شهریار حیدری گفت: یک فرصت دو هفته تا ده روز در اختیار وزیر هست. به امیدخدا بتواند به وضعیت موجود سر و سامان بدهد وگرنه تا الآن استیضاحش بیش از ۹۰ نفر رای دارد.
روز گذشته درحالی خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم از مجلس شنیده شد که دلیل این اختلاف تازه میان دولت و مجلس صدور یک بخشنامه از وزارت کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها بوده است. بخشنامه‌ای که طی آن از مقامات محلی دولت خواسته شده بود در سال منتج به انتخابات در بازدید از پروژه‌ها با نمایندگان همراهی نکنند. موضوعی که در نهایت به این منجر شد که صبح امروز(سه‌شنبه) احمد وحیدی به مجلس برود و با نمایندگان جلسه‌ی غیرعلنی بگذارد.
نتیجه‌ی جلسه غیرعلنی امروز مجلس با وزیر کشور چه شد؟ اختلاف پیش آمده میان نمایندگان با وزارت کشور بر سر چه مفادی از بخشنامه اخیر وزارت کشور و ستاد انتخابات بوده؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها و اینکه پشت درهای بسته‌ی بهارستان چه گذشت و طرح استیضاح وزیر کشور به چه سرانجامی رسید و آیا نمایندگان قانع شدند یا موضوع همچنان تداوم دارد، «خبرآنلاین» به سراغ شهریار حیدری یکی از نمایندگان منتقد بخشنامه اخیر وزارت کشور رفت. بخشنامه‌ای که گفته می‌شود معاون سیاسی وزیر پشت ماجرای آن بوده است.
حیدری: حضور غلامرضا در هیچ جایگاهی به صلاح کشور نیست
نماینده قصر شیرین در این باره گفت: «از پی بخشنامه غیرقانونی معاون سیاسی وزیر کشور که به استانداران ابلاغ کرده بود برای عدم همکاری با نمایندگان، طبیعتا چون این خلاف قانون و نظم و امنیت بود، نمایندگان واکنش زیادی به نشان دادند. مجلس یکپارچه نگران وضعیت موجود بود. نه به لحاظ جایگاه حقیقی بلکه از نظر جایگاه حقوقی مجلس.»
حیدری به قانون اساسی و جایگاه مجلس اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: «نماینده برای چهار سال. نماینده است نه برای سه سال.»
وی با اشاره به تاکید اخیر رهبری در دیدار با نمایندگان بر ضرورت تعاون و همکاری میان مسئولان، در ادامه نقد خود را به سمت معاون سیاسی وزیر کشور برد: «فکر می‌کنم این معاون سیاسی با هدف تنش در فضای جامعه و ایجاد تفرقه بین دستگاه‌های حاکمیتی این بخشنامه را فرستاده. ما نمایندگان نگران بودیم تا اینکه وزیر کشور امروز در جلسه حضور پیدا کردند.»
حیدری در ادامه جلسه امروز مجلس با احمد وحیدی را روایت می‌کند: «وزیر پاسخی برای این موضوع نداشتند. فقط دنبال این توجیه بودند که بگویند به هرشکل ایشان اشتباه کرده. تخلف کرده و ما با این تخلف برخورد کردیم و آن بندهایی که تنش‌زا بود و تفرقه‌انگیز بود، یک ابلاغیه‌ای توسط وزیر لغو شده اما مجلس از این توضیحات وزیر قانع نشد و یک فرصت دو هفته تا ده روز در اختیار وزیر هست. به امیدخدا بتواند به وضعیت موجود سر و سامان بدهد وگرنه تا الآن استیضاحش بیش از ۹۰ نفر رای دارد.»
اگرچه نماینده قصرشیرین از اقدام فوری دیروز وزیر برای حذف و لغو بندهایی از بخشنامه که «تفرقه برانگیز و غیرقانونی و علیه نمایندگان بود» اعلام خشنودی می‌کند اما در ادامه به محمدرضا غلامرضا اشاره کرده و می‌گوید: «اساسا وجود این آدم در ستاد وزارت کشور به عنوان معاون سیاسی و رییس ستاد انتخابات به صلاح نظام، حاکمیت، مجلس و دولت نیست. این نگرانی شخصی نیست. نگران آینده مملکت و آینده انتخابات هستیم. درحالی که به شدت در این دوره نیازمند فضایی کاملا امن برای برگزاری انتخابات هستیم، معاون سیاسی و وزیر کشور و رییس ستاد انتخابات کشور از الان استارت ناامنی و تنش و تفرقه و درگیری را با این بخشنامه زد که الحمدالله با هوشیاری نمایندگان مجلس و حساسیت دولت و خود وزیر کشور این مشکل تا حدودی مرتفع شد.»
حیدری تاکید دارد: «حتی یک ساعت ماندن ایشان در دولت به صلاح کشور نیست. در هیچ جا هم از این شخص نباید استفاده بشود. هرجا برود با همین تفکر زیانش برای نظام و حاکمیت بیشتر است تا ماندنش.»
