در یک‌سال و ۹ ماهه اخیر محرمانگی داده‌ها از آمار «فروش نفت» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» تا فعالیت‌های «ساختمانی»، «تجاری» و «تورم» را در بر گرفته و حتی کار به جایی کشیده که پس از شوک‌های قیمتی بخش مسکن، مدت زیادی از آخرین گزارش مرتبط با تحولات این بخش می‌گذرد.
اعتماد نوشت: «شفافیت از نکاتی است که بعضی‌ها شعار آن را می‌دهند، اما ما نیاز داریم، هم در حوزه تصمیم‌گیری و هم اجرا شفافیت‌سازی کنیم تا مردم احساس آرامش کنند... مشکل دولت فعلی این است که شفاف‌سازی نمی‌کند و همه چیز را محرمانه کرده است.» این اظهارات ابراهیم رییسی است که در ۷ خرداد ۱۴۰۰ و ۱۹ خرداد همان سال در دوران مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، اولی را در جمع خبرنگاران و دومی را در جمع دانشجویان مطرح می‌کند.
اظهاراتی که اگرچه زیبا بود، اما در حد حرف باقی ماند. مرور عملکرد تیم اقتصادی دولت در ۲۲ ماه گذشته نشان می‌دهد؛ نه تنها آمار‌هایی که در دوران روحانی سانسور می‌شدند، در قفسه‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ماندند، بلکه گروهی دیگر از شاخص‌ها و آمار‌های اقتصادی نیز حبس شده است.
در یک‌سال و ۹ ماهه اخیر محرمانگی داده‌ها از آمار «فروش نفت» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» تا فعالیت‌های «ساختمانی»، «تجاری» و «تورم» را در بر گرفته و حتی کار به جایی کشیده که پس از شوک‌های قیمتی بخش مسکن، مدت زیادی از آخرین گزارش مرتبط با تحولات این بخش می‌گذرد. به هر حال در ساختمان‌های چندین طبقه و عریض و طویل دولتی باید کارشناسانی باشند که این داده‌ها را استخراج کرده‌اند. اما گویا این آمار‌ها فقط برای افراد خاصی تهیه می‌شود و رسانه‌ها نباید از آن باخبر شوند.
تقریبا بعد از تشدید تحریم‌های امریکا در سال ۱۳۹۷، داده‌های فروش نفت ایران محرمانه شد. این در حالی است که به باور تحلیلگران، رسانه‌های خارجی میزان فروش نفت ایران را تقریبا درست تخمین می‌زنند، اما در آمار‌های رسمی وزارت نفت و بانک مرکزی جایی برای این اعداد دیده نشده و نهاد‌های داخلی ارایه‌کننده آمار، به بهانه تحریم‌ها، اطلاعات درستی در این باره منتشر نمی‌کنند.
این در حالی است که هر شهروند ایرانی حق دارد بداند چه میزان نفت به فروش رفته و پول آن چگونه هزینه شده است. شهروند ایرانی باید بداند در مقابل نفت فروخته شده، کالا وارد شده یا به صورت نقدی پول آن در حساب‌های بانک مرکزی نشسته است.
در همین مقطع انتشار آمار «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» نیز متوقف شد و در لیست داده‌های محرمانه قرار گرفت. روندی که کماکان ادامه دارد. کمتر از یک‌سال از دولت رییسی نگذشته بود که انتشار شاخص «قیمت مصرف‌کننده» یعنی «تورم مصرف‌کننده» هم از سوی بانک مرکزی سانسور شد. البته این بار بهانه این سانسور آماری، برنامه ششم توسعه بود که مرجع آماری رسمی را «مرکز آمار» اعلام کرده بود.
با وجود اینکه چند سالی است که مرکز آمار مسوول انتشار گزارش‌های مربوط به «تورم» است، اما حتی اعدادی که این مرکز به عنوان تورم رسمی کشور منتشر کرده نیز در نماگر‌های اقتصادی بانک مرکزی خالی است. شاخص بهای تولیدکننده نیز دیگر غایب این گزارش در داده‌های بانک مرکزی است.
آخرین آمار منتشر شده از تورم تولیدکننده بانک مرکزی مربوط به دی ماه سال گذشته است. البته اخیرا خبرگزاری فارس به نقل از یک «منبع آگاه» که نام و نشانی از او نبرده، تورم تولیدکننده را منتشر کرد. نکته در این است که پیش از انتشار نماگر‌های اقتصادی، شاخص بهای تولیدکننده توسط مرکز آمار منتشر شده بود.
در این بین دیده می‌شود، آمار تورم مصرف‌کننده نیز دو ماهی است که به‌طور نامنظم و برخلاف رویه پیشین منتشر می‌شود. آماری که همواره به صورت منظم ابتدای هر ماه منتشر میشد و از ابتدای سال جدید، مرکز آمار به بهانه «تغییر سال پایه» این روند را به هم زد.
