طبق قانون ما مصرف مشروبات الکلی جرم است، اما در تشکیل پرونده، فرد مصرف‌کننده خودش باید به مصرف مشروبات الکلی اقرار کند یا از او مشروبات الکلی کشف یا چند شاهد شهادت بدهند که فرد مشروبات الکلی مصرف کرده تا پرونده‌ای برای او تشکیل شود. حتی اگر به واسطه آزمایشات پزشکی قانونی در خون فردی الکل یافت شود، دلیل شرعی برای درنظر گرفتن مجازات حد او نمی‌تواند باشد و مورد قبول دادگاه هم نیست. به عبارتی مسمومان حتی متهم به مصرف مشروبات الکلی هم نیستند.
اعتماد نوشت: خبر تلخ و دردناک آمار مسمومان و فوتی‌های ناشی از مصرف الکل حاوی متانول در بیست‌وششم خردادماه جاری منتشر شد. آمار ابتدایی که توسط مسوولان استان البرز منتشر شد، نشان می‌داد این الکل تقلبی ۸۸ مسموم و ۱۰ فوتی بر جای گذاشته است، اما به تدریج آمار مسمومان و فوتی‌ها در استان البرز بالا رفت.
همچنین یک منبع آگاه گفته بود که سه، چهار دختر و پسر جوان نیز در این استان «نابینا» شدند. رسانه‌ها هم هر لحظه از افزایش آمار مسمومان و کشته‌شدگان در پی مصرف الکل حاوی متانول خبر می‌دادند. حالا با گذشت حدود دو هفته از مراجعه اولین مسمومان به بیمارستان‌های کرج شمار فوتی‌ها به ۱۷ نفر رسیده. همچنین تعداد مسمومان بستری‌شده در بیمارستان‌های این استان، بیش از ۱۸۰ نفر شده است، اما ناگهان پنج روز پس از انتشار اخبار مسمومیت ناشی از متانول در کرج، مسوولان دو استان دیگر؛ آذربایجان غربی و هرمزگان نیز اعلام کردند که برخی از شهروندان در شهر‌های سردشت و حاجی‌آباد مسموم، همچنین یک نفر از مسمومان سردشت فوت کرده است...
طبق طرح تحقیقاتی مرکز پیشگیری حوادث و مقابله با بحران‌ها که در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است؛ بیشترین گروه سنی در مواجهه با مصرف الکل را «گروه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال» (۵۱/۵) درصد تشکیل دادند. فراوانی نسبی مصرف الکل در میان افراد ۱۸ سال تا ۳۰ ساله ۳ برابر بیشتر از افراد بالای ۳۰ سال بوده است و بیشترین افراد با مسمومیت الکل مردان بودند. علت بالا بودن میزان مصرف در مردان، سهولت دسترسی به الکل است. همچنین ۹۰ درصد از مسمومان الکل، دلیل مصرف خود را «بیکاری و نداشتن سرگرمی» قلمداد کردند. با رجوع به اخبار رسمی منتشرشده در راستای پرونده‌های مربوط به مسمومیت‌های ناشی از مصرف الکل تقلبی در کشور می‌توان دریافت که هر سال تشکیل چنین پرونده‌هایی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
به‌طوری‌که ۳۰ خرداد ماه جاری نیز «عباس مسجدی آرانی» رییس پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که سال گذشته (۱۴۰۱) ۶۴۴ نفر در کشور به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند که این آمار نسبت به سال گذشته خود (۱۴۰۰) ۳۰ درصد افرایش داشته است. حالا با افزایش تعداد پرونده‌های مسمومان و کشته‌شدگان، «اعتماد» در گفت‌وگویی با «محمود علیزاده طباطبایی» وکیل پایه یک دادگستری، مجازات مربوط به متهمان و مسمومان را در چنین پرونده‌هایی بررسی می‌کند.
