این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که اردوغان در سالهای اخیر همواره بر لزوم پایین نگه داشتن نرخ بهره تاکید داشت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی همین سیاست را یکی از دلایل بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و افزایش نرخ تورم در ترکیه دانسته‌اند.
بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه در سیاستی کاملا متفاوت نسبت به سالهای اخیر اعلام کرد نرخ بهره بانکی را با ۶.۵ واحد درصد افزایش از ۸.۵ به ۱۵ درصد افزایش می‌دهد.
به گزارش یورونیوز، این نخستین تغییر اقتصادی بزرگ دولت اردوغان از زمان پیروزی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته میلادی است.
این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که اردوغان در سالهای اخیر همواره بر لزوم پایین نگه داشتن نرخ بهره تاکید داشت و بسیاری از کارشناسان اقتصادی همین سیاست را یکی از دلایل بی‌ارزش‌تر شدن پول ملی و افزایش نرخ تورم در ترکیه دانسته‌اند.
این افزایش نرخ بهره نشان می‌دهد که ترکیه در حال دور شدن باور غیرمتعارف اردوغان مبنی بر این است که کاهش نرخ بهره، تورم را مهار می‌کند.
تئوری سنتی علم اقتصاد دقیقا خلاف این را می‌گوید و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مقابله با تورم، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند و از بانک مرکزی بریتانیا تا سوئيس چنین رویه‌ای را در پیش می‌گیرند.
معرفی وزیر جدید اقتصاد امیدها در این کشور را مبنی بر اینکه بالاخره ترکیه به سمت اتخاذ یک رویکرد علمی اقتصادی پیش برود افزایش داده است.
اردوغان روز چهارشنبه در این رابطه گفت: «ما در مبارزه با تورم گام‌های قاطعی را بر می‌داریم. ما تلاش‌های خود را برای محافظت از مردم در برابر اثرات تورم افزایش می‌دهیم.»
بانک مرکزی ترکیه پیش از این تحت فشار اردوغان نرخ بهره را از حدود ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸.۵ درصد در اوایل سال جاری کاهش داده بود.
با این حال این سیاست به افزایش شدید نرخ تورم در حدود ۸۵ رسید انجامید. بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم در ماه گذشته به ۳۹.۵ درصد کاهش یافته است اما گروه تحقیقاتی مستقل ENAG می گوید که نرخ واقعی آن در حال حاضر ۱۰۹ درصد است.
اقتصاددانان می گویند که باور غیر متعارف اردوغان آشفتگی اقتصادی را تشدید کرده و منجر به بحران‌های ارزی و افزایش هزینه های زندگی شده است و تامین غذا، مسکن و سایر مایحتاج را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر کرده است. اردوغان می گوید مدل اقتصادی او رشد، صادرات و اشتغال را در اولویت قرار داده است.
اردوغان که در دور دوم انتخابات در ۲۸ مه برای سومین بار پیروز شد، سکان هدایت اقتصاد ترکیه را دوباره به محمت شیمشک سپرد. بانکدار سابق مریل لینچ قبلا به عنوان وزیر دارایی اردوغان و تا سال ۲۰۱۸ به عنوان معاون نخست وزیر فعالیت کرده بود.
شیمشک بلافاصله پس از انتصاب خود گفت که ترکیه هیچ گزینه دیگری جز بازگشت به یک «زمینه منطقی در اقتصاد» ندارد.
در نشانه دیگری از حرکت به سمت سیاست‌های عمل‌گرایانه تر، اردوغان در این ماه «حافظ گی ارکان» را به عنوان اولین رئیس زن بانک مرکزی ترکیه منصوب کرد.
ارکان که یکی از مدیران اجرایی سابق بانک «فرست ریپابلیک» مستقر در سانفرانسیسکو است، جایگزین ساهاپ کاوچی اوغلو شد که بر کاهش نرخ بهره نظارت داشت.
اردوغان پیش از انتصاب کاوچی اوغلو در سال ۲۰۲۱، سه رئیس بانک مرکزی که در برابر فشار برای کاهش نرخ بهره مقاومت کرده بودند، برکنار کرده بود.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی ترکیه نیاز خواهد داشت نرخ بهره را از این هم بیشتر افزایش دهد تا بتواند نرخ تورم فزاینده را کنترل و مهار کند.
