روابط عمومی وزارت اقتصاد به نقل از بانک مرکزی اعلام کرده که رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی امسال ۲.۱ درصد رشد کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۰.۲ درصد با کاهش همراه بوده است.
در گزارش شادا آمده است که «هدف‌گذاری دولت و بانک مرکزی این بوده که رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد کاهش یابد که عملکرد دو ماهه اول امسال نشان می‌دهد که این هدف به تحقق نزدیک است.»، اما بررسی‌های اقتصادی از چشم‌انداز نقدینگی در سال جاری چه می‌گویند؟
به گزارش تجارت‌نیوز، روابط عمومی وزارت اقتصاد به نقل از بانک مرکزی اعلام کرده که رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی امسال ۲.۱ درصد رشد کرده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۰.۲ درصد با کاهش همراه بوده است.
در گزارش فوق، میزان رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱ نیز آمده است. آنگونه که گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رشد نقدینگی در فروردین و اردیبهشت سال ۱۴۰۲ کمتر از رشد دو ماهه ابتدایی ۵ سال قبل بوده است. بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی در اردیبهشت ۹۸ به اسفند ۹۷، ۳.۱ درصد، در اردیبهشت ۹۹ به اسفند ۹۸، ۵ درصد، در اردیبهشت ۱۴۰۰ به اسفند ۹۹، ۳.۶ درصد و در اردیبهشت ۱۴۰۱ به اسفند ۱۴۰۰، ۲.۳ درصد بوده است.
در گزارش شادا همچنین آمده است که «هدف‌گذاری دولت و بانک مرکزی این بوده که رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده ۲۵ درصد کاهش یابد که عملکرد دو ماهه اول امسال نشان می‌دهد که این هدف به تحقق نزدیک است.»، اما بررسی‌های اقتصادی از چشم‌انداز نقدینگی در سال جاری چه می‌گویند؟
در اردیبهشت ماه امسال گروه مالی دانایان گزارشی درباره چشم‌انداز اقتصاد کلان ایران در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد. این گزارش که به قلم تیمور رحمانی تهیه شده، اتفاقا چشم‌انداز روشنی از نقدینگی در سال جاری ارائه نمی‌کند و نشان می‌دهد که تداوم رشد نقدینگی محتمل‌ترین گزینه است.
در این گزارش، به بررسی عوامل خلق و رشد نقدینگی در دوره‌های مختلف نیز پرداخته شده است. بر اساس اطلاعات مندرج در این بررسی، در بازه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ آنچه به رشد بالای نقدینگی منجر شده است؛ کسری بودجه آشکار و پنهان دولت به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و انباشت مطالبات اجتماعی بوده است.
افزون بر این، ناترازی نظام بانکی، تشدید مسابقه نرخ سود، درگیر شدن بانک‌ها در فعالیت‌های سفته‌بازانه و همچنین ضعف نظارتی بانک مرکزی از دیگر عواملی هستند که به رشد نقدینگی دامن زده‌اند.
پیشتر پیمان مولوی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز سه سناریو را در ارتباط با رشد نقدینگی مطرح کرده بود.
در سناریو خوش‌بینانه، رشد متوسط ماهانه ۲.۵ درصدی نقدینگی، مبتنی بر رشد متوسط نقدینگی در ۱۰ سال گذشته رخ خواهد داد. با این سناریو، رشد نقدینگی در طول سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۰ درصد می‌رسد.
در این حالت و با در نظر گرفتن قیمت ۴۵ هزار تومانی برای دلار، ۳۰ میلیارد دلار خلق نقدینگی در این سال خواهیم داشت.
محتمل‌ترین سناریو، سناریو میانه است که ۵۰ درصد شانس وقوع دارد. در سناریو میانه، میانگین رشد ماهانه نقدینگی بر اساس متوسط چند سال اخیر، سه درصد پیش‌بینی شده که در پی آن، رشد نقدینگی در کل سال ۱۴۰۲ معادل ۳۶ درصد خواهد بود. به این ترتیب در سال جدید بیش از ۴۰ میلیارد دلار خلق نقدینگی خواهیم داشت.
اگر رشد اقتصادی بین دو تا سه درصد باشد، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد خواهد بود. اما اگر این رشد اقتصادی کمتر از دو درصد باشد، تورم در کانال ۵۰ تا ۵۵ درصد قرار خواهد گرفت.
اگر شرایط کشور در حوزه فروش نفت و تحریم‌ها از اوضاع کنونی هم بدتر شود، سناریو بدبینانه رخ خواهد داد که بر اساس آن، نقدینگی تا پایان سال حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. احتمال وقوع این سناریو نیز ۴۰ درصد درنظر گرفته شده است.
هرچند گزارشی که از رشد نقدینگی منتشر شده می‌گوید رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی که سال‌ها موجب بروز تورم در کشور شده بود در دولت سیزدهم از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدات بنگاه‌ها دنبال می‌شود، اما بررسی‌های اقتصادی همانطور که در بالا اشاره شد، وضعیت چندان امیدوارکننده‌ای از چشم‌انداز این شاخص پیش روی اقتصاد ایران قرار نمی‌دهند.
در مجموع می‌توان گفت رشد نقدینگی در سال جاری ادامه خواهد داشت؛ مگر اینکه تحریم‌ها کاهش یابند و اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرند تا رشد نقدینگی به سمت مقدار متوسط بلندمدت حرکت کند آن هم به صورت تدریجی.
