بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد در شرایطی ناعادلانه مشغول به کار هستند. این آمار حدودی از وضعیت کارگرانی است که مستقل از رنج‌های مشترک کارگری، رنجی مضاعف را نیز در مناطق آزاد تحمل می‌کنند. آمار شامل نشدن ۱۵۱ ماده از ۲۰۲ ماده قانون کار درباره وضعیت آنها، حالا تصویری شفاف‌تر از اوضاع کارگرانی می‌دهد که در مناطق آزاد تجاری مشغول‌اند. مناطقی که قرار بود شاهراه توسعه و تجارت آزاد و معاف از مالیات و گمرک باشد، حالا خود را از قید تکالیف قانونی نسبت به کارگران نیز آزاد کرده است.
تسنیم نوشت: برخی آمار‌های غیررسمی حاکی است، بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد مشغول کار هستند که از شمول قانون کار خارجند و کارفرمایان تکلیفی درباره پرداخت حداقل دستمزد به آنها ندارند.
بیش از یک میلیون کارگر در مناطق آزاد در شرایطی ناعادلانه مشغول به کار هستند. این آمار حدودی از وضعیت کارگرانی است که مستقل از رنج‌های مشترک کارگری، رنجی مضاعف را نیز در مناطق آزاد تحمل می‌کنند. آمار شامل نشدن ۱۵۱ ماده از ۲۰۲ ماده قانون کار درباره وضعیت آنها، حالا تصویری شفاف‌تر از اوضاع کارگرانی می‌دهد که در مناطق آزاد تجاری مشغول‌اند. مناطقی که قرار بود شاهراه توسعه و تجارت آزاد و معاف از مالیات و گمرک باشد، حالا خود را از قید تکالیف قانونی نسبت به کارگران نیز آزاد کرده است.
یکی از اصلی‌ترین تلاش‌های کارفرمایان در این مناطق، حذف تکلیف قانونی حداقل دستمزد و تعیین دستمزد منطقه‌ای در این حوزه‌ها بوده است که مشکلات زیادی را برای کارگران فراهم کرده است.
ناصر چمنی، فعال کارگری درباره مشکلات کارگران مناطق آزاد گفت: اینکه کارگری از شمول قانون کار خارج است، ظلم در حق کارگران است. کارگران همه باید یکسان باشند اینکه به بهانه اینکه این کارگران در کارگاه‌های کمتر از ۵ نفر فعالیت دارند یا در مناطق آزاد هستند، بنابراین از شمول قانون کار خارج هستند، غیرقانونی است.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات کارگران مناطق آزاد باید ریشه‌ای حل شود گفت:حق و حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد باید مانند سایرین باشد، امکان پیگیری حقوق یا طرح شکایت کارگردر منطقه آزاد وجود داشته باشد.
چمنی بیان کرد: کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضایی کار می‌کنند که مقررات اجرا نمی‌شود، بنابراین با شناخت توانایی شخصی و مهارتی خود باید در جهت بهبود شرایط شغلی خود و گشایش بیشتر در معیشت خود به جلو بروند.
چمنی با بیان اینکه آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت «عدم شمول قانون کار»، «حقوق و دستمزد حداقلی»، «قرارداد‌های کوتاه‌مدت» (عدم امنیت شغلی) و «اخراج بدون دلیل» مهمترین دلیل ضربه کارگران در مناطق آزاد و ویژه است، افزود: به اسم سرمایه گذاری در مناطق آزاد، فعالیت‌های اقتصادی به دست پیمانکاران سپرده می‌شود. در این شرکت‌ها پیمانکاری یک واسطه است که کار را به کیفیت نمی‌دهند به کمیت می‌دهند. عده‌ای هم در این میان سود می‌برند. مناطق آزاد به محل استثمار کارگران مبدل شده‌اند که اعتراضات فراوانی از سوی کارگران و جامعه‌های کارگری را تاکنون دربرداشته است.
چمنی با بیان اینکه اصلاح قانون کار در مناطق آزاد درخواست جامعه کارگری است گفت: متأسفانه سال‌های زیادی است که مطالبات کارگران تلنبار شده است، تا کنون مشکلات کارگران حل نشده است. امیدواریم که این دولت چاره‌ای برای حل مشکل ریشه‌ای این کارگران داشته باشد.