یکی از کادر‌های درمان بیمارستان کسری کرج در مورد اولین مراجعه‌کنندگان ناشی از مصرف الکل به «اعتماد» می‌گوید: «۲۶ خردادماه اولین مراجعه‌کننده در پی مصرف الکل تقلبی مردی جوان بود که به بیمارستان مراجعه و عنوان می‌کند؛ دچار علایم مسمومیت شده، اما از ترس هیچ صحبتی از مصرف الکل نمی‌کند. پرونده‌ای تحت عنوان مسمومیت برای او تشکیل شد. او بعد از این ماجرا از بیمارستان کسری خارج می‌شود، اما پس از چند ساعت وقتی حال جسمی او به‌شدت بد می‌شود مجدد به بیمارستان مراجعه می‌کند، اما همان شب به دلیل تاخیر در درمان اولیه در بیمارستان جانش را از دست می‌دهد.» با توجه به این موضوع می‌توان فهمید که مسمومان از ترس تشکیل پرونده در راستای شرب خمر به بیمارستان‌ها مراجعه نمی‌کنند. آیا در چنین مواردی آنها به عنوان مجرم شناخته می‌شوند؟
این افراد ماده‌ای را به عنوان مشروبات الکلی خریداری، مصرف و سپس مسموم شدند. بنابراین مرتکب هیچ جرمی نشدند. چون آن چیزی که مصرف کردند اصلا مشروبات الکلی نبوده است. پس نمی‌توان به عنوان شخص یا اشخاصی که مشروبات الکلی مصرف کردند آنها را تحت تعقیب قرار داد. هیچ پرونده‌ای هم برای مسمومان تشکیل نمی‌شود. بهتر بود که صدا و سیما در این مورد روشنگری می‌کرد و به مردم این آگاهی را می‌داد که اگر بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم می‌شوند برای درمان‌شان هرچه سریع‌تر اقدام کنند، چون مرتکب هیچ جرمی نشدند. متاسفانه مصرف مشروبات الکلی به صورت گسترده‌ای در کشور ما افزایش پیدا کرده است. حالا دلیل آن چیست باید مطالعات اجتماعی و روانشناسی صورت بگیرد، اما در این زمینه مطالعه علمی صورت نگرفته است. وقتی مصرف مشروبات الکلی بالا می‌رود برخی هم خیلی راحت می‌توانند الکل صنعتی را با یک سری مواد ترکیب کنند و به خورد مردم بدهند. نتیجه‌اش هم همین می‌شود که الان می‌بینیم، اما مردم باید اطلاع داشته باشند که اگر نوشیدنی به عنوان مشروبات الکلی به آنها فروخته و آنها مسموم شدند سریع خودشان را به بیمارستان برسانند و جلوی آثار آن را بگیرند. خیال‌شان هم راحت باشد، چون مرتکب هیچ جرمی نشدند و تحت تعقیب هم قرار نمی‌گیرند.
بنابراین پرونده‌ای هم برای مسمومان تشکیل نمی‌شود. درست است؟
پرونده‌ای برای مسمومان تشکیل نمی‌شود. چون این افراد اصلا مشروبات الکلی نخوردند و آن نوشیدنی که مصرف کردند، یک «مایع سمی» بوده است.
در چه صورتی برای فرد یا افرادی که مشروبات الکلی مصرف کردند، پرونده تشکیل می‌شود؟
طبق قانون ما مصرف مشروبات الکلی جرم است، اما در تشکیل پرونده، فرد مصرف‌کننده خودش باید به مصرف مشروبات الکلی اقرار کند یا از او مشروبات الکلی کشف یا چند شاهد شهادت بدهند که فرد مشروبات الکلی مصرف کرده تا پرونده‌ای برای او تشکیل شود. حتی اگر به واسطه آزمایشات پزشکی قانونی در خون فردی الکل یافت شود، دلیل شرعی برای درنظر گرفتن مجازات حد او نمی‌تواند باشد و مورد قبول دادگاه هم نیست. به عبارتی مسمومان حتی متهم به مصرف مشروبات الکلی هم نیستند. چون نوشیدنی‌ای که مصرف کردند مسکر (مست‌کننده) نبوده و یک ماده سمی بوده است.
با توجه به اخبار، وضعیت بخش مسمومیت‌ها در بیمارستان کوثر کرج عادی نبود و ماموران پلیس در بخش مسموم‌شدگان حضور داشتند. حضور ماموران این امکان را می‌دهد که برای مسمومان پرونده‌ای تشکیل شود؟
در چنین مواردی حضور ماموران صرفا برای تحقیقات اولیه از خانواده‌های مسموم‌شدگان است و اینکه بتوانند به سرنخ‌هایی برسند. مثلا متوجه شوند که مسمومان، مشروبات الکلی را از کجا خریداری یا چطور تهیه کردند تا بتوانند شبکه‌ای که این مشروبات الکلی را فروختند، شناسایی کنند.
در بخشی از قانون مجازات اسلامی قید شده که اگر شخصی سه بار مرتکب مجازات شرب خمر شود، در بار چهارم مجازات او اعدام است. تا به حال این مورد در ایران اجرا شده است؟
هرگز چنین موردی اجرا نشده و در قانون هم چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است. فقط در شرع مطرح شده و برخی آقایان هم معتقدند که موضوع اعدام بعد از سه بار شرب خمر امکان دارد، اما به واسطه قانون تا به حال و در طول این چهل سال سابقه نداشته، شخصی به اتهام مصرف مشروبات الکلی اعدام شود.