این نماینده همچنین درباره فرصت اعطا شده از سوی مجلس به احمد وحیدی می‌گوید: «به جز لغو این بخشنامه، وزیر کشور برای برکناری معاون سیاسی و انتصاب گزینه‌ای جدید قول‌های داده ولی با این اوصاف اینگونه رفتار قابل قبول برای نمایندگان نبود. من فکر می کنم شاید با انجام قول‌هایی که دادند، این رابطه را ترمیم بکنند. تمام خواسته‌های مجلس از وزارت کشور در چهارچوب قانون است. آیین نامه رعایت شود. فراتر از آن مجلس انتظاری از دولت و ستاد انتخابات کشور ندارد.»
حیدری همچنین بخشنامه اخیر معاون سیاسی وزیر کشور را «تخلف بزرگ» نامید: «در طول تاریخ وزارت کشور از زمانی که وزارت کشور را بنیاد گذاشتند تاکنون چنین تخلف آشکاری را در تاریخ وزارت کشور نداشتیم. خودم وزارت کشوری هستم. ۲۷ سال سابقه دارم. ساختار این وزارتخانه را خوب می‌شناسم. تخلف به این گستردگی در وزارت کشور من تا حالا ندیدم و ثبت نشده است.»
حیدری به مفادی از بخشنامه‌ی حاشیه‌ساز و جنجالی که مورد اعتراض نمایندگان بود نیز پرداخت و گفت: «طبق این بخشنامه نماینده‌ای مقامی را به استان آورده برای بازدید، استاندار و مقامات محلی حق همراهی ندارند. مثلا من اگر وزارت نیرو را بردم در حوزه‌ی انتخابیه، نه استاندار باید بیاید و حضور پیدا کند و نه دیگر مقامات محلی! پس کی می‌خواد بیاید با این شخص صحبت بکند؟»
نماینده قصر شیرین در پاسخ به این موضوع که آیا توجیه چنین بخشنامه‌ای برقراری برابری در رقابت انتخاباتی بوده است، توضیح داد: «برابری در رقابت انتخاباتی بهانه بود. بخشنامه‌ای سخیفانه و ناشیانه بود حداقل به یک بند قانون استناد می کرد. اما ما به حکم قانون و اختیاراتی که مجلس دارد با مجموعه وزارت کشور برخورد می‌کنیم. قاعدتا وزیر کشور باید پاسخگوی خلاف معاون سیاسی خود باشد. چون معاون سیاسی در جایگاهی نیست که مجلس با شخص ایشان برخورد کند. به حساب عملکرد وزیر نوشته می‌شود. مجلس هم حق استیضاح و سوال از وزیر دارد. وزیر یک هفته فرصت داده شده برای اصلاح رویه موجود.»
معاون سیاسی وزیر کشور کیست و چه سوابقی دارد؟
به انتصاب محمدرضا غلامرضا به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور از ابتدا هم نقدهایی وارد شده است. در لابه‌لای خبرها و گزارش‌های پیشین از غلامرضا به عنوان فردی یاد شده که هیچ سابقه‌ای از فعالیت‌های او در دسترس نیست گرچه برخی به سابقه‌ی امنیتی او اشاره کرده‌اند.
بر اساس این گزارش در زمان انتصاب او روزنامه‌ی ایران، ارگان رسانه‌ای دولت، در خبری پیرامون این انتصاب نوشته است: «همرزم حاج قاسم معاون سیاسی وزارت کشور شد». بنا بر آنچه این روزنامه از سوابق محمدرضا غلامرضا نوشته، معاون سیاسی جدید وزارت کشور در کارنامه‌ی کاری خود سِمَت‌هایی مانند معاونت نیروی قدس سپاه پاسداران در دوران فرماندهی سردار شهید قاسم سلیمانی، معاونت وزیر اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات تهران و… را بر عهده داشته است. برخی سایت‌ها از غلامرضا به عنوان وزیرکشور در سایه نام برده‌اند.
پیش از «محمدرضا غلامرضا»، محمدباقر خرمشاد معاون سیاسی وزارت کشور بوده که پس از گذشت چند ماه و در فروردین ۱۴۰۱ و در پی اختلاف نظر با احمد وحیدی از سمت خود کنار رفته است. هر چند برخی رسانه‌ها علت جدایی محمدباقر خرمشاد را بیماری عنوان کردند.
لازم به یادآوری‌ست که مسئولیت برگزاری انتخابات و ریاست ستاد انتخابات مهمترین وظیفه‌ی کاری معاونت سیاسی وزارت کشور به حساب می‌آید. همچنین معاون سیاسی وزیر کشور مسئول چینش هیات‌های اجرایی هم هست که عملا صلاحیت داوطلبان نامزدی را پیش از شورای نگهبان بررس