با وجود اینکه کارشناسان بر انتشار بدون سانسور آمار‌ها برای افزایش اعتماد فعالان اقتصادی تاکید دارند، اما به نظر می‌رسد، بانک مرکزی روش قبلی خود برای سانسور آماری را ادامه خواهد داد.
از سال ۱۳۹۶ در راستای شفاف‌سازی «بازار مسکن و اجاره»، وزارت راه و شهرسازی ماهانه داده‌های این بازار را منتشر می‌کرد. داده‌هایی که انتشار آنها از مرداد سال ۹۹ از دستور کار وزارت راه خارج شد. در آن دوره محمد اسلامی که دستور توقف صدور آمار را داده بود، هنوز وزیر راه و شهرسازی روحانی بود. شخصی که در دولت رییسی اگرچه ساختمان دادمان را به رستم قاسمی واگذار کرد؛ اما ارثیه‌اش پابرجا ماند.
پس از اینکه اسلامی در ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد: «به معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی دستور داده‌ام تا اطلاعات و آمار قیمت‌های بازار مسکن را منتشر نکند.» محمود محمودزاد، معاون مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی از معدود مدیران ابقا شده در دولت رییسی مطرح کرد: «قرار نیست انتشار آمار متوقف شود، بلکه این آمار با دقت بیشتری منتشر خواهد شد. در حقیقت بنا شد آمار منتشر شده واقعیت کشور را منعکس کند و تنها مرتبط با استانی خاص نباشد تا به این ترتیب از به هم ریختگی ذهن‌ها نیز جلوگیری شود.». اما از آن تاریخ به بعد هیچ آماری منتشر نشد و مسوولان این وزارتخانه از انتشار آمار امتناع کردند.
در این بین آمار «فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی» نیز در ساختمان بانک مرکزی حبس شده است. به نقل از سایت «اکوایران» سبقه این داده‌ها به سال ۸۵ برمی‌گردد که به صورت فصلی و سالانه تا سال ۱۴۰۰ به‌طور منظم منتشر میشد، اما یک‌سال است بانک مرکزی از انتشار آنها خودداری می‌کند.
در ضمن انتشار ماهانه داده‌های «تحولات بازار مسکن» که سیاستگذار پولی به آن می‌پرداخت نیز متوقف شده است. آمار هر ماه تقریبا تا نیمه ماه بعد در دستور کار عموم قرار می‌گرفت. اما در ۵ ماه گذشته هیچ گزارشی از این حوزه درج نشده است.
واکاوی داده‌های سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز نشان می‌دهد، داده‌های تولید و تجارت هم روی شفافیت را به خود نمی‌بیند. داده‌های این وزارتخانه از تابستان سال گذشته محرمانه شده و هیچ گزارشی از این حوزه منتشر نشده است. در همین مقطع سازمان توسعه تجارت نیز از انتشار و تحلیل آمار‌های صادرات و واردات دست کشیده و آنها را در لیست محرمانه‌های خود قرار داده است.
رییسی به‌رغم اینکه در زمان مبارزات انتخاباتی از شفاف‌سازی داده‌ها سخن می‌گفت، پس از آن نیز اظهارات مشابهی هم داشت. او در سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری به شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک می‌رود و به نقل از «ایسنا» می‌گوید: «ان‌شاء‌الله با عمل به آنچه وعده کرده‌ایم در میدان عمل دولتی صادق الوعد خواهیم بود.»
رییسی همچنین در آذر ۱۴۰۱ می‌گوید: «در نظام جمهوری اسلامی، اساس بر آن است که مردم در جریان گردش اطلاعات قرار گیرند. در قانون اساسی و قوانین موضوعه مقرر شده است که مردم باید در جریان قرارداد‌ها و پیمان‌ها و همچنین فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، مگر آن مواردی که به تعبیر امیرالمومنین علی (ع) احتمال سوءاستفاده دشمن از آنها وجود دارد.» به نقل از روزنامه «اطلاعات» او همان زمان می‌افزاید: «در دستگاه اجرایی هم روند امور باید به صورت شفاف باشد تا عموم مردم از شیوه جذب، گزینش، انتصاب، ارتقا، به کارگیری برنامه و پیشرفت کار، شاخص‌های کیفی و کمی مطلع شوند.»
رییسی می‌گوید: «چرا قرارداد‌های اقتصادی علنی نباشد؟ چرا بهره‌برداری از حوزه‌های مختلف اقتصادی شکل شفاف نداشته باشد؟ چرا در وضعی که همه باید بتوانند با رقابت ظرفیت‌های خودشان را عرضه کنند، این زمینه برای همه به صورت مساوی ایجاد نشود؟ این‌ها همان زمینه‌هایی است که کاملا می‌تواند، فساد را ریشه‌کن کند.» چرا‌هایی که در عمل مجموعه تحت اختیارش به آنها پاسخ نمی‌دهند.