بُعد دیگر این پرونده‌ها متهمان هستند. در این مواقع مجازات شخص یا اشخاصی که اتانول یا متانول را دانسته به سازندگان مشروبات الکلی فروخته و باعث آسیب جانی به خریداران این نوع نوشیدنی‌ها شده‌اند، چیست؟
کسی که متانول یا اتانول را دانسته به سازندگان مشروبات الکلی فروخته و منجر به مرگ افراد شده به قصاص محکوم می‌شود. چون این مرگ‌ها قتل عمد تلقی می‌شوند. به هر جهت مرتکب، عملی را انجام داده که عملا کشنده است و هرکس عمل نوعا کشنده انجام دهد، مرتکب قتل عمد شده است.
تکلیف چنین پرونده‌هایی چیست؟
افرادی که بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی فوت می‌کنند، اولیای دم می‌توانند شکایتی مبنی بر قتل عمد داشته باشند. قتل نیز در دادگاه قابل اثبات است. چون مرتکب یا مرتکبان به هر جهت عملی انجام دادند که نوعا کشنده بوده. قتل عمد یک نوع جرم خصوصی است و جرم عمومی نیست. بنابراین اگر شخصی مرتکب جرم قتل عمد شود و اولیای دم به گرفتن دیه رضایت بدهند، دادگاه می‌تواند برای جلوگیری از تجلی متهم تا ۱۰ سال حبس صادر کند. همچنین دادگاه می‌تواند حبس هم ندهد و با رضایت اولیای دم متهم تبرئه شود. در این مواقع از سوی متهم باید دیه پرداخته شود.
۲۶ خرداد ماه جاری رسانه‌ها اعلام کردند؛ ۸۸ نفر در استان البرز منطقه حصارک و اسلام‌آباد بر اثر مصرف مشروبات الکلی دچار مسمومیت و ۱۰ نفر نیز جان‌شان را از دست دادند. این در حالی بود که بیمارستان‌های کوثر، رجایی، البرز و کسری شهر کرج هر لحظه شاهد افزایش شمار قربانیان و مسمومان بود تا اینکه «حمید هداوند» فرمانده انتظامی این استان خبر شناسایی و دستگیری اعضای باند توزیع‌کننده مشروبات الکلی تقلبی را اعلام کرد و گفت که سه نفر از افراد دخیل در این پرونده دستگیر و یک واحد عرضه لوازم پزشکی و یک کارخانه تولید الکل‌های صنعتی پلمب شدند. ۳۱ خرداد ماه نیز «حسین فاضلی هریکندی» رییس کل دادگستری استان البرز از بازداشت متهم اصلی خبر داد و گفت: «پس از صدور دستور شناسایی و بازداشت عوامل توزیع مشروبات الکلی به نیروی انتظامی، سه نفر در خصوص این پرونده که نقش توزیع مشروبات الکلی دست‌ساز را داشتند توسط نیروی انتظامی استان شناسایی و بازداشت شدند. بررسی‌ها از متهمان نشان داد که الکل‌های مذکور را به اسم اتانول از دو فروشنده تجهیزات پزشکی تهیه و پس از ترکیب به فروش رساندند. همچنین ماموران پلیس آگاهی استان با حضور در محل کارخانه، بیش از ۶۴۰۰ لیتر الکل آماده توزیع را قبل از عرضه کشف و ضبط کردند.» پس از انتشار این اخبار در ۳۱ خرداد مسمومیت‌ها به سردشت (آذربایجان غربی) رسید و اعلام شد ۷ نفر بر اثر مصرف الکل دست‌ساز راهی بیمارستان امام خمینی این شهرستان شدند که یک نفر نیز جانش را از دست داده است. همزمان با بستری مسمومان در سردشت «محمود حسین‌پور» رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز اعلام کرد: «۱۱ نفر پس از مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز در حاجی‌آباد بستری شدند و اولین نفر یک مرد حدودا ۳۵ ساله بوده که با کاهش سطح هوشیاری به بیمارستان حاجی‌آباد مراجعه کرده است.» بعد از اعلام خبر مسمومان هرمزگان «مجتبی قهرمانی» رییس کل دادگستری استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری دو نفر از عوامل اصلی تهیه و توزیع مشروبات الکلی خبر داد. روز گذشته ۳ تیر ماه، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان اعلام کرد که شمار مسمومان ناشی از مصرف الکل حاوی متانول به ۲۲ نفر رسیده است.
«آمار منتشر شده مربوط به مسمومان و فوتی‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی حاوی متانول در کرج تا لحظه تنظیم این گزارش ۱۸۲ مسموم و ۱۷ فوتی، همچنین در هرمزگان ۲۲ مسموم و در سردشت ۷ مسموم و یک فوتی اعلام شده است.»
