برخی رسانههای اصولگرا با انتشار تصاویری از نوشتههایی توییتر و اینستاگرام حسین سلاحورزی در روزهایی که کشور در اعتراضات و ناآرامی بهسر میبرد، رئیس جدید اتاق بازرگانی را برانداز خواند و از نهادهای مسئول خواست مانع حضور او در شوراهایی شوند که بر اساس قانون رئیس اتاق میتواند عضو از آنها باشد. برخی از آنها همچنین خواستار عذرخواهی و استعفای سلاحورزی شدند.
فرارو- مهران هژبر؛ با انتخاب حسین سلاحورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران، خبرگزاری تسنیم و همچنین وبسایت اصولگرای مشرق کارزاری علیه این شخصیت بخش خصوصی آغاز کردند. این رسانهها با بازنشر توییتهای از رئیس جدید اتاق بازرگانی او را متهم کردند که در « ناآرامیهای اخیر از معترضان حمایت کرده است».
به گزارش فرارو، انتخابات پرحاشیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ به پایان رسید. در این انتخابات ۳ نفر از اعضای اتاق بازرگانی بر سر کسب کرسی ریاست با یگدیگر رقابت کردند و در نهایت براساس آرای اخذ شده حسین سلاحورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد.
از مجموع ۴۲۶ رای، ۲۶۵ نفر به سلاحورزی رای دادند.
انتخاب حسین سلاح ورزی واکنشهای متفاوتی در بین فعالان اقتصادی و سیاسی به همراه داشت. بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه بازرگانی از این انتخاب استقبال کردند. میزان آرای او از محبوبیت سلاحورزی در بین فعالان اقتصادی خبر میدهد، با این وجود نماینده وزارت صمت با ریاست سلاحورزی بر اتاق بازرگانی مخالف کرد و خواستار کناره گیری از او سمت ریاست شده است.
همزمان رسانههای اصولگرا مدعی حمایت سلاحورزی از ناآرامیهای سال گذشته شدند. شرایط به گونهای پیشرفت که برخی از احتمال برکناری سلاح ورزی خبر دادند.
به دنبال انتخاب حسین سلاحورزی به ریاست اتاق بازرگانی ایران، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی با عنوان «نفوذ براندازان در مهمترین شوراهای عالی کشور/ دستگاههای امنیتی و نظارتی منافع ملی را شوخی گرفتهاند؟» به تندی از رئیس جدید اتاق بازرگانی انتقاد کرد.
در ابتدای گزارش مفصل تسنیم درباره رئیس جدید اتاق بازرگانی آمده است: «حسین سلاحورزی که در فتنه ۱۴۰۱ مواضع تندی در حمایت از براندازان جمهوری اسلامی داشته، دیروز رئیس اتاق بازرگانی و عضو مهمترین شوراهای عالی نظام شده است، حال این سؤال مطرح میشود؛ آیا دستگاههای امنیتی و نظارتی کشور منافع ملی را شوخی گرفتهاند؟»
تسنیم همچنین از تایید صلاحیت سلاحورزی پیش از ورود به انتخابات اتاق بازرگانی به شدت انتقاد کرد و نوشت: «یکی از موضوعاتی که در مورد انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از مدتها قبل حاشیهساز شده بود بحث تأیید صلاحت کاندیداهای هیئت رئیسه بود. با همه این اوصاف، در انتخابات روز گذشته سلاحورزی بهعنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد، پُست و سمتی که در بسیاری از شوراهای عالی مهم نظام جمهوری اسلامی که تصمیمات مهم سیاستی در امور مختلف کشور میگیرد، عضو است، از جمله شورای پول و اعتبار، شورایعالی بورس، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری، شورایعالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی، شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و چندین شورای مهم دیگر.»
این خبرگزاری اصولگرا در ادامه گزارش خود؛ رییس جدید اتاق بازرگانی را همسو با آمریکا و اسرائیل معرفی کرد و نوشت: «سلاحورزی در حالی بهعنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد که در ماههای گذشته موضعگیریهای وی در فضای مجازی علیه مواضع رسمی جمهوری اسلامی و در راستای بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان ایران یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حواشی زیادی بههمراه داشته است، نمیشود همزمان هم عضو مهمترین شوراهای عالی تصمیمسازی برای جمهوری اسلامی بود و هم در راستای براندازان جمهوری اسلامی شعار داد.»
