حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که حرف‌های نماینده افشا کننده ماجرای شاسی بلندها، یکی از تخلفات مندرج را شامل شود، موضوع دوم در ارتباط با مجازات‌های تعیین شده است. با نگاهی به مجازات‌های در نظر گرفته به وضوح می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ممنوع النطق بودن به عنوان مجازات تخلف نمایندگان، جنبه وجودی ندارد
فرارو- روز یک‌شنبه (۲۱ خرداد) خبر ممنوع النطق و تریبون بودنِ احمد علیرضا بیگی، نماینده مطرح کننده ماجرای شاسی‌بلند‌ها مطرح شد تا بار دیگر نگاه‌ها به سوی این موضوع جلب شود. موضوعی که در ۶ اردیبهشت، با ادعای احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و نماینده مردم تبریز در مجلس درباره تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس، در جریان منتفی شدن استیضاح اول وزیر صمت (آبان ۱۴۰۱) را مطرح شد و بانی تولد پرونده جنجالی «شاسی‌بلند گیت» یا «فیدلیتی گیت» شد.
به گزارش فرارو، جنجالی شدن مجدد ماجرا شاسی بلندها پس از آن بود که محمدرضا صباغیان در تذکری شفاهی در جلسه علنی یک‌شنبه (۲۱ خرداد) مجلس، خطاب به رئیس مجلس بیان کرد: امروز صبح که با آقای علیرضا بیگی صحبت می‌کردم ایشان گفتند که مدتی است از نطق ۷ دقیقه‌ای محروم شده است این شأن نمایندگی نیست، شاید فردا نوبت ما باشد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در پاسخ به تذکر صباغیان بیان کرد: شورای نظارت بر رفتار نمایندگان نامه‌ای را به هیات رئیسه نوشته و در آنجا بحثی داشته و بر این اساس است که آقای علیرضا بیگی اجازه نطق ندارند. این تصمیم در هیات رئیسه گرفته نشده بلکه تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.
اظهارات قالیباف البته با واکنش، علیرضا بیگی همراه شد. او در گفتگو با رسانه‌ها تاکید کرد: «من فکر نمی‌کنم دستگاه نظارتی ما طرفدار دزد‌ها و چپاول‌گر‌ها باشند و کسی که جلوی دزدی را گرفته و آن را افشا کرده او را به واسطه همین افشا کردن دزدی و ممانعت آن از حق نمایندگی و حق انتخاب مردم محروم کنند حال این امتحان بزرگ برای همه است.» علیرضا بیگی در گفت‌وگویی دیگر اظهارا داشت: «هم مجلس و هم آقای قالیباف باید در مقابل تاریخ پاسخگو باشند.»
یگانه و مهم‌ترین منبع برای بررسی قانونی بودن ممنوع النطق بودن علیرضا بیگی در مجلس، قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است. زمانی که موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت، با سوال در مورد علت بستن تریبون احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز، به رسانه‌ها گفت: «دقیق ماده قانونی یادم نیست، اما در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اجازه یکسری تصمیمات را به هیات نظارت داده است که ما طبق آن این تصمیم را گرفتیم.»
اظهارات غضنفرآبادی به روایت ساده و شفاف، بدین معناست که او اظهارات خود را به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مستند می‌کند. همین امر، بررسی این قانون را ضورت می‌بخشد. بر اساس ماده دوم این قانون، هیأت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد:
الف ـ گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمد‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف وی
ب ـ گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی
پ ـ گزارش‌های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
ت ـ گزارش‌های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده موضوع مواد (۷۸) تا (۸۱) و (۸۸) تا (۹۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ماده سوم این قانون مقرر می‌کند، دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است.
ماده چهارم قانون نیز می‌گوید، سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده (۶) این قانون است.
تا کنون با استناد به این ۳ ماده از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، پرسش این است که احمد علیرضا بیگی، آیا تخلفی مرتکب شده یا خیر؟ مطرح کردن موضوع دریافت شاسی بلند از سوی برخی از نمایندگان، به دشواری در قالب هر یک از موارد تعیین شده در اصل دوم است. یعنی ارتباط دادن آن با تخلف مالی، رفتار خلاف شئون نمایندگی و انجام عمل خلاف منافع امنیت ملی، اگر نگوییم ناممکن، بسیار دشوار است. همچنین اظهارات او با دریافت هدیه یا سوءاستفاده از اختیارات آن‌چنان که ماده‌های دوم و سوم تعیین شده مصداقیتی ندارد.
حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که حرف‌های نماینده افشا کننده ماجرای شاسی بلندها، یکی از تخلفات مندرج را شامل شود، موضوع دوم در ارتباط با مجازات‌های تعیین شده است. بر اساس ماده ۶ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، یأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات تصمیم می‌گیرد که عبارتند از:
الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده
پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شورا‌ها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها
چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
با نگاهی به مجازات‌های در نظر گرفته به وضوح می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ممنوع النطق بودن به عنوان مجازات تخلف نمایندگان، جنبه وجودی ندارد. حتی این موضوع صدای حمید رسایی، چهره شناخته شده جبهه پایداری و نماینده ادوار سابق مجلس را در آورده است. رسایی در کامنتی شدید‌اللحن، منع نمایندگان از نطق یک دیکتاتوری پارلمانی می‌داند که حتی در دوره ریاست لاریجانی هم سابقه نداشته است!
واقعیت امر این است که مجازات ممنوع النطق بودن برای احمد علیرضا بیگی در شرایطی است که طبق قانون اساسی، هر نماینده "حق" دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید (اصل ۸۴). این‌که یک نماینده ادعایی را مطرح کند و در شرایطی که مجازاتی برای او در دستگاه قضا تایید نشود، با مجازات ممنوع شدن از تریبون در مجلس مواجه شود، از مواردی است که شاید در تاریخ ماندگار شود.
با مدرس چنین نکردند