مرکز پژوهش‌های مجلس در مجموع معتقد است که در دو حوزه طراحی و تامین قطعات، ضعف‌های جدی وجود دارد. مرحله طراحی به عنوان مرحله نخست زنجیره شــکل‌گیری کیفیت در صنعت خودروســازی با ضعف جدی مواجه است و جهت ارتقای کیفیت خودروی تولید داخل باید طراحی خودرو به صورت جدی بازبینی و به‌روزرسانی شود. برآیند وضعیت موجود حوزه طراحی خودرو که کیفیت ذاتی پایینی دارد، مستقیما بر کیفیت برداشتی خودرو تاثیر منفی خواهد گذاشت.
اعتماد نوشت: نتایج یک پژوهش از وضعیت کیفیت خودروهای داخلی نشان می‌دهد تعداد عیوب فنی خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشتری به گونه‌ای بوده که به ازای هر خودرو سه ایراد فنی وجود داشته است. عددی که بیش از سه برابر میانگین جهانی است. این گزارش توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده و در آن آمده که در بین مراحل پنجگانه شکل‌گیری کیفیت خودرو، مرحله «طراحی» نسبت به سایر مراحل بیشترین فاصله از حد مطلوب را دارد و بعد از آن، مرحله «تامین قطعات» در فاصله قابل توجهی نسبت به وضعیت مطلوب است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «کیفیت، حلقه گمشده صنعت خودروسازی کشور» ارایه و در آن تلاش شده بخشی از شاخص‌های مهم کیفی خودروسازان داخلی طی یک دوره هفت‌ساله ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ بررسی شود.
نتایج ارزیابی این گزارش از ۴۲ شرکت عرضه‌کننده خودرو در سال ۹۹ نشان می‌دهد که سیستم خدمات پس از فروش در هیچ‌یک از شرکت‌های تحت ارزیابی با الزامات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو انطباق کامل ندارد. مواردی نظیر عدم پرداخت خسارت خواب خودرو، عدم تعویض خودرو در صورت تکرار عیب و عدم اثربخش بودن برخی فرآیند‌های اجرایی حوزه ستادی خدمات پس از فروش جزو پارامتر‌هایی است که نشان می‌دهد این آیین‌نامه اصلا اجرایی نشده است. بازوی پژوهشی مجلس، مدت زمان ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ را در حوزه خدمات فروش بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که در این هفت سال، اوج نارضایتی‌ها از خدمات فروش خودروسازان به سال ۱۳۹۸ مربوط است. عمده دلایل بروز توقف خودرو مربوط به نارسایی‌های موجود در فرآیند سفارش‌گذاری و تامین قطعات یدکی بوده است و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید اگرچه این روند نارضایتی در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ رو به کاهش گذاشته، اما هنوز میزان نارضایتی مشتریان از خدمات فروش با وجود کاهش هدف‌گذاری وزارت صمت، بیش از ۱۰.۵ درصد فاصله دارد.
براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، هزینه تصادفات جاده‌ای در ایران، حدود ۶ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی است. یعنی عددی دو برابر بیشتر کشور‌های دنیا. چنانکه امروز میزان کشته‌های تصادفات رانندگی از کل متوفیان به ۶.۵ درصد رسیده و جایگاه سوم دلایل مرگ و میر را در کشور به خود اختصاص داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در شرایطی که بیشتر تولیدات خودروسازان مطرح دنیا ۴ یا ۵ ستاره ایمنی دارند، امتیاز متوسط خودروهای ساخت داخل کشور در بهترین حالت کمتر از سه ستاره ایمنی از پنج ستاره است که آن‌هم البته برای برخی از خودروهای تازه تولید شده تخمین زده می‌شود. البته این گزارش به صراحت عنوان کرده که در خصوص خودروهای ایرانی این اطلاعات به صورت دقیق و رسمی منتشر نمی‌شود.
