در ادوار مختلف مجلس تجارب گوناگونی از اختلافات دولت و مجلس را شاهد بودیم؛ مجلس اول که رای به عدم کفایت رئیس‌جمهور در آن داده شد، مجلس‌های بعدی که یک‌جا بر سر پرونده‌های اقتصادی، یک‌جا برای تصمیمات درمورد طرح‌های حمایتی، یک‌جا به دلیل انتصابات و خیلی موارد گوناگون دیگر دست به چنین تصمیماتی زدند. البته در سال پایانی مجالس معمولا اختلافات مجلس و دولت به حد اعلا می‌رسد.
هم‌میهن نوشت: درخواست استیضاح احمد وحیدی، وزیر کشور با امضای ۲۰۰ نماینده خبر عجیبی بود؛ البته احتمالا وقتی چنین خبری روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد، ظن و گمان به یک رخداد بزرگ یا یک اشتباه فاحش در آن وزارتخانه می‌رود. مثلا در پی تصمیمات وزارت کشور، اجحافی در حق مردم یک منطقه یا برخوردی دور از انتظار ماموران و مسئولان آن وزارتخانه یا در نهایت کشف فساد مالی و اداری در این وزارتخانه عامل چنین واکنش قاطعانه با همراهی اکثریت نمایندگان می‌شود.
اما نمایندگان مجلس یازدهم نه به خاطر نحوه برخورد آمران و ماموران این وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط، که طی دو سال گذشته در بزنگاه‌های مختلف از اعتراضات و مسئله گشت ارشاد گرفته تا بسیاری تصمیمات دیگر، که احتمالا قصور و تقصیراتی داشتند و جامعه هم نسبت به آن دغدغه و حساسیت داشتند، واکنش نشان دادند و وزیر کشور را به مجلس فراخواندند و تهدید به استیضاح کردند بلکه دلیل چنین تصمیم‌شان، بخشنامه‌ای از سوی معاون وزیر آن هم درباره رویکرد استانداران، فرمانداران و زیرمجموعه خود وزارت کشور در قبال نمایندگان مجلس در سال منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم است.
اینکه این بخشنامه و ابلاغیه مطرح شده، قانونی است و چنین تصمیمی درست است یا خیر؛ همانطور که نمایندگان مجلس گفته‌اند طبیعتا کار درستی نیست که «ارتباط قوه مقننه و مجریه محدود شود» بالاخره همین می‌تواند باعث روی زمین ماندن کار‌ها شود. اینکه دولت و مجریان برگزاری انتخابات باید استقلال داشته باشند و در حمایت جریانی فعالیت نکنند هم مقبول است؛ (این موضوع در همان ابتدای این بخشنامه هم آمده) و طبیعتا انتظار مردم، جریان‌های سیاسی و احزاب هم همین است. در نهایت هم اینکه دولت و مجلس اختلافاتی داشته باشند دور از انتظار نیست، اما قطعا برای همه مهم است که اگر اختلاف هست و استیضاحی صورت گیرد؛ چقدر مؤثر بر مشکلات مردم است و میزان اهمیت آن چقدر است؟
در ادوار مختلف مجلس تجارب گوناگونی از اختلافات دولت و مجلس را شاهد بودیم؛ مجلس اول که رای به عدم کفایت رئیس‌جمهور در آن داده شد، مجلس‌های بعدی که یک‌جا بر سر پرونده‌های اقتصادی، یک‌جا برای تصمیمات درمورد طرح‌های حمایتی، یک‌جا به دلیل انتصابات و خیلی موارد گوناگون دیگر دست به چنین تصمیماتی زدند. البته در سال پایانی مجالس معمولا اختلافات مجلس و دولت به حد اعلا می‌رسد.
کمتر مجلسی را داشته‌ایم که در سال پایانی وزرا را به مجلس فرانخوانده باشد. مثلا در مجلس چهارم و وقتی که برنامه‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی تورم بالا را برای کشور رقم زد؛ تحت عنوان دفاع از محرومین با وزارت محسن نوربخش مخالفت شد و البته در همین مجلس اگرچه همه با شعار حمایت از هاشمی روی کار آمده بودند، اما در نهایت در سال پایانی و افزایش مشکلات اقتصادی مردم که موجب زیر سوال رفتن عملکرد مجلس هم می‌شد، دودستگی شکل گرفت و بخش عمده‌ای از این نمایندگان، منتقد دولت شدند. این مشت نمونه خروار همه مجالس به جز تعداد معدودی از آنهاست.
سال آخر مجلس سال پراهمیتی برای نمایندگان و البته هر آنکه بخواهد برای انتخابات کاندیدا شود، است. طبیعتا مجلس باید کارنامه ۴ ساله خود را در برابر مردم قرار دهد و هر یک از این نمایندگان باید خود را به مردم حوزه انتخابیه خودش اثبات کند. این موضوع در نهایت وقتی شرایط کشور به سمت بهبود سوق پیدا نمی‌کند کار را سخت‌تر می‌کند؛ بر همین اساس در این زمان باقیمانده بسیاری از نمایندگان مجلس به دنبال آن می‌روند که مشکلات را از دوش خود بردارند و احتمالا راهی جز به گردن دولتمردان انداختن هم پیدا نکنند و به‌نوعی عدم تعامل دولت با مجلس را مسبب ناکامی‌ها اعلام کنند. با این حال اهمیت علت تصمیمی مانند استیضاح برای آنها که بار دیگر به پای صندوق رای می‌آیند حتی در این دوران بی‌رونقی انتخابات مهم است.
به‌هرحال اگرچه این حرکت معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر ابلاغ چنین بخشنامه‌ای از سوی وزارتخانه، آن هم یک سال پیش از انتخابات کار غیرمعمولی به نظر می‌رسد و به نوعی این بخشنامه ما را به یاد دستورات پادگانی می‌اندازد، اما اینکه خون نمایندگان صرفا به دلیل عدم همراهی این مسئولان با آنها در مناطق مختلف یا برای تاکید بر عدم برگزاری جلسات به میزبانی نهاد‌های زیرمجموعه وزارت کشور به جوش آمده؛ بیشتر شبیه طنز تلخی است که بار دیگر ثابت می‌کند نمایندگان با رای حداقلی مردم «اولویت‌شان دغدغه مردم نیست» و نگران آینده خود هستند.
چنانچه یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگویی بدون توجه به بند‌های اول ابلاغیه که تاکید بر دعوت از همه گروه‌های سیاسی قانونی و همه فعالان سیاسی داشته، چنین مطرح کرد: «با کمال تأسف معاون سیاسی وزیر کشور در نقش رئیس ستاد یک جریان عمل می‌کند، نه رئیس ستاد انتخابات کشور. البته همه دلیل این رفتار او را می‌دانیم که به‌زعم خودش به دنبال مدیریت انتخابات کشور است و می‌خواهد افراد و چینش‌های آینده را مدیریت کند؛ اما سخت در اشتباه است.»