تسنیم در گزارش خود علیه حسین سلاحورزی تصاویری از صفحه توییتر او را نیز منتشر کرده است. در تصویری که این رسانه منتشر کرده نشان میدهد، سلاح ورزی در ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در پیامی با این عبارتها «مردم بیگناه ایذه غرق در خون» به ماجرای ایذه واکنش نشان داده بود. در این گزارش تصویر دیگری منتشر شده است که در آن سلاحورزی با خانواده کیان پیرفلک ابراز همدردی کرده بود.
این رئیس جدید اتاق بازرگانی در صدها توئیت خود در مورد مسائل و موانع رشد اقتصادی و توسعه ایران، در یک توئیت، که تسنیم به آن اشاره کرده، مینویسد: «ایران گاو شیرده هیچ کشوری نیست، حتی اگر آن کشور روسیه باشد!»
تسنیم این توییتها را مصداق «مواضع تند در حمایت از براندازان در فتنه ۱۴۰۱» خوانده است.
هم صدا با تسنیم؛ وبسایت اصولگرای مشرق نیز در گزارشی مفصل به شدت از انتخاب سلاحورزی به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی انتقاد کرد.
مشرق در گزارشی با عنوان «دسترسی یکی از شتابدهندههای «فتنه مهسا» به اطلاعات حساس اقتصادی کشور! / آیا «اتاق ایران» به اپوزیسیون اقتصادی نظام تبدیل خواهد شد؟» سلاحورزی را شتابدهنده فتنه مهسا نامید و پیشبینی کرد او به زودی استعفا خواهد داد.
این وبسایت با بازنشر توییت یک کاربر نوشته است: «دو حالت وجود دارد: معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات هنوز به صلاحیت سلاح ورزی رسیدگی نکرده است یا رسیدگی شده و یک بار دیگر، دوباره رسیدگی می شود، در هر دو صورت، بزودی محترمانه استعفا خواهد داد!»
مشرق در این گزارش مدعی شده است که صلاحیت حسین سلاحورزی توسط وزارت اطلاعات تایید نشده است: «طبیعی است که افرادی باید به اطلاعات طبقهبندیشده و بهکل سری کشور بهویژه در بخش اقتصادی دسترسی داشته باشند که تمامی استعلامات امنیتی، سازمانی و ساختاری را طی کرده و از فیلترهای آن نیز عبور کرده باشند. دسترسی اشخاصی که کارنامه نامطلوبی در اتاق ایران از خود بهجای گذاشته و در طی اغتشاشات اخیر نیز گاه و بیگاه نقش شتابدهنده آشوب را داشته و آتش بیار معرکه بوده است در سمت ریاست پارلمان بخش خصوصی قابلتأمل است! در انتخابات اتاق ایران تمامی افراد نامزدها تائید نهایی را از وزارت اطلاعات کسب کرده و تنها پرونده آقای سلاح ورزی فاقد استعلام نهایی بوده است.»
این وبسایت اصولگرا با انتشار اسنادی، در انتهای گزارش خود اظهار امیدواری کرده است که نهادهای نظارتی صلاحیت رئیس جدید اتاق بازرگانی را رد کنند؛ «با توجه به حساسیت و اثرگذاری بالای اتاق ایران بر مناسبات اقتصادی کشور از سویی و نیز تلاش عناصر جاسوسی برای دسترسی به اسناد طبقهبندیشده از سوی دیگر صلاح بر آن است که نتایج انتخابات پارلمان بخش خصوصی ابطال شده و در اسرع وقت و در فضای خالی از هیجان سیاسی افرادی متعهد با صلاحیتهای کامل بر کرسی مهمترین نهاد تصمیم سازی اقتصادی بخش خصوص کشور تکیه بزنند»
سوی دیگر ماجرا اما استقبال برخی فعالان اقتصادی و همچنین روزنامههای طیف اصلاحطلب از انتخاب سلاحورزی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی است.
