، نه‌تن‌ها گره‌ای از مسئله واردات خودرو و مشکلات بازار خودرو، باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند به نوسانات نرخ ارز و تورم در کشور دامن بزند. زیرا واردات هر کالایی به‌صورت غیرشفاف و مشخص نبودن منشأ ارز آن در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، به‌صورت طبیعی منجر به افزایش تقاضای ارز و نرخ آن در بازار می‌شود.
یک کارشناس اقتصادی نیز در پاسخ به این پرسش که روش واردات بدون انتقال ارز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم اعمال شد، اما در شرایط فعلی مخالفانی برای اجرای این روش وجود دارد؛ تفاوت شرایط فعلی با این سال‌ها چیست، گفت: طی سال‌های ۹۰ و ۹۱، در مضیقه شدید ارزی و مشکلات انتقال ارزی قرار داشتیم به گونه‌ای که کشورمان تحت تحریم‌های فراگیر بین‌المللی و جهانی قرار گرفت و پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت، اما شرایط فعلی، به وخامت آن دوران نیست چراکه تنها تحریم‌های آمریکا برای ایران اعمال شده و پرونده ایران به هیچ سازمان بین‌المللی نرفته است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: شرکت‌هایی هم که با ایران مبادلات و مراوداتی ندارند، از ترس آمریکا است و نه هیچ مرجع جهانی دیگری؛ در واقع، این کشور‌ها با توجه به آنکه با آمریکا مبادلات و داد و ستد زیادی دارند، نمی‌خواهند موقعیت تجاری خود را با آمریکا از دست بدهند و به این دلیل از مبادلات تجاری با ایران خودداری می‌کنند.