براساس اطلاعات این گزارش، روند کلی رضایت از کیفیت اولیه یک خودرو یعنی سه ماه ابتدایی مصرف، از مردادماه ۱۳۹۹ ثابت و در مقاطعی کاهشی بوده، اما از این زمان به سرعت روند نزولی شتاب می‌گیرد و این نشانگر کیفیت پایین قطعات خودرو به کار گرفته شده در خودروهاست. براساس آیین‌نامه کیفیت خودروهای سبک که در خردادماه ۱۳۸۹ به تصویب رسیده، تمام خودروسازان موظفند به گونه‌ای عمل کنند که میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام نسبت به کیفیت اولیه هر محصول بیش از ۵ درصد کاهش پیدا نکند. این در حالی است که نتایج بررسی و گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد در بیشتر خودروهای مورد بررسی در مردادماه ۱۴۰۱ میزان رضایت مشتریان از کیفیت دوام نسبت به کیفیت اولیه هر محصول بیش از ۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
بنا بر اطلاعات این گزارش، سهم عمده ایراد‌ها به تفکیک مجموعه‌های خودرو، ۳۱ درصد در بخش بدنه و اتاق، ۲۰ درصد در بخش تعلیق و انتقال قدرت (سیستم کمک‌فنر، جلوبندی و گیربکس)، ۱۹ درصد در بخش ایمنی اعم از کمربند و ترمز و ۱۵ درصد در بخش تهویه مطبوع و وسایل برقی بوده است. ضمن اینکه میزان سهم خرابی هر یک از قطعات از کل ایراد‌های خودرو در سه ماه نخست تحویل نشان می‌دهد که مجموعه موتور و گیربکس بیشترین سهم از ایراد‌ها را داشته‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در مجموع معتقد است که در دو حوزه طراحی و تامین قطعات، ضعف‌های جدی وجود دارد. مرحله طراحی به عنوان مرحله نخست زنجیره شــکل‌گیری کیفیت در صنعت خودروســازی با ضعف جدی مواجه است و جهت ارتقای کیفیت خودروی تولید داخل باید طراحی خودرو به صورت جدی بازبینی و به‌روزرسانی شود. برآیند وضعیت موجود حوزه طراحی خودرو که کیفیت ذاتی پایینی دارد، مستقیما بر کیفیت برداشتی خودرو تاثیر منفی خواهد گذاشت. اگرچه در مرحله «تامین قطعات»، اســتاندارد‌های اجباری و تشویقی تا حدی وجود دارد، اما این اســتاندارد‌های اجباری کمتر از ۱۰ درصد قطعات را شامل می‌شود که یکی از نقاط ضعف جدی این مرحله است. درنتیجه حتی با وجود امکانات و منابع مناسب در این حوزه، نظارت و اجرای کیفیت در حوزه قطعات با ضعف همراه بوده و این امر به کیفیت پایین قطعات در زنجیره تامین خودرو منجر شده اســت. برآیند وضعیت موجود حوزه تامین قطعات خودرو که سطح پایینی دارد، مستقیما بر کیفیت مهندسی و ایراد‌های پس از مونتاژ محصول تاثیرگذار است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس از صد‌ها قطعه مورد استفاده در خودرو، فقط ۴۶ قطعه دارای استاندارد اجباری و ۹۶ قطعه دارای استاندارد تشویقی هستند. در واقع، بیش از ۹۰ درصد قطعات مطابق با هیچ استاندارد، دستورالعمل یا مقررات کیفی خاصی ساخته و تحویل نمی‌شوند. وقتی هیچ دستورالعملی برای تولید بخش اعظم قطعات وجود ندارد عملا نظارتی هم بر تولید و توزیع این قطعات نمی‌تواند وجود داشته باشد. به گفته مرکز پژوهش‌ها، استاندارد‌های موجود در حوزه قطعه‌سازی، نیاز به بازبینی دارند چرا که باید علاوه بر نتیجه آزمون‌های قطعات، فرآیند‌های ساخت و عملکرد قطعات در تعامل با یکدیگر را پوشش دهند.