روزنامه شرق این انتخابات را «دست رد خصوصیها به حضور دولت» خواند و نوشت: «انتخاب سلاحورزی در شرایطی انجام شد که شنیدهها حاکی از تندشدن فضای انتخابات پارلمان بخش خصوصی و ردصلاحیت او بود؛ اما ناگهان ورق برگشت و او دوباره به صحنه انتخابات آمد و گفت که دولت هیچ دخالتی در انتخابات پارلمان بخش خصوصی نداشته است.»
در آستانه این انتخابات گفته میشد فضای انتخابات اتاق بازرگانی، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، «پلیسی» شده و «نامزدهای انتخابات اتاق بازرگانی ایران باید تأیید صلاحیت شوند.»
انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی پیش از این با اعلام زمان انتخابات در ۲۸ خرداد گفته بود که تاکنون حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نظر نهایی خود را درباره تمام ۴۳ کاندیدای انتخابات هیئترئیسه اعلام نکرده است. این در حالی بود که این انجمن فهرست کاندیداها را یک ماه قبل از انتخابات اتاق برای دریافت نظر نهادهای مرجع و رسمی ارجاع داده بود، اما تا چند روز پیش از انتخابات نظری اعلام نشد.
در این میان، مسئلهای که وبسایت مشرق و خبرگزاری تسنیم نیز به آن معترض هستند این است که: چهار روز پیش از برگزاری انتخابات وزارت صمت نظر خود در مورد کاندیداها اعلام کرد که علنی نشد و انجمن نظارت بر انتخابات این نظر را تنها برای کاندیداها فرستاد. با این حال گفته شد که این تنها نظر حراست وزارت صمت است و وزارت اطلاعاتی نظری نداده است.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران اما در گفتگو با روزنامه هممیهن ضمن اعلام قطعی بودن نتیجه انتخابات گفت که «وزارت اطلاعات فرصت ۱۰ روزه داشته است در مورد کاندیداها اعلامنظر کند». او افزود: «اگر طی این ۱۰ روز اعلامنظری صورت نگرفت به منزله تایید صلاحیت کاندیداها خواهد بود. به این ترتیب انتخابات برگزارشده نهایی بوده است و قرار نیست اعلام نظر مجددی صورت گیرد.»
همچنین پیشتر گزارشهایی از تنش پیش از اعلام نهایی اسامی کاندیداهای ریاست اتاق ایران نیز منتشر شده است. روزنامه شرق نوشت: پیش از اعلام کاندیداتوری حسین سلاحورزی، معاون پارلمانی وزارت صمت، بدون اینکه اشاره به فرد مشخصی بکند، گفت: «به این دوست عزیز توصیه میکنم بهصورت شخصی کاندیدا نشود و انصراف بدهد.»
در پی آن حسین سلاحورزی پشت تریبون رفت و گفت: «در یک ماه اخیر من مورد بیمهری زیادی قرار گرفتم و اتهامات زیادی به من وارد شده است. من بهعنوان یک کاندیدای ریاست اتاق بازرگانی ایران تاکنون از هیچ مرجع امنیتی احضار یا تهدید نشدهام. بر همین اساس با توجه به اینکه منعی رسمی درخصوص حضور در انتخابات نداشتم، اکنون مجددا اعلام کاندیداتوری میکنم.»
این رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران همچنین گفت: «بخش خصوصی بخشی از نظام اقتصادی کشور محسوب میشود و باید با تدوین استراتژی مناسب، بر اساس گفتههای رهبری و نظام ایفای نقش کند. شرایط اقتصادی در حالت ویژه است و اتاق بازرگانی باید بر اساس نکاتی که رهبری برای رشد تولید و مهار تورم اعلام کردند، حرکت کند و این نهاد برای احیای رشد اقتصادی و مهار تورم باید کنار سیستم حکمرانی اقتصادی بایستد که برای عملیاتیکردن چنین نقشی به بازبینی در فرایندها نیاز داریم.»